رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربى، بتوقيع اتفاق الصخيرات الذى ينهى الصراع الليبى - الليبى وأعرب عن تقديره وشكره للمملكة المغربية على استضافتها الكريمة لهذا الحدث المهم وأعرب العربى فى بيان له عن أمله فى أن يؤدى التوقيع على هذا الاتفاق إلى بدء عملية سياسية شاملة، تتسع لتضم جميع الأطراف الليبية، وتسفر عن حل القضايا العالقة بين مختلف مكونات الشعب الليبى وأكد العربى استعداد الجامعة العربية للتعاون مع حكومة الوفاق الوطنى الليبية الجديدة. وشككت مصادر سياسية ليبية على علاقة وطيدة بملف المفاوضات الليبية فى جدية المجتمع الدولى والعربى فى حل الأزمة الليبية، مشيرة إلى أنه فور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين فى المغرب ستعلن بدء مرحلة جديدة ويصبح التقسيم أمرا واقعا، حيث سيصبح فى ليبيا 5 حكومات، وليس حكومة واحدة خاصة أن هناك اتهامات للأطراف الحاضرة فى الصخيرات، بانتمائهم للجماعات المسلحة إما تنظيميا مثل «محمد صوان من حركة الإخوان المسلمين فى ليبيا» أو ترى مصلحة فى التفاوض معها، ومن بينهم «محمد شعيب محسوب على طبرق» هذه الأطراف عند عودتها من الصخيرات، ستحدث حالة من الانشقاق داخل كل الأطراف بين مؤيد ومعارض، وسيظهر داعمون لكل طرف من الأطراف، ما يؤجج حالة الانقسام وتدعم حالة الشقاق ستؤدى لا محالة للاقتتال حسب خبراء ليبيين. وأعلن المؤتمر الوطنى العام فى طرابلس والبرلمان الليبى فى طبرق عن طريق «نورى أبوسهمين» رئيس المؤتمر، وعقيلة صالح رئيس البرلمان مرارا وتكرارا أن من يتواجدون بالصخيرات لا يمثلون الشعب الليبى، أن الأممالمتحدة مصرة هذه المرة على إنهاء الصراع وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتسمية رئيس للحكومة «فايز السراج» وبذلك سيصبح هناك 3 حكومات بدلا من حكومتين هى «حكومة فايز السراج» إذا تم الاتفاق عليه كرئيس لحكومة التوافق برعاية المبعوث الأمم مارتن كوبلر وحكومة عبدالله الثنى البرلمان الليبى وحكومة المؤتمر الوطنى العام فى طرابلس. ويبدو أن الرعاة الدوليين للأزمة الليبية بدأوا منذ فترة التجهيز لولادة الضيف الجديد «الحكومة الثالثة» التى ستسمى فيما بعد «حكومة كوبلر» من حيث المكان، حيث تم اختيار منطقة الجنوب لتكون مكان حكومة كوبلر الجديدة التى من المنتظر أن يكون فايز السراج هو رئيسها وستلقى الدعم الدولى والعربى اللازم من حيث التعاملات المالية والحديث باسمها فى مكافحة الإرهاب، وأصبحت ليبيا مسرحا فاعلا للجماعات المسلحة ومنها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الذى يحرز تقدما ملحوظا على الأرض الليبية، ويسيطر على المنطقة الوسطى بأكملها بما فيها من آبار النفط والبترول، ولها خصوصية فى الإدارة لا تتدخل فيها أى أطراف محلية، من الحكومات المشار إليها سابقا وتعتبر نموذجا رابعا للحكومات فى ليبيا تلعب فيه المصلحة النسبة الأكبر من الإدارة حيث «قطر والإمارات والسعودية وتركيا» بالإضافة إلى بعض الدول الأجنبية التى يهمها آبار النفط وليس استقرار البلاد، وبذلك تواجدت أربعة نماذج من الحكومة الليبية «حكومة البرلمان فى طبرق - حكومة المؤتمر الوطنى فى طرابلس - حكومة كوبلر فى الجنوب - نموذج المنطقة الوسطى بزعامة داعش». وتبقى علامة استفهام حول دعم بعض الدول العربية غير المتفقة فى العلن حول بعض القضايا ومنها «الأزمة السورية والليبية» لمسألة الاتفاق مع قبائل الجنوب لتكن حاضنة لحكومة كوبلر، بالإضافة إلى إشكالية تنظيم داعش وسيطرته على آبار النفط، وكيف استطاعت تجارة النفط أن تجمع دولا من المفترض أنها على طرفى نقيض. ومن المؤكد أن العد التنازلى للتدخل الدولى فى ليبيا بدأ، خاصة بعد إصرار الأممالمتحدة على عقد اجتماع الصخيرات، رغم طلب المؤتمر الوطنى العام والبرلمان الليبى تأجيل الاجتماع خلال لقاء نورى أبوسهمين وعقلية صالح فى مالطا حيث إن هناك تجاهلا من الأممالمتحدة لبعض أطراف الأزمة الليبية فيما يبحث المحور الغربى عن أية مبررات للتدخل الدولى فى ليبيا عن الشرعية لهذا التدخل ويبدو أن حكومة الوفاق الوطنى التى سينتجها اتفاق الصخيرات هى التى ستلعب دور «المحلل». والتقى وفدان يمثلان السلطتين المتنازعتين فى ليبيا للتوقيع على اتفاق سلام فى المغرب لتشكيل حكومة وفاق وطنى، ويأتى التوقيع على الاتفاق فى مدينة الصخيرات، بإشراف الأممالمتحدة وكانت مدينة الصخيرات احتضنت منذ مارس عام 2014 جولات من الحوار بين الفرقاء الليبيين انتهت بالتوقيع فى 12 يوليو الماضى على مسودة اتفاق تفضى بتشكيل حكومة وفاق وطنى، وكان ممثلون عن 17 دولة، بينها مصر وألمانيا وروسيا وتركيا والصين اجتمعوا فى روما نهاية الأسبوع الماضى، دعوا فى بيان مشترك إلى وقف فورى لإطلاق النار فى ليبيا، وتعهدوا بقطع أى صلات مع الفصائل التى لا توقع على الاتفاق. ويشمل الاتفاق ثلاث نقاط، أهمها تشكيل لجنة من عشرة أعضاء من البرلمانيين تتولى فى خلال 30 يوما، اختيار رئيس حكومة وفاق وطنى ونائبين له، أحدهما من المجلس، وآخر من المؤتمر، على أن تشرع هذه الحكومة فى فرض وقف لإطلاق النار والمضى عقب ذلك فى بناء جيش وطنى ليبى.. ورفض أعضاء البرلمانيين التصويت على تبنى أو رفض اتفاق السلام، فيما قال نورى أبوسهمين رئيس برلمان طرابلس: إن أعضاء البرلمان الذين سيوقعون على الاتفاق لا يملكون صفة شرعية للقيام بذلك. وتزامنا مع اجتماع الصخيرات أعلن الفريق الركن خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المبعوث الأممى إلى ليبيا، مارتن كوبلر، قال تأييده الحوار لكنه فى الوقت نفسه قال إنه لا يتفق تماما مع مسودة الاتفاق وقدم الفريق حفتر 12 نقطة ليتم تضمينها فى تلك المسودة، مشيرا إلى أن المهم هو الإسراع فى الوصول إلى اتفاق وعدم إضاعة المزيد من الوقت وشدد على أن مجلس الأمن الدولى على استعداد لمساعدة حكومة موحدة فى ليبيا لطرد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية من مناطق يسيطر عليها فى سرت وأماكن أخرى فى البلاد.
