رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، بإنجاز التوقيع على اتفاق السلام السياسي الليبي، برعاية أممية. ووقعت أطراف ليبية، اليوم الخميس، بمدينة الصخيرات المغربية، على اتفاق نهائي، لتجاوز الأزمة الحاصلة في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، بحسب مراسل الأناضول. وأعرب العربي فى بيان اطلعت الأناضول على نسخة منه، عن أمله في أن يؤدي التوقيع على هذا الاتفاق إلى "بدء عملية سياسية شاملة تتسع لتضم جميع الأطراف الليبية، وتسفر عن حل القضايا العالقة بين مختلف مكونات الشعب". وأكد استعداد الجامعة العربية للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المرتقبة، والتى دعا للإسراع في تشكيلها. وفي هذا الإطار، شدد العربي على ضرورة توفير الدعم اللازم لهذه الحكومة، "من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وتحقيق المصالحة الوطنية، واستعادة الاستقرار الأمني والسياسي، وبما يحفظ وحدة ليبيا وشعبها في مواجهة ما يتهددها من مخاطر وتحديات، خاصة في مكافحة أنشطة التنظيمات الإرهابية". وأشاد بجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، من أجل التوصل إلى التوقيع على هذا الاتفاق، مؤكداً حرص الجامعة على مواصلة التعاون مع الأممالمتحدة "من أجل تقديم كل ما يلزم من مساندة وتأييد لتنفيذ بنود هذا الاتفاق". ووقع على اتفاق المصالحة الليبية وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، وبرلمان طبرق، شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، بالإضافة إلى وفد عن المستقلين. وحول تفاصيل الاتفاق، قالت نعيمة محمد، عضو الحوار الليبي عن المستقلين، للأناضول إنه ينص على اعتبار فايز سراج، رئيساً لحكومة الوحدة المرتقبة، إلى جانب رئاسته للمجلس الرئاسي الذي يضم 5 أعضاء آخرين يمثلون جميع الأطراف الليبية، و3 وزراء كبار، سيقومون بتسمية الوزراء، خلال شهر من الآن. وأضافت أن الاتفاق نص أيضاً على أن يكون مقر الحكومة في طرابلس، وأن السلطة التشريعية ستكون ممثلة في مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد. أما المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، فسوف يشكل المجلس الأعلى للدولة، وهو مجلس استشاري للحكومة التي ستكون مدتها، عام واحد قابل للتمديد، وفق النائبة نفسها التي قالت إن الحكومة ملزمة بإصدار مشروع دستور جديد يُعرض للاستفتاء.
