اجتاحت حالة من الذعر إسرائيل، بعد توقيع مصر عددا من الاتفاقيات فى مجالات النقل البرى والبحرى فى مصر مع عدة دول آسيوية، من بينها سنغافورة، بسبب تأثير هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الإسرائيلى خاصة على مستوى الموانئ، التى حذرت تقارير استخباراتية، من توقفها تماما بسبب مشروعات النقل العملاقة التى تعتزم مصر إنشاءها بأموال عدة دول من أبرزها الدول المعروفة باسم «النمور الآسيوية». وحذر فرع الاستخبارات الحربية الإسرائيلى، التابع لمؤسسة الاستخبارات والمهام الخاصة «الموساد»، الحكومة الإسرائيلية فى تقرير من أن التطورات والمشروعات المتلاحقة فى المجرى المائى لقناة السويس المصرية من شأنها تهديد مستقبل اقتصاديات حركة الملاحة البحرية التجارية فى إسرائيل بشكل عام والقضاء على حركة التجارة بالنسبة لميناء إيلات الإسرائيلى بشكل خاص. وعدد التقرير الإسرائيلى حجم المشروعات المصرية الجارية، فى قناة السويس المصرية، وأشار إلى أن آخر مشروع سيفتتح عام 2016 يهدف إلى حفر قناة إضافية كمدخل بحرى جديد إلى ميناء شرق بورسعيد بتكلفة قدرها 36 مليون دولار أمريكى، من شأنها إحياء التجارة فى ذلك القسم المهم من القناة والتأثير على حركة التجارة فى ميناء «أشدود» الإسرائيلى على البحر الأبيض المتوسط بنسبة تتجاوز الثلاثين بالمائة على أقل تقدير. وكشف التقرير الإسرائيلى عن أن الهند قامت فى هدوء بعيدا عن وسائل الإعلام الدولية حتى المصرية منها بمشروع إعادة تأهيل وتجديد خط السكك الحديدية المصرية الخاص بقناة السويس لتخفيف الضغط والاستهلاك والاستخدام من قبل الشاحنات الثقيلة على الطرق الداخلية البرية. وأضاف أن المشروع الذى لم يعلن عنه سيستغرق الانتهاء من تطويره والوصول به إلى شبكة سكك حديدية عالمية بأعلى القدرات الإلكترونية فى عام 2018 وأن الخط يربط مدينة حلوان مع موانئ قناة السويس وبورسعيد بشكل مباشر. وأشار التقرير إلى أن مصر استوردت فى الفترة الأخيرة من الصين ودول أخرى 212 عربة وقطارات بضائع لنقل الركاب بهدف تجديد خط سكك حديد القاهرة - أسوان الذى لم يجدد منذ خمسين عاما كاملة. وقال إن المشروع المصرى اعتمد إنشاء 20 محطة توقف جديدة بكامل منشآتها تخدم معظم محافظاتالجنوب المصرى، بالإضافة لاستحداث عربات جر إلكترونية حديثة مزودة بأنظمة استشعار عن بعد تمنع حوادث القطارات. فى ذات السياق كشف تقرير آخر عن توقيع مصر مع دولة سنغافورة على عقود مشروعات طويلة الأمد سترفع حجم التجارة الخاصة بدول جنوب شرق آسيا المتجهة إلى قناة السويس بنسب من 15 إلى 25 بالمائة بداية من عام 2017، ما اعتبره فرع الاستخبارات البحرية الإسرائيلية بمثابة تهديد مباشر أمام حركة التجارة البحرية الدولية فى طريقها للموانئ الإسرائيلية خاصة ميناء حيفا. وكشفت المعلومات الإسرائيلية عن أن السلطات المصرية قررت تحويل مطار مدينة العريش إلى مطار دولى عملاق يسهم فى التطوير والتنمية فى شمال شبه جزيرة سيناء، وحددت المعلومات الإسرائيلية مشروع نقل جوى مدنى مصرى، كنموذج لآخر موجود بالصين لنقل بشرى على متن طائرات سريعة سعة 70 شخصا لخدمة قطاع الأعمال الخاص المحلى والدول. واعتبرت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، مثلما جاء بالتقرير هذه التحريات مؤشرا حقيقيا على توجه مصرى لتأهيل محافظاتسيناء من جديد وطرحها على خريطة التجارة والصناعة والزراعة العالمية فى فترة لن تتجاوز عام 2020. وأكدت دراسات إسرائيلية أن مصر تقوم فى الوقت الراهن بعمليات تطوير هادئة لمطار شرم الشيخ الدولى لتوسعة مدرجات الهبوط وإنشاء بوابات سفر جديدة بسعة مليون مسافر بتكلفة إجمالية قيمتها 60 مليون دولار أمريكى. وكشفت التقارير الإسرائيلية أن السلطات المصرية جمدت الاتصالات مع شركة «تشاينا هاربر» الصينية التى عرضت إقامة وتشييد رصيف تجارى جديد فى مدينة الإسكندرية بطول كيلو ونصف الكيلو متر، وعمق 16 مترا على مساحة كلية قدرها 500 ألف متر مربع على الرصيف رقم 55 بتكلفة إجمالية 400 مليون دولار أمريكى. يأتى ذلك بعد تعهد الشركة الصينية بتوفير 85 بالمائة من التكلفة الكلية، حتى أبريل الماضى، لكنها لم تلتزم بتعهداتها ما دفع القاهرة لتجميد كل المباحثات مع الشركة الصينية بأسلوب صارم اعتبر كأنه رسالة للشركات الأجنبية الأخرى العاملة فى مصر على التمسك بالالتزام بالشروط والمواعيد المبرمة مع الحكومة المصرية عند الاتفاق لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية المهمة مستقبلا. وأشار التقرير إلى أن منظمة التجارة والملاحة الدولية أضافت مصر لأول مرة على قائمة الدول الواعدة المتوقع نجاحها فى مجال الشحن والنقل البحرى المدنى الدولى بجانب تركيا وإسرائيل اللتين سبقتا مصر بعدة شهور، وإن ذلك كان نتيجة مباشرة للبدء بتشغيل قناة السويس الجديدة. واللافت أن معلومات التقرير الدقيقة أكدت وجود زيادة مطردة فى حجم التبادل التجارى المدنى من مصر إلى الموانئ الروسية بنسبة تتعدى الثلث عن المسجل فى أعوام سابقة، وأن مصر المستفيد الوحيد من تلك الزيادة الخاصة بالتصدير المصرى. وذكرت البيانات أن هناك زيادة طرأت على مجال الصادرات المصرية النوعية إلى دول الاتحاد الأوروبى لأول مرة منذ عام 2010 وأن الزيادة سجلت بمقدار 23 فى المائة تحقق زيادة حركة التجارة العالمية إلى مصر بقيمة مالية إجمالية قدرها 4.9 مليار يورو سنويا. وقدم التقرير الإسرائيلى بيانات متعددة وتفسيرات تقنية متخصصة فى مجالات الشحن البحرى الدولى مؤكدا أن انخفاض عائدات قناة السويس لم تتعرض له القناة المصرية وحدها لأن جميع الموانئ الكبرى بمنطقة الشرق الأوسط المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط نالتها بالتقريب نفس نسب الانخفاض خلال عام 2015. وقال التقرير :إن الانخفاض المتوقع بشأن نمو حركة التجارة البحرية الإسرائيلية - العالمية بسبب عملية تطوير قناة السويس الجديدة سيبلغ من 15 إلى 25 بالمائة، الأمر الذى يهدد منظمات التجارة البحرية والموانئ الإسرائيلية على البحر الأبيض المتوسط مباشرة وعلى ميناء إيلات المطل على خليج العقبة الاستراتيجى بالنسبة لإسرائيل. وحذر التقرير من أن «مصر تنفذ على الأرض خطة لتوطين مليون مواطن جديد فى شبه جزيرة سيناء حتى عام 2020، الأمر الذى سيخلق ديموغرافيا جديدة فى تلك المناطق الاستراتيجية التى تعتبرها إسرائيل عمقا لأى عمليات هجومية من الطرفين فى المستقبل، على حد قول التقرير.
