كشفت صور حديثة للأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبى عن أن أديس أبابا لم تراع الاعتبارات الفنية لبناء السد، بما يجعل مسألة حرمان مصر من الحصة المائية لمدة عام واردًا. وقال مصدر رفيع المستوى ل«روزاليوسف»: إن هذه المفاجأة أدت إلى قرار القاهرة تعليق المفاوضات الفنية مع الجانب الإثيوبى، وطلبها عقد اجتماع دبلوماسى لدول حوض النيل الثلاث للتفاوض على مستوى الوزراء قبل رفع الأمر للرؤساء. وأكدت المصادر أن أحدث صور التقطتها الأقمار الصناعية لموقع إنشاءات السد أظهرت تنفيذ ما يقرب من 50 بالمائة من أعمال البناء، وتجاوز أديس أبابا لجميع اتفاقاتها مع القاهرة بشأن الأخذ فى الاعتبار عدم الإضرار بالحصة المائية المصرية، وبدء تركيب توربينات دون مراعاة المخاوف المصرية بهذا الصدد. وقالت المصادر: إن فتحات توربينات توليد الكهرباء قد تتسبب فى أضرار مستقبلية وخيمة على مصر من شأنها حجز الحصة المصرية لأكثر من عام لارتباط خروج المياه بالتوربينات بغية توليد الكهرباء دون وجود فتحات أخرى لمرور المياه فى حال تعطل التوربينات لسبب أو لآخر. ولفتت المصادر الى أن وفداً من الخبراء المصريين الأعضاء فى اللجنة الثلاثية الدولية المعنية بدراسات سد النهضة ومراجعة تأثيراته على مصر والسودان والمشكلة من الثلاث دول كانوا قد أبدوا تحفظات متكررة على تصميم فتحات سد النهضة التى لا تأخذ فى اعتبارها سوى تحقيق مصلحة الجانب الإثيوبى بتمرير المياه فى حالة الرغبة فى توليد كهرباء فقط وفيما عدا ذلك لا يوجد أى فتحات للسد لتمرير مياه النيل الأزرق إلى دولتى المصب مصر والسودان وهو ما يعد مؤشرا خطيرا جدا ويخالف جميع القوانين الدولية والاتفاقيات المنظمة لطبيعة المشروعات على الأنهار المشتركة بين الدول. وكان اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة بالقاهرة 7 نوفمبر الجارى قد فشل فى التوصل لحلول من شأنها الدفع بمسار بدء تنفيذ الدراسات الخاصة بتحديد الآثار السلبية للسد على مصر، وبسبب الخلافات بين المكتبين الاستشاريين «الفرنسى والهولندى»، المنوط بهما تنفيذ تلك الدراسات وبعد إضاعة عام فى إجراءات اختيار المكتبين والتفاهم على توزيع مهامهما. وكشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق عن أن مجموعة حوض النيل المشكلة من عدد من خبراء الرى بكليات الهندسة بالجامعات المصرية وكبار خبراء مدرسة الرى المصرى وعدد من السياسيين أرسلوا مذكرة عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى وضعت عدة سيناريوهات لمسار التحرك المستقبلى لإدارة أزمة سد النهضة التى تتضمن مسارات سياسية وقانونية وبعد فشل مسار المفاوضات الفنية خلال عام كامل فى التوصل لأية حلول. وقال علاء يس، مستشار وزير الرى لشئون حوض النيل والمتحدث الرسمى باسم لجنة خبراء السد: إن تسارع العمل فى إنشاءات سد النهضة بات يشكل قلقا، وهو ما عبرت مصر عنه فى الاجتماع الأخير بمشاركة وزيرى المياه الإثيوبى والسودانى بالقاهرة 7 و8 نوفمبر. وأضاف: «طالبنا بعقد اجتماع سداسى على مستوى وزراء الخارجية والرى أولاً قبل عقد جولة المفاوضات العاشرة، وجارٍ حاليا التشاور بين مصر والسودان وإثيوبيا لتحديد موعد الاجتماع.
