أكد المستشار عمر مروان الأمين العام والمتحدث باسم لجنة تقصى حقائق 30 يونيو أن اعتصامى رابعة والنهضة كانا مسلحين، وأن الإخوان وأنصارهم استخدموا السلاح الآلى والخرطوش والمولوتوف والمواد الكيماوية خلال فضهما. وأوضح أنه تم استهداف الكنائس والأقباط والشرطة بعد فض رابعة، وأن بعض معتصمى رابعة كانوا يريدون مد الاعتصام من المنصة إلى شارع رمسيس فوقع حادث المنصة الذى خلف عددًا من القتلى والجرحى. ونبه إلى أن قوات الشرطة ساندت الحرس الجمهورى خلال محاولة الإخوان اقتحام دار الحرس الجمهورى للإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى، واستبعد «مروان» وقوع حالات تعذيب داخل السجون، وأكد أنه لا توجد حالة اعتقال واحدة وكل ما يتردد فى هذا الشأن «كلام فاضى». ∎ ما الذى اكتشفته اللجنة داخل اعتصام رابعة الدموى؟ - اعتصام رابعة العدوية كان يمثل نواة لإمارة إسلامية داخل الدولة، ولم يمر يوم واحد داخل اعتصام رابعة دون وجود انتهاكات أو تعذيب، والإخوان تعمدوا حشد أنصارهم لتكوين دروع بشرية بمنطقة رابعة العدوية، وتأكدنا من استخدام معتصمى رابعة عمارة سكنية تحت الإنشاء كمحزن للسلاح، وعناصر الدولة كانت مكتملة فى اعتصام رابعة، إضافة إلى وجود مجلس حكم يدار من داخله، ولقد كان هناك إصرار لآخر لحظة على عدم فض اعتصام رابعة أو الوساطة بعكس اعتصام النهضة، وأحد قيادات الإخوان قال لأحد المراسلين الصحفيين: «لا يهمنا فض الاعتصام لو سقط 5 آلاف قتيل». ∎ لماذا وثقتم فى التقرير إدانة الإخوان فى القتل وليست الشرطة؟ - اللجنة انتهت إلى أن الاعتصام كان مُسلحًا وغير سلمى، وأن المسلحين الموجودين فيه هم من بدأوا بإطلاق النار على الشرطة، ووثقنا أول قتيل وأول مصاب، حيث ثبت أنهما كانا من قوات الشرطة، فوقع أول قتيل فى الأحداث من بين صفوف الشرطة، وهو الملازم أول «محمد جودة»، والذى أصيب بطلق نارى فى الوجه الساعة السابعة وخمس دقائق، وتوفى فى السابعة وخمس وأربعين دقيقة، كما أصيب النقيب «محمد حمدى» بطلق نارى فى ذراعه الأيسر، وبحصر الأعداد بالاسم انتهينا إلى أن أعداد القتلى من المدنيين فى أحداث الفض هى 607 من بينهم مدنيون ليست لهم صلة بالاعتصام والمصابون 1492 وقتل 8 أفراد شرطة وأصيب 156 وأذكر حالة طفل أطلق شخص مسلح عليه الرصاص عندما كان يعطى الجنود زجاجات مياه ليشربوا، ووالده رأى الواقعة بعينه واتهم جماعة الإخوان بقتله، وحالة أخرى لحارس عقار. ∎ ماذا عن الجثث التى وجدت مكفنة أسفل منصة اعتصام رابعة؟ - وجدنا 37 جثة محروقة كانت مُكفنة، والسؤال «متى كفنت»؟، وسبع جثث كانت متفحمة بالكامل لدرجة أن الطب الشرعى لم يستطع إجراء أى تحليلات عليها، وال30 الآخرين كانوا محروقين لكن الطب الشرعى توصل إلى أنهم ماتوا قبل حرقهم إثر إطلاق النار عليهم. ∎ ألم تستطيعوا من خلال الطب الشرعى تحديد كيفية حرق هذه الجثث؟ - حينما كان المقيمون فى الخيام يقومون بالانسحاب أثناء عملية الفض كانوا يحرقون الخيام لإعاقة الشرطة أثناء الدخول، وقد أثبت تقرير المعمل الجنائى أن الحريق بمسجد رابعة العدوية وكل الخيام حدث فى نفس الوقت، ولم تمتد النيران من خيمة إلى أخرى فكانت كل واحدة على حدة، ولم يتم التوصل إلى سبب حرق الجثث. ∎ هل تم إطلاق الرصاص من فوق أسطح العمارات؟ - اتجاهات الطلقات كانت مختلفة فيوجد 29 حالة من أعلى لأسفل، منهم 2 من قوات الشرطة، و87 حالة من الأمام للخلف، و89 حالة من الخلف للأمام، و145 حالة من اليمين لليسار، و95 حالة من اليسار لليمين، ومن بينهم 82 جثة بها إصابات من اتجاهات مختلفة. ∎ ما هى أنواع الأسلحة التى استخدمها معتصمو الإخوان خلال الاعتصام؟ - استخدموا السلاح الآلى والخرطوش، بالإضافة إلى المولوتوف والشوم الذى كانوا يضعون به الحديد، فضلاً عن استخدام مواد كيماوية أخرى. ∎ بعد امتناع الإخوان عن الجلوس مع اللجنة كيف استطعتم أن توثقوا وجهة نظرهم؟ - عدم شهادتهم لم يؤثر على التقرير فنحن عرفنا وجهة نظرهم من خلال بعض الشخصيات وتقارير بعض المنظمات التى تحمل وجهة نظرهم. ∎ هل لم تلتقوا نهائيًا بأى قيادة من الإخوان الموجودين بالسجون؟ - طلبنا لقاء القيادات وكان من بينهم خيرت الشاطر ورفضوا ولجأنا بعد ذلك لمن هم أقل منهم داخل السجون أيضًا وأعطونا شهاداتهم، ولكن أهالى ضحايا الإخوان امتنعوا عن التعاون مع اللجنة، لافتًا إلى أن لجان تقصى الحقائق لا تلزم أى طرف. ∎ تطرق التقرير أيضًا لحرق الكنائس فى الأحداث بعد فض رابعة.. ماذا عن حرق الكنائس؟ - ترتب على فض رابعة أحداث عنف فى 21 محافظة، والأقباط والشرطة نالوا نصيبًا كبيرًا من الاعتداءات، حيث تم حرق 52 كنيسة، ونهب 12 كنيسة، بالإضافة إلى 29 حالة قتل فى العنف الطائفى، و420 حالة اعتداء على الممتلكات كان أشدها فى المنيا حيث كان بها فقط 281 حالة تعد، والقوات المسلحة تكفلت ببناء 10 كنائس وسلمتها، وحصد الإرهاب من الشرطة حتى أكتوبر 319 رجل شرطة، وعدد المصابين تجاوز 2000 شخص وحتى مارس تم إتلاف 57 منشأة. ∎ ما هى آلية صرف التعويضات لأهالى قتلى الأحداث بعد 30 يونيو التى أوصت بها اللجنة؟ - التعويضات لمن لم يشترك فى ارتكاب الجرائم، ولسنا من يحدد هؤلاء فإن دورنا انتهى بتقديم الملف. ∎ من أبرز المسئولين الذين استجابوا لطلب اللجنة فى الشهادة؟ - اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، تعاون مع اللجنة وأدلى بشهادته هو والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق، وكذلك الدكتور حسام عيسى. ∎ ما هى شهادة رئيس الوزراء السابق «حازم الببلاوى»؟ أكد الببلاوى فى شهادته أن قرار الفض اتخذ لتنفيذ قرار النيابة العامة وأنه صدر من مجلس الوزراء بالإجماع ويرجع سبب التأخر لدخول شهر رمضان. ∎ وكيف رأيتم رفض الدكتور «محمد البرادعى» نائب رئيس الجمهورية السابق الإدلاء بشهادته؟ عدم إعطائه شهادته للجنة لم يؤثر على عملنا فشهادته غير مؤثرة. ∎ وماذا عن شهادة سليم العوا أحد محامى مرسى وجماعته؟ رفض أن يدلى بشهادته قائلا: أنه ليس لديه معلومات على الرغم من أنه كان محامياً لمرسى وجماعته. ∎ ماذا رصدت اللجنة عن واقعة الحرس الجمهورى التى أسفرت عن قتل عدد من المعتصمين؟ تواجد حشد من معتصمى رابعة أمام دار الحرس الجمهورى تمهيدا لاقتحامه للإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى مما أدى إلى قيام قوات التأمين بنشر سلك شائك ورغم ذلك حاول بعضهم الاقتحام مما جعل قوات التأمين تطلق النيران، ثم تدخلت قوات الشرطة لحماية دار الحرس الجمهورى وأسفر الهجوم عن سقوط قتيلين من الشرطة 42 مصابا و59 قتيلا من المدنيين وإصابة 435 ويجب التنويه أن دار الحرس الجمهورى منطقة عسكرية تتعامل فورا مع كل من يعتدى عليها. ∎ ماذا تضمن التقرير فيما يخص سيناء؟ فى سيناء وصلنا فى التقرير إلى أن الإرهاب بها متطور، وتصله إمدادات متطورة من الأسلحة، وهو طور من استهدافاته، حيث بدأ بقوات الشرطة ثم الجيش، وبعدها استهدف آليات الشرطة ثم الجيش، إلى أن وصل إلى استهداف المنشآت، وكل ذلك يمثل عبئا أمنيا كبيرا على الدولة، وأرى أن ضبط الحدود سوف يكون له أثر إيجابى جدا فى تحجيم الإرهاب فى سيناء، فقد تم قتل 450 من الجيش والشرطة والمدنيين حتى يوليو 2014 بالإضافة إلى تدمير وإتلاف المنشآت والمعدات. ∎ ما عدد قتلى الشرطة منذ ثورة 30 يونيو؟ حتى 31 أكتوبر 2014 بلغ إجمالى قتلى الشرطة 317 شرطيًا والمصابون 1944 وإتلاف منشآت شرطية 57 منشأة وإتلاف 506 مركبات تقريبا. ∎ لماذا طالبتهم بإنشاء مفوضية لمنع التمويل والحض على الكراهية؟ طالبنا بتفعيل ذلك كما نص عليه الدستور، فضلا عن إعادة النظر فى تأسيس مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد والتى سبق أن نص عليها دستور 2012 امتثالا لمبدأ مكافحة الفساد لتعزيز احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافجة الإرهاب، على أن يكون دورها تنبيه أجهزة الدولة إلى الأعراض الجانبية لمكافحة الإرهاب واقتراح الإجراءات المناسبة لتلافى تلك الأعراض، وأن تتبع الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى أو أمانة مجلس الوزراء أو مجلس الأمن القومى. ∎ هل كان هناك ضغوط من جانب الدولة على اللجنة؟ لا يوجد ضغط بل بالعكس وفرت لنا الدولة جميع الإمكانيات حيث تكشف اللجنة الحقائق كاملة وتقوم بعملها على أكمل وجه بحيادية شديدة.
