أقام عدد من لواءات الشرطة السابقين عدة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلزام وزير الداخلية بإعادتهم للعمل بالداخلية مرة أخرى. ومن هؤلاء اللواء ثروت محمد خطاب ورقم دعواه أمام المحكمة 83564 لسنة 68 قضائية وقال فيها إنه التحق بالشرطة برتبة ملازم فى يونيو عام 1983 وتدرج فيها إلى رتبة عميد ثم ترقى إلى رتبة لواء وتمت إحالته للمعاش فى أول أغسطس الشهر الماضى. وأكد اللواء ثروت أن قرار إحالته للمعاش مخالف للمادة 64 من الدستور المصرى التى تنص على أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى القانون. وقال إن عددا من اللواءات ممن هم فى عمره ورتبته مازالوا يعملون بجهاز الشرطة وأنه لم يسبق أن وقعت عليه أى عقوبات تأديبية طوال مدة خدمته كما أن تقاريره السرية كانت جميعها امتياز، كما أن له خبرات طويلة فى أعمال الشرطة النظامية والتحقيقات الجنائية والقانونية وجمع الاستدلالات والأمن العام والبحث الجنائى والتدريب العسكرى وحراسة المنشآت المهمة وفض الشغب والمظاهرات. وأقام اللواء عادل عبدالفتاح عبادى الدعوى رقم 83561 لسنة 68 قضائية مطالبا بالحكم بإلزام وزير الداخلية بإعادته للعمل. وقال اللواء عادل إنه يعمل بالشرطة منذ تخرجه فى كلية الشرطة فى أكتوبر عام 1981 إلا أنه فوجئ بإحالته للمعاش بعد أن قضى عاما فى رتبة لواء دون سبب فى أغسطس عام 2012 وأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكما فى 28 أغسطس الشهر الماضى وحصل على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم الذى قضى بعودته إلى العمل كلواء بوزارة الداخلية إلا أن الوزارة لم تنفذ الحكم حتى الآن. اللواء عادل أكد أيضا أن عدم عودته للشرطة يمثل له أضرارا بالغة تمثلت فى أن إحالته للمعاش كانت بمثابة تطهير من الفاسدين وهذا يسبب ضررا له بين أفراد أسرته وظهوره بمظهر الفاسد. كما أن القرار ألحق به أضرارا مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب من مميزات وظيفية من الناحية المالية بالنسبة لراتبه وملحقاته. وأقام أيضا اللواء خالد محمود صلاح دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 83767 لسنة 68 قضائية مطالبا بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية بعودته للعمل بوزارة الداخلية. وقال اللواء خالد إنه عمل بالشرطة منذ تخرجه فى كلية الشرطة فى أغسطس عام 1981 وتدرج فى الرتب الشرطية حتى رتبة لواء وعمل بالعديد من الجهات الشرطية المختلفة منها قطاع الأمن المركزى وقطاع مباحث أمن الدولة والإدارة العامة لتصريح العمل. كما حصل على العديد من الفرق والدورات التدريبية منها الاستثنائية لتنمية المهارات الإدارية والإشرافية والإعداد القيادى الأساسى لرتبة المقدم والإعداد القيادى الوسطى لرتبة العقيد ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتنشيطية لتصاريح العمل ومساعد المدير للأفراد وإعداد المستوى الثالث من القيادات (قيادات عليا). كما أنه حصل على أربع علاوات تشجيعية وتم تكريمه ماديا بمناسبة احتفال الشرطة بيوم التميز عام 2009 وقال اللواء خالد أيضا فى دعواه أنه أقام دعوى قضائية بعد إحالته للمعاش أمام محكمة القضاء الإدارى وحصل على حكم فى أول أغسطس الشهر الماضى بأحقيته فى العودة للعمل بالشرطة ولم يعد له.. لهذا أقام هذه الدعوى لإصدار حكم قضائى بعودته للعمل والحصول على تعويض بمبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى عن الأضرار التى أصابته من إحالته للمعاش وتعطيله عن العمل رغم أنه صاحب خبرة وكفاءة .
