النقابات المستقلة هى الذريعة التى اتخذها الأعداء الدائمون لمصر لتفتيتها، فبدأوا بإنشاء كيانات عشوائية تسمى النقابات المستقلة وكل هدفها هو تفتيت العمل النقابى العام المنتخب، ووحدة عمال مصر المتمسكين من قديم الأزل بعدم الاعتراف بما تسمى إسرائيل ورافضين أيضًا لكل سياسات التطبيع وحينما عقدت مصر السادات مع هذه الدولة معاهدة كامب ديفيد ووصل أول سفير لها فى القاهرة فى 26 فبراير 1980 أعلن عمال مصر رفضهم القاطع للاعتراف بهذا الكيان أو التعامل مع الهستدروت الإسرائيلى، لذا كان الهدف الأساسى لأعداء مصر هو ضرب الوحدة العمالية المصرية وتفتيتها عن طريق ما يسمى «النقابات المستقلة»، وهى أداة ليست غريبة على أمريكا وإسرائيل فكثير مما حدث من اضطرابات فى بلاد كثيرة منها بولندا والاتحاد السوفيتى كل بفعل هذه الكيانات العشوائية، ومن سوءاتها أنها تقوم على التقسيم الدينى والعرف وهو ما ينذر بكثير من الفتن التى تفتت المجتمع المصرى المتماسك، والحقيقة هناك فى مصر من كان فى واقع اتخاذ القرار روج لهذه الفكرة، ونبه على أن مصر مهددة بدخول القائمة السوداء والحقيقة أنها قائمة وهمية لا وجود لها على أرض الواقع. منظمة العمل الدولية تحيل الأعضاء المخالفين لتطبيق الاتفاقيات إلى محكمة العدل الدولية، فهل كانت مصر مهددة بدخول القائمة السوداء ومن ثم إحالتها إلى محكمة العدل الدولية بالطبع لا.
الدكتور عدنان التلاوى مدير مكتب منظمة العمل العربية فى جنيف والمستشار العمالى الدولى عرف- فى المجلد الخاص بالقانون الدولى للعمل- مفهوم المنظمات النقابية فى الوثائق الدولية والاتفاقيات أنها النقابة الواحدة أو الاتحاد الواحد من أصحاب الأعمال والعمال وهذا لا يعنى وجود أكثر من منظمة خاصة فتعدد النقابات بعثرة لجهود التنمية، وهو ما أكده ممثلو اتحاد الصناعات والمعترضون على مشروع البرعى وأبو عيطة، وأكد التلاوى أن منظمة العمل العربية أصابت حينما التزمت عام 1975 بالمذكرة التى أعدها الاتحاد الدولى لنقابات العمال بحظر التعددية النقابية التى تفتت وحدة العمال العرب. ونصت الاتفاقية العربية الصادرة عن مؤتمر العمل العربى المنعقد فى الإسكندرية عام 1977 على حق اتحاد العمال أو النقابة فى الطعن على صحة تكوين منظمات نقابية خارج إطار القانون.
