فى احتفالات عيد العمال قابل العمال د. أحمد البرعى وزير التضامن السابق ووزير القوى العاملة الأسبق بعاصفة من الاحتجاجات، والمطالبة بخروجه من قاعة الاحتفالات الكبرى مقر الاحتفال بعيد العمال برئاسة المستشار عدلى منصور، ولم تستطع القيادات أن تهدأ من احتجاجات العمال إلا بعد خروج د. البرعى من القاعة، هذا تصرف يدل على أن القيادات العمالية بالفعل غاضبة منه، وعندئذ سألت أحد القيادات العمالية، فقال إن د. البرعى هو من نادى بالنقابات المستقلة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية برئاسة كمال عباس ورئيس الاتحاد المستقل كمال أبو عيطة الوزير السابق للقوى العاملة، وقال النقابى إن هذه النقابات ما هى إلا سُبة فى جبين التنظيم النقابى المصرى، لأنها تحول النقابات إلى فوضى، وأن هناك من يمولها من الخارج، وأصبحت تجارة وليست عملية نضالية من أجل مستقبل هذا الوطن.. فما هى حكاية النقابات المستقلة ونتائجها؟! د. البرعى أول من أعلن عن إطلاق الحريات النقابية فى مصر عندما كان وزيرا للقوى العاملة، وجعل حرية تأسيس النقابات العمالية من خلال الاعتراف بحق العمال فى إنشاء تكوين نقاباتهم المستقلة ومن خلال إعلان إنشاء النقابات ووضع لوائحها والتصرف فى أموالها، كذلك استقلالها عن الجهة الإدارية (وزارة القوى العاملة) وأصبحت الوزارة ما هى إلا مكاتب لاستلام أوراق النقابات المستقلة الجديدة، وكلها نقابات موازية للنقابات الأصلية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتم تأسيس الاتحاد المصرى للنقابات الحرة المستقلة برئاسة كمال أبو عيطة قبل أن يصبح وزيرا للقوى العاملة، وأصبح كيانا عماليا قائما ساهمت هذه النقابات المستقلة فى العديد من الإضرابات الأخيرة فى كثير من المصانع، لكن العمال الشرفاء استطاعوا أن يدركوا حجم الفوضى التى سوف تؤديها هذه الإضرابات والاحتجاجات، لذلك فإن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى اتفق مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعطاء مهلة 3 أشهر تتوقف فيها هذه المظاهرات لحين الاستقرار وزيادة الإنتاج. وقال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن قانون الحريات النقابية الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة أيام أبو عيطة كان الخلاف محتدما بين الوزير واتحاد العمال بسبب هذا القانون «سيئ السمعة» الذى يفتت الحركة النقابية ويؤدى إلى فوضى فى الشارع النقابى. وأكد جبالى أن أبو عيطة كان كل همه تمرير القانون فى توقيت بالغ الحساسية مما يعنى زيادة الخلافات وتأجيج الصراع من جديد فى الوسط العمالى الذى لم يستقر منذ 25 يناير، وأن أبو عيطة كان يجامل النقابات المستقلة التى ينتمى لها وكان أحد أضلاع تأسيسها لإرضاء المنظمات الدولية الداعمة للنقابات المستقلة وهدفها هو تفتيت الحركة النقابية ووحدة الصف العمالى فى مصر. وقال المراغى إن قانون التنظيم النقابى يتعارض فى بعض المواد التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية فى منظمة العمل الدولية رقم 86 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم الذى صدقت عليها مصر عام 1957. وأشار المراغى إلى أن الاتحاد متمسك بضرورة عرض مشروع القانون على مجلس النواب بعد انتخابه من الشعب كونه قانونا يهم الصالح العام اقتصاديا واجتماعيا، مجددًا رفضه إصدار القانون من جهة أو سلطة استثنائية أخرى حفاظًا على استقرار الأوضاع وعدم إثارة البلبلة فى صفوف العمال. كما طالب المراغى بأن ينص القانون على عدم التدخل الإدارى فى شئون المنظمات النقابية، ولكن يتم التنسيق معها لإصدار القرارات التنفيذية للقانون. ورفض المراغى حل المنظمات النقابية العمالية القائمة، موضحًا أن القانون لم يحدد قواعد وأحكام كيفية التصرف فى أموال وممتلكات المنظمة النقابية وحلها سواء ما هو متعلق باللجان النقابية العمالية فقط، أما النقابات العامة والاتحاد العام فلا يوجد أى نصوص بخصوصهما. وأوضح جبالى أنه تمت مناقشة كل هذه الأمور مع د. ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة وسوف يتم وضع مشروعين لقانون العمل والنقابات العمالية ليس فيه تعددية نقابية بالمفهوم «البرعى» بل صياغة جديدة تتلاءم مع مشروعنا الوطنى الذى يحافظ على التنظيم النقابى ويوحد الصف العمالى. فقد أعلن المراغى انسحاب النقابات العامة، والاتحاد الدولى للنقابات الحرة، مؤكدًا أن هذا الاتحاد يلعب دورا مشبوها فى تفتيت الحركة النقابية المصرية والعربية. ويؤكد محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة والأمين العام لاتحاد العمال أن التعددية النقابية كان يقصد بها أن يكون داخل كل مؤسسة واحدة أكثر من لجنة نقابية، وهنا كيف يتفاوض العمال وقياداتهم من خلال عدة لجان مع صاحب العمل او رئيس المؤسسة، هنا يحدث الفوضى داخل العمل النقابى وتضيع الحقوق للعمال مما يؤدى إلى غضب العمال وتظاهراتهم، فالغرض من فكرة التعددية النقابية هو إحداث فوضى عارمة داخل الكيان العمالى الواحد الذى كان ينادى دائمًا بعدم التطبيع مع «الهستدروت الإسرائيلى» اتحاد العمال الإسرائيلى، ولذلك تحاول المنظمات الدولية أن تشيع الفوضى والفتنة داخل الكيان العمالى القوى والصلب. وأوضح وهب الله أن مشروع القانون فيه تزييف للحقائق التى تم الاتفاق عليها مع كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة السابق، ولم يتضمن التعديلات ال 18 فى مواد المشروع التى تستهدف مصلحة الوطن، وعدم إحداث فوضى وقد تقدمنا بالفعل إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون يخدم الحركة العمالية. وأضاف وهب الله أنه طبقًا للدستور يجب أن تتصدر القوانين المختلف فيها، ومنها قانون الحريات النقابية عن طريق مجلس النواب، مطالبًا بعدم إصدار القانون إلا من خلال البرلمان. وتابع وهب الله أن ما تمت مناقشته فى حضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوى العاملة د. ناهد العشرى لعرض وجهة نظر الاتحاد بخصوص المشروع، مؤكدًا أن المجلس الجديد لم يوقع على المشروع الحالى. وأشار وهب الله إلى أن اللجنة التشريعية التى شكلها الاتحاد لدراسة القانون تضمنها مشروع القانون وعلى رأس هذه الموضوعات كل ما يتعلق بإنشاء أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة وهو ما يعتبر تهديدًا للأمن القومى، كما أننا نعلن رفضنا لإصدار القانون بقرار رئاسى إلا بعد مناقشته فى الاتحاد وطبقًا للدستور فإن مناقشة مشروعات القوانين لا يتم إصدارها إلا بعد مناقشتها فى مجلس النواب. تفتيت للحركة النقابية وتقول دلال فرج مسئول المرأة العاملة باتحاد العمال الرسمى عن النقابات المستقلة: بداية الحكاية باختصار شديد أننا لم نسمع من قبل عن قصة القائمة السوداء قبل عام 2009، حينما بدأ د. أحمد البرعى يتصدر ساحة العمل العام من المنظور العمالى والنقابى، وبدأ يبحث عمن يعمل من خلال التسلل إلى هذه الساحة فوجد ضالته فى دار الخدمات النقابية ومنظمات المجتمع المدنى التى وجدت أن عملها على الساحة والمتاجرة بمشاكل وهموم عمال مصر من خلال تبنيها بهدف الشوشرة والإساءة إلى مصر دوليًا. وأضافت أن عملية النقابات المستقلة ما هى إلى تفتيت للحركة العمالية والمتاجرة بقضايا العمال فى الخارج من خلال اتحاد نقابات العمال الحر الذى وجد ضالته فى دار الخدمات والقائمين عليها لاستخدامهم لضرب الشرعية النقابية والسبب هو عقاب العمال على مواقفهم الوطنية المتمسكين به منذ نشأة ما يسمى بدولة الكيان الصهيونى، وإعلان العمال رفض التطبيع مع الهستدروت الإسرائيلى، وفشلت كل المحاولات التى قام بها كل الاتحاد الدولى للنقابات واتحاد عمال العمل الأمريكى والمنظمات الصهيونية فى إرغام عمال مصر على التطبيع مع الهستدورت الإسرائيلى، ولذلك كان العقاب الذى وجه إلى الشرعية النقابية سواء فى مصر أو فى الأقطار العربية الأخرى وذلك بإنشاء كيانات نقابية عشوائية قائمة على غير سند قانون أطلقوا عليه اسم النقابات المستقلة. الفوضى النقابية وكان للأسف د. البرعى سمسار الحريات والتعددية النقابية وإنشاء نقابات مستقلة بغرض إحداث فتنة وتفتت عمال مصر وإحداث التظاهرات العمالية، وذلك بفرض حزب الاستقرار وإشاعة الفوضى النقابية لضرب الاقتصاد المصرى وتفتيت مصر وتقسيمها لتتحول إلى دويلات مفككة.
