فى تصريح خاص ل «روزاليوسف» أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر استجابة رئيس الجمهورية لمطالب الحركة النقابية والعمال بنسبة ال%50 عمال وفلاحين التى تم إلغاؤها فى الدستور الجديد وضرورة إلغاء التعددية النقابية وعدم النص عليها تشريعيا، حيث صرحت الرئاسة بأنه ستتم مراعاة تمثيل العمال والفلاحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إما بقرار جمهورى أو قانون بمرسوم بشكل مؤقت إلى حين انتهاء الانتخابات التشريعية والتى سوف يقوم على أثرها المجلس النيابى الجديد باعتماد تشريع قانونى يحافظ على تمثيل نسبة ال50٪ عمال وفلاحين. ووعدت الرئاسة بالنظر فى أى تشريع قانونى جديد للنقابات العمالية، حيث ستتم مراعاة رفض الاعتراف القانونى للتعددية النقابية نظرا لمخاطرها وتأثيرها على الأمن القومى المصرى. ويعد هذا انتصارا جديدا لمجلة روزاليوسف التى انفردت على مدار ما يقرب من عامين بالكشف عن مساوئ التعددية النقابية وأثرها على مواقع العمل والإنتاج باعتبار أنها الباب الخلفى لتفتيت عمال وشعب مصر. وفى نفس السياق، بدأ الاتحاد العام لنقابات العمال بعمل مؤتمرات جماهيرية فى المحافظات لحشد جماهير العمال ودعوتهم للمشاركة بالتصويت على الدستور، حيث كان أول المؤتمرات فى آخر الأسبوع الماضى فى الزقازيق محافظة الشرقية وسوف يعقبها فى الأسبوع المقبل محافظة المنيا وتمتد المؤتمرات إلى باقى المحافظات إلى أن يحين موعد الاستفتاء على الدستور. هذا وقد قامت بعض النقابات بالدعوة لحشود عمالية هدفها دعوة العمال للمشاركة فى الاستفتاء كما قامت بعض النقابات وبصفة خاصة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة خالد عليش بطبع عدة كتيبات تحت عنوان «دليلك لفهم الدستور» تشرح فيها أهمية الدستور وما هو الفرق بين الدستور والقانون والأبواب الأساسية للدستور وماذا يحدث فى حالة عدم وجود دستور للبلاد وهى كتيبات تدعو جماهير العمال إلى أهمية تشاركهم فى التصويت على الدستور بنعم.
