لأول مرة فى تاريخ العمل النقابى فى مصر تنتصر الإرادة الشعبية على القرارات التعسفية للسلطة التنفيذية الممثلة فى وزير القوى العاملة «كمال أبوعيطة» حيث اتخذت القرارات بشكل فردى مما أساء للحكومة وأساء لسمعة مصر دوليا. الوزير بتدخله السافر فى الشأن النقابى أصبح هو المتسبب فى وضع مصر بالقائمة السوداء أى التقرير السنوى لمنظمة العمل الدولية الذى يدون الملاحظات الخاصة بأوجه التدخل الإدارى فى الشأن النقابى وهو الذى يتباهى دائما بأن قانون الفوضى النقابية سوف يرفع اسم مصر من القائمة السوداء! الآن تغيرت الأوضاع وأصبح الوزير فى القائمة السوداء بعد أن تخلصت الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال التى عقدت مؤخرا من جميع العناصر غير النقابية والتى حاول الوزير فرضها على التنظيم النقابى بقرار وزارى منه بالمخالفة للقانون والأعراف والاتفاقيات الدولية.
جاءت قرارات الجمعية العمومية للاتحاد رد فعل لما نشرته روزاليوسف فى 14 سبتمبر الماضى وتحولت إلى لطمة قاسية موجهة ضد الوزير.
وهو ما يعتبر انتصارا ل«روزاليوسف» فى معركتها ضد تدخل الوزير فى الشأن النقابى، لقد حدث ذلك عبر معركة طويلة كانت تدور داخل النقابات العامة ضد قرارات الوزير وضد المؤامرات التى كان يدبرها ضعاف النفوس لتفتيت النقابات حيث كان البداية من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة ممدوح بلال ، حيث أصدر مجلس إدارة النقابة العامة فى اجتماع طارئ رفضه لقرارات الوزير والتمسك بوجود السيد د. سحر عثمان الممثلة الوحيدة للنقابة العامة فى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال وأرسلت خطابا رسميا بذلك تم عرضه فى أول اجتماع للاتحاد بعد تشكيله الجديد الصادر بقرار وزارى من أبوعيطة ورفضوا وجود أى عناصر من خارج التنظيم النقابى من الذين حاول الوزير فرضهم عليها.
وبناء عليه أجبر رئيس الاتحاد على الاستجابة للعقل والمنطق والقانون وللشرعية النقابية حفاظا على وحدة التنظيم النقابى بعد أن شعر أن هناك اتجاها لانسحاب العديد من النقابات العمالية من عضوية الاتحاد العام لنقابات العمال وعمل اتحادات عمالية جديدة حدث هذا مع النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية حيث كان هناك خطة لإنشاء اتحال عمالى جديد لنقابات العاملين بالخدمات، وكانت النقابة العامة للعاملين بالبترول من أولى النقابات العمالية التى دعت إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لاتخاذ قرار بسحب عضويتها من الاتحاد العام لنقابات العمال ردا على قرار خاص من خالد الأزهرى وزير القوى العاملة السابق الخاص بفرض ثمانية من كوادر جماعة الإخوان المسلمين على مجلس إدارة النقابة وهو الأمر الذى رفضته النقابة العامة وجمعياتها العمومية التى انعقدت برئاسة المهندس محمد سعفان رئيس النقابة العامة فى أواخر عام 2012 بعد صدور قانون جديد وافق عليه محمد مرسى يتيح لوزيره الإخوانى تعيين من يشاء وفرض من يشاء من كوادر الإخوان المسلمين على التنظيم النقابى بالرغم من عدم لهم داخل التنظيم النقابى.
لقد انتصرت روزاليوسف رغم فشل الوزير فى الرد عليها، وما نشرته جريدة الأهالى على لسانه ومن خلال تسجيل إحدى حلقات الصورة الكاملة للتليفزيون، حيث قال كذبا أن صاحب المقال طلب منه أن يعمل مستشارا لديه فى الوزارة والوزير لا يعلم أننى أرفض العمل موظفا لدى أى وزير ولدى أى سلطة والوزارة كانت متاحة أمامى طوال ال 40 سنة الماضية ولم يصرح أى من الوزراء الأفاضل حتى الذين اختلفت معهم بأننى طلبت العمل معه مستشارا داخل الوزارة منذ أيام الوزير المرحوم صلاح غريب وإلى الآن.
لم يسبق لى أن توددت إليه أو مدحته فى المقالات بل كنت على خلاف سياسى معه قبل الوزارة لأسباب قبوله استلام جائزة جورج مينى الصهيونى المتعصب والذى قاد الحصار ضد الباخرة المصرية كليوباترا فى ميناء نيويورك ,1960 ونشر هذا فى روزاليوسف 2010 ولقد قلت له صراحة قبل ثورة يناير وقبل أن تسند إليه الوزارة أن هناك خلافا سياسيا حادا بينى وبينه أى لأنه المنفذ لمؤامرة تفتيت وحدة عمال مصر من خلال تبنيه لما يسمى بالتعددية النقابية وكلها كيانات عشوائية غير نقابية يطلق عليها اسم النقابات.
