د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى قرر أن يغسل سمعته السياسية بعد سقطاته التى فضحته خلال الفترة الأخيرة. الأزمة فى هذه المبادرة القبيحة أن بهاء الدين سيفعل ذلك على «قفا» وأكتاف الغلابة بادعائه أنه سيطلق خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال الأسبوعين لينسى الرأى العام مصالحاته مع الدمويين التى قامت الثورة ضدهم، ووفقا لما حصلت عليه «روزاليوسف» فالبنك المركزى سيلعب دورا مهما فى هذه الخطة! نرى العجب فى السوق المصرية.. فالأسعار ترتفع يوميا بلا مبرر حتى إن أسعار أغلبية السلع الغذائية خاصة الخضروات والفاكهة تضاعفت بشكل مذهل، البعض أرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الخامات، والمواد الوسيطة المستوردة من الخارج، بفعل ارتفاع سعر صرف الدولارمقابل الجنيه، ولكن حتى إذا انخفض الدولار يظل سعر السلع مرتفعا فى السوق المحلية.
ربما هذا دفع حكومة الببلاوى لفرض إجراءات جديدة لمواجهة موجة الغلاء التى طالت معظم المواد الاستهلاكية خصوصا الخضار والفاكهة مطالبا التجار بتحديد أسعار سلعهم بناء على لائحة الأسعار الاسترشادية التى وضعتها الحكومة، لكنها كعادة حكومة «البوب لاوى» لم تكتمل للنهاية لارتعاشها!
ووفقا لما حصلت عليه «روزاليوسف» فإن البنك المركزى سوف يبدأ فى تفعيل سلسلة من الإجراءات المالية الداعمة لخطة الحكومة للتصدى للارتفاعات غير المبررة فى أسعار السلع الرئيسية أول نوفمبر القادم.
تتضمن هذه الإجراءات التى تم اتخاذها وسوف يتم تطبيقها والعمل بها هى تمديد فترة إعفاء الواردات من تغطية الاعتمادات المالية اللازمة بالبنوك لمدة 6 أشهر وهو القرار الذى كان البنك المركزى قد ألزم به البنوك المحلية منذ أكثر من عام بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستوردين وبالتالى انخفاض تكلفة عملية الاستيراد.
كما تشمل هذه الإجراءات أيضا السماح للبنوك بالتفاوض مع هؤلاء المستوردين بتغطية نسبة تتراوح بين 30 و50٪ فقط من قيمة الصفقات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية بدلا من إلزامه بكامل قيمة الصفقة، الأمر الذى كان يمثل عبئا على المستوردين وعلى سوق صرف العملة الأجنبية مما كان يخلف طلبا كثيرا على الدولار فى السوق الموازية فيرتفع سعره، وبالتالى ترتفع تكلفة الاستيراد، الأمر الذى ترتب عليه ارتفاع كبير فى أسعار السلع المستوردة أو المواد الخام المستوردة والتى تدخل فى إنتاج سلع محلية.
وتضمنت قرارات البنك المركزى المساندة لخطة الحكومة الرامية للسيطرة على معدلات التضخم الكبيرة التى تقترب من 20٪ وفقا للتقديرات غير رسمية، قوائم بأسماء السلع المستوردة التى سيتم إعفاؤها من نسبة التغطية المالية وتشمل السلع الغذائية بكافة أنواعها وتشمل: السكر والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال، والمواد الغذائية مثل القمح والزيوت والحبوب والأعلاف مثل الذرة والصويا وباقى المستلزمات، والأسمدة والمبيدات الحشرية، والأسمدة والمستلزمات الطبية والمواد الخام الداخلة فى الصناعات البتروكيماوية وبعض أنواع الآلات والمعدات والسلع الرئيسية والوسيطة فضلا عن اللحوم والدواجن بجميع أنواعها.
فضلا عن تقديم الحكومة بعض التيسيرات المماثلة لتحفيز المصدرين المصريين على تحويل حصيلة صادراتهم إلى البلاد خلال فترة 180 يوما التى يحددها القانون بهدف ضمان تدفق موارد دولارية خارجية على البنوك المصرية تساعدها على الوفاء باحتياجات المستوردين.
ومن جهته أكد د.محمد عبد النبى وكيل محافظ البنك المركزى سابقا أن قرارات البنك المركزى لو تم تفعيلها سوف تلعب دورا فى خفض تكلفة الواردات ووقف نمو السوق السوداء للدولار من جانب آخر لأن مثل هذه القرارات سوف تحرم هذه السوق من طلب كبير كان يمثله هؤلاء المستوردون الذين كانوا يلجأون إليها فى معظم الأحوال لتدبير احتياجاتهم من العملة الأجنبية.
موضحا أن توافر الدولار لدى البنوك وقيامها بتلبية احتياجات المستوردين وإعفائهم من تدبير نصف المبالغ المطلوبة للاعتمادات المستندية سوف يسهم فى توفير مزيد من السيولة فى السوق الداخلية وهى السيولة التى سوف تتجه بطبيعة الحال إلى تمويل عمليات الإنتاج الجديدة - مثلما يحدث فى شراء محاصيل محددة من المزارعين فى مواسم محددة مثل الأرز والقمح وغيرهما - وبالتالى يزداد المعروض من السلع فى الأسواق ويُحدث نوعا من التوازن بين العرض والطلب فتنخفض الأسعار خاصة بالنسبة للسلع غير القابلة للتخزين فترات طويلة مثل السلع الغذائية وغيرها.
أما د.حمدى عبد العظيم عميد أكاديمية السادات سابقا والخبير الاقتصادى فيرى أن توفير الدولار فى السوق لفترات طويلة سوف ينهى عمليات المضاربة المحدودة فى سوق العملة ولا يجعل المستوردين يتمادون فى رفع الأسعار بحجة عدم توافر الدولار.
وطالب بضرورة وضع تسعيرة جبرية للسلع الاحتكارية مثل الأسمنت والحديد والأسمدة، وقال: يأتى بعد ذلك علاج العجز فى الموازنة من خلال إعادة هيكلتها، وإعادة توزيع البنود بحيث يطبق الحد الأقصى للأجور للعاملين فى الحكومة والهيئات الاقتصادية والبنوك.
وقال: إن من ضمن الإجراءات المفروض تطبيقها هى الضريبة التصاعدية لزيادة الحصيلة الضرائبية وتمويل الموازنة وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وبالتالى تطبيق العدالة الاجتماعية.
بينما توقع أحمد قورة-الخبير المصرفى ورئيس البنك الوطنى المصرى سابقا- أن يؤدى قرار البنك المركزى بتمديد فترة الإعفاء 6 شهور قادمة تنتهى مع نهاية العام المالى الجارى فى يوليو 2014 الى تراجع مستوى التضخم.
وقال: إن قرارات البنك المركزى ستقضى على حجة المستوردين فى فترات سابقة بارتفاع سعر الدولار لتحقيق أرباح كبيرة فى ظل استمرار عمليات الاحتكار التى تميز أسواق السلع الرئيسية وتحكم شبكات الاحتكار مما ينعكس فى النهاية على المواطن.
بينما يرى حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حصول المستوردين على الدولار من البنوك أصبح أمرا شبه مستحيل خاصة مع تردى الوضع السياسى وتراجع حركة السياحة والتى تعد العامل الأساسى فى توفير العملات الأجنبية.
وأضاف: إن المستوردين مجبرون على اللجوء إلى شركات الصرافة وسماسرة العملة بالسوق السوداء للحصول على الكميات اللازمة لفتح الاعتمادات الاستيرادية والتى ترتفع عن الأسعار الرسمية بنسبة تتراوح ما بين 8 و9٪.
بينما يؤكد د.مختار الشريف، الخبير الاقتصادى بمركز بحوث الصحراء أن دفع الحكومة إلى اعتماد خطة لمواجهة لتضخم عبر آليات رقابية - مثل التهديد بفرض تسعيرة جبرية على الخضر والفواكه - ما هى إلا مسكنات عاجلة لإرضاء المواطنين من الانفلات غير المبرر للأسعار فى الأسواق بعد تراجع عجلة الإنتاج وارتفاع مستلزمات التكلفة للإنتاج الزراعى والنقل والتخزين والحلقات الوسيطة.
وطالب بضرورة إنشاء بورصة للسلع الزراعية تشارك فيها جميع الوزارات المعنية ويتقدمها وزارات التموين والزراعة والاستثمار والتنمية المحلية، للإعلان عن السعر من خلال اتخاذ آليات من جانب الحكومة لأماكن البورصة وشبكات الإنتاج والتوزيع والشركات المنتجة والمنتجين على مستوى محافظات الجمهورية أسوة بما هو معمول به فى كثير من دول العالم.
فى الوقت الذى أكد فيه د. أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة على هامش مشاركته فى الاجتماع الوزارى الثانى بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى السوق الدولية، وذلك فى مقر منظمة الأغذية والزراعة «فاو» فى روما، لبحث معالجة مشاكل الأمن الغذائى التى تسببت بها ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار حاليا فى مصر ليس انعكاسا لظروف خاصة بمصر، ولكنها ظاهرة عالمية يتعرض لها العالم حاليا، ولدينا خطط لمواجهتها للحد من انفلات الأسعار بالأسواق المحلية.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار للمنتجات الزراعية يرجع إلى محدودية الموارد المائية لمصر والتى تعوق تنفيذ خطط التوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الرى لاستكشاف خزانات جوفية جديدة لتنفيذ خطط التوسع المستقبلية وزراعة مساحة أكبر فى هذه المناطق، خاصة أن التقنيات الحديثة، تشير إلى أن المستقبل يؤكد أنه يمكن الاستفادة من تحلية مياه البحر فى الزراعة لتعويض نقص المياه الجوفية فى بعض المناطق.
وكشف عن إعداد برنامج جديد لتحسين سلالات الأبقار المصرية لزيادة إنتاج اللحوم والألبان للاقتراب من الاكتفاء الذاتى منها رغم أن مصر لا تمتلك ميزة نسبية فى الإنتاج الحيوانى، وذلك لعدم توافر المراعى الواسعة ومحدودية قدرة مصر فى إنتاج الأعلاف، مشيرا إلى أن استيعاب برامج التحسين الوراثى للأبقار والجاموس المصرى من شأنه التوسع رأسيا فى إنتاجية اللحوم من الثروة الحيوانية.
