لن تقف إجراءات المصرية لمعاقبة ( تركيا أردوغان ) على مواقفها المفضوحة من ثورة 30 يونيو الشعبية عند حد استدعاء السفير التركى بالقاهرة، فقد علمت روزاليوسف أن هناك قائمة من الإجراءات العقابية ضد الأتراك على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، وليس رسميا فقط بل شعبيا أيضا والتى وصلت إلى مقاطعة السياحة التركية رغم قلة اسعارها مقارنة بمناطق أثرية وسياحية فى مصر وحتى مقاطعة المسلسلات التركية المسيطرة على الشاشات المصرية، فى غزو ثقافى ناعم وخطير من الأتراك لمصر ! «أردوغان» المتأسلم الإخوانى الإرهابى الذى يساعد إسرائيل وأمريكا على إشعال الحرب الأهلية فى مصر كما فعل فى تركيا يجب أن يقف عند حده بكل الطرق، بما فيها دعم الثورة الثانية التركية التى يقمعها أردوغان بكل الوسائل، فهذا الخائن لدينه وعدو العروبة الأشهريتعاون مع إسرائيل التى قتلت عدداً من شعبه فى سفينة الحرية ضد مصر وسوريا ويدعو إلى تقسيمها، ويبدو مع قطر كمحور إسرائيلى عربى إسلامى يفوق ما تفعله إسرائيل وأمريكا ضد العرب والمصريين، وليس آخرها الاجتماع الإرهابى الذى عقده التنظيم الدولى للإخوان فى تركيا لمواجهة تسونامى الشعبى ضد قوى المتأسلمين، وخاصة الإخوان الإرهابيين، والتى أكدوا فيها على نشر الفوضى فى مصر والدول المثيرة لقلاقل المتأسلمين مثل تونس وليبيا والأردن، والخليج !
وكان للموقف الخليجى شهادات وإجراءات تدل على قوة التعاون العربى ضد تركيا المعادية لكل ما هو عربى، والأبرز كانت السعودية والإمارات والكويت التى بدأت إجراءات تقزيم التعاون التركى معهم، محذرين من المساس بالأمن المصرى والتدخل فى شئون القاهرة، رغم أن هناك دولاً عربية تتعاون مع تركيا ضد سوريا.. لكن الأمر يختلف بالنسبة لهم مع مصر!
المهم أن دعوا لمقاطعة السلع التركية وحتى المسلسلات زادت رغم أن لها رونقا خاصا فى المجتمع المصرى تصل لدرجة عقدة المحتل الواضحة فى النسق التركى يكثر فيها فى النسق الإنجليزى، والحديث الأبرز فى قطاع الملابس والسياحة يتحكم فى الأسعار بشكل ما، مع التأكيد على أن هى الخاسرة من تقزيم لوجودها فى السوق المصرية لأنها الأكبر فى المنطقة التى تحتاج لبيع منتجاتها، وليس كما يردد بعض الخبراء أن تقليل التعاون مع الأتراك سيضر بحوالى ربع مليون يعملون فى الشركات التركية الموجودة فى مصر!
ويجب أن تعلم أن المسلسلات التركية الشهيرة التى قد تصل الحقة منها إلى 120 ألف دولار، فهل اغتصاب فاطمة أو رومانسية مهند تحتاج كل هذه الأموال استثماراتها فى أشياء أفضل للاقتصاد المصرى!
بالاجبار العلاقات التركية المصرية تمتد بجذورها فى عمق التاريخ بسبب الاحتلال العثمانى الطويل لمصر، لكن فى الحقب الأخيرة فأبرزالروابط الاقتصادية بين مصر وتركيا تعود إلى السبعينيات من القرن الماضى، وثمة عدد من الاتفاقات الاقتصادية قد وقعت بين البلدين مثل: اتفاقية التجارة الحرة فى 1976 وإلغاء الضرائب بين الطرفين فى 1993واتفاقية التعاون الاقتصادى والتقنى الموقعة حتى 1994 واتفاقية التجارة الحرة الموقعة فى 1996 والتى تعد تجديداً لاتفاقية .1976
وكشفت بيانات رسمية صادرة من الهيئة العامة للاستثمار، حصلنا على نسخة منها خلال بحثنا فى هذا الملف عن تخصيص مليونى متر مربع كمنطقة صناعية تركية فى مدينة 6 أكتوبر فى عام 2006 للإسهام فى زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين ووضع حجر أساسها الرئيس عبدالله جول خلال زيارته لمصر فى مطلع 2008 وتضم المنطقة ما يقرب من 400 مصنع، ومن المتوقع أن توفر عند اكتمالها 22 ألف فرصة عمل ويقدر حجم التصدير المتوقع منها بمليارى دولار سنويا، كما شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نموا متزايدا خاصة خلال أعوام 2009 - 2008 - 2007 بسبب دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين حيز النفاذ اعتبارا من 2007/3/1 بما أسهم فى تعزيز التبادل التجارى.
وكشفت البيانات أيضا عن حجم التجارة الذى أخذ يعبر عن نمو منتظم منذ العقد الأول من القرن الحالى أكبر طفرة فيه بالتوازى مع الحوار السياسى الذى أخذ يتحقق بشكل مكثف اعتبارا من 2005 حيث ارتفع حجم التجارة من 727 مليون دولار فى 2005 إلى ثلاثة مليارات دولار فى 2009 وزادت الاستثمارات التركية فى مصر بوضوح، حيث بلغ عدد الشركات المستثمرين الأتراك العاملة فى مصر 290 شركة فى أواخر 2009 وتجاوبا من الحكومة المصرية وقتها مع هذه العلاقات الاقتصادية المتعمقة يوما بعد يوم فقد خصصت للمستثمرين الأتراك منطقة صناعية خاصة، التى أشرنا إليها.
كما بلغت صادرات مصر لتركيا خلال 2011 نحو 4,1 مليار دولار، لتحقق زيادة نسبتها 50٪ على2010 بينما سجلت واردات مصر من تركيا نحو 7,2 مليار دولار خلال 2011 ووقع رئيس البورصة المصرية فى يونيو 2012 خلال زيارته للعاصمة التركية مذكرة تعاون مشتركة بين البورصة المصرية وبورصة اسطنبول، وتم تفعيلها للتعاون فى تنمية استخدام الطاقات المتجددة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات.
رأى الخبراء فى هذا الملف المثير للجدل فى العلاقات المصرية التركية، قال لنا د. حمدى عبدالعظيم الخبير المالى وعميد أكاديمية السادات سابقا إن الموقف السياسى الرسمى للحكومة التركية تجاه ثورة 30 يونيو «مرفوض» مهاجما بشدة أى تدخل خارجى فى الشأن الداخلى المصرى، لكننا لابد ون نسعى لوقف نزيف الخسائر فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التركية فى مصر بلغ 5 مليارات دولار وأشار إلى أن نحو 51 ألف أسرة مصرية دخلها الأساسى من المصانع التركية الموجودة على أرض مصر، وبالتالى فهذه الاستثمارات يعيش عليها فى المتوسط نحو ربع مليون مواطن، وطالب ببحث خطة الاستثمارات التركية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تفاهماً كبيراً من جانب المستثمرين الأتراك على مواصلة تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
وأكد عبدالعظيم أنه لاحظ تضاعف حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 100٪ لتصل إلى نحو 5,1 مليار دولار، وهناك محاولات لمجلس الأعمال التركى فى الوصول بها إلى 5 مليارات دولار، فضلا عن ارتفاع عدد المصانع التركية بمصر والتى وصلت الآن إلى نحو 230 مصنعا.
د.رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولى قال إن فكرة مقاطعة المنتجات التركية التى تردد خلال الفترة الأخيرة بعد المواقف التركية المستفزة من مساندة الإخوان الساقطين أمر غير مجدٍ لأن تركيا دولة منتجةلها استثمارات عديدة فى مصر ولها دور فى توفير العمالة المصرية ويصعب وقف كلهذا وقطع العلاقات الاقتصادية معها، مشيرا إلى أن تركيا تسعى دائما لإيجاد سوق عربية واسعة ونسبة الاستهلاك فيها كبيرة، وهذا الأمر متوفر فى مصر لذلك لن تسعى هى لوقف علاقاتها التجارية والاقتصادية فى مصر لأن مصر تمثل سوقا تجارية كبيرة بالنسبة لمنتجاتها المتنوعة ولفت عبده إلى أن ما يدور فى مصر الآن جعل هناك إقبالاً عربياً واسعاً على مساعدة ومساندة مصر مثل الكويت والإمارات والسعودية وهذه الدول تستطيع تغطية حجم الاستثمارات التركية فى مصر بل أكثر منها بكثير وستكون تركيا هى الخاسرة لأنها هى المستفيد الأول من الاستثمارات فى مصر وبالتالى قطع العلاقات الاقتصادية سيضرها أكثر من مصر، وكان واضحاً مواقف العرب من الأتراك بسبب تدخلهم فى الشأن المصرى.
السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن هناك إجراءات كثيرة تتم الآن لمواجهة الموقف التركى بعيدا عن فكرة مقاطعة المنتجات التركية أو وقف التبادل التركى المصرى ووقف الاستثمارات التركية فى مصر، فأول خطوة هى استدعاء السفير المصرى هناك للتشاور بعد تعنيف السفير التركى واحتمال طرده ومثل هذه الخطوات فى العرف الدبلوماسى تمثل عدم رضا الحكومة التى تستدعى سفيرها للتشاور ونحن من سيحدد مدة التشاور وليس الجانب التركى.
وطالب هريدى بضرورة التفريق بين أردوغان رئيس الوزراء التركى وبين حزبه والتفريق بين الدولة التركية والشعب التركى، خاصة أن مصر هى بوابة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يجب عدم توسعة الخلافات لأن تركيا دولة إسلامية، وأردوغان لن يظل رئيس وزراء إلى الأبد ولذلك لابد أن تكون الخطوات المتبعة لا تؤثر على العلاقات المصرية التركية على المدى البعيد.
ولفت إلى أن المسلسلات التركية تعبر عن سياسة تجارية بحثت عما يتوق إليه المواطن المصرى من عرض صورة نظيفة للبلاد والشاب الوسيم والقصص الرومانسية، فالأتراك يستخدمون القوة الناعمة فى فرض نموذج وهمى، ولذلك على القنوات المصرية ألا تشترى هذه المسلسلات ولا تعرضها ولن نفرض على الناس عدم متابعتها لكنهم سيكتشفون حقيقة هذه المسلسلات والهدف منها مثلما حدث مع قناة الجزيرة التى لهث المتفرجون لمتابعتها بدعوى أنها تقدم الحقيقة واكتشفنا أنها تشوه الحقيقة، والمسلسلات التركية ستقل مشاهدتها قريبا بعد أن يكتشف المواطن بنفسه حقيقتها!.
