وسط أجواء تصادمية حادة قبل أن يقرر الشورى أمس الأول طرح قانون السلطة القضائية على الهيئات القضائية المختلفة كان أن أعاد المجلس مناقشات القانون إلى المربع صفر، بعد أن طالت الانقسامات، تقريبا كل القوى السياسية الممثلة بالمجلس، بما فى ذلك حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان. وشهدت الساحة البرلمانية تحالفا قويا بين الأحزاب المدنية، وحزب النور السلفى لإيقاف مناقشة تعديلات القانون بعد أن تصاعدت حدة المواجهات بين «الرئاسة» و«الهيئات القضائية» التى دفعت الرئاسة فيما بعد لإعلان أن الرئيس مرسى، سوف يرعى بنفسه مؤتمر العدالة!
ومع ذلك كان العديد من التيارات المتحالفة مع جماعة الإخوان حتى أمس الأول، مثل «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وحزب الوسط بتحركاته تمثل قوة للدفع نحو مناقشة القانون. بل إن المتابع لهذه الأحزاب داخل الشورى يرى أن هذه الأحزاب تعتبر مناقشة القانون «حياة أو موت»، ويرفضون بشدة الانتظار حتى الانتهاء من مؤتمر العدالة مشددين على ضرورة التصدى لتدخل أى سلطة فى مناقشات مجلس الشورى، حتى لو كانت السلطة القضائية نفسها! الأمر الذى أكده - كذلك - د. عصام العريان قائلا: أن الشورى عليه أن يرفض ما سماه تدخل أى من السلطات فى شئون السلطة التشريعية.. ومن واقع محضر اجتماعات الشورى يوم الأربعاء الماضى يتأكد لأى مراقب أنه كانت هناك نية مبيتة من حزب الحرية والعدالة وباقى الأحزاب الدينية، باستثناء النور على مناقشة قانون السلطة القضائية من حيث المبدأ.. على أن يتم طرحه للحوار فى وقت لاحق.. وأن عملية تأجيل مناقشة القانون لم يكن متفقا عليها إذ تم تعديل الموقف على خلفية تشديد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية على عدم لائحية مناقشة القانون في جلسة غير معدة بشكل مسبق لمناقشة هذا الأمر! الأمر الذى جعل الأزمة تتصاعد داخل حزب الحرية والعدالة نفسه بعد سماع هذا الكلام حتى أن عددا من نواب «الإخوان» تكتلوا ضد د. أحمد فهمى رئيس المجلس نفسه، وقال العريان بالحرف الواحد «إنه يجب تنفيذ قرار المجلس لأنه صاحب الرأى الأخير» ورغم ذلك أصر فهمى على عدم التصويت على استكمال المناقشة.. وأن يكون التصويت على مناقشته فى الجلسة المقبلة والمحدد لها 25 الجارى. واستنكرت الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى موافقة المجلس على مناقشة قانون السلطة القضائية على وجه السرعة وصدر بيان عنها ذكر أن ما يحدث من بعض القوى السياسية بقيادة حزب الحرية والعدالة بشأن استعجال مناقشة قانون السلطة القضائية يسير عكس المبادرات التى طرحها الرئيس محمد مرسى والخاصة بعقد مؤتمر للعدالة. وأكد النائب عبدالله بدران نائب حزب النور أن عقد مؤتمر العدالة يمثل خطوة كبيرة للتهدئة للخروج من الأزمة الحالية التى صاحبت تقديم مشروع القانون لمجلس الشورى مشيرا إلى أن التوقيت يستحق تأجيل هذا الأمر ولا أرى أى مبرر للإصرار عليه وفتح باب المناقشة له يوم 25 مايو الجارى.
فى حين أكد طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وعضو الحرية والعدالة وأحد مقدمى مشروع القانون أن سلطة التشريع هى اختصاص وليست حقا والمجلس حينما يمارس الاختصاص المنوط به وفقا للدستور لا يتعدى على أحد.. ونحن ملتزمون بأخذ رأى الهيئات القضائية فى تعديلات قانون السلطة القضائية وفقا لنص المادة 169 من الدستور. وأكد أن تعليق المجلس الأعلى للقضاء للجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة شأن قضائى خاص به ولا دخل لنا به من قريب أو بعيد، وأن مجلس الشورى ماض فى مناقشة القانون وفقا لأجندته الخاصة وليس وفقا لهوى أحد والمجلس لا يعتدى على أى سلطة فى البلاد. فى حين شهدت الجلسة تذمرات شديدة من الأحزاب المدنية التى بدأت تجمع قواها وأصبح عددها يزيد الآن على 70 عضوا سواء من الأحزاب المتناثرة مثل حزب مصر الحديثة والمصرى الديمقراطى وحزب الوفد وحزب الجيل وغيرها من الأحزاب، أو من حزب النور السلفى الذى يمثل نسبة لا بأس بها داخل المجلس الذى أصبح له موقف ثابت يميل أكثر إلى الأحزاب المدنية فى مواقف كثيرة، مثل قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون السلطة القضائية.
لدرجة أن العداوة بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة داخل المجلس أصبحت واضحة وضوح الشمس.. وقد كشفت عنها أكثر جلسة يوم الأربعاء الماضى عندما وقف الدكتور عصام العريان ليقول: إن التوازنات السياسية مرفوضة.. مما جعل أعضاء حزب الحرية والعدالة يصفقون له بحرارة كبيرة. وقال إن المجلس يبتغى المصلحة العامة وتوازن السلطات.. وطالب بسرعة مناقشة الاقتراحات فى آخر جلسة. الأمر الذى أثار أعضاء حزب النور السلفى وجعلهم يتهكمون على كلام العريان، خاصة عندما حاول الدكتور عبدالله بدران الرد على العريان وكلامه عن التوازنات السياسية.. وهو ما دفع رئيس المجلس للتدخل لتهدئة الأمور! وكان الأغرب هو ما فعله نائب حزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين الذى وقف فجأة وقال إن المجلس يحق له اتخاذ أى قرار بصورة مستعجلة.. وهنا طالبه الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس بالتوقف عن الكلام لكنه رفض واستمر فى الكلام.. وهنا هدده رئيس المجلس بأنه سوف يأخذ رأى المجلس بالتصويت على خروجه من القاعة إذا لم يتوقف عن الكلام، الأمر الذى جعل عددا من أعضاء الحرية والعدالة يتدخلون لوقف أشرف عن الكلام حتى تهدأ الأمور! وساند حزب الوسط نواب الحرية والعدالة ممثلا فى طارق الملط.. وكذلك حزب البناء والتنمية ممثلا فى الشيخ محمد الصغير لكن الملاحظ فى هذه الجلسة أن هناك دفتين للأمور دفة يديرها أعضاء الحزب الذين يفاجئون الجميع بطلبات ومناقشات لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، ودفة أخرى يديرها الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس تحاول دائما أن تهدئ الأمور تحمل فى مجملها رسالة مفادها أن اهدأوا حتى نأخذ رأى الحزب أو رأى رئيس الجمهورية! ففى هذه الجلسة وضح وضوح الشمس أن الدكتور أحمد فهمى كان مع تأجيل مناقشة القانون بأى شكل من الأشكال حتى لا تتفاقم الأمور، وظهر واضحا أنه يقف لأعضاء الحرية والعدالة موقف المستميت خاصة عند التصويت على الاستمرار فى مناقشة القانون عندما أصر على أن التصويت سيكون على تأجيل مناقشة القانون وليس على مناقشة الأمر الذى جعل أعضاء حزب الحرية والعدالة يتكتلون ضده، وبدا واضحا على وجه الدكتور أحمد فهمى الغضب الشديد طوال الجلسة. ومن جانبه أكد عبدالغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى أن مجلس الشورى لن يتخذ أى إجراءات بشأن قانون السلطة القضائية لأن ما يتم مناقشته الآن هو مجرد اقتراحات ومحاولة من قبل المجلس لحفظ ماء الوجه وإرضاء للأطراف التى تقدمت بمشروع القانون. وأن تحديد موعد 25 مايو لمناقشة القانون ما هو إلا مخالفة لوعود الرئيس محمد مرسى التى وعد فيها رؤساء الهيئات القضائية بأنه لن يتم مناقشة قانون للسلطة القضائية إلا بإرادتهم هم. وبذلك قرر عقد مؤتمر للعدالة والذى بدأ الإعداد والتحضير له تمهيدا لعقده. لكن يبدو أن كل الوعود دائما تذهب أدراج الرياح، وتضيع هباء وأضاف: الأيام القادمة سوف تشهد صداما أكبر وأكثر من ذلك نتيجة للإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى بهذه الطريقة فالمجلس يتحدى مشاعر الجميع وزاد عليها تحديه للرئيس نفسه!
