سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د.«محمود كبيش» عميد حقوق القاهرة يكشف النقاط السوداء فى ثوب العدالة التى لا يريد الإخوان إصلاحها: المتطاولون على القضاء مهددون بالسجن المؤبد لو تم تدويل الأزمة!
هو لا يرى خيرًا فى المنظور القريب، واعترف بمواطن تحفظات فى القضاء المصرى تحتاج لإصلاح، لكنه أكد أن الإخوان لا يريدون إصلاحا، بل يتصورون أن القضاء كان يمالئ مبارك ويريدونه أن يفعل معهم ما فعلوه مع مبارك.. هذه آراء الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة التى حسم بها جدل المشهد المنشغل بالترتيب لمؤتمر العدالة الذى يقام برعاية الرئاسة الإخوانية وسط تعتيم وعلامات استفهام كثيرة! الإخوان يتصورون
أن القضاء كان يمالئ «مبارك» ويريدونه أن يفعل معهم مثلما فعل مع «مبارك».. وبدائل الجماعة غير الجيدة التى أعدوها تهدم دولة القانون! «كبيش» لا يرى حلاً إلا فى خروج المصريين على طريقة الثورة الأوكرانية، مستبعدًا الخروج من جديد على طريقة ثورة يناير على الأقل قريبًا، وكشف عن أن الإخوان يحلمون بتشكيل المحكمة الدستورية من قضاتهم ومحاميهم حتى يكتمل التمكين الإخوانى فى السلطة القضائية، ويحلمون أيضا بالحكم على رموز النظام السابق فى قضايا الفساد وقتل المتظاهرين، ليس لتحقيق أهداف الثورة بل لغلق هذه الملفات وحتى لا يسأل أحد من الفاعل الحقيقى!
وكشف لنا عن أن آخر تقرير للجنة تقصى الحقائق عن الثورة أكد تورط مسئول آخر تمت ترقيته ولايزال فى وزارة الداخلية حتى الآن ومعروف بالاسم!
∎ما رأيك فى الجدل الدائر حول تعديلات الإخوان والإسلاميين والذى وصلنا للترتيب لمؤتمر عدالة جديد؟!
- حلقة جديدة من حلقات إهدار دولة القانون، فمشروع تعديل السلطة القضائية وقانون العدالة المزعوم وسيلة لصرف النظر عن المصائب الأخرى السابقة، بدأت بالإعلان الدستورى الأول والثانى حتى وصلنا لمرحلة عدم الاعتراف بالأحكام القضائية والإهانات المتكررة للقضاء المصرى ووصفه ب «القضاء المُسيس»، وأحيانًا يطلقون عليه «القضاء الفاسد» حينما تصدر أحكام لا تُروق لهم!! أما لو صدرت الأحكام فى اتجاه آخر وفق هواهم فيسمونه «القضاء الصالح»!
الهجوم بدأ بصدور حكم عدم دستورية قانون مجلس الشعب ومؤخرًا الأحكام الصادرة ببراءة رموز النظام السابق وإخلاء سبيل «مبارك».
يريدون إصدار الأحكام التى على هوى جماعة الإخوان أو فى اتجاه معين حتى يصبح صحيحًا- فى نظرهم- والمحكمة تنعقد لإصدار حكم بالإدانة وليس لمحاكمة فلان فهى تصدر الحكم الذى يظهر الحقيقة ويحقق العدالة.
∎هل من سلطات د.محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط وضع مشروع قانون يخص السلطة القضائية والهجوم المتواصل على القضاء؟!
- مسموح لأعضاء مجلس الشورى التقدم باقتراح لمشروع قانون لكن تبنى الاقتراح وأخذه بجدية وطرحه للمناقشة بالمجلس هذا ما يسألعليه مجلس الشورى!!
إن من يساهم فى إفساد وإهدار دولة القانون فإن التاريخ لن يرحمه لأنه تسبب فى إحداث الفوضى الفكرية والقانونية داخل المجتمع.
∎من المتربص بمؤسسة القضاء؟
- جماعة الإخوان سواء عن جهل أو علم.. فإن كانوا جاهلين بأهمية القانون والقضاء فهذه مصيبة؟! وإن كانوا يعلمون فالمصيبة أكبر- للأسف- إنهم يعانون من «العداء والكراهية للقانون»، وهذا ينعكس على القضاة «المطبقين للقانون».
العداء راجع لأمرين- من وجهة نظرى- الأول اعتقادهم أنهم ظُلموا بسبب القانون والقائمين على تطبيقه- فى الماضى- وهذا الظلم تحقق باسم قانون الطوارئ ومحاكماتهم ولذلك فقدوا الإيمان بأهمية القانون- والثانى- بعد توليهم السلطة يرون أن الأهم هو فرض الأمر الواقع لأن القانون قد لا يكون فى مصلحتهم ولديهم تصميم لا يتوقف عن تحقيق غايات معينة، وأن القانون لن يسعفهم فيها، إنما الذى يسعفهم وفق وجهة نظرهم الخاطئة هو «فرض الأمر الواقع»!!
∎ما هذه الغايات؟
- هى غايات قصيرة النظر فى التحكم والسيطرة والأخونة فى كل شىء بعد أن ظلوا بعيدًا عن السلطة لفترات طويلة وأهدافهم التمكين من أجل البقاء، أما فكرة الديمقراطية فهى بعيدة عن عقيدتهم وإن تشدقوا بها فهى ليست فى قاموسهم ويرون أنه ماداموا وصلوا للسلطة فيجب البقاء فيها والسيطرة عليها!!
المعطل- من وجهة نظرهم- عن التمكين هو القانون والقضاء!! وأنا أرى أن ما يفعلونه هو رقص على حطام الدولة!! أرى السعادة فى وجوههم ممن ينتمون لتيار الإخوان ولا يشعرون بأى شىء!! رغم انهيار الأمن وانتشار العصابات المسلحة فى الوجه البحرى والصعيد من السلب والنهب والاعتداء على الأشخاص وسرقة السيارات والأموال وهى أمور لا تتوقف!!
∎كيف قرأت الهجمة على القضاء التى بدأت ب«ظاهرة التطهير»؟
- هى فى الواقع مظاهرة لإفساد القضاء ومطالبات لإزاحة أشخاص بعينهم وإقصاء مجموع من القضاة وربطهم بأحكام صدرت تدلل على أنهم «فاسدون»- وفق منطقهم- حتى لا يكون القضاء فاسدًا، وهذا يؤدى إلى تسييس القضاء.
إنهم يبحثون فى إزاحة بعض الأشخاص دون البحث عن مواطن الخلل فى القضاء بل يتصورون أن القضاء كان فاسدًا فى عهد مبارك وكان يعمل لمصلحة النظام السابق وهم يرغبون من القضاء كما فسد فى عهد مبارك- وفق آرائهم- يجب أن يفسد لمصلحتهم «زى ما كان بيعمل له.. يعمل لنا»!!
إنهم لا يبحثون فى آليات إصلاح القضاء وهى موجودة ويجب تفعيلها مثل مراقبة ومحاسبة من يخطئ من رجال القضاء وفق آلية استقلال القضاء بعيدا عن سيطرتهم من الخارج حتى نحافظ على العدالة.
الهدف الأساسى ونظرتهم الضيقة تتركز فى إقصاء أشخاص يصل عددهم إلى أكثر من 3000 قاض لتخريب العدالة المصرية.
فتخفيض سن المعاش إلى الستين يفقد القضاء كفاءات عالية من القضاة الذين لديهم أصول فى تحقيق العدالة، للأسف إحلال آخرين بلا خبرات من «المحامين»!! تطبقًا للأخونة وضمان ولائهم والتسبيح بحمدهم!!
وهناك أساتذة قانون ليسوا من الإخوان لكنهم «سلطاويون أكثر من السلطة نفسها» يتأثرون بالهوى فى أعمالهم ولا يهتمون بإفساد الدولة بل الأهم هو الوصول للمنصب والمركز المهم! والدليل على ذلك كل أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تحصلوا على أهم المواقع والمناصب فى الدولة بلا استثناء!! وكل من يظهر بالتليفزيون ويدافع عن سلوكيات الإخوان الخاطئة تقلد موقعًا مرموقًا فى مجلس الشورى ومستشارى الرئيس، والمحامون فى جماعة الإخوان ومنهم حوالى (50٪) كانوا يفعلون التملق والمحاباة للنظام السابق وجميعهم كانوا أعضاءً بالحزب الوطنى!!
∎هل مشروع السلطة القضائية يقضى على المحكمة الدستورية العليا؟!
- نعم بهذا المشروع يتم إزاحة (9) من أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى التقاعد لمنعهم من إصدار حكم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وبطلان المجلس، وهذا معناه إلغاء المحكمة التى هى الملاذ الأخير فى حماية الشرعية ودستورية القوانين وبعد إزاحة أعضاء المحكمة الدستورية يقوم رئيس الجمهورية باختيار وتعيين أعضاء جدد وفقا للدستور ويسيرون وفق هوى النظام الإخوانى القائم!
∎ذكرت أنه حتى لو صدر القانون بتخفيض سن القضاة فلن ينطبق على القضاة الحاليين.. كيف؟
- الأصول الدستورية فى مبدأ مستقر أقرته المحكمة الدستورية العليا فى أحكام لها إن حدث تعديل تشريعى فإنه لا ينطبق إلا على من يصل للمركز القانونى المعين بعد صدور هذا التشريع أما من اكتسب مركزاً قانونياً فى ظل تشريع سابق فلا يجوز المساس به وهذا ينطبق على من يبلغ سن الستين بعد صدور القانون، ومن فوق الستين لابد أن يكمل مدته حتى سن السبعين من الناحية الدستورية.
ولو قدر لمثل هذا القانون «تعديل السلطة القضائية» أن يصدر للأسف سوف يطبق حتى لو أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم الدستورية لاتباع فلسفة عدم احترام أحكام القضاء! ولا حياة لمن تنادى.
هناك اتفاق ممنهج لتخريب دولة القانون للوصول إلى تحقيق ما يرونه أغراضاً مفيدة لهم رغم أن إهدار دولة القانون لن يفلت منه أحد ولا يحاكم مثلما رأينا فى الحاكم السابق وأفعاله لذلك قامت الثورة بسبب إهدار بعض المواطنين فى دولة القانون.
الانتهاكات الحالية أكثر بكثير من انتهاكات النظام السابق! والحاكم العاقل هو الذى يعض بنواجيزه على احترام القانون.
اليوم الشعب المصرى اختلف ومن حسنات الثورة أن أعطت للناس القدرة على المعارضة والمواجهة وأزالت حاجز الخوف ويخطئ من يظن أنه قادر على إعادة حاجز الخوف مرة أخرى!
∎الرئيس مرسى وعد أهالى الشهداء بالقصاص؟! ولم نر نتائج تقرير تقصى الحقائق؟
- مرسى رشحنى فى لجنة تقصى الحقائق لكننى اعتذرت لاعتقادى بأن هذه اللجنة لن تصل إلى نتائج فاعلة أو مفيدة! نظرا للظروف المحيطة والدليل على ذلك أين تقرير اللجنة؟! وأين ما انتهت إليه!
حسب علمى فإن اللجنة انتهت إلى أشخاص بأعينهم فى جهاز الشرطة بالأدلة القاطعة أعطوا الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من «مسئول كبير بجهاز الأمن» ولم يحاسب بل رقى إلى منصب كبير بوزارة الداخلية؟! للأسف النظام الحاكم بيضحك على الناس!
وتمت محاكمة صغار الضباط وحصلوا على أحكام البراءة لعدم وجود أدلة عليهم ولم تتم مساءلة «القيادة الكبيرة» بإحدى المحافظات، وتفاصيل الواقعة مكتوبة فى محضر النيابة العامة.
∎المستشار أحمد الزند يتعرض لهجوم شرس وصل لحد طلب رفع الحصانة عنه بعد تقدمه للمحكمة الجنائية الدولية لتدويل القضية؟
- أنا حزين أن يصل الأمر إلى هذا الحد وكنت أتمنى أن يفطن النظام الحالى إلى خطورة المساس بالقضاء والقانون فى مصر والبحث عن حلول لكن لا حياة لمن تنادى! وهذا أمر حتمى للدفاع عن القضاء.
النظام الأساسى لمحكمة روما هو توقيع عقوبات جسيمة تصل بالسجن والحبس المؤبد لكل من شارك فى أعمال تمثل جرائم ضد الإنسانية وكل من نظم المظاهرات ووجه إهانات للقضاء أو اعتدى بطريقة منظمة على القضاء.
نحن فى فضيحة الآن أمام العالم فى تعدى النظام الحاكم على القضاء والدستور والقانون بهذه الصورة! الأجهزة الدولية ترصد الانتهاكات وهذا يسىء إلى مصر والسياحة والاستثمار.
الممارسات السلمية للشعب تعبر عن رأيه الرافض لإهانة القضاء ولو كل مواطن ترك أمام بيته واجتمع الشعب كله على ذلك سيحقق النتيجة المرجوة مثلما حدث فى أوكرانيا، الناس نزلت فى عز الثلج أمام منازلهم وقفوا لمدة 5 أيام حتى سقط النظام ورحل دون إراقة نقطة دماء واحدة.
∎هل ترى المستشار أحمد مكى وزير العدل المستقيل ظالما أم مظلوما؟
- مكى قاضٍ قبل كل شىء ورجل له تاريخه فى الدفاع والزود عن استقلال القضاء وهذا لاينكره أحد إلا أن انخراطه فى العمل السياسى كوزير للعدل جره إلى أمور لا أعتقد أنه كان مقتنعا بها - خاصة فيما يتعلق بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وكان يجب أن يكون له دور فى منعها لأنها تعد مخالفة دستورية فاضحة.
وموقفه الأخير فى الاستقالة وإصراره عليها أعاده إلى طبيعته كقاض يرفض استمرار الاعتداء على القضاء.
∎ذكرت أن «مؤسسة العدالة بها بعض مواطن الخلل وزادت بعد الثورة» فما هى؟
- مؤسسة العدالة مثل أى مؤسسة بها مواطن خلل، منها أسلوب وطريقة التعيين بالقضاء الذى يحتاج إلى الموضوعية بوضع آلية تضمن الكفاءة والمساواة والتأهيل المستمر للقضاة وآلية تفعيل المساءلة الداخلية «لأن التفتيش القضائى للقضاة دون درجة المستشار» لذلك نحتاج إلى آلية للرقابة الداخلية لكبار المستشارين يقرها المجلس الأعلى للقضاء.
هناك آليات لكنها ليست مفعلة مثل آلية رد القاضىأو مخاصمته من قبل أهالى الخصم ويجب التعويض عن ارتكاب خطأ جسيم وإعادة النظر فى تحريات الشرطة التى يقام عليها القضاء.
للأسف،غالبا ما تتم مكتبية ولايلتزم بالموضوعية وهى آفة من آفات العدالة الجنائية.
«مصلحة الطب الشرعى» منظومة تحتاج إلى إعادة من جديد لأنها تمثل نقطة سوداء فى العدالة الجنائية وللأسف تقارير الطب الشرعى «مزورة»!! لأنها تفصل خصيصا وفق تحريات ضابط المباحث؟! ويعتمد الطبيب الشرعى على ما انتهت إليه التحريات والأوراق!! - المفروض - أن تحجب الأوراق عن الطب الشرعى وهو يعمل على الجثة وتشريحها حتى يصل إلى أسباب الوفاة لكنهم،يخشون السلطة الحاكمة ويسير وفق ما تريده الشرطة!! التى توجه الطب الشرعى للاتجاه فى مسار معين بالقضية!!
ورأيناها فى تقرير «خالد سعيد»، حيث كتب بالتقرير أن الوفاة نتيجة ابتلاع المخدر، بينما هو مات من التعذيب!! وانتهت المحكمة إلى الإدانة بعد الثورة! وآخرها الشهيد «محمد الجندى» فى بادئ الأمر التقرير قال «وفاة نتيجة اصطدامه بسيارة» بينما الحقيقة وفاته من التعذيب!
الاستئناف فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات يصدر على درجة واحدة فقط!! وينبغى أن يكون هناك «درجة ثانية» بدلا من الطعن بالنقض وتنظرها دائرة أخرى.
المبادئ القانونية التى تصدر عن محكمة النقض فيها تعارض وقد تأخذ منها محاكم وتبنى عليها مثل «محكمة الجنايات» وتؤدى للإدانة، بينما يؤخذ مبدأ آخر يؤدى إلى البراءة - لذلك - القانون ينص على وجود «مكتب فنى لمحكمة النقض» يقوم بتوحيد المبادئ عبر هيئة الجمعية العمومية للمحكمة حتى لا يُظلم أحد.
∎ما تعليقك على واقعة وكيل نيابة «مركز مطاى» الذى أصدر قرارا بجلد متهم بالسكر «80» جلدة؟!
- هذه هى الفوضى فوكيل النيابة لايختص بتطبيق العقوبة، بل عليه أن يحقق ثم يحيل إلى المحكمة التى توقع العقوبة وفق قانون العقوبات والجلد لا يعد عقوبة فى القانون. وما فعله وكيل النيابة أعتبره خللا عقليا وأنه قد التحق بالسلك القضائى عن طريق الخطأ ويقينا هو غير سليم نفسيا!!
ويجب أن تتخذ ضده إجراءات حاسمة بإحالته للصلاحية عبر مجلس تأديب القضاء.
∎هل نرى فى المستقبل القريب نيابات إسلامية إخوانية بهذه الطريقة؟!
- القضاء متزن ومواطن الخلل محدودة وغالبية القضاة على مستوى عال من الكفاءة والعلم والحيادية.
∎كيف ترى المشهد السياسى حاليا فى مصر؟
- نحن نعيش فى النفق المظلم وللأسف ظلامه سوف يطول!!
وإن أردنا قيام المجتمع من عثرته بتحقيق الأمن والاستثمار والإعلام والتعليم يكون باحترام القانون والقضاء والابتعاد عن تصفية الحسابات والخصومات والانسياق وراءها وترك الاقتصاد والأمن فى مرحلة خطيرة!
ورغم الأزمة التى نعيشها أجد حزب جماعة الإخوان سعداء ويبتسمون وهذا يفكرنى بالذين يرقصون على ركام المدينة مثلالزهور الشوكية التى لاتظهر إلا على أنقاض مدينة أصابها الزلزال!! يرقصون على جثث الموتى!!
أما من ينادون بالانتخابات الرئاسية المبكرة نظرا للظروف الحالية من خلل كامل فى الأمن والاقتصاد من الصعب إجراؤها وأطالب حزب الجماعة بتغليب المصلحة العامة والابتعاد عن المصالح الشخصية.
∎جون كيرى صرح بأنه صدم فى قدرات الإخوان، بينما الجيش المصرى لعب دورا مهما فى السيطرة على الأحداث ومنع نشوب حرب أهلية ما رأيك؟
- أنا لا أتوقع إطلاقا أن يتدخل الجيش المصرى فى العمل السياسى وأرجوه ألا يتدخل إلا إذا قدر الله وحدث انهيار وشيك فى مقدرات الدولة وأعتقد من واجبه الوطنى النزول للحفاظ على مصر.. لكنه لن ينخرط فى العمل السياسى نظرا لما لاقاه من هول وإهانة من جميع القوى الثورية المرددة «يسقط حكم العسكر»!! وهم الآن الداعون لنزوله؟!
ويقينى أن الجيش المصرى لم يرغب فى تولى حكم مصر وعندما أصدرالإعلان الدستورى المكمل اعتبروه إعلانا مكبلا!! بينما فى واقع الأمر كان سيحدث توازن فى السلطات حتى لاينفرد رئيس الجمهورية بالسلطة كاملة!! حتى تنضبط الأمور.
وحينما ألغى مرسى الإعلان الدستورى المكمل كانت الطامة الكبرى التى نعانى منها «كارثة» وأول إهدار حقيقى لدولة القانون «رغم أن رئيس الجمهورية لا يملك إلغاءه!!» لكنه استخدم القوة الجبرية مثلما فعل فى إزاحة النائب العام بالإقالة!!
∎البنتاجون قال «المصريون لن ينزلوا النهر مرتين» فى تكرار سيناريو الثورة؟ ما رأيك؟
- وجهة نظره صائبة على الأقل فى المدى القريب.. لأن ما حدث فى مصر كان «معجزة» لاتتكرر بسهولة!! والأمر الوحيد الذى يجعل الشعب المصرى يثور هو «المجاعة» وأعتقد أنها لن تحدث. أنا لا أرى خيرا فى المدى القريب لكن عندى أمل فى المدى الطويل و«ليس لها من دون الله كاشفة» وعلى الجميع احترام الدستور والقانون والقضاء.
