رئيس كل المصريين بدأ فى تنفيذ الشروط المجحفة لصندوق النقد الدولى التى يتحمل فاتورتها المواطن البسيط، وبالطبع كانت البداية المعلنة بزيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، فحتى تحصل مصر على القرض البالغة قيمته 8,4 مليار دولار، على شرائح بالطبع عليها الانصياع لطلبات إدارة الصندوق برفع الدعم، أما إذا رفضت، فالصندوق لن يمنح مصر سوى 75 مليون دولار كقرض طارئ، تسدد قيمته بفائدة تبلغ 5٪.. رغم محاولات الإخوان إقناع أمريكا بالتدخل لحل الأزمة! الحكومة انصاعت وخفضت الإنفاق على الدعم ولا سيما الطاقة الذى يغطى حاليا البوتاجاز والبنزين بأنواعه المختلفة والمازوت والسولار والغاز الطبيعى، وهو الأمر الذى بالفعل أدى إلى ارتفاع سعره، بل وأطاح بالقوة الشرائية لدخل الفئات الفقيرة فى ظل غياب أى سياسات جادة لمواجهة الاحتكار وضبط الأسعار ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.
كما أشار الاتفاق إلى العمل على زيادة الإيرادات العامة بتوسيع قاعدة الضريبة على المبيعات وهى الضريبة التى تضاف إلى أسعار السلع والخدمات ويترتب عليها ارتفاع تكاليف المعيشة.. وبالتالى الإضرار بالفئات محدودة الدخل، فضلا عن تطبيق ضرائب تصاعدية على الدخل، علما بأن حد الإعفاء لايتجاوز فى أفضل الحالات 750 جنيها شهريا للموظف الحكومى، أى أن تصاعد الضريبة يبدأ بالاقتطاع من الفقراء والمستويات الدنيا للدخول كما كشف لنا د.حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى وعميد أكاديمية السادات سابقا أن الاتفاق أيضا ركز على «تعزيز القدرة التنافسية لمصر» وهو المصطلح الذى يعنى عادة تخفيض قيمة العملة لتحفيز التجارة وجذب التدفقات الداخلة لرأس المال، مضيفا أن الحجة هى أن تخفيض قيمة الجنيه يؤدى إلى رخص أسعار المنتجات والخدمات المصرية أمام العالم الخارجى وبالتالى تتم زيادة الصادرات وتنشيط السياحة، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
الجانب الآخر من الصورة، وهو أن تخفيض قيمة العملة يعنى ارتفاع أسعار الواردات من الغذاء والسلع المختلفة، وارتفاع تكلفة الوقود والإنتاج الصناعى المحلى، لتكون النتيجة اشتعال معدلات التضخم. وتصبح مهمة السياسة النقدية هى العمل على تخفيض تلك المعدلات باتباع سياسة انكماشية تترجم فى ارتفاع تكلفة التمويل للمشروعات المختلفة.
وفى ظل ذلك فشلت الحكومة فى مواجهة ارتفاع الأسعار الرهيب الذى تفاقم حتى وصل لمرحلة خطيرة تؤثر على الاستقرار الاجتماعى والأمنى للشارع، وتفاقمت الأزمات المؤثرة فى كل البيوت المصرية من العيش للأنابيب إلى السلع الأساسية التى لا يستغنى عنها أحد، ولا يجد المسئولون فى حكومة قنديل تبريرات منطقية لهذه الزيادات.. وإنما يردون ببعض المبررات المستهلكة وأسباب سابقة التجهيز من نوعية زيادة الاستهلاك وسوء الاستخدام، معترفين بشكل مباشر بفشلهم فى مواجهة باعة الأنابيب السريحة وتراجعها فى تطبيق نظام الكوبونات الذى كان من المقرر بدءه أول إبريل الحالى.. لاكتشافها وجود عجز كبير فى الكوبونات، ومن ثم تعاملت مع قرارها باعتباره مجرد تحريك أسعار البوتاجاز، بصرف النظر عن بطاقة التموين، ليصل سعر الأسطوانة الصغيرة سعة 5,12 كجم الخاصة بالاستخدام المنزلى إلى 8 جنيهات و16 جنيها للأسطوانة التجارية سعة 25 كجم الخاصة بالمحال والمطاعم والفنادق، وبذلك تم رفع سعر أسطوانات البوتاجاز لثلاثة أضعاف برفع سعر الأسطوانة الموردة من الشركة للمستودع من 2جنيه و35 قرشا، إلى 6 جنيهات أى ضعف سعر الأسطوانة ثلاث مرات ليصل سعرها الرسمى حتى وصولها للمستودع إلى 8 جنيهات، ومع إضافة تكاليف النقل والعمالة يقوم المستودع ببيعها للمواطنين بسعر 10 جنيهات رسميا، حيث فوجئ أصحاب المستودعات عند توجههم لاستلام حصصهم بارتفاع سعر حصة المستودع البالغة 400 أسطوانة إلى 2400 جنيه بدل 925 جنيها.
بينما حددت الحكومة سعر الكوبون ب 8 جنيهات داخل بطاقات التموين، دون أى إضافات من قبل المستودعات حيث إن هذه القيمة تشمل نسب العمولة والربح وقيمة النقل، بواقع 160 قرشا للمصانع و 200 قرش للمستودعات والباقى للحكومة.وبذلك يبلغ حجم تكلفة الأسطوانة على الحكومة 55 جنيها، وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادى ب 30 جنيها مدعوماً بنحو 50٪ من الدولة، مما سيحدث توازناً بين محدودى الدخل، ويكفيه المحدد من الكوبونات التى تم تخصيصها من قبل وزارة التموين، وبين من يزيد استهلاكه على ذلك، وعليه شراؤها بسعر 30 جنيها.
وتشير الدراسات إلى أن السبب وراء تكرار أزمة أسطوانات البوتاجاز يكمن فى حصول المصانع كثيفة الاستهلاك على أعداد ضخمة من الأسطوانات فى اليوم الواحد.. خصوصا مصانع الطوب والألومنيوم ومزارع الدواجن، التى يفوق حجم استهلاكها اليومى 200 أسطوانة، مما يزاحم المواطن فى الدعم المستحق له.ولكن هل سيوافق المواطن على أن يدفع 50 و60 جنيها فى الأيام العادية لشراء الأنبوبة، التى قد تصل فى موسم الشتاء إلى 100 جنيه فى بعض الأحياء والمحافظات رغم أن هناك فارق سعر دائمًا ما يحصل عليه غير المستحقين من السريحة ومافيا السوق السودا.
د.حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية قال لنا: إن النظام الجديد ينص على استلام المستودعات لأسطوانة البوتاجاز من شركات التعبئة ب6 جنيهات وبيعها من المستودع ب8 جنيهات للمستهلك، مطالبًا، بتحديد سعر لا يقل عن 3 جنيهات كهامش ربح للتاجر فى حالة العمل بالقرار الجديد، وتنفيذه بتداول أسطوانة البوتاجاز على بطاقة التموين.. مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتحديد هامش ربح لا يزيد على 75 قرشا على الأسطوانة الواحدة، لافتا إلى أن ذلك لا يكفى الاحتياجات الفعلية لأى تاجر.
وأوضح عرفات أن الحكومة تصدر بعض القرارات متجاهلة الجهات المعنية، ولفت إلى أن مجلس الوزراء أعلن الاثنين الماضى تطبيق منظومة البوتاجاز دون سابق إنذار مع وجود 2700 مستودع تم تجاهل إبلاغها، وتم الاكتفاء فقط بإبلاغ أصحاب المصانع، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء، كان قد بدأ فى تطبيق منظومة الكوبونات فى شهر أغسطس الماضى، ومع ذلك لم يتم تنفيذ المنظومة، وأشار إلى أن الشهر الماضى شهد نسبة عجز فى البوتاجاز تقدر ب7٪ بسبب نقص الكميات الواردة من الجزائر بعد التوترات التى تشهدها حاليا، متنبئا بأن الفترة القادمة بظهور تأثير عجز هذه الكميات خاصة إذا استمر العجز فى الكميات الواردة لمصر من الخارج ما لم تسارع الحكومة بتدارك الموقف وتعويض هذا العجز.
أما محمد رضا عبد الحميد رئيس مجلس إدارة «كايروجاس» لتوزيع أنابيب الغاز فقال لنا: إن أصحاب المستودعات غير محقين فى اعتراضهم لأنهم كانوا يحصلون على 20 قرشاً عمولة دعم لأعمال النقل.. بالإضافة للتسعيرة الودية التى كان يقررها محافظ كل إقليم والتى كانت حوالى 125 قرشا.. فقد كان صاحب المستودع يحصل فى النهاية على 150 قرشا تقريبا تم رفعها لتصبح 2 جنيه بخلاف 2 جنيه للتوصيل وهذا معقول، وأشار إلى أن تحرير سعر البوتاجاز كليا سيوفر حوالى 15 مليار جنيه.
بينما أشار «عاصم على سيد» رئيس شركة «بوتاجاسكو» سابقا إلى أن هذه الزيادة كان لابد أن تكون تدريجية وإن كانت هذه الخطوة سوف تقضى على مافيا السوق السوداء، قائلا: إن هذا القرار سيقلل من الهدر فى الدعم الذى كان يدخل جيوب السريحة وسيحد من البيع غير الشرعى للأسطوانات المدعومة التى كانت تذهب لمصانع الطوب التى يستهلك المصنع الواحد منها يوميا ما لا يقل عن 70 أسطوانة وكذلك مزارع الدواجن مما يحدث أزمة ونقصاً حاداً فى الأسطوانات من الحين للآخر.
وطالب «صلاح عبد العال» رئيس شعبة أصحاب مستودعات البوتاجاز بالغرفة التجارية بالإسكندرية بزيادة عمولة النقل والتوزيع للانبوبة من المنفذ للمواطن لتصل إلى 5 جنيهات وليس جنيهين.. محذرا من خطورة تأثير هذا القرار على أصحاب المحلات التجارية التى تعتمد على الغاز التى ستلجأ إلى رفع أسعار السلع والمنتجات لمواجهة هذه الزيادة التى سوف يتحملها فى النهاية المواطن البسيط، وطالب بزيادة حصة الغاز الصلب حتى لا تستمر السوق السوداء.
أما «أيمن الخولى» رئيس جمعية حماية مستهلكى البوتاجاز فقال: إن توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات على بطاقات التموين هو الضمانة الوحيدة لوقف إهدار أموال دعم البوتاجاز، بل سيوفر للدولة ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنويا خلال المرحلة الأولى من تطبيقه من إجمالى الدعم الذى يبلغ 20 مليار جنيه ليصبح فقط 14 مليار جنيه تقريبا، وقال إن بعض أصحاب المستودعات رفضوا القرار.. لأن المكسب الذى سوف يحصلون عليه من الحكومة هزيل جدا وهو 75 قرشا مقابل عمولة التوزيع. و175 قرشا لنولون النقل و150 قرشا عن توزيع الأسطوانة التجارية، فهذا لا يعقل.
رئيس كل المصريين بدأ فى تنفيذ الشروط المجحفة لصندوق النقد الدولى التى يتحمل فاتورتها المواطن البسيط، وبالطبع كانت البداية المعلنة بزيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، فحتى تحصل مصر على القرض البالغة قيمته 8,4 مليار دولار، على شرائح بالطبع عليها الانصياع لطلبات إدارة الصندوق برفع الدعم، أما إذا رفضت، فالصندوق لن يمنح مصر سوى 75 مليون دولار كقرض طارئ، تسدد قيمته بفائدة تبلغ 5٪.. رغم محاولات الإخوان إقناع أمريكا بالتدخل لحل الأزمة!
الحكومة انصاعت وخفضت الإنفاق على الدعم ولا سيما الطاقة الذى يغطى حاليا البوتاجاز والبنزين بأنواعه المختلفة والمازوت والسولار والغاز الطبيعى، وهو الأمر الذى بالفعل أدى إلى ارتفاع سعره، بل وأطاح بالقوة الشرائية لدخل الفئات الفقيرة فى ظل غياب أى سياسات جادة لمواجهة الاحتكار وضبط الأسعار ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.
كما أشار الاتفاق إلى العمل على زيادة الإيرادات العامة بتوسيع قاعدة الضريبة على المبيعات وهى الضريبة التى تضاف إلى أسعار السلع والخدمات ويترتب عليها ارتفاع تكاليف المعيشة وبالتالى الإضرار بالفئات محدودة الدخل، فضلا عن تطبيق ضرائب تصاعدية على الدخل، علما بأن حد الإعفاء لايتجاوز فى أفضل الحالات 750 جنيها شهريا للموظف الحكومى، أى أن تصاعد الضريبة يبدأ بالاقتطاع من الفقراء والمستويات الدنيا للدخول كما كشف لنا د.حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى وعميد أكاديمية السادات سابقا أن الاتفاق أيضا ركز على «تعزيز القدرة التنافسية لمصر» وهو المصطلح الذى يعنى عادة تخفيض قيمة العملة لتحفيز التجارة وجذب التدفقات الداخلة لرأس المال، مضيفا أن الحجة هى أن تخفيض قيمة الجنيه يؤدى إلى رخص أسعار المنتجات والخدمات المصرية أمام العالم الخارجى وبالتالى تتم زيادة الصادرات وتنشيط السياحة، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
الجانب الآخر من الصورة، وهو أن تخفيض قيمة العملة يعنى ارتفاع أسعار الواردات من الغذاء والسلع المختلفة، وارتفاع تكلفة الوقود والإنتاج الصناعى المحلى، لتكون النتيجة اشتعال معدلات التضخم. وتصبح مهمة السياسة النقدية هى العمل على تخفيض تلك المعدلات باتباع سياسة انكماشية تترجم فى ارتفاع تكلفة التمويل للمشروعات المختلفة. وإن كان مستقبل سعر الجنيه من أبرز العوامل المقلقة لصناديق الاستثمار الأجنبية خلال الفترة الماضية، مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى والمخاوف من تخفيض للعملة المحلية بعد إتمام اتفاق القرض، لم يقدم بيان صندوق النقد الدولى رؤية واضحة بشأن مستقبل أسعار الصرف، مما قد يوحى بتخفيض تدريجى للجنيه.
المحامى خالد على تقدم ببلاغ فى هذا السياق إلى النائب العام ضد كل من الرئيس محمد مرسى ووزير المالية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولى، للتنديد بقرض صندوق النقد الدولى.. معتبرا الصندوق ليس مؤسسة خيرية مانحة بل سياسية واقتصادية حاكمة، أنشئت ضمن إطار دولى بعد الحرب العالمية الثانية لخدمة مصالح الدول الكبرى والتحكم فى مصائر دول العالم الثالث، وفى ظل ذلك فشلت الحكومة فى مواجهة ارتفاع الأسعار الرهيب الذى تفاقم حتى وصل لمرحلة خطيرة تؤثر على الاستقرار الاجتماعى والأمنى للشارع، وتفاقمت الأزمات المؤثرة فى كل البيوت المصرية من العيش للأنابيب إلى السلع الأساسية التى لا يستغنى عنها أحد، ولا يجد المسئولون فى حكومة قنديل تبريرات منطقية لهذه الزيادات وإنما يردون ببعض المبررات المستهلكة وأسباب سابقة التجهيز من نوعية زيادة الاستهلاك وسوء الاستخدام، معترفين بشكل مباشر بفشلهم فى مواجهة باعة الأنابيب السريحة وتراجعها فى تطبيق نظام الكوبونات الذى كان من المقرر بدءه أول إبريل الحالى.. لاكتشافها وجود عجز كبير فى الكوبونات، ومن ثم تعاملت مع قرارها باعتباره مجرد تحريك أسعار البوتاجاز، بصرف النظر عن بطاقة التموين، ليصل سعر الأسطوانة الصغيرة سعة 5,12 كجم الخاصة بالاستخدام المنزلى إلى 8 جنيهات و16 جنيها للأسطوانة التجارية سعة 25 كجم الخاصة بالمحال والمطاعم والفنادق، وبذلك تم رفع سعر أسطوانات البوتاجاز لثلاثة أضعاف برفع سعر الأسطوانة الموردة من الشركة للمستودع من 2جنيه و35 قرشا، إلى 6 جنيهات أى ضعف سعر الأسطوانة ثلاث مرات ليصل سعرها الرسمى حتى وصولها للمستودع إلى 8 جنيهات، ومع إضافة تكاليف النقل والعمالة يقوم المستودع ببيعها للمواطنين بسعر 10 جنيهات رسميا، حيث فوجئ أصحاب المستودعات عند توجههم لاستلام حصصهم بارتفاع سعر حصة المستودع البالغة 400 أسطوانة إلى 2400 جنيه بدل 925 جنيها.
بينما حددت الحكومة سعر الكوبون ب 8 جنيهات داخل بطاقات التموين، دون أى إضافات من قبل المستودعات حيث إن هذه القيمة تشمل نسب العمولة والربح وقيمة النقل، بواقع 160 قرشا للمصانع و 200 قرش للمستودعات والباقى للحكومة.
وبذلك تبلغ حجم تكلفة الأسطوانة على الحكومة 55 جنيها، وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادى ب 30 جنيها مدعوماً بنحو 50٪ من الدولة، مما سيحدث توازناً بين محدودى الدخل، ويكفيه المحدد من الكوبونات التى تم تخصيصها من قبل وزارة التموين، وبين من يزيد استهلاكه على ذلك، وعليه شراؤها بسعر 30 جنيها.
وتؤكد الدراسات التى قامت بها وزارة البترول أن حجم الدعم الذى تقدمه الدولة لأنابيب البوتاجاز 15 مليار جنيه من إجمالى 40 مليار جنيه، حجم الدعم المقدم بالفعل فى ميزانية 2011 / ,2012 مؤكدة أن استخدام البطاقة الذكية فى توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات على بطاقات التموين ستسهم فى ترشيد الدعم فى ظل عدم وجود عقوبات كافية فى قوانين مكافحة تهريب السلع التموينة التى تعود إلى عام ,1994 حيث إن إجمالى دعم السولار والأنابيب سيصل فى ميزانية عام 2012 / 2013 إلى 60 مليار جنيه.
وتشير الدراسات إلى أن السبب وراء تكرار أزمة أسطوانات البوتاجاز يكمن فى حصول المصانع كثيفة الاستهلاك على أعداد ضخمة من الأسطوانات فى اليوم الواحد.. خصوصا مصانع الطوب والألومنيوم ومزارع الدواجن، التى يفوق حجم استهلاكها اليومى 200 أسطوانة، مما يزاحم المواطن فى الدعم المستحق له.
المشروع يجب أن يضمن وصول الأسطوانات إلى المواطنين بالسعر المحدد وهو5 جنيهات بالكوبون للأسطوانة المنزلية. وبالفعل بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مديريات التموين بالمحافظات فى حصر عدد المواطنين المستحقين، وتم تحديد عدد الأسطوانات لكل أسرة شهريا حسب عدد أفراد الأسرة الواحدة، وتصل إلى اسطوانة للأسرة حتى 3 أفراد و 5,1 أسطوانة للأسرة أكثر من 3 أفراد وسيقوم المواطن بالحصول على حصته من الكوبونات كل شهرين. ويتم توزيع الكوبونات لمدة محددة 3 أشهر أو6 أشهر والتوزيع عن طريق مكاتب وإدارات التموين على أن يتم استثناء بطاقات التموين للأسر التى يتم توصيل الغاز الطبيعى لها.
ولكن هل سيوافق المواطن على أن يدفع 50 و60 جنيها فى الأيام العادية لشراء الأنبوبة، التى قد تصل فى موسم الشتاء إلى 100 جنيه فى بعض الأحياء والمحافظات رغم أن هناك فارق سعر دائمًا ما يحصل عليه غير المستحقين من السريحة ومافيا السوق السودا.
د.حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية قال لنا: إن النظام الجديد ينص على استلام المستودعات لأسطوانة البوتاجاز من شركات التعبئة ب6 جنيهات وبيعها من المستودع ب8 جنيهات للمستهلك، مطالبًا، بتحديد سعر لا يقل عن 3 جنيهات كهامش ربح للتاجر فى حالة العمل بالقرار الجديد، وتنفيذه بتداول أسطوانة البوتاجاز على بطاقة التموين.. مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتحديد هامش ربح لا يزيد على 75 قرشا على الأسطوانة الواحدة، لافتا إلى أن ذلك لا يكفى الاحتياجات الفعلية لأى تاجر.
وأوضح عرفات أن الحكومة تصدر بعض القرارات متجاهلة الجهات المعنية، ولفت إلى أن مجلس الوزراء أعلن الاثنين الماضى تطبيق منظومة البوتاجاز دون سابق إنذار مع وجود 2700 مستودع تم تجاهل إبلاغها، وتم الاكتفاء فقط بإبلاغ أصحاب المصانع، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء، كان قد بدأ فى تطبيق منظومة الكوبونات فى شهر أغسطس الماضى، ومع ذلك لم يتم تنفيذ المنظومة، وأشار إلى أن الشهر الماضى شهد نسبة عجز فى البوتاجاز تقدر ب7٪ بسبب نقص الكميات الواردة من الجزائر بعد التوترات التى تشهدها حاليا، متنبئا بأن الفترة القادمة بظهور تأثير عجز هذه الكميات خاصة إذا استمر العجز فى الكميات الواردة لمصر من الخارج ما لم تسارع الحكومة بتدارك الموقف وتعويض هذا العجز.
أما محمد رضا عبد الحميد رئيس مجلس إدارة «كايروجاس» لتوزيع أنابيب الغاز فقال لنا: إن أصحاب المستودعات غير محقين فى اعتراضهم لأنهم كانوا يحصلون على 20 قرشاً عمولة دعم لأعمال النقل.. بالإضافة للتسعيرة الودية التى كان يقررها محافظ كل إقليم والتى كانت حوالى 125 قرشا فقد كان صاحب المستودع يحصل فى النهاية على 150 قرشا تقريبا تم رفعها لتصبح 2 جنيه بخلاف 2 جنية للتوصيل وهذا معقول، وأشار إلى أن تحرير سعر البوتاجاز كليا سيوفر حوالى 15 مليار جنيه، مؤكدا أن أصحاب المستودعات هم الخاسرون من رفضهم استلام الحصص المقررة لهم وهناك مئات الطلبات لإقامة مستودعات سيتم الاستجابة لها بديلا للمستودعات التى تغلق أبوابها.
وقال: إن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى سعة 5,12 كيلو الآن تصل من 20 إلى 30 جنيهًا بالمستودعات والسوق السوداء، وهذه الزيادة الرسمية التى أقرتها وزارة البترول بسعر 8 جنيهات للاسطوانة لا تمثل أى عبء على المواطنين، لأنهم سيحصلون على الاسطوانة بسعر ثابت وبشكل منتظم دون وجود سوق سوداء، بالرغم من أن هذه الزيادة مفروضة من صندوق النقد إلا أنها ستوفر ملايين الجنيهات كانت تذهب إلى «جيوب» التجار وأصحاب المستودعات، بالإضافة إلى أن البوتاجاز سيكون متوافرًا بجميع المستودعات، وطالب بإلغاء الدعم نهائيا عن أسطوانة البوتاجاز التجارية بحيث يكون سعرها 60 جنيهًا بدلاً من 16 جنيهًا، لأن الذين يستخدمون الأسطوانة التجارية لا يستحقون الدعم.
بينما أشار «عاصم على سيد» رئيس شركة «بوتاجاسكو» سابقا إلى أن هذه الزيادة كان لابد أن تكون تدريجية وإن كانت هذه الخطوة سوف تقضى على مافيا السوق السوداء، قائلا: إن هذا القرار سيقلل من الهدر فى الدعم الذى كان يدخل جيوب السريحة وسيحد من البيع غير الشرعى للأسطوانات المدعومة التى كانت تذهب لمصانع الطوب التى يستهلك المصنع الواحد منها يوميا ما لا يقل عن 70 أسطوانة وكذلك مزارع الدواجن مما يحدث أزمة ونقصاً حاداً فى الأسطوانات من الحين للآخر.
وطالب «صلاح عبد العال» رئيس شعبة أصحاب مستودعات البوتاجاز بالغرفة التجارية بالإسكندرية بزيادة عمولة النقل والتوزيع للانبوبة من المنفذ للمواطن لتصل إلى 5 جنيهات وليس جنيهين.. محذرا من خطورة تأثير هذا القرار على أصحاب المحلات التجارية التى تعتمد على الغاز التى ستلجأ إلى رفع أسعار السلع والمنتجات لمواجهة هذه الزيادة التى سوف يتحملها فى النهاية المواطن البسيط، وطالب بزيادة حصة الغاز الصلب حتى لا تستمر السوق السوداء.. مؤكدا أن المحافظة تبلغ حصتها من الغاز يوميا مايقرب من 60 ألف أسطوانة غاز اى مايقرب من 800 طن غاز يتم توزيعها على المستودعات العامة والتى يبلغ عددها 25 مستودعاً والخاصة التى تصل إلى .49
أما «أيمن الخولى» رئيس جمعية حماية مستهلكى البوتاجاز فقال: إن توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات على بطاقات التموين هو الضمانة الوحيدة لوقف إهدار أموال دعم البوتاجاز، كما أنه يساعد المواطنين فى الحصول على الأنابيب بطريقة آدمية وبسعرها الرسمى بدلاً من التزاحم أمام المستودعات وشرائها بأسعار مرتفعة.
فضلا عن أنه سيسهم فى إحكام الرقابة، بل سيوفر للدولة ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنويا خلال المرحلة الأولى من تطبيقه من إجمالى الدعم الذى يبلغ 20 مليار جنيه ليصبح فقط 14 مليار جنيه تقريبا، وقال إن بعض أصحاب المستودعات رفضوا القرار.. لأن المكسب الذى سوف يحصلون عليه من الحكومة هزيل جدا وهو 75 قرشا مقابل عمولة التوزيع. و175 قرشا لنولون النقل و150 قرشا عن توزيع الأسطوانة التجارية، فهذا لا يعقل، مطالبا بضرورة إنشاء أكشاك بالمناطق الفضاء يتم من خلالها توزيع الأنابيب للمواطنين بحيث تتوافر بها وسائل الأمان على أن يتم التوزيع بطريقة منظمة ودقيقة والابتعاد عن العشوائية فى التوزيع التى تعرض حياة المواطنين للخطر.
