اختلفت قراءات حكم القضاء الإدارى بوقف الدعوة الرئاسية للانتخابات البرلمانية، فبعضها أوصلها لكونها إعلانا رسميا لنهاية زمن الإخوان قبل أن يبدأ فعليًا، وأخرى على النقيض تماما اعتبرته إنقاذًا حقيقيًا للإخوان بإرشادها ورئاستها، ورغم هذا التناقض الكبير بين القراءتين إلا أنهما يكشفان عن مدى الوضع المنهار الذى تعانى منه الجماعة، فطوال الأيام الأخيرة التى سبقت هذا الحكم المهم كان يسرب قياداتها سيناريوهات عن تأجيل الانتخابات بسبب التصعيد القوى فى المحافظات الغاضبة وفى مقدمتها بورسعيد والقناة عمومًا والغربية والدقهلية، ومعروف أن هذا غير دستورى، فى الوقت الذى كانت أصوات تعلو من داخل حزب «النور» تشدد على ضرورة عرض قانون الانتخابات من جديد على الدستورية حتى لا يضيعوا وقتهم وجهدهم وأموالهم فى برلمان من السهل إثبات عواره الدستورى؟! وكان من الطبيعى أن يهاجم د.«عصام العريان» نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الحكم حتى لو بشكل ضمنى متهما إياه بأنه ينتقص من سيادة الرئيس، ويعترض على اختصاص الرقابة الدستورية السابقة التى يريد القضاء أن تقوم بها المحكمة الدستورية العليا على القوانين، فيما رأى د.محمد عاكف المرشد السابق للإخوان أنه على جميع القوى والأحزاب السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية، والاستفادة من مهلة حكم وقفها والجدل القانونى حولها وعليهم أن يتخلصوا من «المراهقة السياسية» والنظر بواقعية إلى أن أكثر من 03 مليون مصرى ذهبوا بالفعل للتصويت فى الانتخابات البرلمانية التى أعقبت الثورة، والذى تم حله بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا ليس بسبب عدم نزاهة الانتخابات أو تزويرها، ولكن لمخالفة إجراء التصويت على المقاعد الفردية ومقاعد الأحزاب، وليعلم الجميع أن قطار الثورة قد انطلق ولن يوقفه أو يعطله حفنة من أصحاب الوهم والزعامات الزائفة، فالبرلمان القادم يعنى بكل وضوح تحقيق أهداف الثورة التى ضحى من أجلها الآلاف من الشهداء، ولن يسمح الشعب بالارتداد إلى ظلام الحكم الفاسد.
عاكف قال أن السياسى العاقل هو من يسارع بحجز مقعد لحزبه أو لنفسه للمشاركة الحقيقية، وليست الزائفة فى إنقاذ مصر والانضمام إلى كتيبة إعمارها، مشيرًا إلى أنه لأول مرة منذ أكثر من 06 عاما يسمح لمنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات مثل هيئة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى ومؤسسة كارتر وغيرها بمراقبة سير العملية الانتخابية فى جميع الدوائر الانتخابية بمختلف المحافظات، فلا أعلم لماذا يتجه البعض للمقاطعة إلا إذا كان يخاف أن ينكشف وزنه الحقيقى فى الشارع.
د.محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بحقوق الزقازيق قال لنا: إن الحكم بوقف الانتخابات صحيح لوجود عيوب بقرار الرئيس أولها أن الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يباشر اختصاصاته بواسطة وزرائه، ومن ثم كان يتعين عليه أن يأخذ رأى مجلس الوزراء قبل أن يصدر قراره بدعوة الناخبين لإجراء انتخابات برلمانية، وهذا لم يتم، ومن ثم فهو قرار رئاسى باطل.
أما العيب الثانى فهو أن قانون الانتخابات الذى بناء عليه صدر قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات به شبهة عدم دستورية، لأنه كان يتعين عليه أيضا أن يعيد مشروع القانون بعد تعديل مواده من قبل مجلس الشورى مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا، وهذا لم يحدث أيضا ومن ثم فالرئيس خالف نص المادة 771 من الدستور الذى وضعوه هم!
ويرى فرحات أن هناك سيناريو وحيدًا بعد صدور مثل هذا الحكم، هو أن تحيل المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى هيئة المفوضين، لتقول رأيها فى مدى دستورية القانون، والتى ستحدد لنظره جلسة لن تتم قبل شهرين، ومن المرجح أن يحكم بعدم دستورية القانون، ومن ثم تعود الكرة فى مجلس الشورى لكى يضع قانونًا جديدا للانتخابات خلال شهرين، ثم يقوم بإرساله للدستورية العليا مرة ثانية، ويلتزم بما تقره، ويأتى بعدها دور الرئيس فى دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات وعليه ألا يقع فى الخطأ السابق فعليه أن يستشير مجلس الوزراء الذى يمارس اختصاصاته من خلاله.
وأكد فرحات أن كل هذه الإجراءت والمراحل ستجعل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة ستحتاج إلى وقت لن يقل عن أربعة أشهر، وأن أى طعن على الحكم سيقابل بالرفض لأن الحكم صحيح للأسباب السابقة.
أماعن موقف اللجنة العليا للانتخابات بعد صدور هذا الحكم فعليها أن تلتزم بحكم القضاء، وتتم الإجراءات الأخرى فى حال عدم الطعن وإحالة القانون للدستورية العليا ويدعو الرئيس إلى انتخابات جديدة، فالحكم جاء إنقاذًا للحياة السياسية المصرية من النفق المظلم الذى كانت تدفع إليه دفعا بإصرار الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين على إجراء الانتخابات تحت أى ظروف، هذا ما أكد عليه د.حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقوله: إن البلاد كانت فى طريقها إلى مأزق كبير بعد قرار قوى المعارضة وعلى رأسهم جبهة الإنقاذ مقاطعة الانتخابات، وعلى الجانب الآخر كان من المتوقع أن الحزب الحاكم يستكمل طريقه ولا يعبأ بمثل هذه المقاطعة لإحكام سيطرته على الوضع السياسى العام بإجراء الانتخابات البرلمانية، وكان كل ذلك سيؤدى إلى مزيد من الاحتقان السياسى بالإضافة إلى مزيد من العنف والاحتجاجات التى تعم البلاد وبدأت بالفعل فى بورسعيد والدقهلية.
كما أشار أبو سعدة حتى لو لم يصدر حكم القضاء الإدارى بوقف هذه الانتخابات، كان من المتوقع للمجلس الجديد عدم الاستمرار بأى حال من الأحوال، ولم يكن يتمكن من استكمال مدته حتى ولو عام واحد، وأضاف: إن أخطر عيوب قانون الانتخابات عدم عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا بعد إجراء أى تعديلات، وكان هناك استعجال شديد لتمرير القانون دون الالتزام بالضوابط التى وضعتها الدستورية العليا فى صياغة مواد مثل الدوائر الانتخابية، قائلا إن الدستورية حددت معيارين لدستورية هذا القانون أولهما العدالة السكانية أى تمثيل المقعد لعدد محدد من السكان حتى يحدث توازن، والالتزام بالعدالة الجغرافية وهذا عكس ما حدث تمامًا حيث تعمد مجلس الشورى تفتيت الأصوات الانتخابية بما يخدم مصالح حزبية ضيقة، وهو ما يقلب الموازين فى القرى والأقاليم أثناء إجراء الانتخابات.
أما عن السيناريوهات القادمة فيقول أبو سعدة: من يتشدقون بأن الحكم الذى صدر من القضاء الإدارى مخالف لأعراف وثوابث مجلس الدولة، مردود عليهم بأن وقف تنفيذ قرار الرئيس جاء مدعما بجدية الطعن، ولا يوجد لأحد غير الرئيس الطعن على هذا الحكم، إذا وقع قرر أن يطعن وهذا احتمال مستبعد، لأن أى شخص آخر سيطعن على الحكم ليس له صفة فالحكم صدر ضد قرار الرئيس.
وبسؤاله فى حالة الطعن ما المتوقع من حكم الإدارية العليا، رد قائلا: أرى صعوبة كبيرة فى أن تأتى الإدارية العليا بحكم يختلف عن القضاء الإدارى، فلا أعتقد أنها ستلغى أو ترفض الحكم، فهناك جدية بالدفع الذى تقدم به القضاء الإدارى فى حيثيات الحكم، كما أتاح هذا الحكم بوقف الانتخابات المزيد من الفرص فى طرح المبادرات لخروج مصر من مأزق حقيقى.
بينما يرى اللواء د.عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة السلفى وعضو مجلس الشورى، أن إحالة القانون للدستورية أهون الشرين وأخف الضررين، بدلا من إجراء الانتخابات وإهدار الأموال عليها، وينفق المرشحون على حملاتهم الانتخابية ثم تقوم الدستورية بحل البرلمان مرة ثانية كما فعلت قبل ذلك.
وحمل «عفيفى» الثورة المضادة مسئولية مايحدث على صعيد الساحة السياسية، لأنها المستفيد الوحيد من تأجيل الانتخابات أو وقفها بشكل كامل، وتمنى تقدم الرئاسة بطعن على الحكم وقبوله من إجراء الانتخابات فى موعدها، وأضاف إن «فقهاء العوار الدستورى» الذين يتشدقون بأن مجلس الشورى لم يأخذ بالملاحظات التى حددتها المحكمة الدستورية العليا وأهمها المادة 5 المتعلقة بشروط الترشح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، كانوا يريدون كتابة النص: من أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو استثنى، وأن الاستثناء يكون من أجل المصلحة العامة أو دواعى الأمن ويكون فى حالات محددة، وقال: نعترض على الاستثناء بدون حكم قضائى ولا يترك الأمر عشوائيًا بأيدى أشخاص، فلا ينبغى أن تترك الأحكام على إطلاقها فهذا غير مقبول.
ورفض «عفيفى» الحكم باعتباره يمثل رقابة لاحقة على القانون، وهذا يمثل خلطًا بين السلطة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية العليا والتى أحيل إليها القانون مرة أخرى لتفصل فى دستوريته من عدمها وبين السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس الشورى الذى انتهى من إعداد مشروع القانون، وأخذ بكل ملاحظات الدستورية السابقة بشأن تعديل بعض المواد.
بينما تختلف معه مارجريت عازر السكرتير العام بحزب المصريين الأحرار بخصوص تعديل المادة 5 الخاصة بالتجنيد لأن هناك كيلاً بمكيالين، لماذ اهتمت تيارات الإسلام السياسى فقط بهذه المادة بالالتزام بإضافة عبارة «إلا بأحكام قضائية» فى حالة الاستثناء من الخدمة العسكرية، بالرغم أن مادة العزل السياسى لقادة الحزب الوطنى فى بند رقم 7 من القانون لا تلتزم بهذه الأحكام القضائية.
وأضافت أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى بوقف الانتخابات هو صحيح مائة بالمائة، لأنه قانون غير دستوى، يعتمد على قرارات محصنة له من قبل وفرض رقابة سابقة عليه وهذا غير منطقى على الإطلاق، وعلقت أيضا على العيوب الأخرى التى لم يلتزم بها الشورى فى تعديل المواد الخلافية ومنها قانون الدوائر الانتخابية، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم قام بتقسيم الدوائر بشكل غير خريطة مصر، من أجل تغيير الكتلة التصويتية لصالح فصيله وجماعته، وكأننا عدنا بترزية قوانين الحزب الوطنى من جديد ولكن بأياد إخوانية هذه المرة.
وترى أن السيناريو القادم لو قامت الحكومة أو الرئيس بإجراء طعن على الحكم وتم تصعيده للإدارية العليا ووافقت عليه، فلن تتم أيضا هذه الانتخابات، فأى شرعية تكتسبها انتخابات على الدماء التى تسيل على أراضى بجميع المحافظات ليل نهار، بدلا من أن تكون عرسًا ديمقراطيًا.
وبسؤالها عن إمكانية تجديد حصار الدستورية العليا مرة أخرى، قالت كل شىء وارد مع هذا النظام، الذى يسعى لاهثا من أجل التغلغل فى مفاصل الدولة حتى ولو على حساب الآخرين، فى ظل احتقان سياسى وشعبى ودماء تراق من قبل قوات الأمن.
وبالطبع يختلف «عبد المنعم عبدالمقصود» محامى الإخوان مؤكدا أن الحكم عليه أوجه طعن عديدة على رأسها أن المحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة استقرت على ثوابت قانونية، لا تستطيع أى محكمة عليا أن تخالفها حتى ولو كانت الدستورية العليا، موضحًا أن دعوة رئيس الجمهورية للناخبين للاقتراع من أعمال السيادة، ومعنى ذلك أنها خارجة عن ولاية القضاء، ولا يجور الطعن عليها بأى وجه من الوجوه، لأن نفس الواقعة تكررت سابقا أثناء تولى المجلس العسكرى إدارة البلاد عندما دعا الشعب لإجراء الانتخابات وتقدمت الطعون ضده، والمحكمة الإدارية العليا أوقفت الطعن وذكرت فى حيثيات حكمها أن دعوة الناخبين للانتخابات من أعمال السيادة.
«مصر كلها بتتحرق» بهذه الكلمات المقتضبة علق الفقيه الدستورى المقرب للإخوان د.«ثروت بدوى» مضيفا أنه لم يقرأ حيثيات الحكم وكل ما يشغله الآن خراب مصر على أيدى الأمريكان الذين يتحالفون مع أعداء الوطن بالداخل من أجل تأجيل أى بناء لمؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وعلق على زيارة جون كيرى الأخيرة وارتباط ذلك بالضغط محليا نحو تأجيل الانتخابات، كل شىء متوقع فمصر تعيش تحت وطأة الهيمنة الأمريكية الكاملة.
واستطرد: أن العديد من القوى التى تتعاون مع الأمريكان من أحزاب ومنظمات مجتمع مدنى تسعى نحو تخريب المنطقة اقتصاديا وعسكريا وأمنيا واجتماعيا، وطالما حذرت من ذلك كثيرا.
فى المقابل قال البرلمانى والمحامى علاء عبدالمنعم إن الحكم يعبر عن مدى الضعف التشريعى للجماعة ومجلس الشورى، فضلا عن التسرع فى إصدار قرار بإجراء الانتخابات بناء على قانون غير دستورى ومعيب ولم ينفذ ملاحظات الدستورية العليا بل لم تتم إعادته إليها مرة أخرى، مشيرا إلى أن الشورى لم يأخذ فى اعتباره ملاحظات الدستورية العليا على العديد من المواد أهمها التجنيد، وتقسيم الدوائر الذى يشكل خطورة بالغة الأهمية على تفتيت الكتل التصويتية التى تتمتع بشعبية معينة فى مناطق بعينها أو محافظات، أما عن قانونية تقسيم الانتخابات على أربع مراحل فقال إنه أمر قانونى ولكن يوضح أغراض الإخوان الخبيثة فى رغبتهم فى نقل القضاة الموالين لهم فى حال رفض نادى القضاة الإشراف على الانتخابات.
وقال عبد المنعم لأول مرة يصدر حكم قضائى فى صالح الإخوان، لأنهم لو أدركوا أهمية هذا الحكم بوقف الانتخابات سيجدوا أنفسهم حصلوا على فائدة كبيرة حيث إنه أعفى الرئاسة من حرج شديد، ومثلما ووجه قرار فرض حظر التجوال على مدن القناة بعدم الاهتمام والتنفيذ، كان سيلقى نفس المصير أيضا، وأن الحكم بمثابة طوق نجاه لهذا النظام، أما عن سيناريوهات المشهد القادمة قال لا أتصور أن الإخوان بهذا الغباء الذى يدفعهم للطعن على الحكم.
وبسؤاله عن رأيه فيما قاله عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بأن الحكم ينتقص من صلاحيات الرئيس، ويؤصل للرقابة الدستورية السابقة على القوانين، فرد عبدالمنعم بقوله: العريان يهذى، وهذا الهذيان لا يصح الرد عليه.
ورصد عبد المنعم سيناريوهات الطعن إذا تم من قبل الرئيس أمام الإدارية العليا، إما أن تؤيد وقف القرار وبالتالى لن تجرى الانتخابات إلا بعد أن يصدر الحكم من الدستورية العليا، أو أن تلغى قرار وقف الانتخابات، وتجرى فى ميعادها ولكن هذا لن يخل بعمل الدستورية ونظرها للحكم والقانون الذى تمت إحالته لها لتقضى ببطلانه من عدمه، مشيرا إلى نقطة مهمة أنه حتى لو الانتخابات تمت وعقد مجلس الشعب وخرج بعدها حكم الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات، فتكون النتيجة حل مجلس الشعب للمرة الثانية على التوالى.
واستبعد عبد المنعم تكرار محاولات حصار الدستورية مرة أخرى من قبل الإسلاميين، فلم يعد الأمر مقبولا من الجميع، وعن رأيه فى تأجيل الانتخابات فى بعض المحافظات المحتقنة مع استمرار العملية الانتخابية فى أماكن أخرى رد غاضبا هو «إحنا بنتغدى كشرى وهنطلب كمالة.. ذلك شىء غير قانونى على الإطلاق».
فيما أكد د.رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن سيناريو الطعن على الحكم ليست له قيمة، لأن الخصومة الآن أمام المحكمة الدستورية العليا، وإذا تم الطعن على حكم القضاء الإدارى أمام الإدارية العليا، فسوف تقوم الإدارية العليا بوقف الطعن على الحكم لحين الفصل فى الطعن الأساسى المقدم أمام المحكمة الدستورية العليا.
ويرى أن حكم الدستورية العليا لن يختلف عن حكم القضاء الإدارى، لأنه من البداية لم يلتزم بالملاحظات التى رصدتها الدستورية على قانون الانتخابات وبنوده، ومن أمثلة هذه الملاحظات ما يخص الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات كما نص الدستور، والذى لم يتحقق فى قانون الانتخابات الذى أقره الشورى والرئيس، حيث ذكروا إمكانية تشكيل لجان فرعية بالخارج تتولى الإشراف على الانتخابات، وهذا أمر خطير لا يضمن نزاهة ولا شفافية هذه الانتخابات البرلمانية القادمة.
وفى الوقت الذى ثار جدل كبير حول مشاركة «مصر القوية» إخوانى الهوى وإصرار «جبهة الإنقاذ» على المقاطعة رغم الإغراءات التى تتعرض لها أحزاب الجبهة، طالب د.بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور ود.شعبان عبدالعليم الأمين العام المساعد للحزب بضرورة إقالة الحكومة واختيار أخرى محايدة من كل الأطياف السياسية لضمان الحيادية فى العملية الانتخابية بعد حل أزمة تأجيلها، كما يرى الحزب ضرورة تحصين سلامة وقانونية الأعضاء المنتخبين فى البرلمان القادم دستوريًا، بحيث يصبح مجلسا شرعيا غير قابل للطعن عليه بضرورة عرض قانون الانتخابات مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا للتأكد من تصحيح جميع العورات التى أبدتها المحكمة الدستورية العليا فى بعض مواد القانون والمتعلقة بتعديل بعض الدوائر الانتخابية التى لا يتناسب أعداد الناخبين بها مع عدد مقاعدها فى البرلمان.
«جمال سمك» عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية يتفق مع الزرقا وشعبان فى ضرورة خوض المعركة الانتخابية فى ظل حكومة محايدة وإشراف قضائى كامل على الانتخابات على أن يضع كل قاض بطاقة الهوية على صدره لإزالة أى تخوفات للناخبين بعدم وجود قاض على كل صندوق على أن تقف قوات الأمن بشكل حيادى كامل وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن تبتعد عن مقار اللجان الانتخابية لمسافة مائة متر على الأقل.
أما د.محمد نور عضو الهيئة العليا لحزب «الوطن» السلفى فقد رحب بإجراء الانتخابات فى موعدها الذى حددته مؤسسة الرئاسة، إلا إنه كان يرى أن تجرى على ثلاث مراحل بدلاً من أربع على أن يتم تشكيل لجنة تجمع بين أطياف القوى السياسية للإشراف على العملية الانتخابية حتى يطمئن الجميع على نزاهتها، موضحا أن الحزب جاهز للمشاركة فى جميع الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات.
د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية السابق ونائب رئيس حزب الوسط فتح النار على معظم القوى الليبرالية الرافضة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة ويتهمها بالهروب من الميدان لعلمها بحجمها الضئيل بين جماهير الشعب، فالانتخابات هى مرآة حقيقية عن قوة هذه الأحزاب بين الجماهير، وقال إنها تعتمد للأسف الشديد على ما تمتلكه من أدوات إعلامية مثل القنوات الفضائية أو الصحف، والحقيقة أنهم لا يسمعون إلا أنفسهم وما هى إلا فرقعات إعلامية تؤدى إلى إثارة الشارع ونشر حالة الفوضى التى سوف تنتهى مع تشكيل البرلمان الجديد، فيجب عليهم جميعا أن يستمعوا إلى صوت العقل ويوحدوا جهودهم فى حشد أصوات الناخبين لحصد مقاعد البرلمان لسرعة الأخذ بيد مصر من هذا المستنقع الخطير، والمقاطعة تشجيع للفساد والبطالة بينما البرلمان يواجهها !
واعتقد محسوب أن ما يعلنه أصحاب الأصوات الرافضة الآن سوف يتلاشى غدا لأنه لا يصح إلا الصحيح وما هى إلا مناورات سياسية لتحقيق منافع شخصية. مشيرا إلى أن الحزب أعد قوائم بمرشحيه فى جميع الدوائر سواء بالدخول منفردا على هذه الدوائر أو الدخول فى تحالفات فى قائمة وسطية مع حزب الحضارة !
أما محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية فلا يؤيد بعض الأصوات الداعية لمقاطعة الانتخابات لتفويت الفرصة على أصحاب التيار الإسلامى فى الانفراد بمقاليد الدولة، وأن يكون البرلمان القادم تمثيلا حقيقيا لجميع التيارات السياسية المختلفة قائلا: إننا نحتاج فى الفترة الراهنة لتكاتف جميع الجهود من أجل إنقاذ الوطن خاصة أننا نواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية ضخمة لا يستطيع أى فصيل سياسى مهما كانت قوته أن يواجهها أو يتحملها بمفرده.
ومن جهة أخرى، فإن الكنائس الثلاث رأت البعد عن الانخراط فى العمل السياسى والتفرغ لإثراء العمل الروحى ورغبة فى لقاء منفرد مع الرئيس لعرض وجهة نظرها فى اجتماع منفصل بينها وبين مؤسسة الرئاسة، أما رامى لكح عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار فيرى أن من أهم الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية للبرلمان ترشيح حكومة وطنية بدلا من الحكومة القائمة التى يتحفظ على أدائها العديد من القوى السياسية تقوم بإجراء عملية الانتخابات بشكل محايد على أن يتولى أساتذة الجامعة والمعيدون والإداريون الإشراف على العملية الإدارية للانتخابات مع العمل على تأجيل الانتخابات وليكن لمدة 6 أشهر حتى تستقر الأوضاع الأمنية لأن الانتخابات عندما تجرى فى ظل الأوضاع الأمنية المستقرة العادية غالبا ما تشهد مشاكل وصراعات بين المتنافسين على خوض انتخابات البرلمان فكيف يتم إجراؤها فى ظل هذه الأوضاع الأمنية المتردية خاصة فى محافظات منطقة القناة والدقهلية وكفر الشيخ وسيناء وحتى القاهرة والجيزة، وأبدى اعتراضه الشديد على تقسيم بعض الدوائر الانتخابية التى تحرم تمثيلا عادلا للأقباط وضرب أمثلة ببعض الدوائر الانتخابية فى شبرا ومصر الجديدة.
وعلى النقيض تماما مما ذكره أنصار تيار الإسلام السياسى، ومن يتمسح فى عباءته يزعم شريف الروبى عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية أن الإخوان يسيرون على خطا الحزب الوطنى المنحل الذى يتوهم أنهم أصحاب البلد وأن جميع أصوات المعارضة المنتشرة وبقوة فى جميع المحافظات التى نراها واضحة فى هذا الكم الهائل من الاعتصامات والاحتجاجات والعصيان المدنى الذى لا ينكره إلا أعمى، وكما كان يتندر أحمد عز أمين التنظيم فى الحزب الوطنى الفاسد يدعى أنصار تيار الإسلام السياسى بأنه لا وجود للمعارضة وما هى إلا زعامات كرتونية ولذا فإن الحركة ترى ضرورة مقاطعة الانتخابات لكشف مخططات التزوير وحشد ميليشيات الإخوان لتزوير الانتخابات كما فعلها الحزب الوطنى فى انتخابات 0102 لأن مقاطعة الانتخابات سواء من ممثلى أحزاب القوى الوطنية أو إحجام جماهير الشعب عن الحضور إلى اللجان الانتخابية سوف يكشف الحجم الحقيقى لأصحاب تيار الإسلام السياسى وسوف يكشف بوضوح المؤامرة التى تحيكها جماعة الإخوان فى الظلام وحتى لا نكرر ما حدث فى انتخابات برلمان الإخوان السابق والاستفتاء على الدستور.
أما ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ فيرى انه ما بنى على باطل فهو باطل فكما أخطأنا فى البداية فى وضع الدستور والاستفتاء عليه قبل انتخابات الرئاسة وبقية مؤسسات الدولة النيابية الأخرى كمجلسى الشعب والشورى وعشنا فى تخبط طوال العامين الماضيين فلن نسمح بممارسة هذه التجربة الفاشلة مرة أخرى، فلنا فى حزب الوفد رؤية واضحة أعلنا عنها وتقدمنا بها لمؤسسة الرئاسة والخاصة بتعديل بعض المواد فى الدستور الجديد الذى لا يحقق طموحات وأمال الثورة التى قمنا بها وللأسف لم تتم الاستجابة لها وكذلك بتشكيل حكومة تضمن الحيادية، وهذه ليست بدعة فكيف نشارك فى عملية انتخابية معروف نتائجها سلفا استمرارا لمسلسل ما حدث من عوار سابق برغم أن الجميع يعلم أن الإخوان فقدوا تعاطف معظم أفراد الشعب معهم، والذين ظنوا فى أن هذه الجماعة قادرة على إصلاح ما أفسده النظام السابق وحاشيته، وهذا واضح للعيان من خلال هذا التخبط والأزمات العديدة التى تمر بها البلاد بسبب الأداء الفاشل للحكومة الحالية وبرغم توافر المناخ المناسب لأحزاب جبهة الإنقاذ فى حصد المقاعد لفقد الناخبين الثقة فى تيار الإسلام السياسى المتمثل فى جماعة الإخوان المسلمين إلا أننا لا نشجع مثل هذا الاتجاه لأننا دعاة إصلاح حقيقى لمستقبل نراه يبشر بالخير لمصر، وليست القضية فى حصد مقاعد فى البرلمان بقدر إرساء قواعد صحيحة وسليمة تؤسس لحياة مستقبلية تليق بمكانة مصر وتحترم آدمية المواطن وتعطيه الفرصة فى مشاركة حقيقية لمستقبل مصر.
