فى تغير نوعى تشهده السوق المصرية حاليا.. كان أن تراجعت الاستثمارات السعودية مقابل صعود الاستثمارات القطرية. ووفقا لما كشفته مصادر مطلعة ل «روزاليوسف» فإن مؤسسات قطرية كبرى تسعى إلى اقتناص حصص فى السوق المصرية، والاستفادة من فرص تدنى الأسعار، والاستحواذ على مؤسسات إعلامية كبرى فى مصر سواء من خلال استحواذ كامل أو شراء حصص بها.
وأكدت المصادر أن هناك مفاوضات تتم بين مسئولين مصريين وبين هذه المؤسسات، لكن لم يتم التوصل إلى صيغ نهائية بعد إذ تشمل هذه المفاوضات مجموعة ناجحة من القنوات الفضائية التى أثبتت تواجدها على الساحة!
كما تشهد السوق المصرية حاليا عددا من الصفقات الكبرى التى سوف تعيد رسم خريطة القطاع المالى، وتمهد لدخول لاعبين جدد للسوق، خاصة من الشركات والمؤسسات الخليجية الكبرى.
ويأتى فى مقدمة هذه المؤسسات الخليجية، الهادفة للحصول على موقع مؤثر داخل السوق المصرية، كيو إنفست القطرية المملوكة لابن رئيس الوزراء القطرى.
وتأتى تحركات المؤسسات الخليجية بهدف الاستفادة من الأوضاع الحالية الهشة نسبيا فى السوق المصرية والاستحواذ على كيانات استثمارية كبرى بأسعار مقبولة وكذلك الاستعداد لمرحلة الانطلاق الاقتصادى والرواج المتوقع فى مصر فور حدوث استقرار سياسى وإنجاز عملية التحول الديمقراطى الراهنة.
اتجاه المستثمرين القطريين نحو الاستثمار فى مصر يأتى للاستفادة من تدنى الأسعار، بعد أن كانت الاستثمارات السعودية على رأس الاستثمارات العربية فى مصر، وقد كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية التى دخلت مصر بمعدل 74٪ خلال الربع الثالث من عام 2012/2011 بنحو 8,9 مليون دولار لتصل إلى 2,13 مليون دولار مقابل 4,3 مليون دولار فى الربع السابق عليه.
وأوضح البنك فى تقريره الأخير أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للداخل خلال الربع الثالث بلغت نحو 13,3 مليار دولار، مقابل خروج استثمارات بنحو 49,2 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات المتدفقة للداخل 29,1 مليار دولار فى الربع الثانى مقابل خروج استثمارات بنحو 15,2 مليار دولار بصافى إيجابى بلغ نحو 635 مليون دولار فى الربع الثالث مقابل صافى خروج بلغ 2,858 مليون دولار فى الربع الثانى.
وأشار التقرير إلى تراجع الاستثمارات العربية لتصل إلى 8,355 مليون دولار مقارنة بالربع الثانى، والذى بلغ 1,362 مليون دولار، كما انخفضت مقارنة بالربع المناظر من العام المالى ,2011/2010 والذى سجل 6,378 مليون دولار، مبينا أن استثمارات الإمارات العربية المتحدة، واصلت تصدرها لقائمة الدول العربية، وإن شهدت تراجعا مقارنة بالربع الثانى، لتتراجع من 186مليون دولار إلى 9,176 مليون دولار.
وكشف التقرير عن أن الاستثمارات القطرية، شهدت قفزة قوية بنحو 8,9 مليون دولار لتصل إلى 2,13 مليون دولار مقابل 4,3 مليون دولار.
وأكد الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى أنه رغم حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد فإن الاستثمارات القطرية ارتفعت فى الفترة الأخيرة بشكل نسبى وأفضل من مثيلاتها، ما يؤكد أن الجانب القطرى لديه نية للتوسع فى السوق المصرية ويسعى لانتهاز الفرص الاستثمارية المتاحة، فى الوقت الذى تسعى فيه بعض الدول للخروج من مصر مشيرا إلى أن دخول استثمارات قطرية فى هذه الفترة يؤكد على عمق العلاقة بين الجانبين المصرى والقطرى وثقة الجانب القطرى فى السوق المصرية.
ولفت إلى أن مجلس الأعمال المصرى القطرى يسعى إلى جذب الاستثمارات فى البلدين ويقوم بحل جميع المشاكل التى تعترض طريق المستثمرين والعمالة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية فى مصر يقدر بنحو 572 مليون دولار، تضخ من خلال 155 شركة قطرية.
فيما قال أمين عام المجلس المصرى - القطرى الدكتور عادل رحومة أن الاستثمارات القطرية ستشكل قوة مالية دافعة خلال الفترة المقبلة فى السوق المصرية، لا سيما أن مبلغ المليارات العشرة سيلعب دورا فى إعادة التوازن لمؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبى على مصر.
وأشار إلى أن اهتمام مصر بجذب الاستثمارات العربية فى هذه المرحلة أمر جيد لأن الدائرة العربية ترتبط بمصالح مع السوق المصرية أكبر بكثير من المصالح التى تربط هذه السوق بالاستثمارات العالمية.
وأوضح أن الاستثمارات القطرية المباشرة لمصر ارتفعت فى النصف الأول من العام المالى2012/2011 عن نفس الفترة من العام المالى السابق فيما بلغت الاستثمارات القطرية فى العام المالى 2011/2010 نحو 5,191 مليون دولار مقارنة ب 4,70 مليون دولار فى عام 2010//2009 و53 مليون دولار فى عام .2009/2008
وعلى الرغم من الحالة السيئة التى تمر بها مصر إلا أن الاستثمارات القطرية مازالت تتوالى فتم إنشاء العديد من المشاريع مؤخرا أهمها مصنع حديد المصريين ببنى سويف والشركة المصرية القطرية للأخشاب وفرع لشركة قطر للبترول فى السويس.
ومن المتوقع أن يزداد الدعم الذى تقدمه قطر للاقتصاد المصرى بعد فوز د.مرسى مرشح جماعة الإخوان بالرئاسة وهم حريصون على تدعيم حلفائهم فى مصر بعد حالة التوتر التى شهدتها خلال عهد مبارك.
الاستثمارات السعودية كانت تحتل صدارة الاستثمارات العربية قبل الثورة المصرية ووفقا للإحصائيات الرسمية فإن الاستثمارات السعودية كانت متقدمة قبل الثورة المصرية وتحتل المركز الأول، حيث هناك أكثر من 2300 شركة سعودية تعمل فى مصر ويقدر حجم التبادل التجارى بأكثر من 4 مليارات دولار، ويبلغ عدد المشاريع المنشأة فى السعودية برأس مال مصرى كامل نحو 100 مشروع وبلغ عدد المشاريع المنشأة برأس مال مصرى سعودى مشترك نحو 300 مشروع وتقدر قيمة الاستثمارات فى هذه المشاريع بنحو 5,2 مليار دولار.
الاستثمارات المصرية بالسعودية وصل حجمها إلى 750 مليون دولار، بينما الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة تجاوزت المليار ونصف المليار دولار، كما أن حجم العمالة المصرية بالمملكة يتجاوز عدده مليونين و200 ألف مصرى يعملون بمختلف المهن ما بين علماء وأطباء ومعلمين ومهندسين وبنايين.
ويوجد أكثر من نصف مليون سعودى يعيشون على أرض مصر منهم 400 ألف يقيمون بصفة دائمة. وبعد تولى الرئيس مرسى، فإن زيارة الرئيس مرسى إلى السعودية تعطى إشارات تطمين وتحفيز لرجال الأعمال السعوديين بأن استثماراتهم فى مكان آمن وأنه حريص كل الحرص على هذه الاستثمارات بأن تستمر وتنمو، كما أنها تشكل تحفيزا لرجال الأعمال السعوديين والمصريين بأن مرحلة قادمة مهمة فى مصر وأنها ستعمل بكل الجهود من خلال المحافظة على الاتفاقيات الاقتصادية وترسيخ الأمن والسلام والحفاظ على حقوق رجال الأعمال والحفاظ على السياحة العربية فى مصر.
فيما أعلن رئيس مجلس الأعمال «المصرى السعودى» عبدالله دحلان فى تصريحات صحفية أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر قد ارتفع إلى 16 مليار جنيه «8,2 مليار دولار» تمثل مساهمات فى رؤوس أموال مشروعات استثمارية.
وقال إن الاستثمارات السعودية شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية خاصة المجالات الصناعية بنسبة 36 فى المئة من إجمالى حجم الاستثمارات والخدمات والتمويل بنسبة 28 فى المئة و16 فى المئة لقطاع السياحة.
وأضاف أن هناك إقبالا متزايدا من المستثمرين السعوديين على إقامة مشروعات استثمارية فى مصر خاصة فى مجالات التشييد واستصلاح وزراعة الأراضى.
