بين «الطيب» والإخوان تاريخ من العداء الفكرى، وبينه وبين خيرت الشاطر تحديدا رصيد من الثأر الشخصى، فالأخير يرى كما جميع الإخوان ان شيخ الأزهر كان سببا فى سجنه عندما كان رئيسا لجامعة الأزهر، فى قضية الميليشيات الإخوانية داخل الجامعة، فى ,2007 وقتها واجه الشيخ الطيب بحزم تجاوزات طلاب الإخوان، الذين حاصروا مكتبه وقاموا بعروض عسكرية تم على أثرها القبض على حوالى 180 طالبا إخوانيا من المدينة الجامعية، وقال إنه «لا يمكن أن تتحول الجامعة إلى ساحة للإخوان، أو جامعة لحسن البنا»، مما أثار ارتياح الأوساط الرسمية وأغضب تيار الإخوان ومناصريهم، وكان الحدث مقدمة لقضية غسل الأموال التى سجن فيها خيرت وعدد من قيادات اللجنة المالية للإخوان. خرج الشاطر من سجنه فور قيام الثورة، ولم ينس للطيب الذى أصبح على رأس المؤسسة الدينية كونه سببا فى الحكم بالسجن ومصادرة الأموال، وبدأت معركة تصفية الحسابات، عبر قانون العزل السياسى الذى عرف ب«قانون عمر»، الذى حاكه نواب البرلمان بعد إعلان عمر سليمان نائب الرئيس السابق مبارك عزمه الترشح للرئاسة، لينطبق على مناصب بعينها واستثنوا منها مناصب أخرى، حسب الأشخاص الذين كانوا يشغلونها، استبعد منصب «وزير» من العزل بسبب المشير طنطاوى واستبعد منصب عضو المجلس الأعلى للسياسات بسبب النائب عمرو حمزاوى ود.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق، فى حين أدرج فى العزل أعضاء الأمانة العامة بالحزب الوطنى المنحل ومن بينهم الشيخ أحمد الطيب.
لم يكتف الكتاتنى الذى كان رئيسا للبرلمان المنحل بإصدار القانون بل إنه استغل اللقاء الذى اختص به قناة الجزيرة وقتها ليعلن أن قانون العزل سيطال شيخ الأزهر، وأن الأخير بموجب القانون لا يحق له الترشح لأى موقع سياسى وإذا ذهب إلى لجنة الانتخابات لن يجد اسمه فى كشوف الناخبين، بما يعد تقليلا من شأن الرجل الذى يرأس المؤسسة الدينية.
أفلت الشيخ الطيب من الضربة الأولى للشاطر، عندما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل، فبادره الإخوان بالاستبعاد من الصفوف الأولى فى حفل تنصيب مرسى فى جامعة القاهرة رغم أنه حقه برتوكوليا، فى الوقت الذى تم تقديم سعد الكتاتنى رغم كونه بلا صفة رسمية، كان طبيعيا أن يرفض شيخ الأزهر الجلوس فى المقاعد الخلفية وانسحب من اللقاء، الأمر الذى أثار ضجة إعلامية وانتقادات حادة للجماعة، كما أثار حالة من الاستياء الشديد بين علماء الأزهر وهيئة كبار العلماء، وردا على ذلك أعلن المتحدث «الإخوانى» لمؤسسة الرئاسة الاتصال بشيخ الأزهر واحتواء الأزمة، ورد عليه شيخ الأزهر مؤكدا عدم تلقيه أى اتصال هاتفى من الرئيس مرسى أو أى شخص من مؤسسة الرئاسة بخصوص الموقف.
حضور شيخ الأزهر حفل تخريج طلاب الفنية العسكرية وجلوسه فى المقاعد الأولى واستبعاد الكتاتنى وحضور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى كان بمثابة رد اعتبار للشيخ الجليل وإعادة الأمور إلى نصابها، لكن يبدو أن الرئيس مرسى تلقى الرسالة الخطأ فكان رده غير موفق بالمرة، فهو صافح جميع القيادات واستثنى شيخ الأزهر ومر من أمامه دون مصافحة، فما كان من الطيب إلا أن ارتدى نظارة سوداء خلال الحفل، وهى المرة الأولى التى يظهر بها اعلاميا. لدى الجماعة رغبة مستميتة فى النيل من الطيب والسيطرة على قيادة المؤسسة الدينية، ففى تشكيل الجمعية التأسيسية الأول وقع الاختيار على د. عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد ليمثل الأزهر مع الشيخ نصر فريد واصل المفتى السابق والقريب فى المواقف مع الجماعة فى حين استبعد رأس المؤسسة.
قبل هذه الأزمة كان أن دخل الداعية الإخوانى المقيم فى قطر على خط المواجهة مع الشيخ الطيب بنفسه فادعى فى حوار نشرته جريدة الشروق فى فبراير 2012 أن الشيخ الطيب قام بإبلاغ الأمن عن طلاب جامعة الأزهر ما كان سببا فى اعتقالهم، ولم يرد شيخ الأزهر على الاتهامات بنفسه بل تولى الرد على هذا الكلام الشيخ حسن الشافعى رئيس مكتب شيخ الأزهر قائلا أن شيخ الأزهر ساعد فى الإفراج عن الطلاب، وذكر القرضاوى- الذى كان يُستَوقَفُ طويلا فى المطار أثناء دخوله مصر بموقف سابق حين دعاه فضيلة الإمام الأكبر أيام رئاسته الجامعة للمشاركة فى الاجتماع الأول للرابطة العالمية لخريجى الأزهر على مسئوليته الشخصية، واصطحب معه أحد ضباط أمن الدولة إلى المطار، لتأمين استقبال الشيخ هو وزوجته الكريمة وسكرتيره الخاص، وفى أثناء انعقاد المؤتمر وانطلاق فعالياته، جاء إلى القاعة أحد الضباط يطلب اصطحاب الدكتور القرضاوى فى مقابلة ب«لاظوغلى» فرفض د. أحمد الطيب ذلك رفضا حاسما، وقال للضابط: سأدخل إلى قاعة المؤتمر لو فعلتم ذلك وأعلن استقالتى من الجامعة، وأذكر السبب للحاضرين، فتراجع الرجل، بعد مراجعة رؤسائه. رغبة الإخوان فى السيطرة على مؤسسة الأزهر ترجع لفترة الثمانينيات عندما بدأت الجماعة تزرع عناصرها داخل الجامعة والمؤسسة بهدف اختراقها من الداخل، وبعد وفاة شيخ الأزهر السابق د. محمد سيد طنطاوى وقبل تولى الشيخ أحمد الطيب فى مارس ,2011 طالبت الجماعة بتعديل لائحة الأزهر ليكون اختيار الإمام الأكبر بالانتخاب وليس التعيين، وبعد تعيينه عدل الشيخ فى لائحة المؤسسة ليجعل الاختيار بالانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، هذا العداء المعلن تستخدم فيه الجماعة سلاح التشويه باستمرار فهى تتهم المؤسسة بالتبعية للسلطة وتسميه «أزهر السلطان». يقف شيخ الأزهر الأشعرى الاتجاه مع الشيخ على جمعة مفتى الديار المصرية بكل صرامة فى مواجهة محاولات الإخوان السيطرة على المؤسسة الرسمية والتى تبعهم فيها شيوخ السلفية الذين وصل بهم العداء حد طرح نوابهم فى البرلمان المنحل مشروع قانون ينص على عدم الاعتراف بالأزهر مرجعية وحيدة للإسلام، ولهذا يريد الإخوان أن يكون الصراع «أزهريا- أزهريا» عبر الدفع بعناصرها فى هيئة كبار العلماء.
وفى محاولة لمنع أى انقسام داخل الأزهر فى الوقت الراهن استجاب شيخ الأزهر بوضع أسماء عدد من العناصر الإخوانية والقريبة منها فى تشكيل هيئة كبار العلماء الذى قدمه إلى الرئيس محمد مرسى لاعتماده مؤخرا ومن بين هذه الأسماء الشيخ يوسف القرضاوى والشيخ نصر فريد واصل والشيخ يحيى إسماعيل.
أحدث المعارك التى يخوضها شيخ الأزهر فى مواجهة المد الإخوانى والسلفى على المجتمع المصرى- وقطعا لن تكون الأخيرة- تتمثل فى موقفه الرافض لأى تعديل فى المادة الثانية من الدستور المصرى- والمتعلقة بهوية الدولة- عن نص المادة الثانية من دستور 1971 المعطل، والتى تنص على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع».
