إذا ما استكملنا مقارنتنا بين ما يمكن أن تكون عليه مصر بعد صعود تيار الإسلام لسدة الحكم، وما أنتجته تجارب التيار نفسه فى العديد من دول الجوار العربى، فضلا عن الآسيوى.. فثمة نموذج جديد للإسلام السياسى فى السلطة والحكم، لا يزال فى طور التجربة والتشكل السياسى والأيديولوجى، ويتمثل فى حزب العدالة والتنمية المغربى بقيادة بن كيران. المثال المغربى فريد بكل دلالة هذا الوصف، لأنه ابن «دولة / أمة» تنطوى على تجانس وتكامل داخلى على الرغم من هيمنة الملكية والمخزن بكل تقاليدهما وخبراتهما التاريخية فى السياسة والدولة وأجهزتها وقراراتها فى القضايا والأزمات الحادة، وفى منعطفات التحول السياسى الداخلى والخارجى وفى علاقة المغرب فى المنطقة وأوروبا والعالم.
المغرب المتجانس والمتعدد أثر على حركة الإسلام السياسى، وعلى القوى اليسارية والليبرالية، بل وأحزاب السلطة سواء التى كانت جزءاً من حركة الاستقلال الوطنى، أو بعضها من الأحزاب القريبة من الملكية، والقصر.
تجربة العدالة والتنمية المغربية خرجت من رحم الإسلام المغربى المقاصدى والمالكى، ومن ثم من فقه المقاصد، والنزعة الانفتاحية على أوروبا وتجربة التعايش التاريخى الاندلسية ذائعة الصيت التى لا تزال تخايل بعضهم فى النخبة المثقفة المغربية.
العدالة والتنمية، ذو أواصر مع الحزب المرجع التركى، وهو ما يقع فى خلفية المرجع التاريخى للحزب المغربى الذى وصل إلى الحكم. ثمة تدريب ولقاءات وتفاعلات بين بعض كوادر الحزب المغربى وبين الحزب التركى.
المثال المغربى يدرك الجميع من خلاله قوة الدولة / المخزنية وقواعد اللعبة والدور التاريخى للإسلام والملكية فى الحركة الوطنية الاستقلالية عن فرنسا. من هنا تتخلق تجربة فى بدايات تمريناتها السياسية فى الحكم بعد عديد الدروس والتجربة فى إطار المعارضة السياسية، هل يقترب المثال الإخوانى من «العدالة والتنمية» المغربى؟
التجارب المغاربية تبدو بعيدة عن ذهنية إخوان المركز التاريخى المصرى. تعقيدات وخصوصيات المنطقة المغاربية على تنوعها، تبدو هامشية فى ذهنية قادة جماعة الإخوان المصرية، إلا قليلاً ولدى قلة محدودة جداً، وهى حاضرة فى بعض عمومياتها وليست فى أنسجتها السياسية والاجتماعية والعرقية والثقافية والمناطقية، والتاريخية المركبة.
العالم العربى / الإسلامى المركب والمتعدد والمعقد والفسيفسائى يبدو مهمشاً فى عقل ووعى النخب المصرية عموماً والإخوانية على وجه الخصوص.
من هنا إمكانية الاستعارة الفكرية أو السياسية من تجربة العدالة والتنمية المغربى، تبدو محدودة جداً، خاصة فى ظل المرض التاريخى للنخب - أيا كانت انتماءاتها السياسية والاجتماعية .. إلخ- وهو المركزية المصرية، والتمحور المريض حول الذات.
تمركزات لا ترى سوى ذاتها أو ذواتها المترعة بالأساطير السياسية والتاريخية .. إلخ.
من هنا تبدو إمكانية التأثر بتجربة العدالة والتنمية المغربى، محدودة فى هذا الصدد. النموذج الباكستانى:
من الشيق ملاحظة الحضور الغالب للنموذج الباكستانى منذ عهد الرئيس الأسبق أنور السادات فى عديد التحليلات والانطباعات والإجابات البسيطة التى تقدم رداً حول سؤال «مصر إلى أين»!
سؤال كان ولا يزال يدور حول مستقبل النظام السياسى التسلطى وعلاقته بالإسلام السياسى. هل تتحول مصر إلى نموذج باكستان فى ظل الجنرال ضياء الحق، أو حتى بعد تطوراته السياسية الأخرى.
الحالة الباكستانية تختلف عن أوضاع الإسلام السياسى المصرى سواء على صعيد الثقافة والإسلام وطبيعة التعددية الدينية والمذهبية، ومن ثم تبدو المقارنة شكلانية وقياسية دونما مقومات للقياس التاريخى والسياسى والثقافى والجيوبوليتكى.
الإسلام الباكستانى - يقصد بذلك الممارسة الإسلامية السياسية والثقافية فى باكستان المجتمع والنظام السياسى وفواعله على اختلافها والدولة- تشكلت بعض مكوناته وأبعاده بالأوضاع الصراعية والتعددية الدينية الوضعية فى شبه القارة الهندية، وتجربة استقلال باكستان عن الهند، والأهم أيضاً استقلال بنجلاديش تحت قيادة حزب عوامى بقيادة مجيب الرحمن وقتذاك.
التداخل العرقى / القبلى فى منطقة القبائل وبين هذه المجموعات العرقية، مع أفغانستان، ساعدت على تبلور النموذج الباكستانى العسكر والإسلام فى الدولة والسلطة.
تأثر نموذج الإسلام والجنرالات والعائلات الكبرى فى السياسة، بالغزو السوفيتى واحتلال أفغانستان، وصعود الإسلام الأفغانى القبلى / العرقى والصراع مع الهند، واختراق المخابرات الباكستانية تاريخياً وتشكيلها لحركة طالبان ودعم الولاياتالمتحدة للجنرالات، وبعض رجال السياسة فى السلطة.
إسلام قبلى / عرقى- فى الممارسة والأيديولوجيا والسياسة- فى تحالف مع العسكريتاريا الباكستانية فى عديد المراحل السياسية، وبدعم أمريكى وبريطانى وغربى عموماً.
نموذج يحكم استمراريته فى عديد الأحيان طبيعة الصراع السياسى فى الإقليم وتوازناته، وزاد من استمراريته، تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وما حدث فى 11 سبتمبر 2011 من ضربة هائلة لأيقونات القوة الكونية للولايات المتحدةالأمريكية، ورمزيات النظام الرأسمالى العولمى والغرب بكل تعددياته ومراكزه وخبراته.
من هنا لا نستطيع القول أن ثمة إمكانية لاستيراد هذا النموذج للإسلام السياسى المتحالف مع الجنرالات إلى مصر، على الرغم من بعض التشابه الشكلى، المتمثل فى بعض التفاهمات بين الإخوان والجنرالات، أو بعض الصفقات فى نظر بعض الباحثين أو المعلقين.
نحن إزاء مقارنات فى الشكل وعلى نحو جزئى، ولكن الحالة الباكستانية تختلف جذرياً عن محض صفقة، أو اتفاق، أو تفاهم بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبين جماعة الإخوان المسلمين.
هذا التشبيه مع باكستان شاع لأن وراءه لدى من يطرحونه مقولة أن ثمة بعض التفاهمات بين الجماعة والمجلس العسكرى فى بداية مرحلة الانتقال الأولى، وفى خارطة الطريق السياسية، وأعيد مجدداً الحديث بعد اختيار د. محمد مرسى رئيساً للجمهورية!
تشابهات شكلية لا تعكس عمق الخصوصية فى كلا الحالتين المصرية والباكستانية.
النموذج التركى:
إسلام، وتنمية، وعسكر وعلمانية ثمة جاذبية وولع بالنموذج التركى لدى بعض المعتدلين الإسلاميين فى الحياة السياسية فى عديد البلدان العربية والإسلامية ومصادر الجاذبية متعددة، وتختلف بحسب وجهة نظر هذا القائد الإسلامى السياسى أو ذاك، أو حتى هؤلاء، وبين القيادات الوسيطة أو الشابة.
الولع التركى حول العدالة والتنمية. يعود هذا الاهتمام بالنجاح الكبير لتجربة تورجوت أوزال.. أساساً تم استكمالها فى ظل قيادة رجب طيب أردوغان.
الإنجاز التنموى / المادى يشكل مصدر الاهتمام الأساسى لبعض النخب الإسلامية السياسية فى مصر والعالم العربى، وربما خارجه. بعض رجال الأعمال، وكبار التجار داخل جماعة الإخوان يركزون على هذا البعُد فى النظرة إلى تركيا، وربما يحملون بعضًا من الأمل السياسى فى إمكانية إنجاز جماعة الإخوان قفزة اقتصادية ضخمة تؤدى إلى إحداث تحسينات فى هيكل الاقتصاد القومى تمكن الجماعة من الوصول إلى الأغلبية الساحقة فى البرلمان، وفى المقعد الرئاسى الأول، على نحو يجعلها القوة السياسية الرئيسية فى البلاد، ومن ثم تستطيع تحقيق مشروعها السياسى فى إقامة دولة إسلامية، أو مدنية بمرجعية إسلامية وفق ما ورد فى بعض خطابات ووثائق الجماعة دون تحديد لمعنى هذا الاصطلاح / القيد للدولة المدنية، وهو المرجعية الإسلامية وهو مصطلح عام وغامض وغير محدد المعانى والدلالة. ولعل الغموض الممتحل فى الصياغة مقصود ومراوغ وسائل ويسهل إعطاؤه عديد التفسيرات من حيث السعة أو الضيق، والاعتدال أو التشدد!
بعض من شباب الإخوان المنفتح نسبياً ولو على نحو محدود، يرى أن النموذج التركى المتقدم هو الأجدر بالتعامل معه أو الاستفادة منه مع إحداث بعض تعديلات حوله.
من الشيق ملاحظة أن قادة الإخوان يرفضون مفهوم علمانية الدولة لدى أردوغان وعبدالله جول وسواهما من قادة العدالة والتنمية.
أيا ما كان الأمر بعض شعارات النهضة فى برنامج خيرت الشاطر، ود.محمد مرسى، يأخذ ببعض جوانب النموذج دون سياقاته وجذوره وبيئته السياسية، وكأن مكونات البرامج يمكن أن تكون مجزأة ويمكن الأخذ ببعضها معزولة عن العناصر التكوينية الأخرى والسياقات والخبرات والمحددات.
يتناسى واضعو هذا المشروع/ الشعارات أن الوضعية التاريخية للإرث الكمالى حول الدولة والجيش التركى هو أحد أسس «نهضة» تركيا بالإضافة إلى قدرات وذكاء تورجوت أوزال، وتجاوز قادة العدالة والتنمية بعض الأفكار المحافظة والمحدودة للدكتور نجم الدين أربكان ومشروعه الذى لم يحقق نجاحًا يذكر.
نوعية تكوين القيادة التركية وذكاؤها السياسى يقف وراء تطورها التنموى وقدرات نخبة العدالة والتنمية فى المساومات السياسية مع الجيش التركى. من ناحية أخرى الديناميكية الديبلوماسية والقدرات على ممارسة المناورة فى الإقليم، وعلى شبكات القوة داخله أتاح لتركيا أن توظف فائض علاقاتها الخارجية، وأوضاع القوة وتوازناتها لصالحها فى التحرك الديبلوماسى والسياسى فى المنطقة.
النموذج التركى بدا ملهماً لعبدالمنعم أبوالفتوح إلى حد ما، وذهب بعض من مريديه ومن الإخوان المسلمين الشباب إلى العدالة والتنمية للتدريب بعد الثورة، إلا أن النتائج السياسية والتنظيمية لهذا التدريب لا تزال محدودة تماماً.
النموذج التركى حالة خاصة ويرتبط بسياقات وظروف ومحددات تركية، ولا نعتقد أن العقل القيادى لجماعة الإخوان وحزبها، وميزانية القدرات الإخوانية، على ذات مستوى بنية القدرات فى العدالة والتنمية، من حيث مستويات الكفاءة المهنية، والخبرات السياسية والقانونية.. إلخ.
من هنا يحتاج الإخوان وغيرهم إلى اقتراب أكثر عمقاً من تجربة العدالة والتنمية، وكذلك التجربة الماليزية ليعرفوا أن التعددية والحريات الدينية والتعليم المتطور، وإعطاء الفرصة التاريخية للأقليات الآسيوية والصينية فى ماليزيا، ساهمت فى الانطلاقة الكبرى وكذلك أيضاً بروز قيادة بمستوى مهاتير محمد وعوامل أخرى وراء نجاح النموذج الماليزى.
يحتاج الرئيس والجماعة وحزب الحرية والعدالة الإخوانى وقيادتهم جميعاً إلى دراسة عميقة، واجتهادات صعبة وهو ما قد يؤدى إلى زلزال داخلى فى التركيبة التنظيمية للجماعة، وثقافاتها السياسية المؤسسة على الطاعة والالتزام التنظيمى الصارم. من ناحية أخرى بعض من النزعة البراجماتية السياسية، والرشادة السياسية إذا ما توافرا يمكنهم من الاستفادة من بعض هذه التجارب الخصبة فى سلبياتها، أو فشلها كما فى السودان، وباكستان، وأفغانستان.
ثمة أسئلة أخرى حول النموذج الإيرانى فى الدولة والسلطة والتنمية تحتاج إلى مقال آخر، والوضع الليبى وكذلك تطور الحالة التونسية للنهضة فى سياق تحولات قاعدة العضوية فى هذا الحزب المهم وتأثرها بالسلفية التى اخترقته تحت حكم زين العابدين بن على، ووضع بعض القوى السلفية الصغيرة والراديكالية التونسية الأخرى وأثرها على تطور الحركة الثورية فى البلاد.
أسئلة تترى وراء أخرى وسوف نحاول الإجابة عنها فى المقال القادم حول النموذج المصرى للإسلام والديمقراطية والتنمية، والإخوان المسلمين.
