انفراد: زيادة ساعات العلاج المجاني و20 جنيها للعيادات الخارجية مساء محاسبة المستشفي الخاص إذا رفض علاج مريض الطوارئ مجانا
أثارت قرارات تحديد الفترة المسائية من المستشفيات الحكومية الكثير من الجدل بدءا من تقليص دور الدولة في العلاج المجاني وحتي الادعاء بخصخصة المستشفيات الحكومية. ومن ثم توجهنا إلي د. أسامة جميل لاستيضاح الحقيقة مؤكدين حق البسطاء في العلاج المجاني كواجب اجتماعي تقدمه الدولة ونسأل عن كل هذه الاتهامات الموجهة. • هل ستخصخص المستشفيات في مصر؟ • وهل تتعارض اللائحة مع العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية؟ • وما أجر العيادات الخارجية؟ • ومن سيحاسب مدير المستشفي؟ • وما مصير الطبقة المتوسطة؟ • وكيف سيكون التعامل مع المستشفيات الخاصة؟ • وما العائد علي الأطباء والعاملين بكل مستشفي؟ • سألت الدكتور أسامة جميل - رئيس قطاع المستشفيات بوزارة الصحة ورئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة: معظم الناس لديهم خوف من أن اللائحة الجديدة مؤشر لإلغاء العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية فهل سيحدث هذا؟ فأجابني رافضا: لائحة المستشفيات الجديدة لا تتعارض وحق المواطن في مجانية العلاج، بالعكس فاللائحة نصت علي زيادة فترة العلاج المجاني في المستشفيات العامة إلي خمس ساعات من الثامنة صباحا وحتي الثانية ظهرا بعد أن كانت فترة العلاج من التاسعة صباحا وحتي الحادية عشرة وأيضا تتضمن تخصيص 40% من عدد الأسرة في كل مستشفي للعلاج المجاني، وهذه النسبة هي حد أدني ومن حق مدير المستشفي زيادة هذه النسبة، وليس من حقه أن يخفضها فبادرته متسائلة: • وماذا بعد الساعة الواحدة؟ - طبيعة المستشفيات الحكومية عندنا هي إغلاق عياداتها من الساعة الخامسة، وبعدها لا يوجد أي استفادة منها، لذلك اتجه التفكير لإيجاد لائحة تسمح بتعظيم الاستفادة منها ومن مواردها وتجهيزاتها، بالإضافة إلي تحسين أجور الأطباء خاصة الشباب منهم، وأيضا الاهتمام بالتمريض ومرتباتهم وإنشاء قسم مستحدث لصيانة الأجهزة، ففكرنا في تخصيص فترة علاج اقتصادي منخفض من الساعة الثالثة للخامسة تتراوح قيمة الكشف بين ثلاثة وخمسة جنيهات، بعدها ستكون هناك عيادات خارجية بأجر، لكنه لن يكون مثل أجور العيادات الخاصة، فالعيادات الخارجية فقط التي ستكون بأجر، لكن الاستقبال والطوارئ ستكون موجودة 24 ساعة في خدمة المرضي. وعن أجر العيادات الخارجية أضاف د. جميل قائلا: سيتراوح أجر العيادات بين عشرين وثلاثين جنيها، وكل ذلك من أجل خدمة الطبقة المتوسطة التي تشكل أكثر من 60% من المواطنين، فهذه الطبقة لا تستطيع أن تدفع مائة جنيه في العيادات الخاصة، لكنها ستستطيع دفع العشرين جنيها. • وهنا تدخلت متسائلة: لقد دعمت اللائحة سلطات ومسئوليات مدير المستشفي، وأعطته الحق في تقييم أداء العاملين بالمستشفي شهريا قبل صرف الحافز، فمن الذي سيحاسبه ويقيمه؟ ابتسم مؤكدا: ستكون هناك حملات رقابية علي كل المستشفيات من قبل الوزارة، وسيشكل أيضا كيان جديد يسمي المجلس الطبي ويتكون من جميع رؤساء الأقسام الطبية والإكلينيكية بالمستشفي، ويباشر العديد من الاختصاصات منها علي سبيل المثال: تقديم التوصيات بمستويات الخدمة المقدمة للمرضي، وتقييم الأداء الفني داخل الأقسام، والإشراف علي تطبيق معايير جودة الأداء الفني بالأقسام المختلفة طبقا للمؤشرات المحددة بمعرفة إدارة الجودة بديوان عام وزارة الصحة، إلي جانب قرار الامتيازات الإكلينيكية الممنوحة للأطباء من داخل وخارج المستشفي، ودراسة كل المشاكل الطبية الجيدة والسليمة علميا واقتراح الحلول المناسبة لها، وكل هذه الخدمات تعتبر من مزايا لائحة المستشفيات الجديدة. وهنا استكمل د. أسامة كلامه بعد أن طلبت منه أن يخبرنا عن هدف اللائحة الجديدة والأسباب التي دفعت وزارة الصحة لإنشائها قائلا: عدالة التوزيع داخل مستشفيات مصر هي الهدف الرئيسي من لائحة المستشفيات الجديدة، ففي الأمس كان كل مستشفي يعمل بلائحة منفصلة عن نظيره. لكن بعد تطبيق هذه اللائحة بدءا من الشهر المقبل سيكون التعامل في كل المستشفيات واحدا، ولن تكون هناك أي تفرقة، فقد عظمت اللائحة موارد صناديق تحسين الخدمات بالمستشفيات بنفس النسب، كما أنها راعت في توزيع حصيلة هذه الموارد زيادة النسبة المقررة لتحسين الخدمة بالمستشفي لتصبح 48% من الحصيلة بعد أن كانت لا تجاوز 40%، وكذلك زيادة النسبة المخصصة للإسعاف والطوارئ لتكون 2% من إجمالي الحصيلة بعد أن كانت 1% من الحصيلة في اللائحة القديمة. وأهم ميزة في اللائحة هي أنها راعت تحديد مستحقات العاملين بالمستشفي من الحوافز والمكافآت التي ستصرف من صندوق تحسين الخدمة. كما أحدثت اللائحة تطورا كبيرا في مفهوم الوحدات الطبية بما يتلاءم مع المفاهيم والتطورات العالمية لتقديم الخدمات الصحية. وأجازت اللائحة للوحدة أو المركز المتعاقد مع صيدليات خاصة لصرف أدوية العلاج الاقتصادي خصم 10% كحد أدني للمنتفعين. ويكمل د. أسامة: ومن أهم المزايا التي جاءت بها اللائحة أن كل غرف الطوارئ والاستقبال في جميع المستشفيات الخاصة ستكون مجانية في حالة وجود حالة حرجة، وستظل الحالة هناك لمدة 24 ساعة حتي يزول الخطر تماما، وبعدها يخير المريض إذا أراد أن يكمل فسيدفع وإن لم يستطع فيتم نقله إلي أكبر مستشفي حكومي، ونبه الدكتور علي أنه ستتم محاسبة كل مستشفي خاص إن رفض استقبال أي حالة حرجة، ورفض علاجها مجانا إلي أن تستقر. • وهنا سألته مستفسرة: وما ردك علي الاتهام الموجه إلي وزارة الصحة بعدم دستورية اللائحة؟ فكانت إجابته واضحة وقاطعة: أقول لكل من يتهم اللائحة أنت لم تقرأها من الأصل، فاللائحة دستورية ولا يجوز الطعن فيها لأي سبب من الأسباب، وبمجيء هذه اللائحة تكون قد ألغيت باقي اللوائح التي وضعت من قبل. • وماذا تقول لكل من يدعي أن الوزارة تتجه إلي خصخصة مستشفياتها؟ فأجابني قائلا: علينا جميعا أن ندرك المعني الصحيح لمفهوم الخصخصة، فالخصخصة هي عرض الشيء للبيع، وإذا طبقنا المفهوم علي المستشفي ستكون هي بيع المستشفي نفسه. لكن الدولة لا تستطيع أن تفعل ذلك فهي لم ولن تفكر في الخصخصة، فكيف تستطيع أن تحول قطاعا حكوميا يخدم المواطن إلي قطاع خاص وكيف تخصخص شيئا ملكا للمواطن المصري؟! كما أننا مقبلون علي مشروع التأمين الصحي فكيف سنبيع الأماكن التي سنطبق فيها هذا المشروع؟
