قرار جرئ اتخذه محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير حيث قرر عدم منح تراخيص لإقامة أى مشروعات سياحية أو استثمارية أو تجارية كبرى بالعاصمة قبل إخضاعها للدراسات المرورية، والتأكد تماما من عدم وجود أى تأثير سلبى على الحركة أو التسبب فى زيادة الضغط والكثافة المرورية على أن تقوم الجهة المالكة للمشروع بالالتزام بتعليمات جهاز هندسة وتخطيط المرور والإدارة العامة لمرور القاهرة وتوفير الأماكن اللازمة لانتظار السيارات طبقا للسعة والكثافة المتوقعة للتردد على المشروع، وإضافة طرق خدمة فى حالة الضرورة للمشروعات الكبرى وأشار المحافظ إلى مشروع تطوير أرض المعارض وقاعة المؤتمر بمدينة نصر، حيث بحثته الأجهزة الفنية بالمحافظة وتبين وجود عدد من المبانى ذات الكثافة العالية مثل فندق بمشتملاته من قاعات وغيرها ومبنى تجارى إدارى بالإضافة إلى عدم توفير أماكن كافية لانتظار السيارات به، وكان لابد من مراجعة التأثير السلبى على المحاور الرئيسية المحيطة بالمشروع - وتم الالتزام بجميع التوصيات بإلغاء المبنى التجارى بما يضمه من فنادق ومطاعم وشركات وتخفيض الطاقة الاستيعابية للفندق وإقامة «مونوريل» لخدمة المترددين ولربط صالة المؤتمرات بقاعة المعارض وإنشاء طرق داخلية مع إمكانية إنشاء كبارى فى بعض التقاطعات المهمة. وجدير بالذكر أن هذا المشروع استعرضه المحافظ بحضور نوابه والمهندس شريف سالم رئيس هيئة المعارض ود. أسامة عقيل استشارى المشروع ومسئولى المرور بالمحافظة.