أكد الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة أنه لن يتم منح تراخيص لاقامة اي مشروعات سياحية او استثمارية او تجارية كبري بالعاصمة قبل اخضاعها للدراسات المرورية والتأكد تماما من عدم وجود اي تأثير سلبي علي الحركة المرورية او التسبب في زيادة الضغط والكثافة المرورية علي ان تقوم الجهة المالكة للمشروع بالالتزام بتعليمات جهاز هندسة وتخطيط المرور والادارة العامة لمرور القاهرة وتوفير الاماكن اللازمة لانتظار السيارات طبقا للسعة والكثافة المتوقعه للتردد علي المشروع واضافة طرق خدمة في حالة الضرورة للمشروعات الكب وأشار المحافظ الي ان ادارة مشروع تطوير ارض المعارض وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر قامت بعرض المشروع علي الاجهزة الفنية بالمحافظة وتبين شموله عددا من المباني ذات الكثافة العالية مثل فندق بمشتملاته من قاعات وغيرها ومبني تجاري اداري بالاضافة الي عدم توفير اماكن كافية لانتظار السيارات به وكان لابد من مراجعة التأثير السلبي علي المحاور الرئيسية المحيطة بالمشروع. وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وتضم مساعد اول وزير الداخلية للشرطة المتخصصة ومدير الادارة العامة للمرور بالقاهرة ومسئولي البحوث الفنية بالمرور وجهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافطة لدراسة المشروع ووضع التوصيات اللازمة حيث حرصت ادارة المشروع علي الالتزام بكل التوصيات بإلغاء المبني التجاري بما يضمه من فنادق ومطاعم وشركات وخلافه..وتخفيض الطاقة الاستبعابية للفندق واقامة مونوديل لخدمة المترددين علي المشروع ولربط صالة المؤتمرات بقاعات المعارض وانشاء طرق داخلية وطرق بطيئة لخدمة المشروع ورواده في الدخول والخروج ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكامل مع امكانية انشاء اعمال صناعية كباري لدي الاحتياج في بعض التقاطعات الهامة.. وقد تم منح فرصة10 ايام لدراسة المشروع بعد التعديلات من قبل الاجهزة المرورية المختصة لوضع تقرير وتوصيات نهائية للمشروع.
