النساء أول المتضررات من الأزمة الاقتصادية العالمية، وأول ضحايا الفقرحيث تتراجع فرصهن فى العمل مع الأزمات الاقتصادية، وهن أيضا أول من يعانين من افتقاد العدالة هذه التحديات جمعت نساء الصين ونساء أفريقيا على مدى يومين فى حضن مصر تحت رعاية السيدة سوزان مبارك، فى أول منتدى اقتصادى اجتماعى يجمع برلمانيات ومستثمرات وصاحبات مشرعات من أجل التنمية ودعم الحوار السياسى والاجتماعى بين الصين وأفريقيا. وكان السؤال الذى فرض نفسه خلال جلسات العمل هو: كيف تصل الحقوق إلى النساء بعد أن أقرتها الدساتير والقوانين؟ فى كلمتها التى ألقتها نيابة عنها د. فرخندة حسن أكدت السيدة سوزان مبارك رئيس المجلس القومى للمرأة أن منتدى التعاون الصينى - الأفريقى يعد علامة فارقة فى تاريخ علاقات الصداقة الطويلة بين الصين وأفريقيا، ونموذجا ناجحا للتعاون المثمر بين دول الجنوب والجنوب، حيث أرسى المنتدى نمطا جديدا لعلاقات الشراكة بين بلادنا يقوم على التكافؤ والدعم المشترك والثقة المتبادلة والمنافع التى تستفيد منها جميع الأطراف. وأوضحت سوزان مبارك أن المنتدى فرصة للحوار والعمل المشترك بين نساء الصين وأفريقيا، خاصة فيما يتعلق بتنشيط الاستثمارات وتنمية التجارة وتدريب النساء بما يكفل لهن فرص عمل، بالإضافة إلى التعاون فى مجال توفير الرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة، وتوفير الدعم اللازم لبرامج مكافحة الفقر وتأمين إمدادات الغذاء، بما يحقق التنمية والرخاء والصداقة والسلام. ولفتت سوزان مبارك إلى أن دور المرأة كشريك فى جهود الإصلاح والتطوير والتحديث لم يعد تأكيدا لحق أصيل من حقوقها، وإنما أصبح واجبا والتزاما تفرضه الأوضاع الصعبة والمتشابكة التى تفرضها التنمية فى الداخل، أو الأزمات المتلاحقة على الساحة الدولية. وأشارت د.فرخندة حسن - الأمين العام للمجلس القومى للمرأة - أن المؤتمر يستكمل الحوار الصينى - الأفريقى الذى بدأ منذ عام 0002، حيث عقدت عدة اجتماعات وزارية توجت بعقد قمة بكين التى شارك بها الرئيس حسنى مبارك، وكان من أهم مخرجاتها التأكيد على الحوار السياسى بين البرلمانيين فى الصين والدول الأفريقية بما يعضد المساواة بين الجنسين، ويعد هذا الاجتماع هو الأول الذى يضم برلمانيات أفريقيات وصينيات. وتوضح د.فرخندة أن المشكلات التى تواجه المرأة فى الدول الافريقية والصين متشابهة إلى حد كبير، فمازال التمثيل النيابى للمرأة فى مصر ضعيفا للغاية، فى الوقت الذى تشارك كعضوة فى الأحزاب وتقترب نسبة مشاركتها فى الجداول الانتخابية من 05 ٪، وكان أحد الحلول التى سعى إليها المجلس لتغيير هذا الوضع هو تعديل الدستور المصرى عام 6002 ليتضمن إضافة فقرة تؤكد على ضرورة وجود حد أدنى لتمثيل المرأة فى البرلمان. الحق والوصول للحق توضح السيدة تشى تشى لى رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ورئيسة اتحاد النساء لعموم الصين - أن المنتدى فرصة لتبادل الخبرات بين الجانبين، لأن المرأة فى الصين وأفريقيا تواجه نفس التحديات على المستويين الوطنى والدولى،فالدستور والقانون الصينى بهما مواد تحفظ حقوق المرأة، لكن الطريق بين الحقوق وتنفيذها يحتاج الكثير، لأن القوانين لا تنفذ بمفردها، ولهذا أنشأت الصين شبكة تضم جميع الجهات الحكومية لرفع معدل التعليم من خلال فرض التعليم الإجبارى للفتيات، وإقامة أنشطة فى الريف والحضر وخلق فرص عمل مبتكرة من خلال منح المرأة القروض الميسرة والاهتمام بالرعاية الصحية. وهنا أشارت مايجا سينا دامبا - وزيرة المرأة والأسرة وتنمية الطفل بمالى - إلى أن مالى صدقت على جميع الاتفاقيات الدولية التى تكفل للمرأة مشاركة فعالة فى عملية التنمية، لكن يظل الفيصل للوصول إلى هذه الحقوق هو دعم القدرات الاقتصادية للمرأة، لتتمكن من الحصول على حقوقها فى التعليم والرعاية الصحية والمشاركة فى الحياة السياسية. وهو نفس ما ركزت عليه المتحدثة باسم وزارة شئون المرأة بأثيوبيا على أن الدستور الأثيوبى يكفل تحقيق المساواة فى الحقوق والواجبات بين الجنسين ويعزز وضع المرأة على جميع المستويات لتشارك بفعالية فى النهوض ببلادها، ولكنها لا تزال تعانى من الممارسات الاجتماعية السلبية التى تعرقل مسيرة التنمية. الاقتصاد أولا وخلال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لفتت فايزة أبوالنجا - وزيرة التعاون الدولى - إلى أن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يعد القاسم المشترك بين المرأة فى الصين وأفريقيا، وأن مدخل التعاون بين الجانبين يجب أن يكون تحقيق المصلحة المتبادلة، من خلال البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة التى تنهض بوضع النساء. وهنا أكدت سارة سايفواندا - وزيرة الدولة لتنمية النوع بزامبيا - على أنه من الضرورى أن يسفر المنتدى عن مشروع تعاون بين المرأة الأفريقية والصينية، مؤكدة على أن الحكومة بزامبيا تؤمن بدور المرأة، وتسعى لتحقيق المساواة من خلال طرق محددة تركز على تدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل، كما تفعل التعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ برنامج موجة للمرأة يستهدف الحد من فقرها، كما تتعاون الدولة مع منظمات المجتمع المدنى للنهوض بالرعاية الصحية للمرأة، لآن القوانين والدساتير وحدها لا تكفى. وفى الكلمة التى ألقتها السيدة إيده اودينجا حرم رئيس وزراء دولة كينيا - أوضحت أن القرن الحادى والعشرين ليس مجالا للمنافسة بين الشعوب، بل للتوحد والمشاركة والتعاون بما يتخطى حدود اللون والجنس والدين، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فى ظل العولمة وتحرير التجارة، مما يجعل من الضرورى إشراك المرأة فى جوانب الحياة المختلفة، خاصة أن أغلب اللاجئين فى أفريقيا هم النساء والأطفال. وتؤكد السيدة إيستر موروجى ماثينج - وزيرة التنمية الاجتماعية والطفولة والنوع فى كينيا - على أن المرأة دائما هى الأكثر تضررا من الأزمات التى يواجهها العالم مثل الأزمة الاقتصادية والأزمات البيئية، ولن تتغير الأوضاع إلا بالتركيز على تحقيق المساواة بين الجنسين، ففى كينيا قامت الحكومة بإعداد برامج لتعزيز التقدم وتمكين النساء وتلبية الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء، وشددت على ضرورة توفير الفرص للمرأة للحصول على القروض التى تساعدها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وطالبت نساء الصين بتعزيز جهود المرأة الكينية وتكوين الشراكة معهن لتوفير الأمن الغذائى فى أفريقيا. بنك النساء أما تجربة غانا فتوضحها السيدة أكوا دنسوا - وزيرة شئون المرأة والطفولة بغانا - قائلة: المرأة الغانية تبذل كل جهدها من أجل المشاركة فى التنمية والإصلاح على المستويين الداخلى والخارجى،لكنها تواجه تحدى نقص الموارد المالية، لذلك لابد أن تعمل الحكومة الصينية والشعب الصينى على دعم المرأة الأفريقية ومساعدتها على مواجهة مشكلة الفقر، كما أشارت إلى إمكانية التعاون بين الصين وأفريقيا فى مجال الائتمان والتنمية الزراعية، مضيفة أنه على الشركات الصينية المساهمة فى نقل التكنولوجيا المتطورة وتقديم الأجهزة الحديثة التى تساعد على النهوض فى هذا المجال. وهنا أكدت السيدة أندرانى سيبون - وزيرة حقوق المرأة وتنمية الطفل وشئون الأسرة بمورشيوس - على أن الحكومات يجب أن تؤمن بإمكانيات المرأة وقدرتها على المساعدة، وأن تمكينها أمر له أولوية أولى، ليس فقط فى مشروعات تمكين المرأة ولكن فى جميع المشروعات التى تهدف إلى التنمية، ولن يؤتى هذا ثماره إلا إذا ركزت المجتمعات الأفريقية على مواردها الطبيعية الدفينة التى لم تستغل حتى الآن، والتى يمكن أن تكون مجالا للتعاون الجاد بين الصين وأفريقيا. وفى الكلمة التى ألقتها السيدة مارجريت سيموانزا سيتا - وزيرة شئون النوع والطفولة والشئون الاجتماعية بتنزانيا - أكدت أنه مازالت هناك بعض القوانين التى تمنع المرأة من المشاركة الاقتصادية، لكن الحكومة فى تنزانيا اتخذت عدة قرارات لتمكين المرأة سياسيا وتوفير القروض للنساء وتحقيق المساواة مع الرجال فى المجال الاقتصادى، من خلال إنشاء صناديق لتعزيز دورها الاقتصادى بلغ عددها 29 صندوقا، فضلا عن تمكينها من المشاركة فى المعارض الدولية، مضيفة أن تنزانيا هى أول دولة تنشئ بنكا للنساء. وأوضحت الوزيرة باتريسيا أن كاليا - وزيرة تنمية المجتمع بملاوى - أن أحد أهم وسائل تمكين المرأة اقتصاديا أن تصل إلى مواقع صنع القرار، مؤكدة على وجود عدد كبير من الوزيرات فى حكومة ملاوى، وأن نسبة المرأة فى مواقع اتخاذ القرار قد ارتفعت إلى 53٪، وهناك سعى إلى إصدار قوانين خاصة لحماية حقوق المرأة الملاوية مثل قوانين الأحوال الشخصية والزواج، ووضع العديد من البرامج التى تهدف إلى تعليم الفتيات، وتشجيع النساء على العمل. التخصيص حل مؤقت المنتدى ترفع توصياته لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى الذى تستضيفه شرم الشيخ خلال الشهر المقبل للاستماع إلى صوت المرأة وأخذه فى الاعتبار عند أخذ أية قرارات اقتصادية للتعاون بين أفريقيا والصين. وكانت أكثرالنقاط التى اجتمعت حولها المشاركات كمطلب جماعى أمام منتدى شرم الشيخ هو أن تضع الحكومات فى اعتبارها مصالح الرجال والنساء عند وضع الخطط الاقتصادية للتعافى من الأزمة الاقتصادية، وإتاحة فرص أكبر للنساء للوصول إلى الفرص فى مجالات التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا الجديدة، من خلال إجراءات لدعم القدرات التدريبة للمرأة، بمساعدة الصندوق المصرى للتعاون التقنى مع أفريقيا.
