ما هو الشكل الذى سيكون عليه الإعلام فى ظل العام الجديد؟ هل سيسترد الإعلام الحكومى ثقته من جديد؟ هل سيحظى بنسبة مشاهدة عالية تماثل القنوات الخاصة؟ هل ستتغير الخريطة الإعلامية وأولويات المشاهد؟ أسئلة كثيرة ومختلفة أجاب عنها أساتذة الإعلام لرسم ملامح وتوقعات حال المنظومة الإعلامية فى العام الجديد .. فى ظل سياسات جديدة وأحزاب وتيارات مختلفة . دكتور صفوت العالم - أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الرصد والتقييم الإعلامى - قال: أتوقع على الأقل فى السنة الأولى تغييراً شكلياً فى الإعلام الحكومى .. هذا التغيير سينتج عن متغيرات مرتبطة بتغيير نظام الحكم وتصورات الصفوة التى تحكم أو تؤثر فى القرار الإعلامى وفى مؤسسات الدولة، فتشكيلة المجلس المتوقعة من خلال المرحلتين السابقتين تبرز أن هناك من التفكير ما قد يؤثر مباشرة ويمثل ضغطا على الإعلام .. قد نتوقع أن تتغير نوعية وأنماط الضيوف، فمثلا كنا نادرا ما نجد ضيفة محجبة.. قد يتغير الأمر أو يلزم الأمر ملابس معينة أو قد تختلف اتجاهات وأنماط التناول الإعلامى من حيث المباح واللامباح.. قد نجد قيادات وشخصيات أصبحوا قادة للرأى ومنارة لها .. قد يكون رئيس لجنة الإعلام له توجهات مختلفة .. ففى العام الحالى الذى نعيش بدايته سنلاحظ تغيراً فى أولويات الخريطة الإعلامية من الناحية الكمية والكلية كالضيوف والأداء والتطرق لبعض القضايا من عدمها.. قد يحظر التحدث فى موضوعات حساسة.. بمعنى آخر أخشى أن يتجه «مقص» الرقابة للإعلام.. وستكتمل رؤية العام إعلاميا من خلال رؤية النظام بصورة أوضح فستتحدد الملامح مع اكتمال باقى الأركان من شعب وشورى ودستور واختيار رئيس.. عندها ستتحدد ملامح النظام السياسى وقد نتعجب فى بداية عام 3102 فى وجود تصورات ورؤى وسياسات جديدة على السياسة الإعلامية تتفق والنظام القائم.. فتداعيات الأحداث ستحكم الإعلام القادم.. أما عن القنوات الخاصة فلها أجندات خاصة تحكمها المصلحة وتغطى قضايا وفقا لاهتمامات واتجاهات خاصة بالقناة؟ ولكن إذا تواجدت معايير تحكم القنوات العامة والخاصة وتوجهت إلى القنوات الخاصة نظرة ذات مغزى من المسئولين بأن ما تفعله فى قناتك الخاصة لا يليق .. فقد تتحول الدفة والمؤشر إلى التليفزيون المصرى .. وبالطبع النمط الذى يسود وسيلة إعلامية يحدد أنماط المشاهدة .. فى عام 2102 الذى نعيش فى بدايته سيجعل المشاهد هو الحكم .. أتوقع أن الإعلام المصرى سيختلف وأن المشاهد هو الذى سيحدد المضمون .. كما أن القنوات الدينية فى هذا العام ستأخذ شكلا جديدا بعضها سيزدهر أكثر .. وقد تتغير أنماط الإعلانات .. كل هذا توقعات للإعلام فى العام الحالى وأنا أرى أن «اللى ميعرفش يتكلم بجرأة زى ما هو عايز .. أما اللى يعرف فيتريث فى تحديد ملامح واضحة للخريطة الإعلامية القادمة». ∎ المنافسة مستمرة دكتور عادل عبد الغفار - أستاذ الإعلام - قال: أتوقع فى هذا العام أن المنافسات ستشتد بين القنوات الحكومية والخاصة وستشتد المنافسة بين القنوات الخاصة بعضها البعض وأن عدد القنوات الخاصة سيتزايد فى الفترة القادمة وبرامج التوك شو ستتزايد .. كما أتوقع أن الإعلام المرئى سيشكل مجلساً لمتابعة وضبط أداء الإعلام المرئى حكوميا كان أو خاصا وهناك دعوات كثيرة لهذا المجلس .. أتمنى أن يكون هذا المجلس مستقلا .. كما أرى فى تصورى أن الإعلام الحكومى سيكون أكثر اعتدالا فى الفترة القادمة .. فسابقا كان تابعا لنظام واحد وسياسة واحدة موجهة، وهذا هو الخطأ الشائع الذى يعيشه الإعلام فى كل الدول النامية .. ولكن أرى إشراقة فى هذا العام للإعلام بأنه سيكون أكثر اعتدالا من الفترات السابقة وسيزيد من قدرته على التعبير فى مختلف القوى السياسية والتيارات. كما قال: لقد سمعت فى أحد التصريحات للإخوان بأنهم لن يفرضوا الحجاب على أحد وأنه إيمان من الداخل وأتمنى بالفعل أن يصدقوا فى ذلك ولا يتدخلوا فى مظهر المذيعات أو فرض ملابس معينة عليهن ... وأنا أعتقد أن ذلك سيكون من الصعب لأن ثقافتنا تأثرت بباقى الاتجاهات العالمية .. ولن ينفع معنا ريموت كنترول التغير المفاجئ ولن يحدث فى يوم وليلة .. أنا لا أنشغل بالمظهر قدر ما يشغلنى جوهر ومضمون الإعلام .. أتمنى أن ينجح الإعلام المصرى فى اكتساب ثقة المشاهدين لأن لدىّ شعورا بأن هذا الجهاز الإعلامى كان مظلوما فى السابق بسياسات خاطئة والآن فرصته فى الاستقلال والحرية. ∎ تلاشى الفوضى الإعلامية وقال الدكتور عدلى رضا - رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة: تغير الإعلام مرهون بتغير ظروف وواقع سياسى واقتصادى .. عندها سنجد أن الإعلام أصبح مختلفا .. كما يتوقف هذا أيضا طبقا لمتغيرات أمنية وسياسية وطبقا لاكتمال مؤسسات ومنظومات البلد من مجلسى شعب وشورى ودستور واختيار رئيس .. عندما تكتمل كل هذه العناصر ستكون الرؤية الإعلامية بدأت ترتسم .. فالوضع الآن جعل من الغموض سيدا للموقف والرؤية ضبابية للغاية ولكنى أظن أن العام الجديد سيكون به نوع من الشرعية لاكتمال المنظمات وسيكون للإعلام صياغة جديدة لتحقيق واقع جديد .. كما أن الفوضى الإعلامية التى نعيشها ستتلاشى حتى تختفى.. ستكون القواعد المهنية أكثر، فأنا دائما أربط وأرهن تطور المجتمع بالإعلام .. عند اكتمال البرلمان والدستور ورئاسة الجمهورية ستعاد صياغة الإعلام الحكومى الذى كان سابقا إعلام حزب ورأى واحد فهذا العصر انتهى وولى زمانه ولم يعد صالحا للاستخدام بعد وعى الشعب .. لابد أن يستخدم إعلام يخدم الشعب، إعلام معبر إن كان خاصا أو حكوميا .. إعلام يستند على معايير وضوابط .. ومن خلال قراءتى للواقع السياسى سنعيش هذا العام واقعاً إعلامياً يعتمد على الاحترافية سوف تنزوى القنوات والمحطات الضعيفة وكذلك الصحف الضعيفة. ∎ المشاهد هو الحكم وقالت دكتورة ليلى عبدالمجيد أستاذ الإعلام: سيكون فى العام الجديد ضرورة لإعادة النظر فى القوانين التى تنظم العمل الإعلامى خاصة بعد اكتمال المنظومة السياسية من البرلمان والدستور ورئاسة الجمهورية لنعلم سنتوجه لماذا؟ أتوقع أن يحدث تنظيم جديد للبث المرئى والمسموع بما فى ذلك الرسمى والخاص بهذه الطريقة ستستطيع أن تسترد قنوات الحكومة ثقتها .. وأنا أرى أن القنوات الخاصة وقنوات الحكومة لابد أن يكملا بعضا من إعلام وترفيه وغيره، فإعلام الدولة لابد أن يكون إعلام الخدمة العامة وأتوقع أن ينظر فى منظومة الإعلام بعد التشريع الجديد فى هذا الكم الهائل من القنوات والمحطات .. كما أتوقع أن يفهم الإعلام الحكومى دوره فى تقديم الخدمة العامة للمواطنين، أما الإعلام الخاص فهدفه فى المقام الأول تجارى .. كما يسعى للربح وتحقيق أهداف تجارية وخدمة مصالح سياسية واقتصادية معينة حسب توجهات وقناعات صاحب القناة .. والمشاهد هو من سيحكم فى الفترة القادمة على ما يشاهده .. فإذا تقدمت الرسالة المتكاملةالصادقة الأمينة ستحظى عندها القنوات الحكومية بثقتها ومن ثم باستعادة مشاهديها الذين فقدتهم فى السنوات الماضية .. كما أن الإعلام لابد أن يكون مرتبطا بالخطط التنموية فتطور التعليم والصحة لابد أن يرتبط بتطور الإعلام وتقديم الخطط التنموية، للقطاعات التى سيلحقها التطور .. وعندها سترجع ثقة المشاهد «شوية بشوية» قد تأخذ بعض الوقت ولكن ستستعيد ثقتها مجددا.. وأنا على ثقه بأن الإعلام لن يخطئ ثانية بالدفاع عن نظام أو حاكم .. وعندها سيشعر المواطن أنه يجد المضمون الذى يبحث عنه فى القنوات الخاصة ولا أعنى بذلك منافسة القنوات الخاصة، وإنما يكملان بعضهما البعض .. فلا مانع أن يتابع أحد برنامجا ما فى القنوات الحكومية وبرنامجا آخر فى الخاص . قال ضياء رشوان رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام سابقا إن الإعلام جزء من النظام السياسى لأى بلد فى العالم ونحن نشهد مجلس شعب جديدًا، وأيضا رئيسا للبلاد ومن الطبيعى أن تتغير سياسته، والشىء المهم أن ما كان يحدث قبل الثورة من تزييف للحقائق واستخفاف بعقول الشعبلن يحدث بعد الثورة والدليل ما نشاهده الآن على شاشات التليفزيون المصرى من حرية الرأى التى فقدناها سنوات وهذا يؤكد أن الثورة أتت بثمارها على الإعلام الذى كان موجها لخدمة النظام السابق ونتمنى أن يكون الإعلام مرآة لحال مصر ويستعيد دوره الرائد فى المنطقة العربية. أما الإعلامى عمر بطيشة رئيس الإذاعة السابق ورئيس لجنة جودة المحتوى والمهنية باتحاد الإذاعة والتليفزيون فقال: بعد ثورة يناير كل شىء تغير فى مصر فالإعلام فى المرحلة القادمة سيشهد تطورا كبيرا من خلال ما قدمته لجنة المحتوى والمهنية كوثيقة للضوابط الإعلامية والتى ينص بعض منها على أن الإعلام ملك للشعب وليس ملكا للحاكم، لذلك لابد أن يعبر عن إرادته ولأول مرة نقوم بكتابة ممنوع لأقل من 61 عاما على مشاهد العنف والجنس وكذلك عدم السخرية من كبار السن والمعاقين جسمانيا أو نفسيا وعدم التمييز بين الأديان السماوية وعدم الاقتباس من الأعمال الفنية دون ذكر المصدر وتسديد حقوق المؤلف وهذا يسرِى على المواد الإخبارية ويجب على المحاور والمذيع أن لا يتحول إلى قاض يحكم أو زعيم يقود وإنما يختصر دوره فى إتاحة الفرص المتساوية لآراء ضيوفه وأشياء أخرى فى الوثيقة التى اعتمدها د.ثروت مكى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتكون نواة أو بذرة لميثاق الشرف الإعلامى ويسرى عليها الإعلام الخاص وهذا يؤكد أن القائمين على الإعلام حريصون على خروجه من النفق المظلم إلى رؤية واضحة تعبر عن إرادة الشعب الذى ظلم سنوات. أما الإعلامى حمدى الكنيسى فقال: لابد أن يستعيد الإعلام الرسمى والخاص توازنه ويستثمر الفرصة الهائلة التى وفرتها ثورة 52 يناير من حرية التعبير وأهدافها العظيمة حيث إن الإعلام أخطر سلاح فى العالم واستفاد من الثورة فى البداية عندما تحققت له حرية الانطلاق وبعد الفترة الانتقالية للأسف شهدنا بعض حالات الانفلات الإعلامى حيث اندفع البعض بسوء نية فى عملية الإثارة غير الواعية والتى بلغت أحيانا حد التحريض حتى أنها ساهمت فى ارتباك وتعثر مسيرة الثورة وأنا أتمنى ونحن نحتفل بالعيد الأول للثورة أن يدرك جميع الإعلاميين فضائيات وصحافة وإذاعة أنهم يحملون رسالة ذات أهمية وخطورة بعد الثورة فعلينا جميعا أن نتحرى الدقة البالغة فى أى خبر أو معلومة لأنه من طبيعة الثورات أن تنتشر أحيانا الإشاعات التى تضر بالصالح العام للوطن كما يجب أن ندرك أن النجاح فى العمل الإعلامى لا يعنى الجرى وراء الإثارة ويكفى أن نذكر أن بعض برامج التوك شو صارت متهمة بإثارة الفتنة وأعتقد أن الحل العاجل والسريع هو إنشاء نقابة للإعلاميين بالإذاعة والتليفزيون وحاولت أنا شخصيا على مدى عشرات السنين تحقيق هذا الحلم لكن النظام السابق رفض بشكل قاطع رغم أهميتها فهى التى تلزم الإعلاميين بميثاق الشرف الإعلامى وهى التى تحاسب كل من يسىء إلى العملية الإعلامية والمؤكد أن أى إعلامى يرحب بأن تكون مسألته من خلال نقابته وليس بأوامر وزير أو صاحب قناة. وكذلك د.حسن عماد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة قال: على مجلس الشعب القادم أن يسقط قوانين الإعلام المطبقة فى مصر سواء فى الصحافة أو فى الإذاعة على اعتبار أن هذه القوانين تمثل حقيقة تعكس النظام السلطوى للإعلام وبالتالى نحتاج إلى وضع قوانين جديدة تمنح مزيدًا من حرية التعبير وتحرر وسائل الإعلام من السيطرة الحكومية تماما لذلك لابد أن نضع بديلا للمجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الحالى وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم الوسائل المطبوعة والمرئية والمسموعة والإعلام الجديد حيث يمنح التراخيص التى ترغب فى إنشاء المؤسسات الإعلامية مع مراقبة أدائها فى إطار ميثاق شرف إعلامى قابل للتطبيق ومتفق عليه من الوسائل الحكومية والخاصة مع التوصية بضرورة إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة على غرار بى بى سى. أما على عبد الرحمن رئيس القناة الثانية فقال: على الإعلام الرسمى أن يتحرر من جميع اللوائح التى تجعل أداءه لا يرقى لمستوى طموح الجماهير مع إعادة هيكلته بمعنى أن تمتلك الدولة قناة أو اثنتين للإعلام الخدمى التنموى الإخبارى وأن يطلق للقطاع الخاص الشراء أو المشاركة فى بقية السبل المتبقية من المحطات الإذاعية أو القنوات الفضائية كما لابد من إعادة النظر فى المحتوى البرامجى، حيث أن جميع البرامج متشابهة وغير واضحة المعالم بالنسبة للرسالة الإعلامية المستهدفة وكذلك فلسفة التسويق بناء على تطوير المضمون البرامجى حتى يصبح هذا الكيان منتجا وليس مستهلكا كما لابد أن يكون للإعلام الجديد دور مهم فى الإنتاج الدرامى والتسجيلى والمتنوع وأخيرا إن كان إعلام الدولة يمول من ميزانية الدولة ومن دافعى الضرائب فلابد أن يقدم خدمة مقابل هذا التمويل تتمثل فى تقديم مصر للعالم اجتماعيا واقتصاديا وسياحيا وسياسيا واستثماريا بما يلائم قامة وقيمة مصر.
