على جانب آخر أكد النشطاء السياسيون أن عام 2102 من المتوقع أن يشهد العديد من الأحداث السياسية ولعل أهمها إجراء انتخابات رئاسية بالمعنى الحقيقى وليس كما هو معهود خلال الثلاثين سنة الماضية، كما توقع النشطاء أن تشهد حركة الحريات اختلافا ملحوظا خلال الفترة المقبلة. قال الكاتب والمفكر د.كمال زاخر منسق التيار العلمانى أنه لا يمكننا رسم ملامح مشهد 2102 بغير أن نقترب من نشطاء الأقباط فى المهجر، وقد تحملوا فى سنوات النظام السابق الكثير من الاتهامات وما أظن أن القادمين الجدد سيتخلون عن هذه الاتهامات، وكأن الوطنية لم تغادر الحدود الجغرافية للوطن معهم، لافتا إلى أن تقنية التواصل وآليات الاتصالات تجعلهم فى قلب الحدث، فماذا ننتظر منهم وهم يتابعون عن كثب وبقلب واجف ما يجرى على أرض الوطن؟! متسائلا هل سيصمتون على اختطاف أركان مدنية الدولة واستهداف المصريين الأقباط بحسب ما يتردد فى فضاء إعلام التيارات »الراديكالية« وحالة الارتباك بين التصريح ونقيضه، ظنى أن الأمر أخطر من أن ندعه فى مربع التوقعات والافتراضات، بل يستوجب أن يترجم إلى ضوابط قانونية غير قابلة للتلاعب اليوم وغداً تحمى الحقوق الأساسية للمواطن لكونه مواطناً بعيداً عن الهوية الدينية أو المذهبية. وأكد المحامى والناشط ممدوح رمزى عضو الهيئة العليا للحزب الدستورى أننا نأمل فى أن تكون سنة 2102 ذات مغزى إيجابى من الناحية السياسية لبلادنا وأن تحقق الثورة مطالبها أسوة بما حدث فى بلدان أخرى استطاعت أن تقطف من ثمار ثورتها »تونس«، فلقد قفزت فوق الأحداث ولم تجعل قضية الرئيس الهارب شغلها الشاغل بل اتجهت لخطوات الإصلاح السياسى. وأضاف أن 1102 كانت سنة كبيسة، فلقد بدأت بحادث القديسين والذى لانعرف مرتكبه حتى الآن ثم توالت العديد من المظاهرات الفئوية والتى تسببت فى تعطيل سير العمل ناهيك على عدم وعى البعض التفرقة بين المظاهرات السلمية وإتلاف المرافق العامة. وقال إننا نأمل فى الانتهاء من اكتمال المؤسسات الدستورية والتشريعية والانتهاء من انتخابات الشعب والشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ونقل السلطة إلى سلطة مدنية. وأشار ممدوح رمزى إلى أن بعض الأحاديث التى تقال عن نقل السلطة يوم 52 يناير تعبر عن »جهل سياسى« لافتا إلى نقل السلطة ليس من اختصاص مجلس الشعب أو المجالس التشريعية لأن وظيفته هى سن القوانين وليست تنفيذية ومن ثم فلا يجوز عمل ذلك لأنه سوف يحدث فراغا دستوريا. وقال إننا نريد بقاء المجلس العسكرى حتى نهاية المدة التى أعلن عنها وهى نهاية يونيو القادم لافتا إلى أن المدة المتبقية لاتسمح بتشكيل أى مجالس جديدة وقال إنه لا يجوز العبث بمقدرات البلد. قال البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب فى بورسعيد إن عام 2102 سوف يحدد معالم الطريق السياسى فى مصر من خلال »انتخاب رئيس الجمهورية« انتخابا حرا مباشرا وحقيقيا وأيضا تأسيس دستور جديد للبلاد، فضلا عن تدعيم دور المجتمع المدنى والذى سوف يلعب دورا ملحوظا خلال السنوات القادمة سواء كانت نقابات أو أحزاب أو حركات سياسية حتى تستكمل قواعد بناء الدولة الحديثة. وقال إن الشعب المصرى من حقه أن يشعر بالتغيير بعد أن عاش طيلة هذه السنوات الماضية تحت حكم فردى. ولعل السؤال الذى يطرح نفسه هل معالم الطريق القائمة ستجعل الشعب يسير فى طريق تشرق عليه الشمس أم تظهر الغيوم؟ لافتا إلى أن هذه العوامل قد تكون بمثابة مطبات فى طريق مصر لو عرقلت مسار الحياة السياسية وقد تكون مؤشرا نحو حياة أفضل ومجتمع مدنى أفضل. لافتا إلى أن الحلم يختلف عن الواقع مما يتطلب الكثير من الجهد والعمل الجاد، قال إن الجديد هو رقابة الشعب على مؤسسات الدولة وهذه رقابة حقيقية فضلا عن الإعلام المستنير فى عرض الحقائق. وعن وضع المجلس العسكرى مستقبلا قال البدرى إن المجلس لايريد التمسك بالسلطة كما يظن البعض وكل ما نأمل فيه أن يتم تسليم السلطة فى ظل أجواء مستقرة وبناء مؤسسات الدولة، وقال إن المجلس هو الحارس الوحيد للثورة حاليا ولن يسمح للمغامرين والمقامرين بأن يتلاعبوا بمصالح البلاد، وقال إنه لا يجوز على الإطلاق مطالبة البعض بتسليم السلطة فى 52 يناير القادم لأن هذه فوضى وضرب للمجتمع المصرى قائلا إننا لن نسمح لأحد أن يستولى على ثورتنا مهما كانت الدعاوى.
