بعد أن كانت المطالب تنادي بتسليم السلطة في أبريل.. تطالب الآن بعض القوى السياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة في يناير القادم.. وتأجيل الدستور وانتخابات مجلس الشورى لما بعد اختيار رئيس الجمهورية بينما يرى البعض صعوبة تحقيق ذلك على أرض الواقع.. فهل توافق على إجراء الانتخابات الرئاسية في يناير؟!... وقد أكد الدكتور عبد الغفار شكر القيادي بحزب التحالف الشعبي- لبوابة الشباب- أن هناك مطلب متفق عليه كل القوى السياسية، وهو سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية، وعدم الانتظار حتى يوليو 2012، وأن يقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة إلي مجلس الشعب، وهناك 3 اقتراحات بخصوص ذلك، الاقتراح الأول، وهو أن يتولى رئيس مجلس الشعب منصب رئيس الجمهورية لمدة 60 يوما، يتم خلالها الترتيب وإجراء انتخابات الرئاسة، أما الاقتراح الثاني، فهو تعديل الإعلان الدستوري، ويتم إلغاء انتخابات مجلس الشوري، ويلغي هذا المجلس، وأن تجرى انتخابات الرئاسة مباشرة بعد انتخابات مجلس الشعب، أما الاقتراح الثالث، فهو أن تتم انتخابات الشورى في مرحلة واحدة، وبذلك نكون قد اختصرنا شهرين، تتم فيها انتخابات الرئاسة. وأكد شكر، أن كل التيارات السياسية متفقة على ضرورة نقل السلطة، لكنها مختلفة على اختيار آلية أو اقتراح من الاقتراحات السابقة، وعمليا يمكن فتح باب الترشح للانتخابات في يناير على أن تتم الانتخابات في فبراير. أما خالد تليمة، عضو ائتلاف شباب الثورة فأكد أن الانتخابات الرئاسية يمكن إجرائها في يناير القادم، لأن الشخصيات التي تريد الترشح طرحت نفسها بالفعل منذ ما يقرب من 10 أشهر، وهم يعملون في حملاتهم طوال هذه المدة، مشيرا إلى أن معظم المصريين حددوا موقفهم تقريبا من المرشحين للرئاسة، ولكن هناك سؤال أهم، هل هناك إرادة من المجلس العسكري في نقل السلطة؟، ولكن استمرار السلطة في يد المجلس العسكري، أحدث فجوة كبيرة بين الثوار والمجلس، كما أن المجلس عمق هذه الفجوة بتصرفاته ومواقفه من الثورة. فقد طالبت شبكة مراقبون بلا حدود، كافة القوى والأحزاب والتيارات السياسية والمجلس الرئاسى الاستشارى باتخاذ خطوات جادة لإيجاد توافق سياسى لتبكير موعد فتح باب الترشيح وأجراء الانتخابات الرئاسية، منوهة إلى أن يكون المعاد في شهر يناير أو فبراير القادم دون تأجيلها حتى شهر مايو المقبل. و طالبت القوى والتيارات السياسية بتقديم مقترحاتهم فى هذا الشأن إلى الحكومة والمجلس العسكري الذى يدير شئون البلاد، مشيرة إلى أن اتخاذ هذه الخطوة بهدف إصدار مرسوم بقانون انتخابات الرئاسة فى أقرب وقت بهدف الإسراع بالمرحلة الانتقالية. ودعت الشبكة إلى إمكانية تأجيل انتخابات مجلس الشورى لمدة شهر واحد لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن مجلس الشورى لا يتمتع بسلطات تشريعية مهمة تحتاج إلى إتمام الانتخابات به فى موعدها المقرر خلال الفترة الممتدة من فبراير حتى أبريل عام 2012عقب انتخابات مجلس الشعب. وأعربت شبكة مراقبون عن مخاوفها من أن هذا المناخ السلبى للحقوق والحريات يمهد الطريق لحدوث اعتقالات واسعة غير محددة المعالم-على حد وصفها- وإطلاق يد الأجهزة الأمنية مرة أخرى فى تلفيق القضايا ومطاردة المعارضين والنشطاء، مشددة على أن غالبية العناصر الخارجة عن القانون تربت ونمت لسنوات طويلة فى أحضان أجهزة الأمن واستخدمت ضد الشعب في إرهابه وقهره وتزوير أرادته فى الانتخابات البرلمانية . واعتبرت مراقبون بلا حدود، أن التبكير بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية سيساهم فى الخروج من المأزق الراهن ومعالجة الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة مشيرة إلى أن سياسة الاعتذارات التى يتبعها العسكرى والداخلية بعد وقوع ضحايا ومصابين لم تعد تجدي مع مشاعر الغضب المتصاعدة لدى الشعب من الحكومة والمجلس العسكرى نتيجة عدم احترامهما لحرية التظاهر والرأى والتعبير وحرمة النساء المشاركات فى المظاهرات. أما عن رأي الإخوان بما أنهم الأغلبية الآن في البرلمان.. فقد أعلن حزب الحرية والعدالة رفضه للأصوات المنادية لسرعة نقل السلطة للمدنيين في موعد أقصاه 25 يناير والتي طرحتا بعض القوي والتيارات السياسية، ويعد ذلك تراجعا عن موقف الجماعة الذي أعلنه الدكتور محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة القاهرة قبل يومين. وقال الحزب الذي يعد الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن تلك المطالب لن تحل الأزمة الراهنة لأن القضية باتت فيمن يحرك الفتن والأزمات وينظر تحت أقدامه ولا يقدر الاستحقاقات المطلوبة التي توافق عليها الجميع في ظل الإعلان الدستوري الذي ينص بإجراء انتخابات مجلس الشعب ثم الشوري ووضع الدستور وأخيرا انتخابات رئاسة الجمهورية. وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي إنه لا يفضل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في بداية عام 2012, ويفضل أن ينتهى إعداد الدستور الجديد قبل إجراء انتخابات الرئاسة كى تكون صلاحيات الرئيس المقبل معروفة وهو ما يتيحه إجراء الانتخابات فى شهر يونيو المقبل. وطرح صباحى تعديلا على الفكرة قائلا إنه يقبل بها إذا كانت بغرض اختيار رئيس مؤقت لاستكمال الفترة الانتقالية . ورفض صباحي فكرة نقل السلطة إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب قائلا إنها تتضمن بعض العيوب , وأوضح أن أهم عيوب هذه الفكرة أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ستكونان فى يد البرلمان وهو أمر غير منطقى كما أنه حتى الآن لم تكتمل انتخابات مجلس الشعب وليس من المعروف من هو رئيس المجلس المقبل . ودعا إلى أن يتم بدلا عن ذلك تفويض مجلس الشعب باعتباره السلطة المنتخبة ديمقراطيا فى اختيار مجلس رئاسى توافقى من خارجه يدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية ويعبر عن التيارات السياسية الرئيسية . وجدد صباحى مبادرته التى تطرح فكرة تشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد فى الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية بحيث يحقق شراكة فى الحكم بين المدنيين والعسكريين واقترح أن يضم عددا من قضاة تيار الاستقلال وعددا من قادة الجيش المصرى. ودعا المجلس العسكرى إلى عدم الاستمرار فى سياسة القبول بالحلول المطروحة تحت الضغوط الشعبية والمظاهرات , مؤكدا ضرورة وجود شراكة واضحة للمدنيين فى الحكم وليس تفريغ الفكرة من مضمونها كما جرى بتشكيل المجلس الاستشاري . وأكد صباحي ضرورة الحفاظ على علاقة الاحترام التي تربط الجيش بالشعب على مدار تاريخه الوطنى والابتعاد عن توريط الجيش فى اعتداء على متظاهرين سلميين . أما عن آراء الناس في الشارع فكانت كالتالي: فيقول أحمد سيف الدين: لا داعي لإجراء الانتخابات في يناير طالما أن الأمور تسير بشكل سليم في انتخابات مجلس الشعب، فأرى أن تسلم السلطة في الموعد الذي حدده المجلس العسكري، لأن هذه المؤسسة لا يجب أن ترجع في كلامها. بينما يقول محمود مختار: أتمنى أن يأتي رئيس جمهورية ويقسم اليمين في يوم 25 يناير، لأن ذلك سيكون دليل على أننا بالفعل قمنا بثورة، بدلا من أن الأمور تزداد سوئا يوم بعد يوم، وأصبح لدي شك في أن المجلس العسكري سيسلم السلطة. أما محمد علي فيقول: يجب على المجلس العسكري ألا يسمع كلام تلك القوى السياسية، ولا يتنازل تحت أي ضغوط، لأني على ثقة بأن من يطالب بذلك مدعومين من الخارج، وهؤلاء خائفين من المجلس العسكري ويريدوه أن يرحل الآن، ولو وافقوا على إجراء الانتخابات في يناير سيخرج من يطالب بتسليم السلطة يوم الجمعة القادمة، فيجب ألا يحدث ذلك. كما يقول كريم حسن: نعم أنا مع تسليم السلطة في أقرب وقت ممكن، حتى تستقر البلاد ، ويصبح لدينا رئيس جمهورية مدني نستطيع أن نحاسبه ، لأنه من الواضح أننا غير قادرين على محاسبة المجلس العسكري في أي شئ، وأن هذا الكيان له منا كل احترام ولكنه لا يقبل النقد. ويقول أيمن شعبان: أنا مع المجلس العسكري، ولا أريده أن يرحل سواء في يناير أو بعد ذلك، لأني لا أرى أن هناك من يصلح لأن يحكم مصر في هذه الظروف، وكلهم لهم مصالح شخصية، ولا أريد أن يحكمنا هؤلاء المرشحين. والآن جاء الدور عليك : هل توافق علي تسليم السلطة للمدنيين خلال يناير القادم ؟!
