حالة من التخبط أصابت القطاع السياحى بعد إعلان الشركات السياحية الروسية المنظمة للرحلات إلى مصر بإيقاف رحلاتها الشارتر إلى مرسى علم بداية من الشهر المقبل بسبب المغالاة فى تحصيل رسوم الهبوط من قبل المسئولين بمطار مرسى علم والتى تتراوح ما بين 9500 إلى 10 آلاف جنيه وهو ما يتسبب فى زيادة باهظة للسائحين إلى مرسى علم. وأكد إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن السياحة الروسية تحتل المرتبة الأولى فى قائمة السياحة القادمة إلى محافظة البحر الأحمر.حيث بلغ عددهم أكثر من مليونى سائح. وأضاف الزيات عن ورود العديد من الشكاوى بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الأرضية التى وصلت لآلاف الجنيهات فى ظل أن السائح عند نزوله فى مطار الغردقة وجاء بوسيلة مواصلات عادية لن يكلف الشركة أكثر من 8 دولارات فقط فهذه أزمة جديدة تضرب السياحة فى ظل الأحداث الداخلية السياسية الساخنة التى تزداد سوءا وتعقدا يوما بعد يوم، فالمشكلة فى أن هذا المطار لا يخضع لمسئولية الدولة ومن هنا لا توجد رقابة على زيادة الرسوم فضلا عن أن بعض المسئولين عن مطار مرسى علم استغلوا المرحلة التى تشهدها البلاد فى زيادة رسوم الهبوط أملا فى جنى أموال أكثر ولكن هذه الفترة تؤثر بشكل سلبى على جميع القطاعات سواء أكانت خاضعة للدولة أو لا، فالحالة فى محافظة البحر الأحمر سيئة للغاية فنسبة الأشغال فى الفنادق لا تتعدى ال 20% فى ظل بداية الموسم الشتوى فضلا عن نتيجة الانتخابات التى تؤثر على موسم رأس السنة على الرغم من مرور المرحلة الأولى بسلام. وأشار الزيات إلى أن رحلات الشارتر هى حجر الزاوية للحركة السياحية التى ترد إلى مقاصدنا السياحية، «شرم الشيخ»، الغردقة، مرسى علم وغيرها، فيجب فى هذه الفترة العصيبة أن يبتعدوا عن المغالاة فى شتى الاحتياجات السياحية لأن أى فعل خاطئ سيقابله رد فعل سيئ، فالزيادة فى الرسوم ستساهم فى عزوف السائحين الوافدين لمرسى علم فلابد من وضع قواعد قانونية على جميع القطاعات سواء الخاصة أو العامة للخروج من الأزمة. ومن جانبه يرى الخبير السياحى فتحى نور أن السياحة المصرية تمر بمرحلة حرجة جدا فهى ليست بحاجة إلى فرض قيود من جانب رؤوس الأموال حتى لا تتحمل فوق عاتقها أعباء جديدة، فالسائح الأجنبى لديه العديد من الأسباب للهروب من مصر، فهو لا يحتاج إلى سبب جديد للهروب فضلا عن أن مصر مكانتها السياحية عالية جدا، ولها العديد من المنافسين الذين يستغلون كل الأمور لصالحهم. وأضاف نور أن زيادة الرسوم لهذا الحد سوف يفقد محافظة البحر الأحمر الآلاف من السائحين الوافدين فى ظل إغلاق عدد من الفنادق فى الغردقة وشرم الشيخ وانخفاض نسبة الإشغالات مما يتسبب فى ضربة جديدة للسياحة المصرية.
