الظاهرة الأوضح بعد يناير، كانت التمرد على المؤسسات الدينية، أو التمرد على الأزهر والكنيسة. تطورت الأحداث الأيام العشرة الأخيرة على سبيل المثال، تعدت أزمة اعتصامات أقباط ماسبيرو، الذين أعلنوا فض الاعتصام ثلاث مرات، استجابة لقرار البابا، بينما تراجعوا فى المرات الثلاث بدعوى تراجع البابا، رغم إعلان الكنيسة أن الحديث عن تراجع قداسته ليس صحيحا. تداعيات الأحداث، العشرة أيام الأخيرة أيضا، أشارت بوضوح إلى تمرد قبطى غير مسبوق على سلطة الكنيسة الروحية. بينما ظهر، فى المقابل، تمرد من نوع آخر، فى هجوم عنيف من مشايخ السلفية على د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتزامن مع مظاهرات، نظمها بعض أئمة الأوقاف أمام دار الإفتاء مطالبة بإقالة د.على جمعة.. فقد تمرد المشايخ على الأزهر، ومؤسسته، بينما تمرد رجال الكهنوت، على البابا، وسلطة كنيسته! سوء فهم؟! ربما لذلك، لم يعول الكثيرون على زيارة شيخ الأزهر للبابا شنودة، الأسبوع الماضى، فى إطار تفعيل مجهودات «بيت العائلة» لمكافحة الفتنة الطائفية. فقد حمل اللقاء تناقضا ملحوظا، بعدما تزامنت الزيارة الودية، مع أحداث على الأرض، أخرجت تقارب رءوس المؤسستين الدينيتين، من الواقع، لتدخلها عالما افتراضيا، بينما الأحداث فى الواقع كانت تسير باتجاه آخر. ففى حين كان لقاء «بيت العائلة» منعقدا، لبحث التخفيف من غضب مبرر بالشارع القبطى، بعد أحداث إمبابة، كان الأقباط المعتصمون فى ماسبيرو، قد تراجعوا عن فض اعتصامهم، للمرة الثانية، بعد أيام من بيان للبابا شنودة، طالبهم فيه بضرورة تفريق المتظاهرين. الاب فلوباتير الملاحظة، أن قادة اعتصامات ماسبيرو كانوا من رجال الدين، والذى أبلغه البابا شنودة رغبته فى فض اعتصام ماسبيرو كان من رجال الدين، بينما الذين «حوروا» بيان الكنيسة، وأعلنوا تراجع البابا، ودفعوا الأقباط الى استمرار الاعتصام، كانوا رجال دين أيضا. استحوذ القمص متياس نصر، كاهن كنيسة عزبة النخل، مع الأب فلوباتير جميل، كاهن كنيسة ماريوحنا التابعة لمطرانية الجيزة على دور البطولة فى أحداث ماسبيرو. القمص متياس نصر كان أحد أهم أسباب اشتعال الأحداث، بعد مقابلة مع البابا شنودة، عاد بعدها متياس إلى ماسبيرو، وأذاع فى الميكروفون، تراجع البابا عن البيان الذى نادى فيه بفض الاعتصام، وهو ما نفته الكنيسة، مؤكدة أن البابا لم يتراجع، وقالت ما معناه إن القمص متياس هو الذى يتحمل مسئولية «سوء الفهم». خلال أحداث ماسبيرو، ناور القمص متياس، مستخدما بيان البابا، كأحد كروت اللعب على مائدة التفاوض مع الداخلية، والجهات المعنية. فالمرات التى أعلن فيها متياس فض الاعتصام، ثلاث مرات. وفى المرات الثلاث، قال إن فض احتجاجات ماسبيرو، كان امتثالا لأوامر البابا، بينما تراجع متياس نفسه فى المرات الثلاث، رغم أوامر البابا، ورغم أن القمص متياس نفسه هو الذى أذاع تراجع البابا عن بيانه، الأمر الذى لم يكن صحيحا! أما الأب فلوباتير جميل، صاحب دور البطولة الثانى فى اعتصامات ماسبيرو، فقد ناور بكارت «اتحاد المسلمين الجدد»، أحد ائتلافات «السلفيين»، الذى حمله الأب فلوباتير فى بلاغ للنائب العام، مسئولية اشتعال الأحداث، بالتزامن مع حصار السلفيين لإحدى الكنائس المغلقة فى عين شمس، احتجاجا على إعادة فتحها. أحداث عين شمس كانت حجة، علق عليها قادة الاعتصام استمرار تجمهر ماسبيرو. فقبل أحداث عين شمس، كان «اتحاد أقباط ماسبيرو» قد تراجع مرتين عن فض الاعتصام، بينما كان سقف مطالبهم فى ارتفاع، بدأ من حماية الأقباط بعد أحداث إمبابة، مرورا بمطالبتهم فتح الكنائس المغلقة، وانتهاء بالإفراج عن مثيرى الشغب من الأقباط. ماذا بعد غياب الأزهر؟ ربما هى المرة الأولى التى تتناقض فيها رغبة الكنيسة مع سلوك بعض رجالها، وهى الملاحظة التى أشارت إليها نيويورك تايمز الأمريكية، لافتة النظر إلى أن معارضة بابا الإسكندرية، كانت دائما ما تأتى من اتجاه العلمانيين، بينما لم يحدث أن عارض رجال الكهنوت، أوامر صريحة من البابا. وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف الأكبر، كان فى تحريم البابا شنودة حج الأقباط المصريين إلى بيت المقدس، دعما للقضية الفلسطينية، وهو ما عارضه مجموعة من المثقفين الأقباط، ولم يخرج عليه كاهن واحد فى الكنيسة الأرثوذكسية. الكنيسة فى أزمة، بينما شيخ الأزهر، والمفتى، فى أزمة مشابهة ذات دلالة. التمرد الذى شهدته الكنيسة، توازى مع تمرد أكثر شراسة، على مكانة الأزهر ودار الإفتاء. ففى حين بدت المظاهرات أمام مشيخة الأزهر اعتراضا على استمرار الإمام الأكبر فى منصبه أمرا معهودا الشهور الثلاثة الأخيرة، تلقى مفتى الديار المصرية موجات غضب مماثلة. القمص ماتياس نصر ظهرت موجات الغضب على المفتى فى مظاهرات ضخمة للمنتقبات، مطالبات بعزله، بعد افتائه بعدم وجوب النقاب، وانتهت بهجوم رموز السلفية على شخص المفتى، للحد الذى وصلت فيه الأمور إلى إعلان الشيخ أبوإسحاق الحوينى، فى برنامج له على احدى الفضائيات، أن المفتى د.على جمعة، لا يمثل المسلمين! هز مشايخ السلفية، لدى مريديهم، صورة الأزهر والكنيسة، لاجدال فى هذا، والذى لاجدال فيه أيضا، أن الذين تبينوا دور هؤلاء المشايخ، وما يمكن أن يترتب عليه فى الأمد البعيد، مازالوا فئة قليلة، على خلاف الشارع، الذى بات مواليا، لمشايخ الفضائيات، مصدقاً على وسائلهم فى إعادة رسم صورة رجال المؤسسة الدينية الرسمية. صحيح، دور شيخ الأزهر والمفتى كان باهتا، غير محدد الملامح، فى مواجهة الفتنة الطائفية، حتى قبل يناير، إلا أن الخطير، هو تولى مشايخ السلف، حسان، والحوينى، وحجازى، وأبو يحيى، مكافحة مزاج طائفى متصاعد، بعد يناير. معادلة تبادل الأدوار تلك، ليست محمودة العواقب، فالمواجهة كما تبدو، كانت بين الأزهر والإفتاء من جانب، وبين محسوبين على تيار التطرف الدينى الذين ، احتلوا منصات «رءوس الاعتدال»، من جانب آخر. الأخطر، استطلاع رأى من مصر، نشرته صحيفة «لونوفيل أوبزيرفاتور» الفرنسية، وأجراه مركز بيو الأمريكى للأبحاث، أكد فيه 81 % من عينة الاقتراع المصريين ثقتهم بالدعاة، ومشايخ الفضائيات، بينما تضاءلت النسبة 3 أضعاف، بالنظر لدور رجال الأزهر.
