مطالب مستمرة من عدد من شركات السياحة المصرية بضرورة فرض رسوم على المعتمرين فى المرحلة المقبلة من دعم الدولة من جانب ومواجهة التوغل الذى بدأ ينتشر لعدد من الكيانات السعودية التى بدأت تزاحم المصريين للفوز بجزء كبير من كعكة التأشيرات.. فيما رفض قطاع عريض من الشركات فرض أى رسوم نهائياً. وتضع المملكة العربية السعودية اللمسات الأخيرة لتفعيل نظام الحصول على التأشيرات عبر شبكة الإنترنت، مما يقلل من دور شركات السياحة المصرية التى تعمل فى مجال نقل المعتمرين إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة فيما سهلت من إمكانية حجز الفنادق بنفس الطريقة. وأصدرت وزارة الحج السعودى إحصائية توضح تصدر مصر لقائمة أكثر الدول أدى شعبها مناسك الحج والعمرة، حيث بلغ عددهم مليوناً و 81 ألف معتمر مصرى فيما تخلف أكثر من 1200 عن العودة فى الموعد المقرر له. • تهديد للشركات المصرية أدى 151 ألف مصرى مناسك عمرة شهر رمضان الكريم الماضى فى إشارة إلى تزايد الأعداد فى ظل الارتفاع الكبير فى مستوى السكان مما يجعل من السوق المصرية عامل جذب بالنسبة لشركات السياحة السعودية التى تتمتع ببعض المميزات من خلال العلاقات المميزة فى بلدها وتسهيل الحصول على التأشيرة.. وتحاول شركات السياحة السعودية التى تعمل من خلف الستار عبر أشخاص مصريين كواجهة لهم نظرا لعدم قانونية تأسيسهم لأى شركات داخل مصر بحصة كاملة استغلال التوسعات الكبيرة التى جرت فى الفترة الماضية داخل الحرم المكى وما حوله من إنشاء بنية تحتية ضخمة وارتفاع أعداد الفنادق وإقامة عدد من الطرق التى تسهل من مهمة المعتمر لجلب أعداد كبيرة من المصريين وهو ما يضر بقطاع كبير من الشركات المصرية.. ومن جهته أكد عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن النظام المنتظر تطبيقه داخل المملكة العربية السعودية قد يستغنى عن الكثير من شركات السياحة المصرية العاملة فى المجال، حيث سيجرى حجز التأشيرة والفنادق عبر شبكة الإنترنت والدفع عن طريق الفيزا أو من خلال شركات تحويل الأموال المنتشرة حاليا.. وطالب شعبان بضرورة فرض رسوم على المعتمرين المصريين، وذلك لسببين الأول هو تقنين الأعداد الكبيرة التى تسافر لأداء العمرة لأنها تهدر الكثير من الأموال على الدولة المصرية نتيجة سحب العملة الصعبة من الأسواق والثانى هو ضرورة تحصيل هذه الرسوم عن طريق شركات السياحة المصرية وبالتالى سيجبر المعتمر على الذهاب إليها من أجل سداد الرسوم وبالتالى الاعتماد عليها فى سفره إلى هناك حتى لا تغلق هذه أبوابها أمام حالة الركود لاسيما أن السياحة المصرية تعرضت فى الفترة الأخيرة للكثير من الأزمات فى فصل الشتاء خاصة. وتطرق شعبان إلى مطالبة شركات السياحة الحكومة باعتماد فرض الرسوم على المعتمرين من أجل الحصول على موافقة من مجلس الشعب على ذلك لحماية العملة الصعبة ولاعتبارات تتعلق بالأمن العام من خلال التعرف على هوية الأشخاص الذين سيذهبون إلى السعودية حتى لا تتسرب أى من العناصر الإرهابية إلى هناك. وأشار شعبان إلى أن الكثير من الشركات تتساءل عن السبب وراء خروج الأعداد الكبيرة من المصريين إلى السعودية لأداء العمرة رغم عدم تعاملها مع الكثير من الشركات الكبرى المصرية والمعروفة حتى فوجئنا بأن بعض رجال الأعمال السعوديين دخلوا بقوة فى السوق وشاهدنا شركة صغير لم يتجاوز تأسيسها عامين أو ثلاثة وتقوم بالحصول على أفواج ضخمة تصل إلى ستة آلاف معتمر وربما أكثر.. وشدد شعبان على ضرورة حصول الشركات على تأشيرات العمرة كحصص شأنها شأن الحج بحيث يحدث نوع من العدالة فى التوزيع ولا تستفيد بعض الكيانات من مميزات كبيرة من خلال علاقاتها فى المملكة هناك. • خراب بيوت أكد على المانسترلى رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية أن التوسعات الكبيرة والضخمة التى قامت بها المملكة العربية السعودية فى الفترة الأخيرة تعنى أنها ترغب فى الحصول على أعداد كبيرة من السوق المصرية قد يصل إلى ثلاثة ملايين معتمر سنويا فى حين أن الرقم الحالى كان أكثر من مليون معتمر، حيث يجب أن يقابل هذه التوسعات استثمارات كبيرة باعتبار أن السوق المصرية تحتل الصدارة فى قائمة الدول التى تذهب لأداء مناسك العمرة. وأضاف المانسترلى أن اقتصاد الدولة لن يسمح بمثل هذا الوضع حيث يتخرج الكثير من العملة الصعبة خارج البلاد ومع تضاعف الأعداد مرتين على الأقل سيعنى استمرار استنزاف ما تملكه الدولة من موارد فى حين أن قطاع السياحة تأثر بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة وتعرض لضربات متوالية تسببت فى أزمات كبيرة للعاملين فيه.. وأشار المانسترلى إلى أنه يعلم ما يعانيه الشعب المصرى من أزمات ولكن تمثل خطوة فرض الرسوم ضرورة من أجل استفادة الدولة من ورائها وفى نفس الوقت حماية شركات السياحة المصرية من الركود الذى تعانى منه. وطالب المانسترلى الدولة بالوقوف إلى جوار شركات السياحة لاسيما أن نظام التأشيرات الإلكترونية سيسهم فى التقليل من دورها فى المرحلة المقبلة خاصة أنها تساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى من خلال دفع الضرائب وضخ استثمارات بالمليارات فى البنية التحتية والفنادق ويستفيد من ورائها مئات الآلاف من الموظفين من خلال توفير فرص عمل لهم. واختتم المانسترلى حديثه بأن دخول الاستثمارات السعودية قطاع السياحة قد يكون متوافقا مع تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى ولكن فى الوقت نفسه فإنهم سيساهمون فى تضييق الخناق على الشركات المصرية لأن لديهم فى الأصل شركات كبيرة هناك فضلا عن علاقاتهم الكبيرة بالفنادق وسهولة الحصول على التأشيرة، حيث لاحت الظاهرة فى الأفق فى أكتوبر الماضى من خلال الأعداد الكبيرة التى أدت مناسك العمرة دون أى استفادة للاستثمارات المصرية بهذا الشكل.. وعلى جانب آخر أكد إيهاب موسى الخبير السياحى أن عدد الشركات العاملة فى السياحة بلغ 2400 شركة تقريبا منها حوالى 1300 لا تعمل إلا فى مجال الحج والعمرة فقط فى حين أن الدولة حاليا لا تستطيع أن توفر العملة للأعداد الغفيرة التى بدأت تقبل على الشركات فعلى سبيل المثال هناك مصريون يؤدون مناسك الحج كل عام ويخرجون للعمرة أربع مرات فى السنة وكل ذلك إهدار لما تمتلكه مصر من عملة صعبة. ونوه موسى إلى أن فاتورة العمرة تكلف الدولة المصرية ستة مليارات دولار سنويا وهو نفس الرقم الذى تكلفه العمرة وكانت الدولة تغطى تكلفة ذلك من خلال السياحة الوافدة إلى مصر ولكن مع تراجع الأعداد بسبب الأحداث التى طالت القطاع فى الفترة الأخير والتوترات التى تشهدها المنطقة بات على الدولة مواجهة الاستنزاف فى العملة الصعبة من خلال اتخاذ إجراءات تسهم فى الحد من السفر بشكل مستمر بهذا الشكل الذى يحدث.. وأبدى موسى رغبته بأن يكون التعميم فى فرض رسم مغادرة على الجميع سواء من يذهب إلى المملكة العربية السعودية أو القدس أو حتى للسياحة الخارجية لصالح الخزانة العامة للدولة مباشرة من أجل المساواة بين المصريين وأيضا دعم الاقتصاد المصرى المتهالك. • صندوق الحج والعمرة ومن جهته أكد صبرى أبو زيد مالك إحدى شركات السياحة بأن الرسوم التى يفرضها صندوق الحج والعمرة على المعتمرين والبالغة 110 جنيهات يدفعها المعتمر وتحصلها شركات السياحة لحساب الصندوق الذى تشرف عليه وزارة السياحة فضلا عن غرفة شركات السياحة فهو يجمع 150 مليون جنيه فى العام الواحد، حيث بدأت أعداد المعتمرين فى الزيادة حتى وصلت إلى مليون و 200 ألف معتمر فى العام الواحد فضلا عن 37 ألف حاج يدفع كل منهم 450 جنيهاً. وأشار أبو زيد إلى أن اجتماع الجمعية العمومية كشف عن وجود فائض فى الصندوق بلغ عشرة ملايين جنيه فى حين لم يجر مناقشة ميزانية هذا الصندوق بأى حال من الأحوال فى حين اعترض 45% من أعضاء الجمعية العمومية على هذا الوضع مطالبين بضرورة تطبيق الشفافية فى عرض المعلومات على أعضاء الجمعية العمومية. وفى نفس السياق تردد أن صندوق الحج والعمرة قام بإهدر مبالغ مالية ضخمة على مكافآت ومصاريف أنفقت دون وجه حق لاسيما أن الميزانية لم يجر عرضها على أعضاء الجمعية العمومية.•
