أتى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إلى «صباح الخير» لنحاوره فى خطط الحكومة المستقبلية لمصر.. فكشف عن الكثير من النقاط التى يعتبرها من محاور خطته للخمسة عشر عاما المقبلة، مفادها أن تركيزه منصب بالدرجة الأولى على قطاع الخدمات، بينما يأتى كل من الصناعة والزراعة فى المرتبة الثانية.. وتطرق إلى طبيعة الخطط السابقة وكيف تنفصل عن النتائج النهائية رغم نجاحها مستشهدا بالعبارة الساخرة.. العملية نجحت والمريض مات.. وهناك الكثير من القضايا الشائكة التى تناولها من خلال الأسئلة التى طرحت عليه. • بداية نود أن نتعرف على الخطط المستقبلية لمصر؟ - فى البداية كان من الصعب العمل وفقا للنظم القديمة مثل جلب مجموعة من الحكوميين ووضع الخطة فى 3 أشهر، ولكن كان علينا الخروج إلى المجتمع وجئنا بمجموعة من الحالمين ولا أقصد بهم أنهم منفصلون عن الواقع، ولكن هم خبراء فى مجالاتهم وطلبنا منهم رؤية لمصر 2030 من خلال إدراكهم للوضع المصرى، وأيضا الخطة لا تخلو من الحلم والطموح لذا استغرقنا وقتًا طويلاً لرسم الملامح الخاصة بها، ثم سننتقل إلى كيفية التنفيذ وسيجرى الإعلان عن جميع التفاصيل فى وقت قريب جدا.. وفور الانتهاء من التوثيق سيجرى الإعلان عن الخطة بشكل كامل أمام الرأى العام، وحينها سنحتاج إلى المساندة من جميع الأجهزة الإعلامية للترويج لها والتأكيد على أنها لا تخاطب أجهزة الدولة فقط، بل تصل إلى المناطق شديدة الفقر من خلال برنامج المواطن وموازنة المواطن التى من خلالها سيعرف متى تنتهى خطة انتهاء المرافق التى يحتاجها والمدى الزمنى لإنهائها وأود تأكيد أن الخطة الحالية لا تمت بصلة إلى ما كان يحدث فى العهد السابق فقد كان معدًا سلفا إنشاء محطات صرف صحى ل 1037 قرية لأغراض انتخابية ورغم الإدراك بأن كل محطة تحتاج على الأقل 500 مليون جنيه، فإنه كان يخصص 5 ملايين فقط والنتيجة أن هذه المحطات لم يتم الانتهاء منها على الإطلاق. فيما يتعلق بالخطط التى وضعت لمصر عن نفسى يجب أن أفرق بين أمرين فى غاية الأهمية، وهما تنفيذ الخطة والنتيجة التى آل إليها الوضع الحالى.. ولو تفضلتم بزيارتى ستجدون على سبيل المثال مجلدًا كبيرًا تحت اسم (30 عاما من الإنجازات) لأشياء لم يحدث أغلبها على أرض الواقع.. وبعدها قامت ثورة 25 يناير.. ودائما ما أردد عبارة (العملية نجحت والمريض مات) وعلى سبيل المثال.. فإن الدكتور كمال الجنزورى عام 1997 وضع خطة على مشروع تنمية سيناء حتى عام 2017 بحيث يصبح فيها خمسة ملايين مواطن وحتى أصل إلى هذه النتيجة أقمنا عدة مشروعات مثل ترعة السلام وكوبرى السلام مع اليابان وغيرها، ولكن فى النهاية الذى يتواجد حاليا فى سيناء أقل من نصف مليون مواطن، وبالتالى لم نصل إلى الهدف المنشود.. ونفس الأمر بالنسبة لمشروع توشكى فلا تنمية بدون بشر، لذلك فى زراعة المليون فدان نحن لا نتحدث عن زراعة فقط بل مجتمع عمرانى بأكمله بحيث تكون هناك مناطق جذب للسكان لأن حجم إشغالات السكان بالنسبة للمساحة لا يتجاوز 6% والمخطط هو مضاعفة هذا الرقم، وبالتالى لا يمكن الاستغناء عن المناطق الجاذبة للسكان.. ومنذ أسبوع فى مجلس الوزراء نقلنا ملكية 20 ألف فدان من هيئة التنمية الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية ونحن لا نريد الإعلان عن مكانها خشية عمليات التعدى عليها.. أما الخطة التى أراهن عليها فهى الخطة الحالية 2030.. • المشاركةالمجتمعية • ما الذى يضمن أن خطة 2030 سيجرى تنفيذها مع تغير الوزراء والمسئولين ؟! - أفضل ما يضمن تنفيذ الخطط هو المشاركة المجتمعية فيها، وهو ما حدث فى خطة مصر 2030 حيث جئنا بمجموعة من الحالمين من ذوى الخبرات الكبيرة لوضع رؤية شاملة لمصر، لذا فإن نسب الخطة لحكومة بعينها أو شخص بعينه قد يضر بها، وبالتالى يجب أن تكون الخطة مملوكة للمجتمع بالدرجة الأولى وأن تكون لدينا ذاكرة معلوماتية ومؤسسية تجعل المواطنين هم خط الدفاع الأول عن الخطة.. لأن الخطة فى مصر تصدر بقانون وحتى لو وضعناها فى الدستور فيجب أن يدافع عنها الشعب. • هل ترى أن البعد الزمنى لخطة 2030 طويل للغاية؟ - 15 عاما فى عمر الشعوب رقم لا يذكر.. ونحن فى الحكومة ندرك أن الشعب المصرى لا يطيق الانتظار مجرد أسبوع واحد ونعمل بكل طاقتنا من أجل وضع استراتيجية للمساهمة فى تنمية المجتمع.. لأنه بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو يجب أن نعمل على إعادة بناء مصر والتخطيط، فى النهاية هو حلم ورؤية.. ويجب أن نمحو الكثير من المسميات الراسخة فى الفولكلور المصرى مثل عبارات (أحيينى النهارده وموتنى بكره) وذلك حتى يمكن أن نرى مصر فى ثوبها الجديد بعد 15 عاما. • عام 1982 طلبت الحكومة من المواطنين (شد الحزام) وفى أوائل التسعينيات أعلنت أننا سنصبح من أهم عشرة أسواق فى العالم.. أين هذه الوعود ولماذا لم تتحقق؟ أين هذا المخطط؟ وأين العائد منها؟! - طب وأنا أعمل إيه! • ما الخطة التى تسير عليها مصر حاليا؟ وما هى أهدافها الرئيسية؟ -كان هناك أكثر من مقترح للخطة التى ستسير عليها مصر والمدى الزمنى المطلوب لتنفيذها حتى استقررنا على خطة (مصر 2030) وذلك لكى تتوافق مع الاتجاهات التى تسير عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تعمل حاليا على ما بعد 2015 وحتى 2030.. حيث بدأت أهداف التنمية عام 2000 ووقعت الدول الأعضاء عليها تحت اسم (الأهداف التنموية للألفية) بحيث تنتهى منها فى 2015 والآن تسير على نفس الطريق نحو 2030 لذا رأينا أنه من الأفضل أن نخطو على نفس هذا المنهج.. أما بالنسبة للأهداف الاستراتيجية للخطة فهى أربعة.. فمع حلول 2030 يجب أن كون ضمن أفضل 30 اقتصادًا على مستوى العالم وأن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى التنافسية ومن أفضل 30 دولة فى مكافحة الفساد كذلك أن نكون من أسعد 30 شعبًا على مستوى العالم. • خصام الصناعة! • لماذا كل خطط الحكومة المتعاقبة بما فيها الحالية تخاصم الصناعة.. طوال 30 سنة تم تدمير القاعدة الصناعية المصرية بالبيع والإهمال والخطط الحالية لا توجد بها صناعة والعرض الذى أعلنه السيد يحيى زكى الخاص بشركة دار الهندسة والذى يتعلق بقناة السويس يمثل علامات استفهام كبيرة، لأن التخطيط قائم على الخدمات وليس الصناعة وهناك نموذجان مثل هونج كونج وسنغافورة حققا طفرة كبيرة وهما قائمان على الصناعة، أما نموذج دبى فمجرد خدمات وهو يشبه المخطط الذى قدمته دار الهندسة لقناة السويس؟ - أنا أرى أن مستقبل مصر يتجه نحو الخدمات بشكل أكبر أما الحديث عن فكرة الصناعات الثقيلة فأصبح كلاما قديما بعض الشىء، فالعالم الآن يتجه نحو خدمات (الأولت سورسينج) وغيرها وتجد فى السيارة على سبيل المثال المسمار من دولة والكاوتشوك من دولة أخرى والصامولة من دولة ثالثة، وهناك كثير من الدول تقدمت بالخدمات، لذلك نحن فى خطة 2030 نعتبر أن الخدمات ستمثل 70% من اقتصاد مصر لأنى أرى أنها الميزة التنافسية لمصر إنما فى الصناعة فلو حدثتنى عن أى صناعة سأطلعكم على كبار المنافسين لنا فيها ونحن كخبراء اقتصاد نؤكد أن مصر مستقبلها فى الخدمات مثل السياحة وقناة السويس وغيرها.. وهذا لا يعنى أننا لن يكون لنا أقدام فى الصناعة، ولكن ليس بدرجة الاهتمام بقطاع الخدمات.. خاصة أن مشروع قناة السويس على سبيل المثال سيكون قاطرة للزراعة والصناعة معا. • قطاع الغزل والنسيج كبير للغاية فى مصر وفى عام 2006 كان يحتاج إلى 300 مليون جنيه، ولكن الدكتور نظيف رئيس الوزراء الأسبق صرف 600 مليون جنيه على المعاش المبكر.. ألم يكن ممكنا إنقاذ مثل هذا القطاع. - فى حكومة الدكتور هشام قنديل كنت أتولى حقيبتى التخطيط والتعاون الدولى.. وفى هذه الفترة كانت علاقاتنا مميزة مع الأتراك وحصلنا منهم على مليار دولار منحة ومليار آخر كقرض من بنك الصادرات التابع لهم، ووقتها كان فؤاد عبدالعليم رئيسا للشركة القابضة وعقدنا اجتماعًا معه ومع وزير الاستثمار وسألناه عن كيفية استغلال هذا المبلغ الكبير وطرق صرفها، فوعدنا أن كل ما سيفعله فقط هو تقليل حجم الخسائر.. وهو ما يفسر أن المشكلة كبيرة وعميقة. • لدينا حوالى 4 آلاف مصنع مغلق.. ما خطة الحكومة لإعادتها إلى الحياة؟ - لا يمكن الجزم بأن هذا الرقم صحيح، ولكن كانت خطة الحكومة واضحة من خلال برنامج التحفيز حيث قررت الحكومة ضخ 29.7 مليار جنيه فى استثمارات إضافية لأنه وقتها كان السوق (ميت) وليس راكدا وأعقبه بعد ذلك بالتعاون مع الخليج والإمارات ضخ 30 مليارًا إضافية ليصل المجموع إلى 60 مليار جنيه، وقررنا تخصيص 500 مليون جنيه لإعادة فتح المصانع المغلقة داخل مركز تحديث الصناعة ولم يتقدم إلا عدد قليل للغاية لا يقترب بأى حال من الأحوال من هذا الرقم، والأغرب أن هذا المبلغ لم ينفق بالكامل، لاسيما أن البنوك أحجمت عن السير فى هذا الاتجاه لذا كان علينا أن نحل محلها وأشركنا بنك الاستثمار القومى الذى أترأسه. • ما أهمية إنشاء وزارة للتعليم الفنى والتدريب فى الوقت الحالى؟ - لا أحد يتخيل أن المشروع الذى يستهدف شق ورصف 3400 كيلو متر من الطرق وهى 20% من إجمالى الطرق فى مصر وفقا للبرنامج الذى وضعه السيد رئيس الجمهورية كان من ضمن معوقاته هو عدم وجود عمالة مدربة، وعلى سبيل المثال فإن الشركات نشرت أكثر من إعلان للبحث عن سائقين لماكينات معينة وبمرتب يصل إلى ستة آلاف جنيه ولم يتقدم أحد والمطلوب عدد كبير جدا.. وهذا المثال أكبر دليل على حاجة مصر إلى وزارة مخصصة تتابع التعليم الفنى والتدريب واتفقنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة على تدريب 100 ألف شاب للتشغيل بحيث تنفق الدولة على التدريب ويتولى القطاع الخاص التشغيل. • لماذا تراجعت فكرة تقسيمات المحافظات الجديدة؟ - فكرة التقسيم الجديد هى وضع ظهير ومنافذ والتصور قائم وسيبدأ مع بداية السنة المالية الجديدة وطوال الفترة الماضية هناك تشاور فى هذا الخصوص ولم ينته. • أيادى الإصلاح!! • لماذا لم نر دورًا لشركة (أيادى) مع المصانع المغلقة؟ - شركة أيادى منذ إطلاقها فى أغسطس 2014 كان شغلها الشاغل هو الإصلاح من خلال خطة محددة متفق عليها، وبالفعل تم حل مشكلة (وبريات سمنود) التى طالها العديد من الشائعات قبل الانتخابات الرئاسية وأنها معقدة ويصعب حلها فمن خلال (آيادى) ثم حلها، فلماذا الآن لم نسمع أى حوارات عن (وبريات سمنود). فالشركة تضع استراتيجية محددة بحيث يكون خلال يونيو 2015 لدينا 3 أفرع مشروعات كبرى تم الانتهاء من دراستها للبدء فيها وعلى رأس هذه المشروعات شركة تمويل متناهى الصغر، ومشروع تمويل المخلفات الزراعية بالإضافة إلى مشروعات صناعية ومناطق صناعية. فنحن الآن أمام مشروعات قومية كبرى مثل مشروع المليون فدان و3400 كليو طرق وقناة السويس الجديدة ومنطقة قناة السويس والساحل الشمال الغربى وغيرها فكل هذه المشروعات بطبيعتها تحتاج لوقت وجهد كبير لتنفيذها، لذلك الآن توجد حاجة لشركة مثل (آيادى) تحدث أثرًا بشكل سريع. • هل ل(آيادى) دور فى حل مشكلة البطالة؟ - شركة (آيادى) تحمل على عاتقها قضية التشغيل، لأن بطبيعة الحال قضية التشغيل هى الشغل الشاغل لأى حكومة، فطبقا للمعدلات الرسمية هناك 3.7 مليون فرد متعطل عن العمل قادر على العمل، ويبحث عن العمل، ولكن لا توجد فرصة مناسبة، وهذا ما يسمى بالبطالة الظاهرة، ولكن الاصعب البطالة المقنعة، فهناك ما يقرب من 6.5 مليون شاب تقريبا يعملون فى القطاع غير الرسمى، ومن هنا جاءت فكرة التشغيل وأهمية خلق فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب، للبدء فى تشجيع الشباب على فكرة ريادة الأعمال وينسى تماما الميرى. • ما الفرق بين شركة (أيادى) والصندوق الاجتماعى للتنمية؟ - أولاً شركة (آيادى) هى شركة قابضة أى رأس مال مخاطر ولكن الصندوق الاجتماعى مهمته إعطاء القروض، وشركة أيادى لا تعطى قروضًا، بل من حقها التدخل فى المشروعات وحلها بدون قروض ف(أيادى) مهمتها الكشف عن الاقتصاد الغارق وإعادة الروح فيه، فعلى سبيل المثال المصانع المغلقة والمعطلة تحتاج إلى من يضع خطة إصلاح ويسير عليها. ثانيا: شركة آيادى نموذج واضح وصريح لفصل الملكية عن الإدارة. فهى عنصر ناجح جدا بعيدا عن الحوكمة، صحيح ملكيتها أغلبها قطاع عام وممولة من بنك الاستثمار القومى، ولكن الإدارة منفصلة تماما خاصة أنه تم اختيار أقوى فريق إدارة فى مصر من الشباب وتم تدريبهم تحت إشرافى شخصيا لمدة 8 شهور، وهؤلا الشباب من أفضل خريجى 20 جامعة فى العالم، ولو بالفكر التقليدى من الأفضل تعيين ممثل من بنك الاستثمار القومى وغيره من البريد لمراقبتهم، ولكن فى هذه الشركة نعمل بفكر اقتصادى وليس إعطاء قروض. • مشكلة الاقتصاد غير الرسمى تؤرق الحكومة؟ - الاقتصاد غير الرسمى موجود فى كل العالم ونجد أنه فى فترات الأزمات هذا الاقتصاد يحافظ على الاقتصاد الرسمى، ولكن مشكلة هذا الاقتصاد فى مصر أن حجمه كبير جدا لدرجة أنه تجاوز الاقتصاد الرسمى، ففى كل دول العالم يوجد بنسب ضئيلة، من هنا يجب البحث عن أسباب انتشار هذا الاقتصاد.. بدأنا دمج بعض عناصر هذا القطاع بهدوء مثل أولا منظومة السلع التموينية والمخابز وهى منظومة معروفة بالتهريب والفساد فى كل دورتها، ولكن الآن تحولت إلى دورة إلكترونية بعد أن كانت ورقية فتحول كله داخل الاقتصاد الرسمى، لأنه تم حكم هذه المنظومة إلكترونيا، وأصبح التعامل مع المخبز من خلال هذه الدورة، وكأنى أنشأت حسابًا لكل مخبز فى البنك، ومن هنا تم نقل هذا القطاع الكبير إلى الاقتصاد الرسمى.. والمثال الثانى يتعلق بمشكلة الباعة الجائلين، فنجد أن الدولة تمتلك مساحات تجارية غير مستغلة مثل (عمر أفندى، شيكوريل، وشاملة) وغيرها فلو تم إحلال الباعة من الشوارع بهذه الأماكن انتهت المشكلة، وبالتالى انتقلت بكل سهولة للاقتصاد الرسمى. • 65% من سكان مصر شباب تحت سن 35 سنة.. فما هى خطط الحكومة لاستيعاب هذه الطاقة وتحويلها إلى طاقة منتجة بعيدا عن مشروعات عربات الطعام؟ - القضية السكانية قضية مهمة جدا ويجب وضعها فى الاعتبار، لأن معدل نمو السكان فى مصر وصل إلى 2.5% وهذا المعدل ضخم للغاية، فعلى سبيل المثال فى إندونيسيا حجم السكان بلغ 250 مليون فرد، وهناك دول مثل الصين والهند لا يمكن مقارنتها بمصر فدائما ما يقال إن الحكومة لا تستطيع التنمية، وتعلق خيبة أملها على القضية السكانية فمصر عدد سكانها 90 مليون مواطن فقط، ولكن هذا الكلام غير صحيح تماما، والدليل على ذلك الصين منذ عام 1978 حتى عام 2008 وصل نموها الاقتصاد إلى 12% أى 30 عاما ونموها كما هو، وبالتالى فالصين غيرت المفاهيم الاقتصادية. وهنا فى مصر وصلت نسبة نمو الاقتصاد إلى 2% وقبل ثورة يناير كان يتجاوز ال 7%، ففى الصين والدول الأخرى سياسات صارمة يصعب تنفيذها فى مصر، فالصين تسير على سياسة الطفل الواحد لكل أسرة بالأمر، والهند قامت بالتعقيم الجبرى للرجال.. فهذه سياسات سكانية صارمة على الحكومات فى مصر لا تستطيع تنفيذها. ومن هنا فالتنمية ليست لها علاقة بحجم السكان، لأن من الممكن أن يتحول ذلك إلى ميزة. أما عن طاقة الشباب وكيفية استغلالها فهذا يستدعى الأمر مشكلة ثانية، هى أن الشباب بعد تخرجه من الجامعات ليست لديه ثقافة للعمل فى القطاع الخاص، وحلمه الأول والأخير هو التعيين فى الحكومة بحجة ضمان مستقبله، بالإضافة إلى أن الدولة جزء لا يتجزأ من هذه المشكلة، لأن الحكومة تشجع القطاع العام، ولما صدر قانون الحد الأدنى للأجور كان هدفه القطاع العام وليس الخاص فبالتالى فكل سياسات الحكومة متجهة للعمل الحكومى ببساطة لأن من الصعب تطبيق الحد الأدنى على القطاع الخاص بصراحة شديدة عدم قدرة الحكومة على عمل ذلك، لذا لابد من تغيير النمط وتغيير ثقافة البشر. • ملامح بكرة • ما أهم ملامح الموازنة الجديدة 2015-2016؟ - فى البداية الموازنة الجديدة بالفعل تأخرت لأنه كان من المفترض أن تعرض على البرلمان من إبريل الماضى، وذلك بسبب أن هناك متغيرات وتبعيات جديدة خاصة بعد المؤتمر الاقتصادى لأن التخطيط بأكمله يتجه للمشروعات، وفى الأساس لدينا مشكلة كبيرة فى الطاقة بالإضافة إلى صعوبة وصول الطاقة للبيوت وفى نفس الوقت نحن فى حاجة إلى طاقة للمصانع الجديدة وللمشروعات الكبرى. لذلك من أهم القطاعات الموجودة فى المؤتمر هو قطاع الطاقة، وبالتالى نجد أن 13.3 مليون ميجا أى نصف الطاقة التى تمتلكها ذهبت للمشروعات الجديدة ولا ننسى أن قناة السويس استحوذت على 3 محطات كهرباء، وبالتالى فهناك خطط واستراتيجيات جديدة فى موازنة 2015-2016 بالإضافة إلى العاصمة الإدارية. وبعد مرور عام والاستقرار النسبى الذى نعيش فيه أصبح لدينا طموح أكثر للموازنة بحيث يكون هناك معدل نمو اقتصادى أعلى، فالشغل الشاغل هو معدلات النمو ومصر 2030 تعنى معدل نمو احتوائيًا، أى نموًا مع تطبيق العدالة الاجتماعية، لأن بدون تحقيق العدالة الاجتماعية لا نستطيع الاستمرار فى النمو، فمن خلال زيادة معدلات النمو يشعر المواطن بالتغيير، فالمواطن لا يعرف أرقامًا ولكن يشعر بتحسن الخدمات، فالمواطن يحتاج خدمة جيدة، فرصة عمل توفر له حياة كريمة وهذه الاحتياجات أهم ما تركز عليه الخطة فى الموازنة الجديدة، وبالتالى خطتنا مبنية على الأولويات مثل ملف العشوائيات الذى يحتاج جهدًا كبيرًا للوصول إلى نتيجة حقيقية فى حله. أما عن أرقام تخص الموازنة من الصعب الحديث فيها الآن.. لأن حتى وقتنا هذا لم تنته بعد. • وماذا عن البحث العلمى فى الموازنة الجديدة 2015-2016؟ - الدستور يؤكد أنه لابد من إنفاق 1% على البحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى بحلول 2016-2017، ولكن الوضع الحالى أن نسبة الإنفاق على البحث العلمى يشكل حوالى 0.2% من الناتج القومى الإجمالى فالوصول إلى هذه النسبة المحدودة بالدستور يعنى أنه فى العام القادم لابد من مضاعفته 5 أضعاف للإنفاق على البحث العلمى وذلك من خلال تخفيض الأجور بمعنى أن قانون هيكلة الأجور الجديد يعمل على تراجع نصيب الإنفاق على الأجور خلال السنتين القادمتين وبالتالى الأموال التى يتم توفيرها سوف تنفق على البحث العلمى. القضية الثانية أن خطة 2030 تتضمن أهدافًا مهمة، تشمل هذه الأهداف 12 محورًا نسعى لتحقيقها منها محور مهم للغاية عن البحث العلمى والابتكارات وبسبب وجود هذا المحور يوجد فى مصر ما يسمى بصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية تابع لوزارة البحث العلمى هدفه ترتيب الأولويات، فلدينا صناعات دوائية من الممكن العمل عليها ومجالات أخرى مثل الزراعة، الماء، والطاقة وغيرها لابد من البحث عن قطاعات بعينها لأنه كما أشرت فيما سبق هناك ما يسمى بالأولويات، وبالتالى فهذا الصندوق مرتبط بالأولويات بهدف الوصول إلى منتج تنفيذ وتسويق على مستوى العالم. النقطة الأخرى أنه لأول مرة وضعنا فى موازنة 2015-2016 بندًا يسمى بصندوق «إن سباير» بمعنى الإلهام والوحى وتم تخصيص 250 مليون جنيه من الموازنة العامة لهذا الصندوق بهدف تشجيع الأفكار والابتكارات غير التقليدية، فهذا الصندوق يحاول البحث عن كل ما هو جديد ومبتكر، وبالفعل تم الإعلان عنه رسميا، ويكون هذا الصندوق بين وزارتى الإسكان والبحث العلمى وهناك مجموعة من الخبراء فى البحث العلمى للكشف عن الابتكارات الجديدة التى يمكن استغلالها خلال الفترة القادمة فى جميع المجالات. • هل هناك خطة لتحفيز القطاع الخاص لمشاركته فى مجال البحث العلمى؟ - مشاركة القطاع الخاص فى مجال البحث العلمى مهمة جدا، ولكن البداية من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية مع بدء تشغيله.. تبدأ الوزارة فى تحديد القطاعات المهمة وبالتالى يبدأ الإنفاق على أهم المشروعات التى لها أولوية التنفيذ، وبالتالى يتم الوصول لمرحلة براءة الاختراع ومن هنا تبدأ مشاركة القطاع الخاص لأن الوزارة تصعب عليها فكرة التسويق ويأتى دور القطاع الخاص الذى يقوم بتحويل المشروع لمنتج اقتصادى رابح. فأنا طلبت من القطاع الخاص مثل شركات موبينيل وفودافون أن تضع أموالها فى صندوق الإلهام والوحى «إن سباير» الذى يبدأ ب250 مليون جنيه لأن مثل هذه الشركات تضع أموالها فى أشياء غير معلنة ولكن عند وضعها فى هذا الصندوق الأفكار ستتغير ونضمن تنفيذ مشروعات كبرى ومن هنا فتحولت المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى نتيجة مربحة لتمويل المشروعات. • هل هناك خطة لإنشاء بنك للأفكار؟ - كثيرا ما يفكر البعض فى إنشاء بنك للأفكار ولكن وزارة التخطيط تعمل على بنك المشروعات، لأن هناك أفكارًا لا تصلح وغير مفيدة فى الوقت الحالى لذلك فإن بنك المشروعات هو الأفضل. • المحسوبية والرشوة • هل هناك تعارض بين خطة الإصلاح الإدارى وقانون الخدمة المدنية الجديد؟ - خطة الإصلاح الإدارى أشمل بكثير من قانون الخدمة المدنية لأن خطة الإصلاح الإدارى أعم ومنشورة بالكامل على موقع الوزارة منذ أغسطس 2014 فقانون الخدمة المدنية هو جزء من أهداف قانون الإصلاح الإدارى، فقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يحل محل قانون 47 لسنة 1978 وكان المخاطبين به العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة. • ما هى أهم مميزات قانون الخدمة المدنية الجديد؟ - ينص الدستور على أن الوظيفة العامة حق لكل مواطن على أساس الكفاءة دون الوساطة والمحسوبية ولكن على أرض الواقع كل هيئات ومؤسسات الدولة أقارب، هناك حوالى 6.5 ألف موظف تم تعيينهم طوال الفترة الماضية عائلات، ولا أنكر أن الوزارة عندى كلها أقارب، ولكن القانون الجديد وضع آلية جديدة للتعيين من خلال مسابقة مركزية، فكان فى الماضى كل جهة تحتاج لتعيين عدد معين من الموظفين تلجأ إلى فكرة الإعلانات فى الجرائد والكل يتقدم وفى النهاية الجهة المعلنة للوظائف تعين إللى هى عايزاه، بالإضافة إلى أن هناك إعلانات داخلية لأبناء العاملين وغيرها من الأمور التى تدعم الوساطة والمحسوبية. ولكن القانون الجديد يكون التعيين من خلال امتحان مركزى ويقوم به الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حتى ولو كان هناك نسبة ضئيلة لوجود فساد فى الجهاز ولكن هناك ميزة وهى حصر الفساد فى جهة واحدة أفضل من فساد منتشر فى 27 محافظة فى كل هيئة ومؤسسة فى الدولة، فالفساد إذا انتشر سوف ينتشر فى جهاز واحد ومن هنا تسهل مراقبته والقضاء عليه بالإضافة إلى أن التعيين سوف يتم من خلال اختبارات على أجهزة الكمبيوتر ومن هنا منعت العنصر البشرى من التدخل فى أى شىء وبالتالى سينتهى ما يسمى بالتوصية التى يقوم بها العنصر البشرى، وعلى الرغم من أن الكمبيوتر من الممكن أن يتعرض لأى تلاعب ولكن فى النهاية يجب أن نسيطر ونحد من كل الممارسات الفاسدة. النقطة الثانية أن هذا القانون ينص أيضا على تدعيم إدارات التنمية البشرية وإلغاء شئون العاملين ليس مجرد التخلص من يافطة مكتوب عليها «شئون عاملين» ونضع بدلا منها لافتة مكتوبًا عليها «إدارة تنمية بشرية» لذلك يجب نشر ثقافة التنمية البشرية عملا وقولا، وبالتالى لدينا مشروع مهم جدا مع الألمان لبرنامج تدريب شامل لكل إدارات هيئات ومؤسسات الدولة على مفهوم التنمية البشرية. الميزة الأخرى أن الدرجات الوظيفية كانت من قبل 6 درجات وأصبحت الآن 10 درجات والترقيات بعد 3 سنوات فكان فى الماضى الشاب يتم تعيينه ويستمر لمدة 8 سنوات حتى تتم ترقيته. وأيضا نجد أن الجهاز الإدارى للدولة ملىء بما يسمى ب«كبار الخبراء» وكأن الجهاز الإدارى تحول لكبار فقط، فهذا يسمى فى القانون «رسوب وظيفى»، وبالتالى فالكل لا يعمل ففى القانون الجديد تم إلغاء كل هذه المسميات. • هناك علامات استفهام كثيرة حول المادة 15 من قانون الخدمة المدنية التى تنص على جواز ضم غير المصريين للجهاز الإدارى للدولة؟ - وجود مثل هذه المادة فى القانون هو مجرد معاملة بالمثل مع البلاد الأخرى التى تستعين بالعمالة المصرية. أما بخصوص الأمن القومى فهناك جهات رقابية كثيرة جدا تراقب هذه المسألة وهناك موافقات أمنية من مختلف الجهات قبل تعيين أى شخص غير مصرى فى الجهاز الإدارى للدولة. • لماذا لا تطال خطة التنمية الثقافة؟ - الثقافة مهمة جدا فى حياتنا، وبالفعل فإن التنمية مرتبطة بالثقافة والتعليم والإعلام والخطاب الدينى أى أن التنمية فى حاجة إلى منظومة متكاملة والوصول إلى مرحلة نشر لثقافة فى المجتمع يعتبر أفضل مجال للاستثمار لأنه فى النهاية عائد على التعليم ورأس المال البشرى، ففى هذه الحالة سيكون الاستثمار الثقافى البشرى أفضل من الاستثمار فى الماكينات. لذلك فالمحور الثقافى من أهم المحاور التى نضعها أمام أعيننا فى شكل مصر 2030، لأنه مهم للغاية فالمحور الثقافى بعيد تماما عن الاستراتيجية فهو ملىء بالعديد من الأبعاد والتفاصيل، وبالفعل هناك جلسات عمل كثيرة ومستمرة لهذا الموضوع، وبالتالى قررنا مضاعفة الموازنة الاستثمارية للثقافة بكل جهاتها من تشغيل مسارح ومتاحف وغيرها. وبالفعل هناك خلال هذا الأسبوع جلسة عمل موسعة مع وزير الثقافة لمضاعفة الإنفاق على الثقافة، لأنه فى الأساس الإنفاق على الثقافة قليل جدا.. فعلى سبيل المثال مصر تمتلك عددًا هائلاً من المتاحف والمسارح وقصور ثقافة ومن هنا يأخذنا الحديث لفكرة الأولوية لكى أبدأ بداية صحيحة.. ومع كل هذه التحديات لازم نعمم فكرة الأولوية وفى مجلس الوزراء الماضى طرحنا مشروع المتحف الكبير لأنه فى حاجة إلى مزيد من الجهد لكى نغير الثقافة ونخرج من ثقافة مكتبة الإسكندرية ونبدأ بأفكار المشروعات على شكل شركات قابضة، فوزارة الثقافة تمتلك متاحف مثل متاحف البريد، المتاحف الزراعية يجب ضم مثل هذه المتاحف تحت مظلة شركة قابضة تستطيع من خلالها أن تنفق على هذه المتاحف وتحقق أضعاف الأرباح ونفس الفكرة نحاول تعميمها مع صناعة السينما. • تضاربت التصريحات حول أزمة ماسبيرو فكيف تستطيع الحكومة الخروج من هذا المأزق؟ - ماسبيرو من الممكن أن يتحول إلى قصة نجاح لأن الدولة مدركة تماما أهمية الإعلام وتطوير إعلام الدولة. فالكل ينظر لسلبيات ماسبيرو ولا ينظر لإيجابياته، ولكن أنا كوزير أنظر للموضوع بشكل إيجابى بحيث نعمل على الفرص غير المستغلة. ماسبيرو لا يغطى الأجور ولا حتى 70% من الأجور، وإيراداته تأتى من خدمات من موازنة الدولة ويشكل 80% مما يؤدى إلى الخسائر والمديونيات المتراكمة لبنك الاستثمار القومى التى بلغت حوالى 2 مليار جنيه، أما من الناحية الإدارية فهناك 38 ألف موظف فى ماسبيرو وهناك تكهنات حول خروج موظفين وخصخصة الأماكن، ولكن هذا بعيد تماما عن أرض الواقع وبالفعل تم الاجتماع مع قيادات ماسبيرو لشرح الموقف وخطوات إعادة الهيكلة التى لا تمس أى موظف داخل ماسبيرو. ولكن الفكرة أنه لا بد من إنشاء قطاع يعكس الهدف الاستراتيجى فيما يتعلق بخطة الإصلاح الإدارى خاصة أن ماسبيرو يحصل على 220 مليون جنيه أجورًا كل شهر من موازنة الدولة. وبالتالى فخطة إصلاح ماسبيرو تتم من خلال شركة وهى «راديو النيل» وتمت الموافقة عليها وتضم «راديو مصر، شعبى، نغم FM، جميع المحطات التى تتمتع بنسب استماع عالية» وبالتالى فرصتها فى تحصيل الإعلانات أكبر ومن هنا تستطيع أن تغطى مصروفاتها. والجانب الثانى من ماسبيرو ولديه أصول غير مستغلة وهناك تعديل بسيط لاستغلال هذه الأصول بهدف تغطية 60% من مديونياته، ولا ننسى مدينة الإنتاج الإعلامى، ونجد أن بنك الاستثمار القومى راهن على كل شىء فيها لحساب سداد المديونية فمن الممكن أن أفك الرهنية على أساس نسبة معينة وأعمل مقصة وبالتالى يكون نصف المشكلة تم حلها. نحن بحاجة إلى أفكار جديدة للخروج من المأزق ولا نستسلم لأخطاء الماضى.•
