جاء الحديث مع وزير التخطيط دكتور أشرف العربى لا لمعرفة المزيد من تفاصيل أخبار المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ من 13 إلى 15 مارس الحالى، لكن لفهم كيفية الإعداد له وما سيتبعه من إجراءات لدعم الهدف الرئيسى من انعقاد المؤتمر ألا وهو وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى واستعادة ثقة المستثمر فى قدرات مصر على احتواء رأس المال العالمى. حديث طال رؤية 2030 وملامح القوانين والإجراءات والقرارات المزمع اتخاذها، ومن قبل كل ذلك مواصفات الإنسان المصرى الذى قال وزير التخطيط إنه منظومة تحتاج للتعليم والإعلام والثقافة ومن قبلها الأسرة، مؤكداً أن التنمية تحتاج لنفَس طويل ومشكلتنا أن نفَسنا قصير وخطأنا أننا ربطنا استراتيجيات الماضى بالأفراد لا بالدولة.. وإلى نص الحديث. ■ تعامل بعض المسئولين فى الدولة والعاملين بوسائل الإعلام مع فكرة المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده الأسبوع المقبل بمنطق أن السماء ستمطر ذهباً على مصر باستضافة هذا المؤتمر.. لماذا حدث هذا من وجهة نظرك؟ - مشكلتنا فى مصر اختزال القضايا الكبرى فى مسميات مختصرة وسهلة. تسمعين من يقول إن الوضع الاقتصادى فى مصر صعب جداً لكن المؤتمر الاقتصادى سيأتى بالخير الوفير لنا! وهى عبارة رغم صحتها، فإنها غير دقيقة بمفهوم الاختزال فى مصر. لأن الهدف من المؤتمر الاقتصادى هو إعادة مصر لخريطة الاستثمار العالمية وتقديمها بقوة فى هذا المجال لأنها تستحق وتمتلك المقومات اللازمة لذلك. لم يكن الاختزال على مستوى الهدف من المؤتمر فحسب، لكن على مستوى التعامل مع الإعداد القانونى له فتم اختزاله فى قانون الاستثمار رغم صدور قوانين أخرى لا تقل عنه أهمية إن لم تكن أهم. وهكذا تعامل البعض مع المؤتمر بشكل تسبب فى رفع سقف توقعات المصريين تجاه المؤتمر والهدف منه. لا أحب بأن ألقى اللوم على الإعلام كثيراً لكن هناك مسئولية تضامنية بين الحكومة والإعلام لشرح كل القضايا ونشر فكرة المسئولية الاجتماعية عن تحقيق الحلم المصرى. فالمؤتمر لا يهدف لجمع المال كما صور البعض، لكن استعادة المستثمرين لخلق فرص عمل وتقديم مصر كدولة حاضنة للاستثمار على المدى القريب والبعيد. ■ تقدم مصر نفسها لضيوف المؤتمر عبر طرح «رؤية 2030».. ماذا تحمل تلك الرؤية من ملامح تغيير ولماذا كان الإعلان عنها فى المؤتمر الاقتصادى؟ - سأبدأ بإجابة الجزء الثانى من السؤال، فمن أهم الأمور التى تعنى المستثمر -سواء الوطنى أو الأجنبى- هو وضوح الرؤية فيما يتعلق بكل القضايا والمجالات فى الدولة التى يستثمر فيها.. هو يريد أن يعرف إلى أين نحن ذاهبون، ماذا سنقدم فى مشاكل الطاقة والأيدى العاملة المدربة، وماذا عن قضايا التعليم وسوق العمل والصحة والنقل، ما نظرتنا للديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ماذا عن القضاء والسياسة الخارجية... وغيرها من القضايا التى تحدد إقبال المستثمر على ضخ أمواله فى مشروعات فى أى دولة. لذا كان عملنا على وضع رؤية متكاملة للإجابة على كل تلك القضايا لنحدد شكل مصر التى نريدها فى المستقبل القريب والبعيد معاً. وهذا ما فعلته كل الدول التى نجحت فى تحقيق خطوات جادة على طريق التنمية المستدامة. على سبيل المثال نخطط لتحقيق معدل نمو 7%، ورفع معدل الاستثمار لنحو 30%، والنهوض بمستوى الخدمات الحكومية لنحو 70%، ورفع معدل التصدير إلى 25%، وهو ما سيمنحنا فرصة خفض معدل البطالة إلى 5%. ■ ما الفارق بين «2030» وما سبقها من استراتيجيات وخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى؟ - الفارق أن ما سبق من خطط واستراتيجيات كانت دائما مرتبطة بأفراد لا بالدولة، فما إن يرحل هؤلاء حتى تختفى الخطط ويأتى غيرها مع المسئولين الجدد. لكن هذا لا يحقق التنمية على المدى البعيد. فحينما تخطط دولة لمستقبلها لا بد أن يكون هذا التخطيط جزءاً من نسيج المجتمع وفكره وعمله. فيكون العامل والدكتور والطالب على علم بالخطة ومراحل تنفيذها ودور كل إنسان فيها، فتتحول تلك الرؤية لخريطة للاستثمار والتنمية، متاحة للجميع، يعلمون مسارها ومراحلها وتكلفتها والتحديات المتوقع مواجهتها خلال تنفيذها. كانت مشكلتنا فى السابق أننا نتعامل مع التخطيط بمنطق أننا خبراء نضع الخطط المنوط بنا التعامل معها، لكن فى «2030» سعينا لوضع رؤية مصر لا رؤية الحكومة، وهو مجهود تم على مرحلتين، المرحلة الأولى بدأت منذ يناير 2014 إلى ديسمبر 2014 لتحديد الحلم أو الهدف الذى نسعى له وقاد تلك المرحلة إلى جانب الحكومة مراكز الفكر الاقتصادى والاجتماعى والتنموى ومؤسسات المجتمع المدنى. المرحلة الثانية بدأت فى يناير 2015 وعملنا فيها على كيفية تنفيذ هذه الرؤية وتحقيق الهدف. لا من خلال وضع رؤية كل وزارة واستراتيجيتها فحسب، لكن لربط تلك الاستراتيجيات مع بعضها وضبط إيقاع العمل بها وتعديلها للتوافق مع الرؤية العامة لمصر 2030. وقد قاربنا على الانتهاء من كل تفاصيل تلك الاستراتيجية العامة للإعلان عنها فى يونيو المقبل بشكل تفصيلى بكل ما تحتويه من دراسات وخطط ومراحل تنفيذ برامج العمل وترجمة ذلك فى الموازنة العامة للدولة والمتحقق من تلك الاستراتيجية فى السنوات الأربع الأولى. ■ هل سيتم عرض تلك الرؤية التفصيلية فى المؤتمر الاقتصادى؟ - بالطبع هناك عشرة محاور وعشر ورش عمل بالتوازى معها، سيتم فيها عرض ملامح تلك الرؤية عبر عرض الوزير المختص بكل قطاع. فعلى سبيل المثال هناك استراتيجية عمرانية متكاملة لما ستكون عليه مصر فى 2030 تتضمن خطة قصيرة المدى خلال أربع سنوات فيما يتعلق بالاستثمار فى التنمية العمرانية، كما تتضمن خطة لما سيكون عليه القطاع العمرانى فى مصر بحلول 2030 ورؤيتنا المتضمنة بناء 7.5 مليون شقة سكنية. وفى مجال الطاقة بدأنا برؤيتنا للطاقة فى 2030 ومصادر توليدها على المدى المتوسط والقصير مع التركيز على تسهيل الاستثمار فى مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة بعد إصدار قانون التعريفة المميزة، وتوضيح ما بدأناه من سياسة إصلاحية فيما يتعلق بمسألة دعم الطاقة ومواصلة تلك الإصلاحات على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما سيصدر قبل المؤتمر قانون الكهرباء الذى لا يتيح فقط الاستثمار فى إنتاج الطاقة المتجددة، لكن فى مجال الطاقة التقليدية وبيعها مباشرة للمستهلك. لن يقتصر طرح الرؤى فى المؤتمر على ما نود القيام به فقط، لكن على ما تم تنفيذه بالفعل. على سبيل المثال حينما نتحدث عن العدالة الاجتماعية سنعرض ما حققناه فى منظومة دعم المنتجات البترولية ومنظومة الخبز والسلع، ونكملها برؤيتنا فيما نسعى له لتحقيق العدالة بين كل المناطق فى مصر دون تفرقة لإتاحة التكافؤ بين الطبقات. ■ الحديث عن المستقبل يتطلب الحديث عن الثقة الواجب توافرها بين أطراف العملية الاستثمارية للحيلولة دون تغير السياسات والقوانين بين عشية وضحاها كما كان يحدث فى السابق.. كيف ستعيد الدولة بناء جسور الثقة مع المستثمر لإقناعه بأن ما تطرحه سياسة ثابتة؟ - تلك جزئية مهمة نسعى لتحقيقها عبر عرض ما تم إقراره أو تعديله من قوانين وآخرها القانون الذى يشمل حزمة من التعديلات على قوانين الاستثمار بشكل يضمن حقوق الدولة وحقوق المستثمر. وعرض التغير فى معدلات النمو الاقتصادى فى الفترة الأخيرة. فقد حقق الاقتصاد المصرى نمواً بلغ 5.6% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بشكل ساهم فى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر وزاد من ثقة المجتمع الدولى فيما تتخذه من سياسات مالية سيقوم بشرحها وزير المالية ورئيس البنك المركزى ووزير الاستثمار. سنشرح لهم أننا ومنذ شهر يوليو الماضى بدأنا علاج السعر الخاص بالطاقة وفقاً لرؤية سياسية من قيادة محبوبة وحكومة ملتزمة بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. نحن جميعاً ندرك حجم أزمة الثقة سواء بين المستثمر والحكومة، أو بين المواطن والحكومة. لكن أعتقد أن هذه المرة لدينا درجة أكبر من المصداقية تعكسها إجراءات على الأرض وتقييم وتصنيفات عالمية فيما يتعلق بمستوى الأداء يضمن ثبات السياسات والرؤى. ■ نشكو جميعاً من مستوى إنهاء المهام أو الإنتاج فى مصر على مستوى الفرد والمؤسسات.. هل تمت دراسة كيفية تطوير تلك المرحلة حتى لا تؤثر على ما نطمح لتحقيقه، عبر تدريب الموظفين وتسهيل الإجراءات ومكافحة الفساد؟ - عملية التنمية شاقة وطويلة، ومن أهم مشاكلنا فى تلك الجزئية سياسة النفَس القصير، بينما التنمية هى سياسة النفَس الطويل. صحيح أنه من الممكن القول إن الثورة التكنولوجية اختزلت الكثير من الوقت والخطوات، لكن نحن بحاجة لسنوات من العمل الشاق والمتواصل والاهتمام بالتفاصيل وعدم إهمال أى جانب أو جزئية لتحقيق مستوى متقدم فى إنتاج العمل والانتهاء منه. كنت دائماً أقول عند تقييم الأداء فى المشاريع أن العملية نجحت ومات المريض! فعند قراءة التقارير النهائية للمشاريع نجدها غاية فى الروعة وتأكيد النجاح، لكن الواقع شىء آخر لأن المشروع لم ينجح فى تحقيق هدفه. على سبيل المثال المشروع القومى لتنمية سيناء خطط منذ العام 1997 لأن تحتوى سيناء خمسة ملايين نسمة بحلول عام 2017. وهو أمر لم يتحقق، بينما كل التقارير الخاصة بالمشروع تتحدث عن الانتهاء من حفر ترعة السلام وكوبرى السلام ومحطات الرفع، التقرير رائع والمشروع فشل. ضربت مثلاً بمشروع سيناء لأؤكد على أن الحديث عن مؤتمر اقتصادى ومشاريع جديدة وقوانين استثمار فى ظل عدم إعداد الموظف العنصر البشرى لتنفيذ رؤية الحكومة فى التعامل مع لمستثمر، يصبح هباءً ومجهوداً لا طائلَ منه. من هنا كان العمل على تطوير الجهاز الإدارى للدولة عبر تطوير أداء العاملين فيه لتهيئة المناخ للاستثمار. ■ ما الرؤية الخاصة بالجهاز الإدارى المصرى فى «2030»؟ - بدأنا فى الإعداد لإصلاح الجهاز الإدارى عبر سلسلة من الإصلاحات الإدارية المتعلقة بالقوانين من جانب، والتدريب والتطوير من جانب آخر. فالعمل جارٍ على قانون الخدمة المدنية والتدريب الإدارى، الذى أعتقد أنه سيكون من أهم القوانين التى ستصدر فى القريب العاجل وسيعالج الكثير من القصور فى القانون الحالى. فحينما نشكو جميعاً من مستوى الأداء الوظيفى فى جميع قطاعات الدولة وما يعتريه من فساد وبيروقراطية وإعاقة تسيير العمل، ثم نكتشف أن غالبية موظفى الدولة يحصلون على امتياز فى التقارير السنوية الخاصة بهم، فهذا يعنى أن أساليب التقييم والمتابعة الحقيقية غير متوافرة ووجود خلل فى القانون. من هنا حرصنا -على سبيل المثال- فى قانون الخدمة المدنية الجديد على تقييم الموظف من أكثر من طرف ممثلين فى رئيسه ومرؤوسيه وزملائه فى العمل والجمهور المتعامل معه. كما وضعنا ضوابط لضمان وضبط عملية الالتحاق بالوظائف الرسمية لمنع جميع أساليب الفساد والتمييز بين المواطنين من خلال اختبارات مركزية على الكمبيوتر ينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص فى كل قطاع. وتظهر نتيجة الاختبار فور الانتهاء منه على الشاشة ليعرف المتقدم موقفه من إكمال الاختبار فى لحظتها ودون وسيط. ■ ماذا عن هيكل الأجور؟ - من المعروف أن هيكل الأجور مشوه فى الجهاز الإدارى المصرى يحتسب على أساس 20% أساسى و80% متغير، وهو ما نتج عنه اختلال رواتب ذات الوظيفة من مكان لآخر داخل الدولة، على سبيل المثال ما يحصل عليه سكرتير فى وزارة ما يختلف عما يحصل عليه سكرتير فى وزارة أخرى. فتم علاج هذا الأمر بوضع الأجر الوظيفى ليمثل 75% من الأجر. وتم ضبط ال25% فى القانون الجديد بمعايير يقررها الوزير المختص والوزير المختص بالإصلاح الإدارى ووزير المالية ويصدر بها قرار من رئيس الوزراء لضمان نزاهتها. ■ 6 ملايين موظف لا نحتاج إلا لنصفهم.. كيف ستتم عملية إعادة هيكلة الجهاز الإدارى وضبط عملية الالتحاق به؟ - قبل أن أتحدث فى هذه النقطة وجب التنويه إلى أنه لن يتم الإضرار بأى موظف، لكننا وضعنا مادة تسمح اختيارياً بالمعاش المبكر لمن بلغ الخمسين بكل مميزات التقاعد عند سن الخامسة والخمسين، والمعاش المبكر لمن بلغ الخامسة والخمسين بكل مميزات التقاعد عند الستين. مع ضبط عملية الالتحاق بالجهاز الإدارى للكفاءات ووفقاً لمعايير الاختيار بأعداد أقل من المتقاعدين. على سبيل المثال لو أننا نريد للجهاز الإدارى أن يكون 3 ملايين موظف بحلول 2030 فهذا يعنى أن كل عشرة متقاعدين يعين مكانهم اثنان من الشباب الأكفاء. مع ضمان أسلوب أفضل فى الترقى كل 3 سنوات بعلاوة 5% من الأجر الوظيفى. كذلك إلغاء إدارة شئون العاملين لتتحول إلى إدارة الموارد البشرية عبر مشروع ضخم يتم العمل فيه حالياً مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومع الألمان لوضع التوصيف الوظيفى لكل وظيفة فى الدولة وموارد بشرية تفصيلية وتعميمها بكل مؤسسات الدولة وتطبيقها وفقاً لأولويات الوزارات التى فى أمسّ الحاجة لتنظيمها مثل الزراعة والتعليم والإعلام. ■ هل المواصفات الحالية للموظف تتناسب مع ما تم وضعه من مواصفات مستقبلية فى تلك الرؤية 2030؟ - هذا ما نعمل عليه حالياً عبر وضع الرؤية المتضمنة لمنظومة التدريب المؤهلة لتحقيق تلك الأهداف. فبات أحد شروط الترقى فى الوظائف القيادية هو الحصول على دورة تدريبية فى المنصب المقترح توليه بمركز إعداد القادة التابع للدولة وبحضور نخبة من المدربين المتخصصين فى تلك البرامج. وقد رفعنا ميزانية التدريب بالمركز من 800 ألف جنيه إلى 8 ملايين جنيه للحصول على أفضل النتائج. التحدى الآن هو اختيار المتدربين الذين يستحقون التدريب ويتم ذلك عبر معايير أخرى نسعى لضبطها. ■ اعتدنا فى مصر العمل على السياسات والخطط لا على الإنسان.. هل تغيرت تلك الرؤية فى «مصر 2030»؟ - التنمية البشرية هى مجال تخصصى ودراساتى العليا وأؤمن بأن مقولة «البشر قبل الحجر» هى الأساس. وكان من أحلامى تخصيص وزارة للاستثمار فى رأس المال البشرى. وجميعنا يتمنى عودة الروح للإنسان المصرى ليعود مبدعاً خلوقاً واعياً منتمياً منتجاً. وهى صفات تحتاج لمنظومة متكاملة تضم الأسرة والإعلام والتعليم والثقافة. والبشر من الموارد المهمة فى مصر رغم تحولها لعبء فى السنوات الماضية، لذا علينا إدراك كيفية تحويل ذلك المورد لميزة تنافسية تعبر عنه رؤى التعليم والتشغيل والثقافة فى «رؤية 2030»، لكنه أمر شاق وشديد الصعوبة ويستلزم وقتاً طويلاً للتخلص من إنسان ثقافة الزحام واستعادة مصرى آخر منح الحياة الفن والثقافة والابتكار والحضارة. ■ أين المواطن من كل هذا التفكير والتحضير.. لماذا لا يتم إشراكه فى تلك الأمور وهو من يظن دوماً أن الحكومة تتآمر عليه لتحميله مزيداً من الأعباء؟ - أعترف أن الحكومة للأسف لا تجيد التسويق لما تقوم به وتسعى لتحقيقه، لأن كل الأطراف مهمومة دوماً بتنفيذ المطلوب منها؛ لذا فهى غير معنية بالتسويق لما تفعله رغم أهميته الشديدة. ■ لكن أهمية إشراك المواطن لا تقتصر على التسويق فقط، لكن لإشعاره بالمسئولية أيضاً؟ - أتفق معكِ فى تلك الجزئية تماماً، فالمواطن هو المنفذ لتلك السياسات والمتحمل لكل الأعباء الناتجة عنها وما يتم اتخاذه من قرارات وقوانين. ولكن نحن 90 مليوناً اليوم ولم يتم انتخاب البرلمان بعد وأنا لا أريد توجيه اللوم للإعلام، ولكن علينا طرح الرؤى الحقيقية للمواطنين وتوضيح ما يحدث لهم بعيداً عن الضجيج. ■ ستعلنون رؤية مصر 2030 وتعلنون كل تفاصيلها وجداول تنفيذها.. هذا يعنى المحاسبة، فهل أنتم مستعدون لذلك؟ - ليس لدينا اختيار آخر حتى لا نترك الأمور للصدفة. فأى تطوير يلزمه تخطيط ومتابعة ومحاسبة لما تم إنجازه واستمرارية لما تم وضعه من خطط حتى لو تم تغيير المسئول بآخر. فمبدأ المحاسبة والثواب والعقاب على كل المستويات من أصغر موظف لرئيس الجمهورية هو الضامن للنجاح. لو اتضحت المهام المطلوبة من كل مسئول وأساليب تنفيذها والمدى الزمنى لها سيسهل محاسبة المخطئ وإثابة المجتهد.
