منذ ما يقرب من80 عاما.. عرفت مصر منظومة الدعم وكانت أداة لدى كل من تولى السلطة فى مصر لينفذ بها سياساته سواء اشتراكية أو رأسمالية أو مختلطة أو غيرها من النظم الاقتصادية المختلفة، حتى نجح عبد الفتاح السيسى الرئيس الحالى لمصر فى توجيه ضربة إلى منظومة الدعم.. ليبدأ فى تحريك الأسعار بعد نجاحه مباشرة فى الانتخابات الرئاسية ويحطم سياسة رسخها التاريخ السياسى والاقتصادى للدولة منذ عشرات السنين. ترصد «صباح الخير» التحول التاريخى فى الدعم من خلال السياسات التى كانت تتبعها الأنظمة المختلفة فى التعامل معه والمخاوف التى كانت تنتاب البعض من ثورة الشعب، وكانت أحداث يناير 1977 الشهيرة السبب الرئيسى فى زيادة المخاوف لدى بعض الأنظمة من توتر الشارع إذا ما اقترب أحد من تلك الدائرة الملتهبة وحاول تخفيض ما تمنحه الدولة. • بداية هادئة عرفت مصر تاريخ الدعم بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة الأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها مصر وقتها.. وتدخل الملك وقتها وأصدر أوامره بضرورة حل الأزمة، وعلى الفور بدأ التدخل السريع باستيراد كميات كبيرة من القمح والمواد الغذائية من أستراليا، وتم إغراق السوق حتى انخفضت الأسعار وأصبحت فى متناول المواطن وهنا كان الدعم غير مباشر ولا يستهدف الشخص نفسه بل يضرب بعض تجار الحروب فى مقتل. • إجراء استثنائى أثناء اشتعال الحرب العالمية الثانية تعرضت مصر لأزمة اقتصادية عنيفة وفى عام 1941 دخلت البطاقة التموينية حيز التنفيذ بعد أن رأت الحكومة ضرورة التدخل وحل الأزمة الخانقة التى كان الشعب يعانى منها وتم إنشاء منافذ حكومية لتوزيع الكيروسين والشاى والسكر والزيت بحيث يكون لكل مواطن حصة متساوية لا يمكن تخطيها، ولم يستهدف فئة بعينها بل كان من حق القادرين أيضا الدخول فى منظومة الدعم الاستثنائية إذا أراد، ووقتها لم يتخط حكم الإنفاق على تلك المنظومة أكثر من 2 %.. فلم يكن عدد السكان كبيرا ولم تظهر الأزمات الاقتصادية بشكل مستمر حتى ترصد وزارة الخزانة وقتها بندا دائما من حجم الإنفاق كل عام. • قفزة ناصرية مع حلول ثورة 1952 وتحول مصر من الملكية إلى الجمهورية قفزت منظومة الدعم بشكل متسارع، وذلك بعد اتباع النظام الاشتراكى.. فأصبحت الدولة تدعم كل شيء من مأكل وملبس ووقود وصحة وتعليم ونقل وكل شيء.. فهى الصانع والزارع والتاجر وذلك لحماية الشعب من جشع التجار وما كان يمارسه الإقطاعيون ممن كانوا يسيطرون على الاقتصاد فى عهد الملك فاروق. وبدأ عبد الناصر فى الاهتمام بنظام الحصص التموينية.. فكان للمواطن 300 جرام من الزيت و1000 جرام سكر مقابل 10 قروش وشاى ب4 قروش.. وسرعان ما دخلت بقية المواد التموينية الأخرى إلى قائمة السلع المدعومة.. ومن الملاحظ هنا أن دعم الوقود لم يكن يكلف الموازنة العامة مبلغاً كبير نظرا لعدة أسباب منها عدم استخدام التكنولوجيا والسيارات وقلة عدد السكان والفقر الذى كان يجبر غالبية المواطنين على العيش بأقل نسبة من الرفاهية.. وكان الدعم وقتها يمثل أكثر من 60 % من إجمالى الانفاق العام للدولة. • السادات ويناير مع تولى الرئيس محمد أنور السادات مقاليد الحكم عقب وفاة الزعيم جمال عبد الناصر لم يعلن التعرض لمنظومة الدعم فى بداية حكمه ولكن استخدم سياسات الانفتاح من أجل التخفيف من آثار تحميل الحكومة نفقات دعم السلع عام 1974 وهنا تحولت مصر إلى قرية من البضائع المستوردة.. أما أحداث يناير 1977 فكانت أول رد من الشعب على أى رئيس يمكن أن يقترب من الدعم.. وذلك بعد صدور قرار حكومى برفع الدعم عن 25 سلعة بناء على رغبة صندوق النقد الدولى وهنا انتفض الشعب وانتشرت الفوضى وهو ما أدى إلى التراجع عن القرار.. وكانت هذه الحادثة العلامة الفارقة التى سار عليها نظام مبارك بعد ذلك فكان كل ما يهمه هو عدم إثارة الشعب عن طريق تحريك أسعار السلع المدعومة. • مبارك والدولة المجمدة عقب استشهاد الرئيس السادات تولى محمد حسنى مبارك رئاسة الجمهورية ومنذ ذلك التاريخ كان يحرص دائما على الإبقاء على منظومة الدعم لعدم إثارة الشعب فى الوقت الذى لم يكن هناك أى تخطيط للمستقبل أو مراعاة للاقتصاد الذى كان يتهاوى بسبب الفساد المستشرى فى الجهاز الإدارى للدولة. وتم إدراج 18 سلعة مدعومة من جانب الدولة منها الأرز والسكر والفول والعدس والسمن والزيت والصابون.. وفى بداية التسعينيات تراجعت هذه السلع إلى ثلاث فقط هى السكر والزيت والخبز ثم قامت بزيادتها بعد شعور المواطنين بالغضب وارتفاع الأسعار الذى شهدته مصر فى تلك الفترة إلى سبع سلع. كانت نسبة الدعم فى الموازنة العامة للدولة 14 % من اجمالى الانفاق عام 1980 ثم تراجع إلى 4 % عام 1990، وهنا كانت رغبة الدولة فى التحول من النظام الاشتراكى إلى الرأسمالية بالتدريج وتفادى أخطاء نظام السادات الذى فاجأ الشعب بالتحول السريع فى السياسات الاقتصادية وحتى فى تقليص ما ينفق على السلع كان يتم بحرص شديد، فقد كانت أحداث 1977 نصب الأعين وظلت هذه النسبة تتحرك تدريجيا بشكل عرضى حتى نهاية عام 2004 حيث وصلت إلى 7 % ولكن فى موازنة 2005 / 2006كانت الطفرة الكبيرة فى تلك المنظومة وكان له ما يبرره بداية من الارتفاع فى عدد السكان والاستثمارات الأجنبية والمحلية التى أتاحت استهلاكا كثيفا للطاقة المدعومة فضلا عن انتشار الأجهزة التكنولوجية ووصولها إلى الريف وهنا قفز ما تنفقه الدولة على الدعم إلى 26 % من الإنفاق العام بعد أن وصل حجم المستفيدين من الدعم الكامل إلى أكثر من 35 مليون مواطن.. بينما يحصل 6.7 مليون نسمة على دعم جزئى وذلك بحسب إحصاء من وزارة التموين صادر عام 2005. وأمام حالة الشعور بالغضب التى انتابت المواطنين بسبب ارتفاع الاسعار لجأت حكومة الدكتور نظيف عام 2005 إلى وسيلة لإسكات الشعب من خلال إصدار قرار بتسجيل دفعة جديدة من المواطنين المستفيدين تشمل المولودين بعد عام 1989 بعد أن توقفت عن التسجيل للتخفيف من آثار تحمل الموازنة للدعم. وارتفعت نسبة دعم الغذاء إلى 2% من إجمالى الناتج القومى الإجمالى عام 2005 بعد أن كان 0.9% فى موازنة 1997. وفى عام 2008 قفز الدعم إلى 29 % من إجمالى ما تم تخصيصه للموازنة العامة للدولة حيث حاولت الحكومة تفادى غضب الشعب وتحملت الارتفاع الذى شهدته أسعار السلع والمواد البترولية عالميا.. ومع التدهور الملحوظ فى الأحوال المعيشية للمصريين ارتفعت نسبة من يعتمدون على الخبز إلى 81 % فى موازنة 2008 / 2009 وهنا تكبدت الدولة خسائر فادحة من أجل الحفاظ على سعر الخبز عند خمسة قروش. ومثلما كان الفساد يستشرى بين الكبار.. كان لبعض ضعاف النفوس نصيب الأسد من سرقة الدعم من خلال تهريب الدقيق من المخابز ومحاولة الاستيلاء على السلع التموينية وتسريبها إلى القطاع الخاص، حيث أصدر البنك الدولى عام 2009 تقريرا يفيد بأن الدعم الحكومى للغذاء وصل إلى 21 مليار جنيه وتم إهدار 3.7مليار جنيه فقط من خلال عمليات تهريب الدقيق من المخابز.. كما أن محافظتى القاهرة والجيزة كانتا تحصلان على نصيبهما من الدعم بينما تقل بشدة تغطية الدعم فى كثير من محافظات الصعيد. واستمرت سياسة الدعم ترتفع حتى وصل إلى عام 2011 حيث أصبح 32 % من اجمالى انفاق الموازنة العامة، وهنا اتضح أن مبارك يريد أن يحافظ على المواطن بحالته كما هى ولكن فى الوقت نفسه كان الفساد يستشرى حتى قامت ثورة يناير وكان شعارها (عيش - حرية - عدالة اجتماعية) وهو ما يفسر حجم الفساد الذى فشل الدعم فى الصمود أمامه بعد أن استولى عدد من رجال الاعمال لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين على ثروات المصريين بموافقة ومباركة من الحزب الوطنى، خاصة بعد أن أصدر الجهاز المركزى للتعبة العامة والإحصاء تقريرا يفيد بارتفاع عدد المواطنين الذين هبطوا تحت خط الفقر إلى أكثر من 40 % وتدهور الأوضاع المعيشية فى الصعيد حيث اتضح أن ما كانت تتبعه الدولة هو محاولة لإلهاء الشعب ورشوته اقتصاديا حتى لا يتحرك ويطالب بحريته وإنهاء الفساد. • بعد الثورة كانت ثورة يناير المحرك الرئيسى للحكومة كى تعى ما يمكن أن يحدث لو تحركت الأسعار، فكان من الأفضل الابقاء عليها أو زيادتها إذا لزم الأمر ففى موازنة 2011/2012 وصل دعم الخبز فقط إلى 16.2 مليار جنيه لشراء القمح المحلى والمستورد والذرة الشامية كما وصل الدعم إلى 10.4 مليار جنيه لدعم السلع الاساسية داخل البطاقة التموينية وهى الزيت والسكر والأرز. أما دعم الطاقة فكان الكارثة الكبرى على الموازنة العامة حيث بدأت الكهرباء فى الانقطاع نتيجة عدم توافر الغاز الطبيعى والسولار والمازوت، وهو ما زاد من غضب الشعب فقد كان الدعم المرصود لها فى تلك الموازنة 95.5 مليار جنيه، حيث كان الحكومة تتكفل بمنح المصانع الطاقة اللازمة للعمل ومع ذلك تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية ولا تراعى ما كانت تقوم به الدولة وتتكبده من عناء خاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من الحديد والألمونيوم والأسمنت والأسمدة وغيرها حيث وصل دعم الطاقة وفقا لتقرير صادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 20 % من اجمالى النفقات الحكومية و 61 % من اجمالى الدعم بشكل كامل. وينقسم استهلاك أنواع الطاقة إلى الآتى الغاز الطبيعى والمازوت يستهلك 70 % من اجمالى الطاقة بينما المواد البترولية الأخرى فإن استهلاكها يكون بنسبة 30 % بينما تدعم الحكومة الغاز والمازوت ب 23 % من اجمالى ما تنفقه على ذلك الدعم بينما يصل الدعم للمواد البترولية الأخرى إلى 77 % من فاتورة الدعم، وذلك وفقا لبيان صادر من وزارة البترول فى ذلك التوقيت. كما أصدرت وزارة البترول فى ذلك التوقيت بيانا بالأسعار الحقيقية للسلع البترولية التى تدعمها الحكومة ومقدار دعمها وكان على النحو التالى حيث كان السعر الحقيقى للتر السولار هو 4 جنيهات تتحمل الدولة 3.25 جنيه، بينما يدفع المواطن 75 قرشا، ووصلت تكلفة بنزين 80 3.10 جنيه تدفع الدولة 2.10 جنيه ويتحمل المواطن جنيه واحد، ووصلت تكلفة بنزين 90 3.75 تدفع الدولة منها جنيهين ويتحمل المواطن 1.75 جنيه يأتى فى النهاية بنزين 95 حيث وصلت قيمته الحقيقة 5.10 جنيه تتحمل الدولة 2.35 جنيه بينما يدفع المواطن 2.75 قرش. • السيسى والدعم رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى الموازنة التى أعدتها حكومة المهندس إبراهيم محلب.. وذلك فور توليه حكم مصر هذا العام وذلك بعد أن وصل حجم الدين العام إلى 2.1 تريليون جنيه وتجاوز الدولار الأمريكى حاجز السبعة جنيهات وكان ضروريا أن يحاول تخفيض الدعم حتى تم تقليص 41 مليار جنيه من دعم الطاقة والإبقاء عليها عند 97 مليار جنيه تقريبا وتحريك أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى من أجل تفادى السقوط فى أزمة اقتصادية طاحنة. ورغم أن هذا القرار لم يكن متوقعا فى المرحلة الحالية .. إلا أن الشعب تقبل الأمر لإدراكه أن مصر تعيش فى أزمة كبيرة بسبب المشاكل الاقتصادية التى تعرضت لها بعد ثورة يناير وتولى جماعة الإخوان الإرهابية حكم مصر وهو ما أثر على السياحة والصناعة بالسلب.. ومن ضمن القرارات التى سيحاول السيسى اتخاذها هو زيادة تخفيض الدعم من جديد خلال الثلاث سنوات القادمة لاسيما أن الموازنة العامة للدولة لا تحتمل الكثير من النفقات مع وعد بحل أزمات الأجور والبطالة وإنشاء أكثر من مشروع قومى كبير يوفر الكثير من فرص العمل ويزيد من إيرادات الدولة وهو ما سيسهم فى انتعاشها. • رصد للسياسات وعلق الدكتور أحمد أبو النور أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية على منظومة الدعم منذ عهد الملكية.. معتبرا أن منظومة الدعم كانت متواجدة قبل أن تفكر فيها الحكومة من خلال فكرة التكافل الاجتماعى التى كانت متواجدة بين الكثير من ملاك الأراضى والمأجورين والفلاحين الذين كانوا يعملون وقتها وسرعان ما انتقلت إلى الدولة بعد الحرب العالمية الثانية فى إجراء استثنائى. وأشار أبو النور إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر حاول أن يحافظ وضع جدول للتوزيع العادل لموارد الدولة ولكن واجهه الكثير من التحديات بداية من فكرة إنشاء السد العالى وعدم وقوف الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى جواره.. وهو ما ساهم فى زيادة الضغوط عليه بشأن محاولة تخفيف الدعم عن طريق توعية المواطن بالمخاطر التى تحيط به من القوى الخارجية.. وكانت القوة الحقيقية لنظام عبد الناصر تتمثل فى الثورة الصناعية التى أنشاها والتى بدأت ب 100 0 مصنع وهى التى ساهمت فى دخول استعداد مصر للحرب عام 1973 والانتصار على العدو الاسرائيلى وهناك جملة شهيرة رددها قائلا ( لقد أفقرنا الأغنياء ولكننا لم نستطع إغناء الفقراء) وهذه العبارة أبلغ دلالة على عهد الرئيس جمال عبد الناصر وقتها حيث إنه وزع الكثير من الأراضى على الفلاحين ولكن كان الفقر هو المسيطر على أحوال غالبية الشعب المعيشية. واستكمل أبو النور حديثه قائلا: إن الرئيس السادات حاول أن يتعرض للدعم من خلال تحريك الأسعار عام 1977.. فكان الرد صعبا عنيفا من الشعب فيما كان يسمى وقتها ب«انتفاضة الحرامية» وكان عليه وقتها أن يتحرك تدريجيا حيث لا يمكن أن يتغير نظام الدولة بين يوم وليلة من الاشتراكية إلى الرأسمالية وحتى مع قرارات الانفتاح التى كانت توضح بجلاء رفع يد الدولة عن الصناعة لم يكن من الممكن أن تتخلى عن المواطن. وحدثت أخطاء كبيرة فى عهد الرئيس السادات بداية من بيع الكثير من الشركات والمصانع التى تحقق أرباحا من أجل التخلص من تركة عبد الناصر وتعمد البعض تحويل الأرباح إلى خسائر من أجل التذرع بالبيع والتخلص من الاحمال التى تعانى منها الدولة.. ففكرة الدولة الكفيلة كان يحاول الرئيس السادات أن يتخلص منها وهى السياسة التى كانت تميل إليها الولاياتالمتحدةالامريكية فى ذلك التوقيت وهو ما ساهم فى تشوه النظام الاقتصادى فى ذلك التوقيت، فظهر الكثير الأغنياء الذين تحولوا فى عهد مبارك إلى ديناصورات اقتصادية بعد أن وفر لهم الحزب الوطنى البيئة الملائمة للتوحش ونهب أموال الشعب بمباركة النظام.. وأضاف أبو النور انه فى عهد الرئيس مبارك حرص النظام على إرضاء الشعب من خلال توفير السلع والخدمات المدعومة من أجل الهروب من مصير يناير، فكان ذلك بمثابة رشوة تحدث فى الخفاء للإبقاء على النظام حتى يتغير بشكل طبيعى ومن الملاحظ أن أغلب العائلات التى استطاعت تكوين ثروات بسبب الانفتاح على العالم هى التى كانت تدير المنظومة الاقتصادية فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى وتحرك الحكومية كيفما أرادت وهو ما ساهم فى تفشى الفساد وكانت ورقة الدعم بمثابة سياسة العصا والجزرة التى تقدم للشعب من أجل إسكاته. وتابع أبو النور قائلا إنه بعد الثورة لم يكن فى مقدور الدولة سواء وزارة الدكتور شرف أو الجنزورى أو الببلاوى أن تقترب من الدعم وحتى فى عهد الإخوان كانت السيطرة على السياسة هى العامل الاول لهم ولم يكن فى مقدور أى شخص ان يتصدى لتلك القضية الشائكة وينجح فى ذلك. وأشار أبو النور إلى انه فى العهد الحالى للرئيس السيسى فقد كانت خطوة تخفيض الدعم واجبة، ولكن المبلغ المخصوم من تلك الفاتورة تأثر به الاغنياء والفقراء معا وكان يجب رفع يد الدولة عن الاغنياء لأنهم ليسوا فى حاجة لاهتمام الدولة بهم كذلك فإن تقليص نسبة ال 41 مليار جنيه من دعم الطاقة هى خطوة أولى وسينخفض خلال الثلاث سنوات القادمة بنسبة أكبر والمهم هو كيف سيتم تنفيذ ذلك دون أن يتأثر المواطن.. واختتم أبوالنور حديثه بأنه على الدولة عدم الاكتراث بما يثيره أى من صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى لأنها أدوات خارجية وهى السياسة التى اتبعتها ماليزيا ونقلتها إلى مصر فى عهد الوزير محمود محيى الدين الذى التقى بأحد الوزراء الماليزيين وأكد له ضرورة الاعتماد على موارد الدولة وعدم الاهتمام بالمؤسسات الدولية.. لأن لها أغراضها الخاصة بعيدا عن المصالح القومية وما يؤكد ذلك الاتجاه هو أن الرئيس الأمريكى السابق بيل كلينتون عندما ذهب فى بعثة لإغاثة المكنوبين فى هاييتى وعاد إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية قد اعترف أمام الكونجرس أنه مدان بسبب السياسات التى كانت تضغط بها دولته عن طريق كل من صندوق النقد والبنك الدولى ولولاها لحصلت هاييتى على الاكتفاء الذاتى من المزروعات والآن هى تعانى بشدة بسبب تنفيذها لشروط ومتطلبات الجهات الخارجية. •
