عدم اكتمال الجمعية العمومية للصحفيين الجمعة الماضى لانتخاب نقيب جديد وستة أعضاء فى التجديد النصفى لمجلس النقابة مؤشر خطير لما آل إليه حال النقابة والصحفيين الذين ينتمون إليها.. رغم خطورة المرحلة المقبلة على مهنة الصحافة.. وكذلك على من يمارسون المهنة، إلا أن الصحفيين أصبحوا فى حالة انقسام وتشرذم ولامبالاة تثير الدهشة.. وتم شق الصف الصحفى بفعل فاعل فى مواجهة التحديات المقبلة من محاولات تضييق الخناق على الحريات وتقنين ذلك من خلال الدستور بإباحة واستباحة دم الصحفيين واستمرار مواد حبسهم.. وأيضا من خلال القوانين والتشريعات المنظمة القادمة للسيطرة على صحافة الدولة والإعلام الخاص من خلال هيئات جديدة تحل محل مجلس الشورى فى الملكية.. والمجلس الأعلى للصحافة فى التنظيم والإدارة.
رغم كل هذه المخاطر لم تكتمل الجمعية العمومية ونسبة الحضور لم تتعد 05٪ من النصاب القانونى المطلوب.. والمسألة لم تكن مجرد انتخاب نقيب وستة أعضاء، لكن أخطر من ذلك، وإذا لم يقف الصحفيون وحدة واحدة الآن فى مواجهة المخططات القادمة فأنى تكون لهم القوة المؤثرة التى تفرض على النظام، أى نظام.. المتطلبات الفعلية والحريات الحقيقية لمهنة الصحافة.. وللأسف فعندما يشعر النظام بضعف المهنة والمنتمين لها، يفعلون بها ما يشاءون والدليل أنه ستكون هناك أكثر من نقابة بخلاف نقابة الصحفيين.. فسوف تكون هناك نقابة للعاملين فى الصحافة الإلكترونية.. ونقابة للإعلاميين فى الإذاعة والتليفزيون والإعلام المرئى والمسموع.. وسيكون هناك اتحاد يجمع هذه النقابات فى كيان واحد، ومن ثم لن تكون النقابة التاريخية قوة مؤثرة بمفردها بعد أن يتم تفكيكها إلى ثلاث نقابات.
إن أكبر دليل على ما حدث للصحفيين من انقسام وتشرذم هو اللجوء للأسلوب الضعيف دائما وهو محاولات الاعتداء من البعض على النقيب الحالى ممدوح الولى دون أى مبرر وهذا أسلوب العاجز والضعيف، ويضع من فعل هذا فى خانة البلطجة لأن نقابة الصحفيين تكمن قوتها وعظمتها فى أنها نقابة تؤمن بالحوار مهما كان الخلاف الفكرى والسياسى بين أعضائها، أو بين من ينتمون إليها، لأننا فى النهاية ننتمى إلى الأسرة الصحفية التى دائما ما يكون منهجها السائد الحرية والفكر والحوار وتعدد المناهج والأفكار والرؤى السياسية وحتى الدينية.. دائما نقابة الصحفيين هى منبر الحرية الذى قاد الشعب فى أحلك الظروف وأسوأها وأسودها.. فلا يصح أن تخرج هذه الصورة عنها فى انعقاد الجمعية الماضى.
فى النهاية سيتم انعقاد الجمعية الثانية يوم الجمعة 51 مارس الجارى.. ونتمنى أن يحضر ضعف النصاب القانونى للانعقاد.. لأن المسألة ليست انتخابات فقط، ولكنها وحدة وإرادة الجماعة الصحفية التى يجب أن يشعر بها ويعيها ويعمل لها ألف حساب النظام الحاكم والدولة.
