وضعنا صندوق الانتخابات فى مأزق حقيقى مابين مرشحين كليهما مر ما بين مرشح إخوانى ومرشح فلول حتى بات الخلاص أمرا مستحيلا بل إن الأمر كله تحول من حلم جميل إلى كابوس وتبددت أحلام الكثير عن الثورة، ذابت فجأة مع ظهور أسماء نواب سابقين فى الحزب الوطنى المنحل على صفحات الجرائد والحديث عن دعمهم للفريق أحمد شفيق بل أن أصوات حزب الكنبة بدأت فى الظهور فى برامج التوك شو للتحدث من جديد عن بلطجة ميدان التحرير وعادت الكرة من جديد مابين الاتهامات والتخوين وكأنه لم تكن هناك ثورة، ولم تكن هناك شهداء فمصر التى أبهرت العالم كله بثورتها تبهره مرة أخرى ولكن بعودة النظام السابق لمقاليد الحكم. البعض رأى فى المشهد سيناريوهات للخروج من النفق المظلم بعيدا عن الآمال المعلقة الحالمة التى قد تبعدنا عن الحقيقة، حيث أجمع الكثير على أن معركة الشعب القادمة لابد أن تكون الدستور فهو آخر ما تبقى للحفاظ على مدنية الدولة وللحد من صلاحيات الرئيس القادم، ولكن هل هناك أمل فى كتابة دستور متوازن؟ وهل سيترك الإخوان الساحة للقوى الثورية للتعبير عن مطالبها الحقيقية.
بينما علق البعض الآخر آماله على وثيقة العهد، وهى الوثيقة التى دعت لها القوى السياسية فى مصر لضمان الحقوق والحريات، والهدف منها هو خلق فكرة التيار الثالث، وهو تيار الشارع المصرى.. لتحويلها إلى وثيقة شعبية، ومن أجل تكوين رأى عام شعبى ضاغط لإلزام المرشحين للرئاسة بالمبادئ الواردة بها، وإلزام الرئيس الذى سيفوز بالانتخابات بمبدأ الوثيقة ضمن برنامجه الانتخابى، وأعلنت الأحزاب تعهدها بالدفاع عن الوثيقة المكونة من 22 بندا أمام الشعب المصرى، بغض النظر عن نتائج الجولة الثانية للانتخابات.
ومن أهم هذه المبادئ أن مصر دولة مدنية حديثة ديمقراطية، تقوم على سيادة الدستور والقانون، ثانياً التمسك بالمادة الثانية من دستور 17 والإعلان الدستورى، ثالثاً المساواة بين الرجل والمرأة، رابعاً التمسك بمبدأ المواطنة، خامساً الفصل بين السلطات وحماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الاختراق والحق فى التظاهر السلمى والإضراب السلمى. التزام الرئيس القادم بالتصدى بحزم لأى إعاقة للتداول السلمى للسلطة أو أى تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول. التزام الرئيس القادم بالتصدى لأى تشريع استثنائى ينتهك الحريات العامة والشخصية وحقوق الإنسان مع ضرورة إلغاء حالة الطوارئ والعمل على تنقية البنية التشريعية من القوانين المقيدة للحريات وعلى إصدار قانون انتخابى موحد يحقق تمثيلا عادلا لجميع فئات المجتمع. التزام الرئيس القادم بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى يرأسها أحد الشخصيات الوطنية التى تحظى بتوافق عام، على أن يتم إعلان اسمه قبل انتخابات الإعادة.. وأن تختار القوى السياسية ومؤسسات الدولة المصرية أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى تاريخ أقصاه 9 يونيو وفقا للمعايير والضوابط التى تضمن ألا يكون لأى تيار سياسى أغلبية عددية فى عضوية الجمعية.
وعن إمكانية تنفيذ الوثيقة والضمانات الكافية لتنفيذها.. يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية: لابد من بناء مستقبل مصر واستكمال عملية التحول الديمقراطى ويجب أن تتماسك القوى المدنية والثورية فى المجتمع تكون يدا واحدة وأن تكون الوثيقة هى وثيقة للمستقبل وللتاريخ لا يستهدف بها الأيام القادمة حتى ميعاد الانتخابات ولكن يجب أن تظل خالدة. [كمال الهلباوى ] ويرى نافعة أن المأزق الذى يعيش فيه المصريون حاليا اختبار عسير لامتحان قدرة الشعب المصرى على التماسك وتصميمه على رفض أى ديكتاتورية تحاول الظروف الراهنة فرضها علينا.. ويرى نافعة أن الخروج من المأزق ليس بالأمر الهين ولكن الخلاص فى يد جماعه الإخوان المسلمين، فعليها أن تعود لصف الجماعة الوطنية وتتخلى عن الأنانية السياسية وتترك أمر تشكيل اللجنة التأسيسية فى يد القوى السياسية المختلفة فى المجتمع لكتابة دستور متوازن.. الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحيتها فالدستور الجديد بمثابة عقد اجتماعى بين جميع أطراف المجتمع وهو مستقبل مصر الذى يجب أن تراعى عند كتابته مشاركة كل الفئات أو الأقليات والأيديولوجيات فى المجتمع. والدستور هو الذى يحدد الاختصاصات بين السلطات الأساسية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتوازن وأدوات الرقابة وآليات العمل فيما بينها. وبالتالى لا يجوز لسلطة وحيدة أن تكون لها اليد العليا فى وضع الدستور.. ويرى الدكتور كمال الهلباوى أنه لايزال يوجد أمل فى كتابة الدستور مؤكدا أن وثيقة العهد هى بارقة أمل فإذا اقتنع بها المرشحان وتعاهدا عليها فستكون ملزمة لمن يأتى لحكم مصر وإذا أخل أحد المرشحين بتنفيذ بنودها فستكون هناك ثورة ثانية ضده.. وعن تأسيس المرشحين الخاسرين لأحزاب سياسيه يرى الهلباوى أن فى مصر أصبح هناك عدد كبير من الأحزاب لا جدوى لمعظمها مشيرا إلى أن الأفضل هو وجود 4 أو 5 أحزاب تكون قوية لها أيديولوجيات وأفكار مختلفة ويحدث دمج للأحزاب المتشابهة فى برامجها وأيديولوجيتها.. وعن فقدان الإخوان المسلمين لعدد كبير من الأصوات التى رشحتهم فى البرلمان وتفسيره لما حدث وهل هو نوع من التصويت العقابى أوضح الهلباوى أن الناس لا تريد معاقبة الإخوان ولكن حدث هبوط لرصيد الإخوان بسبب أداء الإخوان فى مجلس الشعب وعدم إنفتاحهم مع مطالب الشارع الحقيقية «فهم تنظيم منغلق على نفسه» بالإضافة إلى الاتهامات سواء الباطلة أو الصحيحة التى ألصقت لهم وكان لها تأثير على الشارع المصرى. على جانب آخر وجد المثقفون أن وثيقة العهد ما هى إلا رومانسية ثورية وأن الأمل فى كتابة دستور متوازن هو أمر مستحيل فى ظل الظروف الراهنة.
الروائى يوسف القعيد يرى أن الآمال المتبقية أصبحت ضعيفة والخروج من المأزق الحالى ليس بالأمر الهين فإذا تحدثنا عن الدستور فقد ضاعت الفرصة فى 91 مارس 1102 فى كتابة دستور متوازن جديد يحدد صلاحيات الرئيس القادم ولكننا الآن فى مأزق حقيقى وفى انتظار رئيس لا نرضى عن شخصه وفى نفس الوقت لا نعرف صلاحياته ولا توجد أى ثقة فى ظل هذا المناخ أن يكون لدينا أمل فى كتابة دستور جديد للبلد لذلك لابد من إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس هذا بالإضافة إلى أن المصريين الآن يدركون أن خطر الفاشية العسكرية يتساوى مع خطر الفاشية الدينية.. وأضاف القعيد: أن هناك أملا آخر متمثلا فى القضاء وفى سرعته فى البت فى القضايا المرفوعة والمؤجلة حتى 11 يونيو ومنها قانون العزل، وهناك بصيص من الأمل فى القوى الثورية بشرط أن تتخلى عن نرجسيتها وعن مشروعها الفردى فهذه القوى قد خذلتنا ولم تستطع أن تجتمع قبل الانتخابات على مرشح واحد وتسببت فى وضعنا فى المأزق الحالى.. وعن وثيقة العهد التى طرحتها القوى السياسية يضيف قائلا: هى فكرة رومانسية ولا توجد ضمانات لتنفيذها فكيف لى أن أطرح وثيقة على كلا المرشحين وسيوافقان عليها بالتأكيد دون أخذ ضمانات للتنفيذ فهى بها قدر كبير من المخاطرة، فالثوار أرادوا إلقاء حمولة الثورة من على أكتافهم على أكتاف المرشحين بهذه الوثيقة والتى لا يعجبنى اسمها فيكفى أن تكون وثيقة مصر فلماذا كلمة العهد.. ويرى القعيد أن على القوى الثورية أن تتخذ المبدأ السلمى وتحد من العنف لأن الفترة التى نحن فيها فترة حرجة وأعمال العنف تضر بمصلحتها العليا، وعن تأسيس المرشحين الخاسرين لأحزاب سياسية ومدى إمكانية أن تكون هذه الأحزاب لها دور مؤثر خلال الفترة القادمة يرى القعيد أن فكرة تأسيس أحزاب ما هى إلا هروب، فليس بكثرة الأحزاب فهل سنرى حزبا لكل مواطن.
الأديب إبراهيم عبدالمجيد يرى أن الطريق الوحيد للخروج من المأزق هو إلغاء الانتخابات التى قامت بالباطل حيث أكد اللواء فاروق المقرحى أن لجنة الانتخابات بعد أن عزلت شفيق تسلمت مذكرة تفسيرية من وزارة العدل أن القانون كان يقصد به شفيق فأحالت اللجنة القانون للمحكمة الدستورية فعندما يوجد قانون لابد أن يكون ساريا حتى يثبت العكس وكان لابد من إقصاء شفيق إلى أن تفصل المحكمة الدستورية فى ذلك وهنا ارتكب وزير العدل مخالفة كبيرة.. فإن مهنته مهنة سياسية ولا يحق له سن القوانين هذا بالإضافة إلى أن المادة 82 تمنع الطعن على قرارات اللجنة ويوضح عبدالمجيد أن سواء شفيق أو مرسى كلاهما سيكون ضد الثورة فشفيق سيعاقب الثوار وسيعمل على إنتاج النظام السابق ومرسى رئيس من العصور الوسطى لذلك فمن المؤكد حدوث صدام قوى بعد النتيجة. وعن وثيقة العهد وإمكانية أن تكون هى المتنفس الأخير لإنقاذ الثورة يرى عبدالمجيد أن الإخوان والنظام القديم لا تربطهم أى عهود لذلك لابد من ضمانات موقعة تنشر على الرأى العام غير ذلك تعتبر رومانسية لا معنى لها وعن إمكانية كتابة دستور متوازن يوضح عبدالمجيد أن الإعلان الدستورى ينص على أنه لا يوجد قانون لتأسيسية الدستور لذلك لا أمل فى كتابة دستور متوازن مشيرا إلى أن الحل الأمثل حاليا هو تنحى القوى الثورية من المشهد وترك الساحة لشفيق ومرسى كى يحدث الصدام دون أن يكون الثوار هم كبش الفداء، فضلا عن مقاطعة الانتخابات والتى ليس المقصود بها عدم إنجاح الانتخابات ولكنها رسالة فلينجح الرئيس «بأغلبية تافهة» لا تعبر عن جموع الشعب المصرى.
الكاتبة الصحفية فريدة النقاش تقول: لا أظن أن وثيقة العهد هى مسألة جديدة لأن تاريخ كلا المرشحين معروف مسبقا ولا أظن أن وثيقة يمكنها أن تقلب الموازين، فلا أعتقد أن يتحول دكتور محمد المرسى 081 درجة على فكر الإخوان ولن يتغير شفيق المرشح المرتبط ارتباطا عميقا بالسلطة فعلاقة شفيق بالنظام هى تاريخية فلابد أن نضع فى الاعتبار أنه لو وصل أى منهما لكرسى الرئاسة فلن يستطيع أن يخدع الرئيس الجديد المصريين حتى ولو جاء مبارك نفسه لأن الشعب المصرى عرف قدراته جيدا وأمام الرئيس القادم تجارب الحكام العرب كلهم خلال العام ونصف الماضى، وعن فشل جمعة عزل شفيق واستجابة المئات فقط وأوضحت النقاش أن تعبير مليونية أصبح تعبيرا مثيرا للسخرية وأن كثيرا من الحركات السياسية فى المجتمع تتصور أنه يمكنها أن تجر الشعب لمليونيه دون وجود الحشد والتعبئة اللازمة لإنجاحها فكثرة المليونيات أضعفت ميدان التحرير، خاصة أن العام ونصف الماضى لم يتحقق أى شىء من مطالب الثورة باستثناء إسقاط مبارك وإلغاء قانون الطوارئ فالناس أصبحت مرهقة من الانفلات الأمنى وارتفاع الأسعار.
وعن إمكانية كتابة دستور متوازن فى الوقت الحالى أوضحت النقاش أننا فقدنا الثقة فى تشكيل جمعية تأسيسية توافقية ولكن إذا تعامل الإخوان بذكاء مع الموقف الحالى فإنه يمكن أن يكتب دستور يرضى الحد الأدنى من مطالب الشعب المصرى.
