على طريقة الكر والفر.. دارت معركة خلال الأيام الماضية بين بعض نواب مجلس الشعب من ناحية والمجلس القومى للمرأة وأعضاء من مجمع البحوث الإسلامية والأزهر من ناحية أخرى، حول قوانين الخلع وسن حضانة الأطفال فى حالات الطلاق أو الانفصال، وخفض سن الزواج للفتيات، وختان الإناث. أعضاء مجلس الشعب حاولوا تغيير هذه القوانين بحجة أنها من صنع النظام السابق، وتخالف الشريعة الإسلامية، لكن المحاولة الأولى باءت بالفشل لتصدى علماء الأزهر والبحوث الإسلامية، فما كان من الطرف الأول إلا أن رد بطلب فى مجلس الشعب بألا يكون الأزهر الشريف هو المرجع الوحيد للرأى الشرعى فى تشريع القوانين.
المعركة بدأت حينما بادر بعض أعضاء بمجلس الشعب بطلبات لتعديل قوانين الأحوال الشخصية والطفل وبدأت بعض لجان المجلس بمناقشتها بالفعل، أرسل المجلس القومى للمرأة بدوره رسالة لرئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى ولرئيس اللجنة التشريعية بالمجلس المستشار محمود الخضيرى ولرئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس تتضمن طلبا بعدم التسرع بإصدار تشريعات فى هذه الموضوعات إلا بعد الرجوع إلى الدراسات والبحوث والإحصاءات الرسمية، التى تظهر حجم المشكلة وسبل معالجتها مراعاة للآثار الاجتماعية التى ستتعرض لها الأسر المصرية، خاصة الأطفال عند تغيير القوانين الحالية دون دراسة.
وأرفق المجلس بهذا الطلب الأسانيد الشرعية والقانونية والدستورية التى تدعم رأى المجلس فى هذه القوانين، بالإضافة إلى إحصاءات وزارة العدل لعام 2012 عن نسبة طلبات الحضانة وضم الأطفال التى قُدمت لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة خلال الأربعة أعوام السابقة والتى لاتتعدى 5٪ من إجمالى الطلبات، ولم تتجاوز طلبات الرؤية 7,4٪ ثمن إجمالى هذه الطلبات فى حين بلغ متوسط طلبات الحصول على نفقة الزوجة والأطفال نحو 287 ألف طلب، بنسبة 82٪ من إجمالى ما قدم لمكاتب التسوية خلال تلك السنوات، وهو ما يظهر حجم المعاناة التى تعانيها الأم أمام عناد بعض الآباء فى سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهم.
وهنا أصدرت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قرارا بتأجيل النظر فى مناقشة مقترحات مشروعات قوانين الحضانة والرؤية، والولاية التعليمية لحين عرضها على مجمع البحوث الإسلامية.
رئيس المجلس القومى للمرأة السفيرة مرفت التلاوى كانت قد سبقت طلبها لمجلس الشعب باتصالات مع شيخ الأزهر، ووزير العدل والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية لمعرفة رأى صحيح الدين الإسلامى فى هذه القضايا.
وقال الدكتور النجار أن ماورد فى القانون فى هذه الموضوعات يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع ظروف العصر وما تقتضيه مصلحة الأطفال من رعاية أسرية واجتماعية، كما جاء متوافقا مع التشريعات الخاصة بالأسرة فى قوانين معظم الدول العربية والإسلامية، وسبق لمجمع البحوث الإسلامية مناقشة مواد هذه القوانين وأقر بصحة ماورد فيها ولهذا رفض علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية إلغاء قانون الخلع الذى طالب به بعض نواب مجلس الشعب ولم ينجحوا فى إلغائه.
∎ قوانين على أسس شرعية
تفسر د. آمنة نصير أستاذة الفلسفة الإسلامية بالأزهر الشريف المعركة، بأنها ثأر من المرأة وليس من سوزان مبارك مدللة على ذلك بما حدث مع بعض قوانين الأحوال الشخصية بعد وفاة الرئيس أنور السادات، وقيل وقتها أيضا أنها قوانين جيهان «جيهان السادات»، مضيفة أن هذه القوانين مبنية على أسس شرعية وليست وطنية، ومجلس الشعب الحالى يهتم بتوافه الأمور، فى الوقت الذى يمتلئ فيه الشعب مرارة بانشغال هؤلاء بما يفسد حياة الأسرة المصرية فى هذه المرحلة الحرجة.
وتقول آمنة: الآن يحول بعض أعضاء مجلس الشعب معركتهم إلى الأزهر الشريف لأنه وقف أمام تطرفهم موقفا حازما، فالخلع الذى أرادوا إلغاءه طبقه سيد الخلق «صلى الله عليه وسلم»، واحترم مشاعر امرأة ثابت ابن قيس، حين قالت له «لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكنى أكره كفر النعمة، فقال لها عليه السلام «أتردين عليه حديقته» فقالت نعم يارسول الله وأزيد، فقال فأما الزيادة فلا، وقال لثابت خذ حديقتك وطلقها تطليقة.
أما تجريم عادة ختان الإناث التى كافح المجتمع من أجل تجريمها ويريدون هم إعادتها بل حاولوا بالفعل إعادتها فى قنا وتصدى لهم مجلس المرأة والمحافظ وهددهم بإبلاغ النائب العام فلم يعرفها بيت النبوة، وهى عادة أفريقية، لاتعرفها الدول الإسلامية الكبرى مثل السعودية وإيران ولا دول المشرق أو المغرب العربى، وهى عادة لا تتسق مع صحيح العلم ولا الشريعة.
∎ السيطرة على المجتمع تبدأ بالنساء
المحلل السياسى ورئيس مركز تاريخ الأهرام نبيل عبدالفتاح يفسر اهتمام مجلس الشعب بهذه القوانين الآن، بمحاولة أصحاب التيار الدينى المتشدد بالبرلمان السيطرة على المجتمع والدولة من خلال هيمنة أفكاره المحافظة على أوضاع المرأة القانونية عبر إعادة النظر فى بعض التشريعات التى أعطت بعض الحقوق للمرأة استنادا للشريعة الإسلامية والاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد المرأة التى صدقت عليها مصر بغض النظر عن تحفظها على بعض بنودها، بل إن النخبة والدولة المصرية لعبت دورا فى إعداد الاتفاقية على المستوى العالمى.
ويلفت نبيل النظر إلى أن محاولة هذا التيار إسناد هذه القوانين لسوزان مبارك يهدف لخلق كراهية إضافية لهذه القوانين،
ويطالب نبيل المجتمع المدنى والنخبة المصرية ومختلف القوى السياسية بمواجهة هذا التيار باستحضار النصوص الدستورية التى تدعم حقوق المرأة والطفل كمواطنين مصريين.
∎ قلة حيلة وجهل بالواقع
على الجانب الآخر يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن القوانين توضع لتلبية المصلحة العليا لأغلبية الشعب ومن حق المجتمع أن يعيد النظر فيها، ليعدل ما يراه متعارضا مع مصلحة الأسرة والمجتمع أو مع نص قطعى الدلالة من القرآن أو السنة مستدركا بأن مجلس الشعب الحالى لا يعبر عن أغلبية الشعب المصرى إلا من الناحية النظرية فقط، بل إنه تجمع لأنصار حزبين فقط، الإخوان والسلفيين ويحلمون بتحويل مصر لدولة إسلامية وهابية المذهب. ودعا الجمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تحمل مسئوليته كرئيس للجمهورية لوقف تعديل هذه القوانين مادامت تحقق المصلحة القومية، ودعا المجتمع المدنى والإعلام كشف تخلف وزيف العقليات التى تسيطر على البرلمان.
الصحة تبلغ النائب العام بممارسة الإخوان لجريمة ختان الإناث
فى رد فعل قوى من وزارة الصحة على محاولة قافلة طبية تابعة لحزب الحرية والعدالة، إعادة ممارسة ختان الإناث، المجرمة بالقانون، أمر مساعد وزير الصحة لشئون الأسرة والسكان الدكتور عبد الحميد أباظة، بإجراء تحقيق فورى فى واقعة إجراء القافلة الطبية ختان الإناث بإحدى قرى المنيا.وأكد أنه سيقدم تفاصيل الواقعة فى بلاغ للنائب العام، لأن ختان الإناث مجرم قانونا، وبأنه سيحيل الأطباء الذين سيثبت إجراؤهم تلك الممارسة للفتيات، إلى التحقيق بنقابة الأطباء، وإلى الشئون القانونية بوزارة الصحة.
