أكد المجلس القومي للمرأة ان الجهود المكثفة التي قام بها المجلس باللجوء إلي الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية ووزارة العدل والمختصين في أمور الشريعة الإسلامية وبعض اعضاء مجلس الشعب. أثمرت عن تأجيل البت في تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق منها بتحديد سن الحضانة وقواعد الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية والتي ناقشها مجلس الشعب أمس إلي حين استطلاع رأي مجمع البحوث الاسلامية في هذا الشأن. وأكد المجلس - في بيان أمس - ان الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية اشار إلي أن ما ورد في القانون المصري متعلقا بهذه المسائل إنما جاء متفقا مع احكام الشريعة الاسلامية وظروف العصر وما تقتضيه مصلحة الاطفال من رعاية اسرية واجتماعية كما جاء متوافقا مع التشريعات الخاصة بالأسرة في قوانين معظم الدول العربية والاسلامية واشار البيان إلي أن مجمع البحوث الاسلامية قد سبق له مناقشة مواد هذا القانون واقر بصحة ما ورد به.