بينما بدأ العد التنازلي لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان بانتهاء فترة تسجيل أسماء الجنوبيين في الاستفتاء المقرر في 9 يناير .. رصدت "روزاليوسف" في جولة بالخرطوم " العاصمة السودانية " وفي مدينة جوبا " عاصمة الجنوب " أجواءً من التوتر والحذر بين الجانبين خوفا من ردود أفعال غير محسوبة في حالة إذا ما انتهي الاستفتاء بالانفصال . وبات مصير السودان ومستقبله بعد حدث 9 يناير الفاصل في تاريخه قضية تفرض نفسها علي كل سوداني بما في ذلك أن هناك تحركات جديدة من أطراف مختلفة مثل الحركات المتمردة في دارفور في طريقها للسير علي نهج الحركة الشعبية في طلب تقرير المصير أيضا .. وتنقل " روزاليوسف " في سلسلة حلقات من العاصمتين الجنوبية والشمالية الواقع علي الأرض وتداعياته بما فيها المصالح المصرية . أكد وزير التجارة والصناعة بحكومة جنوب السودان أن حكومته لديها كل المقومات اللازمة لإقامة الدولة الجديدة مشددًا علي أن قضية انفصال الجنوب أصبحت منتهية وأمام الجنوبيين أقل من 15 يوما ولايوجد شيء يشجع المواطن الجنوبي للتصويت للوحدة .. فيما أشار الي أن حكومة الخرطوم تريد بالشطارة الاستحواذ علي 76% من ثروة موارد السودان وفي وجود أكثر من 30 مليار دولار ديون خارجية للسودان لم يستخدم منها قرش واحد لمشروع تنموي بجنوب السودان وكشف عن مجموعة من الحوافز والمزايا الجديدة للاستثمار بجوبا وتعهدات بإعادة رءوس الأموال في حالة تجدد النزاعات متوقعا أن يسبق الجنوب الشمال اقتصاديا بعد الانفصال بينما اذا صدقت النوايا الشمالية في التعاون ربما يتمكن الجانبان من تكوين علاقات اقتصادية قوية من شأنها العمل علي عودة الوحدة .. وجاء ذلك في الوقت الذي وجه فيه اللوم لحكومة الخرطوم لتحفظها علي مقترح تفعيل اتفاقية الحريات الأربع مع مصر في حالة الانفصال وبما يمنح الثلاث دول الحق في إقامة منظومة سياسية تجارية مؤثرة بمنطقة وادي النيل. ما طبيعة الأوضاع الاقتصادية للجنوب السوداني في المرحلة الراهنة .. وكيف يمكن التغلب علي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها في ظل مستوي النمو المنخفض؟ - اذا تحدثنا عن اقتصاد جنوب السودان ونحن مقبلون علي الاستفتاء فما يمكن أن يقال إن الاقتصاد في جنوب السودان هو اقتصاد في مرحلة التكوين لأن الجنوب عاني حروبًا خلال 22 عاما متواصلة وأثر ذلك علي كل القطاعات .. فالقطاع الصناعي غير موجود والزراعي مدمر بالكامل والنقل كذلك وقطاعات الخدمات ولكن خلال الخمس سنوات الماضية حكومة الجنوب أعادت اعمار النظام الاقتصادي بالجنوب وبالفعل هناك تحسن بالمقارنة مع الفترة التي لحقت باتفاقية السلام وأصبحت هناك طرق تربط الولايات العشر واخري تربطنا بدول الجوار كينيا وأوغندا وايضا بشمال السودان وهناك مشروعات في مجال الفندقة والخدمات التعليمية والمياه النظيفة والزراعة بخطط توسعية، ويمكن القول إن مستوي الفقر لشعب جنوب السودان قبل توقيع اتفاقية السلام كان يصل الي نحو 90% ممن هم دخلهم اليومي أقل من دولار في اليوم وفي عام 2010 ووفقا لعدد من الدراسات حاليا وصلت 50% فقط والباقي فوق مستوي الفقر ولهذا نتوقع وننتظر بعد الاستفتاء مهما كانت النتيجة للوحدة أو الانفصال أن يكون هناك تطور وتحسن في جميع القطاعات وزيادة نسبة التشغيل للموارد المعطلة بالجنوب والملئ بكل الموارد الزراعية والثروة الحيوانية والمعدنية ومساحتها البالغة 70000 كيلو متر مكعب هي أكبر من مساحة دول شرق افريقيا مجتمعة ومساحة كينيا وأوغندا وتنزانيا مجتمعة و30 % من هذه المساحة زراعية لا يستغل منها سوي 1% فقط . وهناك 23 % غابات و40% مراعي لكل الثروة الحيوانية و7 % مسطحات مائية وهي بمثابة كنوز من الثروة السمكية بمختلف أنواع الكائنات البحرية. بنسبة كم في المائة يعتمد جنوب السودان علي منتجاته المحلية؟ - في المرحلة الراهنة ربما الموارد الغذائية الأولية الزراعية 60 % تزرع في جنوب السودان ونستورد 40% بينما 90 % من المواد المصنعة نستوردها لتلبية الاحتياجات المحلية ونعتمد في الاستيراد علي أوغندا كأكبر شريك تجاري لجنوب السودان ويعتبر الميزان التجاري مع أوغندا بنحو مليار و500 مليون دولار سنويا وهو ما يعد 50% من حجم التعاملات التجارية الخارجية ثم شمال السودان وتليها كينيا، وهناك تطور حاليا للتبادل التجاري مع مصر في المرحلة الراهنة. لماذا تعتمدون في المرتبة الأولي علي المنتجات الأوغندية ؟ وهل في حالة الانفصال ستتوقف حركة التجارة مع شمال السودان؟ - الاعتماد علي اوغندا بسبب واحد هو قرب أوغندا لجنوب السودان وسهولة الطرق التي تربط بين البلدين مما يعمل علي رخص المنتجات الأوغندية وفي حالة الانفصال عن شمال السودان فأعتقد أنه اذا توافرت النوايا الحسنة من الأخوة في شمال السودان واذا ما ارتضوا بالأمر الواقع سيصبح حجم التبادل التجاري مع الشمال في المرتبة الأولي ووقتها ربما يكون الانفصال انطلاقة لعلاقات اقتصادية وتجارية جديدة ربما تعمل علي عودة الوحدة في يوم من الأيام وهذا ليس بمستحيل وهناك مثال ألمانيا واليمن فبعدما انفصلوا توحدوا.. وذلك في حالة ما توافرت النوايا الحسنة والتعامل بنوع من الموضوعية فالانفصال لا يعني التشتت والفرقة. هل هناك ضمانات لحماية وحفظ حقوق المستثمرين والتجار الشماليين بالجنوب في المرحلة الراهنة وفي حالة الانفصال؟ - الدليل علي توافر جميع هذه الضمانات لحماية حقوق جميع المستثمرين والتجار بجوبا هو وجودنا الآن للحوار في فندق مملوك لمستثمر من شمال السودان وهناك في الأسواق الجنوبية أكثر من 60% من التجار شماليين يمارسون التجارة في كل الولايات ويصل تواجدهم الي 90% في بعض المدن، وحكومة جنوب السودان تناشد كل المستثمرين والتجار سواء من شمال السودان أو دول الجوار او أي دولة بأنه لابد من استمرارهم بأعمالهم وكامل حقوقهم محل حفظ من الحكومة الجنوبية ونضمن لهم الحماية وموقفنا كحركة شعبية في الجنوب معروف ونطالب حكومة الشمال بقبول خيار لقبول الجنسية المزدوجة للجنوبيين والشماليين فكل شمالي يريد جنسية الجنوب تعطي له ومن يريد الابقاء من الجنوبيين علي جنسيته فليبقي وننادي أن تكون اتفاقية الحريات الأربع الحالية بين مصر والسودان أن تظل سارية بين الثلاث دول في حالة الانفصال. وهل تم طرح اقتراحكم فيما يتعلق بسريان اتفاقية الحريات الأربع مع مصر والشمال في حالة الانفصال؟ - نعم ولكن الأخوة في شمال السودان يتحفظون ورغم تأكيدنا لهم أنه لا مفر من قبول مبدأ الحريات الأربع ونعتقد أنه في حالة الانفصال فإن الثلاث دول الشمال والجنوب السوداني ومصر باستطاعتهما تكوين منظومة جديدة لدول وادي النيل وتصبح منظومة سياسية تجارية اقتصادية وبعدها يمكن لها ان يكون تحالفات اقتصادية سياسية مؤثرة جدا في المنطقة وحيث إن شمال السودان مزاجه العام دائما يميل لمصر وللدول العربية والجنوب يميل للدول الأفريقية فيمكن استثمار ذلك في أن يصبح الجنوب هو الجسر التجاري الذي يربط بين أفريقيا والعالم العربي والاسلامي وبهذا نكون حققنا استفادة من الخصائص المشتركة بين الثلاث دول العربية والاسلامية والافريقية والمسيحية .. وهذا الأمر كان محل طرح من حكومة الجنوب في الاجتماع الأخير للجان الخاصة بوضع السيناريوهات الخاصة بمستقبل السودان بعد الاستفتاء ولم يحظ بقبول من الشمال. وما السيناريوهات التي تم التوصل اليها في الاجتماعات الأخيرة ؟ - لم يتم التوصل لحل لأي منها وهي ما يتعلق بالجنسية والترتيبات الأمنية والاتفاقيات الدولية والنقطة الأخيرة خاصة بالاقتصاد ونظام العملة وكل هذه الموضوعات مطروحة في سيناريوهين الأول في حالة الوحدة والثاني في حالة الانفصال بعد استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان. هناك نزوح جماعي حاليا للجنوبيين الذين يعيشون في الخرطوم وايضا من عدد من الدول المجاورة فهل اقتصاد الجنوب السوداني يسمح باستيعاب كل هذه الآلاف من المواطنين ؟ وكيف سيتم توفيق أوضاعهم المعيشية وتوفير وظائف ومساكن لهم؟ - نعم هناك ترتيبات تمت لاستقبال العائدين من دول الجوار ومن شمال السودان وأغلب العائدين من دول الجوار يشعرون أنه حان الوقت للعودة للديار خاصة أن نزوحهم كان بسبب وجود حرب وانتهت الآن وأغلبهم جاء ليمارس حقه في التصويت للاستفتاء وللمساهمة في التنمية وتغيير الوضع الراهن بينما الهجرة من شمال السودان الي الجنوب ربما هي لأسباب أخري ليست هي نفس أسباب العودة من دول الجوار وهذا عائد الي التصريحات التي يطلقها عدد من قيادات المؤتمر الوطني بأنه في حالة ما اختار الجنوبيون الانفصال فإن الجنوبي سيفقد حقه وممتلكاته وحتي حقنة الدواء، وخيار الانفصال سياسي والجنوب والشمال قد فشلا في تكوين النظام السياسي الذي يمكن أن يجمع بين شطري البلد. هناك شكوي من موجة ارتفاع خيالية للأسعار تضرب جنوب السودان حاليا بسبب نزوح الآلاف الي جوبا قبيل الاستفتاء ومع وجود هجرة لكبار التجار الشماليين خوفا من تجدد النزاعات المسلحة بين الشمال والجنوب .. ما تعليقك؟ - بالفعل هناك في هذه المرحلة ارتفاع طفيف في اسعار بعض السلع منها السكر بنسبة من 10 الي 15 % لأن السكر واحد من السلع الاستراتيجية في الجنوب ولا يوجد مصنع وهي ازمة عالمية، ونتيجة الهجرة للجنوبيين حاليين الي ولاياتهم فنجد هناك اقبالا علي بعض السلع مما أدي لارتفاع اسعارها . ولكن حسب معلوماتي كوزير للتجارة والاقتصاد فلا يوجد عجز كبير في المنتجات والسلع في الوقت الحالي، والارتفاعات فقط في السلع التكميلية والتي لا يعتمد عليها المواطن الجنوبي بشكل أساسي والاهم عندنا هو ان المياه والخضروات واللحوم والفواكه متوافرة . وما الضمانات التي يمكن أن تقدمها حكومة جنوب السودان لتشجيع المستثمرين للدخول برءوس أموالهم الي الجنوب في ظل التوترات الحالية؟ وهل هناك حوافز يتم تقديمها للتشجيع علي جذب رءوس الأموال الي جوبا؟ - هناك ضمانات كثيرة منها ضمان اعادة رأس المال وعن طريق تحويلهم لبنك جنوب السودان واذا كان المستثمر الأجنبي يخشي علي أمواله فبإمكانه الدخول بالمشاركة مع القطاع الخاص الوطني أو الدخول في شراكة مع الحكومة وهذا يوفر الضمان الأكبر ونحن الآن لنا سياسة بالمشاركة مع القطاع الخاص الوطني والاجنبي ونروج له لنضمن له حقه وهذا لمواجهة التوترات النفسية لأن التوتر الأمني لم يعد له وجود ولا رجوع للحرب واتفاقية السلام الشامل مضمونة بأطراف دولية ومحلية والضمان الأكبر مضمون من شعب جنوب السودان الذي سيمارس نظام حكم ونظامًا اداريا عاديا. ومن أهم المزايا التي نقدمها للمستثمر منح فترة معقولة للإعفاء من الضرائب أو فرض ضرائب متدنية ومزايا في منح الأراضي المخصصة للاستثمار ونقدم الأراضي بأسعار رمزية هناك حق الانتفاع والايجار كما هناك نظام المشاركة مع الحكومة والتي من خلالها يتم تملك الأرض . وماذا عن الانتقادات الموجهة من حكومة الخرطومللجنوب بأنه بعد اتفاقية السلام أنفق كل حصته من تقسيم الثروة في تسليح الجيش الشعبي ولم توجه للتنمية في أراضي الجنوب ؟ بينما هناك اتهامات من الجنوبيين للشمال بإهمالهم حقوقهم التنموية ؟ - اتهام حكومة الخرطوم هو اتهام سياسي وميزانية جنوب السودان هي 10% من ميزانية الخرطوم ومن اجمالي 13 مليار دولار منها فقط نحو 2 مليار للجنوب وهذه النسبة لا تعد مناسبة حيث إن جنوب السودان تمثل ثلث السودان ولا يعطي الا 10% ورغم ان البترول ينتج 90% منه من أراضي جنوب السودان والبترول هو الذي يدعم موازنة السودان بأكثر من 50% وحكومة الشمال لم توف بشروط الاتفاقية وهي بالشطارة تريد أن تحظي بما يزيد علي 76 % من جملة موارد السودان كله وهذا يمثل تعارضًا لحقوق أهل الجنوب ونحن لا نحصل إلا علي 26 %، والجيش الشعبي كان جيشًا محاربًا غير منظم وكان لابد من تنظيمه، وليس الجيش وحده بل الشرطة وكل الأجهزة الأمنية، كان لابد من تقويتها واذا لم يكن عندنا وضع أمني قادر علي الحفاظ علي النظام لن يكون هناك تنمية خاصة مع الفوضي الأمنية، وتمويل الجيش عبارة عن مساعدة للعملية الاقتصادية في المقام الأول وحفاظ علي الأمن الاجتماعي للمجتمع وحفاظا علي علاقات الجوار مع شمال السودان فالجيش المنظم يحفظ النظام ولن يمكن من نهب الأموال ولن يكون قادرًا في نفس الوقت علي أن يشن حربًا بدون تعليمات . وما تعليقك علي الملاحظات الخاصة بأن حكومة الجنوب لا تمتلك حتي الآن المقومات الأساسية لاقامة مؤسسات دولة والقيام بنهضة تنموية في الولايات العشرة؟ - لا أوافق علي أن حكومة الجنوب السوداني ليست لديها مقومات مؤسسات الدولة، لأن الجنوب السوداني حاليا يمتلك كل مقومات الدولة من مؤسسات وبنية تحتية وموارد بشرية، وهناك قوي بشرية قادرة علي ادارة مؤسسات الدولة بالسودان وبالنسبة للحالة الأمنية فكما أوضحنا هناك نظام شرطي أمني بالكفاءة القادرة علي أن تحمي المواطن وممتلكاته والجيش المنظم وهو القادر علي أن يحمي الدولة الوليدة وكل البنية التحتية من وزارات ومدارس لدينا، كل ما نحتاجه مثل أي دولة حصلت علي استقلالها من 50 أو 60 سنة ومستمر بدون صعوبات. مشاكلنا هي مشاكل الحرب ويمكن معالجتها عندما يكون في أيدينا القرار والانفصال سياسي لجنوب السودان، ويعني اننا سنملك مواردنا وسيكون لدينا اعتراف دولي يمكنا من الدخول في اتفاقيات ونطالب المجتمع المدني بالدخول في منظومة القروض والمنح حيث اننا كنا مهمشين وحكومة الخرطوم اعتادت أن تعقد الاتفاقيات وتحصل علي المنح والقروض الاجنبية ويتم حصر استخدامها في الشمال، وهناك أكثر من 30 مليار دولار ديون السودان الخارجية ولا 1 % منها لمشروع واحد تم في جنوب السودان وكلها مشروعات بمناطق ما يسمي بمثلث حمدي وهو سياسي المؤتمر الوطني صاحب استراتيجية تنمية شمال السودان وعدم صرف أي قرش علي جنوب السودان ومناطق دارفور وغرب لأنها مناطق غير مضمونة ويمكن ان تتمرد في أي لحظة ولهذا ظلت هذه المناطق مهمشة ومحرومة حتي من مواردها. موارد جنوب السودان التي تمول اليوم أكثر من 60% من ميزانية شمال السودان كلها محرومة، وشرق السودان التي تعتبر المنفذ الوحيد للسودان كله محروم ومازالوا يعيشون في العصور القديمة بين المرض والجهل والفقر وهكذا في دارفور القتل والتخلف وهكذا في النيل الأزرق هذه هي السياسة التي تقود لمشاكل وزعزعة أمنية وربما تقود في المستقبل لمطالبات بالانفصال اذا لم يتم تدارك الأمر في هذه المناطق بخلاف جنوب السودان فجنوب السودان اليوم يعتبر قضية منتهية ويعتبر أمامنا أقل من 15 يوم ويمارس شعب جنوب السودان حقه في أن يقرر مصيره ويقرر الانفصال لأن معنويات الوحدويين في شمال السودان ليست موجودة ولا يوجد شيء يمكن أن يشجع المواطن في أن يصوت للوحدة في ظل حرمانه من التنمية وحرمانه من ممارسة حقه والاستمتاع بحقوقه كاملة. الوضع الجغرافي لمنطقة جنوب السودان كمنطقة حبيسة - هل سيؤثر عليها اقتصاديا وتجاريا ؟ - لا أبدا جنوب السودان ربما تكون منطقة أفضل من شمال السودان في الوضع الاقتصادي بعد الانفصال والجنوب سيكون مجاورًا لدول شمال السودان وافريقيا الوسطي والكونغو الديموقراطية واوغندا وكينيا واثيوبيا أي 6 دول هي الجيران لجنوب السودان والعقلاء في المؤتمر الوطني الذين من الممكن أن يقبلوا التعامل مع الحكومة وشعب جنوب السودان وذلك لمصلحتهم واذا مثلاً رفضوا التعامل مع جنوب السودان هم الخاسرون كثير من العمالة تهرب وخاصة المهندسين بما يؤثر علي سير العمل بهذه المناطق ؟ كيف توصلتم مع حكومة شمال السودان لحل هذه الأزمة خاصة وأن الاقتصاد السوداني شماله وجنوبه يعتمد علي البترول؟ - كان هناك لقاء بين النائبين عثمان طه ورياك مشار في منطقة فلج وهي منطقتا بأعالي النيل لازالة المخاوف النفسية فليس هناك مخاوف حقيقية للعمال والمهندسين بالمواقع وليس هناك أي مضايقات أو تهديد أمني لهم لأن انسياب البترول واستمرار انتاجه لمصلحة كل الأطراف في السودان الشمال والجنوب والانابيب التي تم انشاؤها اذا توقفت في 72 ساعة لن تصلح بعدها للعمل وليس من مصلحة انسان في جنوب السودان يمكن أن تفكر في تعطيل انتاج البترول لكن هناك جهات في الحكومة عندها اجندات خاصة تحاول أن تزرع اشاعات وأخبار كاذبة بأن هناك مشاكل واستهداف للشماليين والأجانب في الجنوب.
