فقد بنك سيتي بنك الأمريكي علامته التجارية في مصر وذلك بعد أن رفض وزير التجارة والصناعة تسجيل علامة البنك التجارية لأنها مسجلة باسم إحدي الشركات المصرية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير في مصر منذ أكثر من خمس سنوات. البنك أضطر لإقامة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التجارة بتسجيل العلامة باسم البنك. وأكد البنك في دعواه أن علامته علامة دولية مشهورة ومسجلة محليًا ودوليًا ومحمية طبقًا للمادة الثامنة من اتفاقية باريس التي أكدت أن هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من تشريع الدولة فأكدت المادة السادسة من هذه الاتفاقية اتفاقية باريس إلزام الدول برفض التسجيل والعلامات الصناعية والتجارية المزورة أو المقلدة الشهيرة حتي لا تحدث لبسًا لدي المستهلكين. كما أن قانون حماية الملكية الفكرية المصري 82 لسنة 2002 في المادة 68 منه نص علي أن يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميًا في مصر حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في مصر.