العالمية قال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري إن المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية التي اكتتبت في سندات البنك الأهلي الدولارية لا يحق لها الاطلاع علي حسابات عملاء البنك بأي حال من الأحوال فالقانون يكفل سرية تلك الحسابات. أضاف عامر ل«روزاليوسف» إن تلك المؤسسات عندما اكتتبت في سندات الأهلي الدولارية اطلعت فقط علي ميزانيات البنك ومركزه المالي وهي ذاتها الميزانيات التي يتم إعلانها علي الرأي العام وتنشر تلك الميزانيات في الصحف الرسمية واكتتاب تلك المؤسسات في سندات البنك لا يعطيها الحق في الاطلاع علي حسابات العملاء وتلك المؤسسات لم ولن تطلب الاطلاع علي مثل تلك التعاملات المصرفية ولا يعنيها سوي ميزانية البنك ومركزه المالي. كان البنك الأهلي قد طرح سندات دولارية بقيمة 600 مليون دولار نهاية يوليو الماضي في الأسواق العالمية ولاقت اقبالاً وتدافعاً من أكثر من 150 مؤسسة مالية عالمية وصناديق استثمار لتتم تغطية الاكتتاب 3 مرات الأمر الذي أرجعه الخبراء إلي قوة المركز المالي للبنك الأهلي الذي يقدر حجم أصوله بما يزيد علي 271 مليار جنيه فضلاً عن الأرباح التي يحققها البنك والتي بلغت 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2010/2009 أي قبل الاكتتاب مباشرة بنحو 1.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 67%. واعتبر الخبراء أن المؤسسات الاستثمارية العالمية التي اكتتبت في سندات البنك الأهلي الدولارية لم تتدافع إلي ذلك الأمر إلا لثقتها في الملاءة المالية للبنك والنظرة الايجابية المستقبلية لهذا الاستثمار حيث غطت مؤسسات مالية أوروبية 48% من الاكتتاب بينما غطت مؤسسات بريطانية 30% من الاكتتاب وتوزعت بقية السندات بين مؤسسات أمريكية بنسبة 10% وصناديق استثمار من الشرق الأوسط شمال أفريقيا بنسبة 8% ومؤسسات مالية آسيوية بنسبة 4%. وكانت مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني قد منحت الاصدار الأول لسندات البنك الأهلي الدولية درجة «baa2» مع وضعية مستقر وهو ما يفوق التصنيف الذي تمنحه نفس المؤسسة لسندات طرحتها وزارة المالية بالأسواق العالمية وكذا أعلي من تصنيف الحكومة بدرجتين كما منحت مؤسسة «فيتش» البريطانية للتصنيف الائتماني تلك السندات درجة BBT وهو الأمر الذي يفسر اقبال المؤسسات العالمية علي سندات البنك الأهلي ويؤكد إلي حد بعيد أن التطوير الذي يشهده البنك بات يؤتي نتائجه ليس علي المستوي المحلي وإنما عالمياً بشهادة الخبراء.