حقق البنك الأهلي المصري صافي أرباح بلغت ملياري جنيه خلال العام المالي2009 2010 مقارنة بنحو900 مليون جنيه في عام2009/2008 و385 مليون جنيه في عام2008/2007 كما بلغت قيمة الأرباح قبل الضرائب في العام المالي2010/2009 مبلغ3.7 مليار جنيه. وقال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن نتائج الأعمال التي حققها البنك جاءت بفضل الزيادة التي حققها البنك في حجم أعماله وميزانيته, حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلي299 مليار جنيه في يونيو2010 بزيادة بلغت40 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق, مشيرا إلي أن البنك الأهلي المصري حقق المركز الثاني علي مستوي مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة التي بلغ حجمها نحو30 مليار جنيه, كما بلغ حجم القروض الجديدة التي تم منحها نحو20 مليار جنيه في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأضاف: أن حجم الودائع لدي البنك الأهلي المصري ارتفعه بنحو26 مليار جنيه, وتمكن البنك من تحقيق عائد إجمالي بلغت قيمته21 مليار جنيه مقارنة بنحو18 مليار جنيه في عام2009/2008 بزيادة قدرها3 مليارات جنيه, ومن ثم فقد نجح البنك الأهلي المصري في مضاعفة العائد علي حقوق الملكية, حيث بلغت نسبته16% مقارنة بنحو5% قبل عامين سابقين. وأشار إلي أن هذه النتائج محصلة لإتمام بنجاح مرحلة كبيرة من خطة تحديث البنك التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار برنامج إصلاح القطاع المصرفي الذي أطلقه البنك المركزي في عالم2004 موضحا أنه قد تم استخدام الأرباح التي حققها البنك في تدعيم قاعدته الرأسمالية التي تمكنه من بلوغ أهدافه المستقبلية في مجال تحسين الوساطة المالية, وتمويل المشروعات اللازمة لتنمية الاقتصاد المصري, وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح عامر أنه من خلال خطة التحديث, تمكن البنك الأهلي المصري من تحديث157 فرعا وتعزيز انتشاره من خلال حوالي1000 ماكينة للصراف الآلي في جميع أنحاء الجمهورية, ومن تطبيق نظام لتكنولوجيا المعلومات يعتمد علي إحداث التقنيات, كما قام بتطوير وزيادة حزمة المنتجات المصرفية التي يقدمها لعملائه, فضلا عن تعزيز الثروة البشرية من العاملين وتطوير قدراتهم حيث تم توفير44 ألف فرصة تدريبية للعاملين داخل البلاد وخارجها. وفيما يتعلق بخطة تحديث البنك أكد أن السوق الدولية أشادت بخطة التحديث حيث أتم البنك بنجاح إصدار سندات دولية بالدولار في الأسواق المالية العالمية, حيث لقي هذا الطرح إقبالا كبيرا من جانب مؤسسات الاستثمار العالمية وصناديق الاستثمار الدولية وتجاوزت طلبات الاكتتاب في هذه السندات2 مليار دولار.
