قضت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار» برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم أحقية محافظ البنك المركزي في قبول التصالح في قضايا تهريب الأموال خارج البلاد. صاحب الدعوي مواطن أردني أقامها ضد محافظ البنك المركزي، مطالبًا باسترداد مليون ونصف المليون جنيه مصري تمت مصادرتها أثناء خروجه من البلاد متجهًا إلي الأردن. وأوضح في دعواه أنه قد تم ضبطه بجمرك نويبع وبحوزته المبلغ مخبأ في مكان سري بسيارته عام 2005، وقد رأي البنك المركزي عدم تحريك الدعوي الجنائية ضده مقابل تنازله عن المبالغ المضبوطة، إلا أن المحكمة رفضت دعواه لسقوط حقه بالتقادم، وأكدت في حيثياتها علي بطلان قرار المركزي بقبول التنازل وفق القانون، لأن دور المحافظ مقتصر علي تحريك الدعوي الجنائية أمام النيابة.