مع قدوم عيد الأضحي المبارك تنهال علي المسلمين إعلانات ذبح الأضاحي والوكالة في الأضحية وتوزيعها ، و كان الجديد هذا العام هو إعلان بعض الجمعيات عن قيامها بقبول قيمة الأضاحي وذبحها خارج مصر، ووضعت أسعارا متفاوتة في تلك الأضاحي كان منها اعلان لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب الذي حدد 500 جنيه ثمنا للأضحية في أثيوبيا وباكستان والصومال، و1900 جنيه في فلسطين و1800 جنيه في مصر.. الأمر الذي فتح معه باب التساؤل حول مدي مشروعية قيام المسلم بذبح أضحيته خارج بلده وتوزيعها علي فقراء بلاد أخري . وقد تحفظ علماء الدين علي تلك الإعلانات استنادا إلي عدم جواز فعل سنة الأضحية خارج البلد ما دام يوجد به فقراء. فمن جانبه يوضح الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أنه لا مانع من دفع المسلم ثمن الأضحية لجهة ما للقيام عنه بالأضحية في أي مكان وذلك وفقا للوكالة الشرعية.. لكن ينبغي أن نكون علي دراية بان الحكم الشرعي يتطلب امداد الفقراء والمساكين داخل القطر والبلد بكل احتياجاتهم من الأضحية، وذلك قياسا علي الزكاة ، حيث ان القاعدة الفقهية تقول لا تنقل الزكاة خارج البلد إلي بلد آخر إلا إذا توفي المساكين من اهل هذا البلد لحاجتهم. وطالب الجندي بضرورة وضع قاعدة بيانات توضح عدد الفقراء وعدد الأضاحي المطلوبة لهم، وعدد ما يتم ذبحه من الأضحية بالفعل داخل مصر ، مؤكدا أن كل هذا يتطلب عملية مسح لعدد الفقراء داخل مصر والتعرف علي توقعات الأضاحي هذا العام وما زاد عن ذلك يمكن ان يسافر إلي أي بلد. كما يؤكد الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق أنه لابد من ذبح الضحية داخل البلد لأن فقراء البلد اولي ولا يجوز لجمعية أو غيرها ان تعلن عن قبول دفع ثمن أضاحي للتضحية بها في بلد آخر، وعليها ان تقوم بالضحية داخل البلد، خاصة أنه لم يحدث اكتفاء للفقراء فهناك أعداد كبيرة منهم بحاجة إلي تلك الأضاحي، والقاعدة انه لا تنقل الزكاة وقياسا عليها الأضحية خارج البلد إلي بلد آخر ما دام هناك فقراء بحاجة إليها. وحول لجوء البعض للأضحية خارج البلد لكونها أرخص من الضحية داخل البلد كما جاء في بعض الإعلانات الأضحية في الصومال وأثيوبيا 500 جنيه قال عاشور: إن الضحية سنة مؤكدة فمن قدر عليها فليقم بها ومن لم يقدر فلا يأثم، ويمكن للمضحي أن يشترك بما معه من مال في أضحية أخري تجزأ علي أكثر من شخص كالبقرة مثلا، وفي هذا اكتفاء، وتنفيذ للسنة» صكوك باطلة الدكتور محمود مهني نائب رئيس جامعة الأزهر يري أنه لا يجوز اطلاقا أن ننقل سنة رسول الله صلي عليه وسلم إلي غير البلد التي يعيش فيه المسلم لأن النبي ضحي في المدينة بكبشين املحين أقرنين وقال عن الأول عن محمد وآله ، وقال عن الثاني وهذا لمن لم يستطع من أمة محمد، وكون الرسول يذبح في المدينة ويوزع الأضحية في المدينة دليل علي ان كل بلد أولي بأضحيته كالزكاة تماما التي يراها القرطبي وغيره ان كل بلد أولي بزكاة قومه. وحول امكانية أن يختار المسلم مكان أضحيته وفقا لظروفه المادية أوضح أن من لا يملك ثمن أضحيته في بلده ليس عليه شيء، لأنه إذا كان الفرض يعافي منه المسلم إن كان لا يقدر عليه كالحج لارتباطه بالاستطاعة فما بالنا بالسنة، مؤكدا أنه لا يجب علي المسلم التعويض عما فاته من أضاحي في السنين الماضي أجهزة رقابية من جهته يقول الدكتور احمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أنه لابد للمسلم في أداء الشعائر من مراعاة الأركان والشروط ليكون العمل علي أحسن وجه حيث يقول تعالي: «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوي القلوب»، موضحا أن ذبح الأضحية خارج البلد به مفاسد اكثر من المنافع، فمن المفاسد الإضرار بالمجتمع بتوقف الحالة الشرائية وهذا إضرار بالأفراد والأجهزة الأخري ، والأمر الثالث انه لا يدري علي وجه اليقين ما صفة ما يقال أنها أضحية بسعر 500 جنيه فإن كان اشتراك فالضان والماعز لا يجزئ إلا عن واحد او اسرة في معيشة مشتركة لكن لا يكون عن مشتركين بأجماع المسلمين وإن كان من البقر او الإبل فيجوز بحد أقصي سبعة. وتساءل كريمة: «والسؤال كيف تعلن جهة أن خروف الأضحية في الصومال وأثيوبيا ب«500 جنيه» والدولة تعلن ان أقل خروف يتعدي 1200 جنيه"، موضحا أنه لا يجوز نقل الأضحية خارج البلد لأنه لم تسد حاجة المصريين في القري والأحياء. ويستطرد قائلا: «إن الإعلانات بأرقام إغراء أمر حوله علامات استفهام وإن كنا لا نشكك في احد او نهون في امر احد ولكن نريد سلامة العمل وحتي لا يفتح الباب للاتجار والتربح، مطالبا بضرورة وجود أجهزة رقابية علي إعلانات الأضاحي وقبل ذلك اعلان رأي الأزهر والإفتاء في مسألة الأضاحي.
