محاولات جادة بدأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقليل الآثار السلبية للتكنولوجيا علي البيئة من خلال مشروع لتقييم اثر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمحمول والانترنت وتقليل اضرارها التي لا تزيد علي 2 % من الانبعاثات الكربونية وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة. اوضح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن منتدي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبيئة الذي عقد في مصر مؤخرا.. يسعي إلي وضع خطة عمل للوصول إلي «خريطة الطريق من القاهرة» التي تراعي احتياجاتنا المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة وتكون دليلا ونموذجا استرشاديا للدول العربية والإفريقية في هذا المجال. أضاف أنه تم البدء في مشروع لتقييم الاثر البيئي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مثل تقييم آثار المحمول والانترنت علي البيئة، من خلال 30 شريكا في القطاع الخاص وخبراء البنك الدولي. وأشار إلي دور مصر الريادي والدور الاقليمي فيما يخص تكنولوجيا المعلومات الخضراء والاقتصاد الاخضر والبيئة وتغير المناخ وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال والاهتمام بالمباني الذكية التي تتماشي مع المعايير المطلوبة مثل القرية الذكية أو المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ونوه إلي بشبكات الاتصالات والمعلومات والبنية الاساسية للقرية الذكية التي تستخدم أقل انبعاثات للطاقة والكربون، ما يعني أن القرية الذكية مثالا علي التطبيقات الخضراء، لافتا إلي دور الابداع والابتكار في الوصول لحلول تكنولوجية صديقة للبيئة. أشار الدكتور طارق كامل إلي قوة تأثير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري بما يولده من عوائد تصل إلي 50 مليار دولار للخزانة المصرية، ونمو القطاع مع وصول مشتركي الانترنت إلي 20 مليون مستخدم، و60 مليون مشترك محمول، و9 ملايين مشترك في الهواتف الثابتة. قال" يلقي هذا النجاح علينا بمسئوليات تتعلق بدعم ما يخص معالجة النفايات الالكترونية بشكل أكثر صداقة للبيئة". أوضح أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسهم بنحو 2 من الانبعاثات الكربونية التي يمكن تخفيضها بشكل ملموس مع ترشيد الطاقة وتخفيض هذه الانبعاثات لافتا الي أن فودافون وفرانس تليكوم حققا نجاحات ملموسة في مجال اتباع السياسات الخضراء. ولفت الدكتور طارق كامل إلي أنه سيتم عرض الخطة المصرية المتعلقة بالسياسات الخضراء علي الخبراء المشاركين في المنتدي من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ودعا ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة إلي النظر في التأثيرات المتوقعة علي البيئة والعلاقة بين البيئة وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، حيث تلعب هذه الصناعة دورا إيجابيا في مجال العمل البيئي ودعم اتخاذ القرار للادارة السليمة بيئيا ، مضيفا أن صناعة التكنولوجيا من جهة أخري تمثل ضغوطا علي البيئة في ضوء التطورات المتلاحقة في هذا القطاع. وأشار إلي أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء تساهم في دعم منظومة البحث العلمي في مجال البيئة من خلال إتاحة الاجهزة والمعدات المتقدمة ونظم المعلومات المطلوبة لرصد وتحليل المشاكل البيئية. وحض علي تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات من خلال استخدام تقنيات موفرة للطاقة ، ودعم المبادرات وبرامج البحث والتطوير في مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة ، وتنفيذ مشروع لإعادة المخلفات الالكترونية.. اشار خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسب الالي ان الشعبة تتبني مشكلة التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية لخطورتها، موضحا ان الشعبة تطالب بمشروع قومي تساهم فيه منظمات العمل المدني والشركات العاملة في مجال الحاسبات وشركات المحمول في انشاء مصانع لتطوير المخلفات الالكترونية ،لاسيما بعد تقنين استيراد الحاسبات المستعملة للحفاظ علي سلامة البيئة.