تتجه بعض الحركات العمالية المعارضة إلي إقامة دعوي قضائية للطعن علي محاولات تأجيل الانتخابات العمالية لمدة عام والتي أعلنها حسين مجاور رئيس الاتحاد مؤخرًا في ظل استمرار القيادات النقابية رغم خروجها علي المعاش. وطالب مصطفي نايض قيادي بحركة عمال من أجل التغيير بضرورة مقاومة العمال لقرار تأجيل الانتخابات النقابية والمطالبة بإلغائه من خلال تحركات عمالية منظمة ترفع شعار «لا للتأجيل» ودعوة الجمعية العمومية للنقابات العامة للاستفتاء علي قرار التأجيل حتي يكون هذا القرار نابعًا من إرادة العمال وليست من قيادات بعيدة عن الحركة النقابية وخاصة مع عدم تعارض ذلك مع الانتخابات الرئاسية والتي تجري في دوائر الجمهورية بينما الانتخابات النقابية تجري في المصانع لافتًا إلي بدء الدعاية الانتخابية في كثير من المواقع العمالية في أشكال متعددة منها إمساكيات وكروت تهاني وغيرهما. ويضيف: إذا ما تم إعلان إقرار التأجيل بشكل نهائي سوف يتم رفع دعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية بالطعن علي قرار التأجيل وذلك باتباع الإجراءات القانونية التي تدعم حقوق العمال مع دعم كامل من القيادات من خلال لقاءات مع قيادات العمال وحشد القوي المعارضة لهذا الاتجاه وكذلك حشد العمال من خلال لقاءات عمالية منظمة بالإضافة إلي الدورات التدريبية الخاصة بالعمل النقابي. أما سيد حنفي أمين عمال الحزب الناصري والقيادي العمالي فدعا إلي سرعة إجراء تعديلات خاصة بقانون النقابات العمالية لعودة الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية ولا يجوز حلها بدون حكم قضائي وعودة الدور المحوري للجمعية العمومية للنقابات في الحركة العمالية والسماح بالتعددية النقابية من خلال طرح أكثر من اتحاد أو أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة وهذا ما دعا إليه المشروع القانوني الخاص بالنقابات النقابية الذي تم إعداده بمشاركة 17 حزبا و42 منظمة مجتمع مدني. وقال عبدالرشيد هلال أمين عمال حزب التجمع «لابد أن تكون مدة الدورة النقابية الواحدة ثلاث سنوات وقرار التأجيل مقبول هذا العام فقط بغض النظر عن التبريرات المطروحة مع عدم تكرار هذا التأجيل في الدورات المقبلة واقتصار الدورة علي ثلاث سنوات فقط مطالبًا بعرض التعديلات علي قواعد العمال لإبداء الرأي فيه. وتابع: يتم حاليًا تنظيم دورات تدريبية لكيفية إدارة العمل النقابي وتاريخ الحركة النقابية والعمالية وإعداد اللوائح التنظيمية وكيفية قراءة الميزانية وغيرها.
