أكد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري أنه قد تقرر دمج شركة مصر لتجارة السيارات في شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات، وذلك بهدف تطوير عمل الشركات والنهوض بها وخلق كيان قوي قادر علي المنافسة وأضاف أن الشركات الباقية في حوزة الدولة وليست للبيع وأن الشركة القابضة تدرس حالياً الدخول في شراكات مع مجموعات استثمارية عربية وأجنبية بغرض التطوير والتنمية وأشار رئيس الشركة القابضة إلي أنه لا يوجد حالياً أي مديونيات علي الشركات التابعة حيث تم تسوية جميع المديونيات وقد وجه اللواء محمد يوسف تعليماته لرؤساء الشركات التابعة بضرورة تكثيف الجهود لتطوير أداء الشركات والتعاون التام مع مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات لإنهاء الملاحظات الواردة بالتقارير وشدد علي أهمية الاهتمام بدور الشركات التابعة في خدمة المجتمع والمسئولية الاجتماعية التي تتضمن حقوق العمال والمحافظة عليها وتحقيق الشفافية والإفصاح والحفاظ علي البيئة ومكافحة الفساد. .. وعلي التوازي من ذلك ومواصلة لمسيرة التميز حققت نتائج أعمال العام المالي 2009 / 2010 تحسناً ملحوظاً في أداء الشركات ويتضح ذلك من إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام للشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري. وأرباح بلغت 1.096 مليار جنيه حيث حققت الشركات التابعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 التي تشمل ثلاث شركات حاويات ( الإسكندرية ودمياط وبورسعيد) والمستودعات والقناة للتوكيلات وخمس شركات تجارة وثلاث شركات نقل الركاب والهندسية والنيل لإصلاح السيارات والعربية للشحن والتفريغ وإجمالي إيرادات 3.4 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه في العام السابق وصافي أرباح بلغت 723 مليون جنيه مقابل 715 مليون جنيه في العام السابق وقد بلغت جملة الاستثمارات المنفذة مبلغ 276 مليون جنيه وكذلك فقد حققت الشركات التابعة للقانون 159 لسنة 1981 التي تشمل شركات نقل البضائع وآمون وممفيس وطيبة للتوكيلات الملاحية والسويس للشحن والتوريدات والشركات المشتركة نمواً في أرباحها المحققة خلال العام المالي 2009 / 2010 حيث بلغ إجمالي إيراداتها 1.812 مليار جنيه بصافي أرباح 372 مليون جنيه وجملة الاستثمارات المنفذة خلال العام 14.6 مليون جنيه.
