صرح اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل بأنه تقرر دمج شركة مصر لتجارة السيارات في شركة النيل لصناعة واصلاح السيارات بهدف تطوير عمل الشركات والنهوض بها. وأكد أن الشركات الباقية في حوزة الدولة ليست للبيع وان الشركة القابضة تدرس حاليا الدخول في شراكات مع مجموعات استثمارية عربية بغرض التطوير والتنمية وليس بهدف البيع, وأشار رئيس الشركة القابضة إلي أنه حاليا لا يوجد أي مديونيات علي الشركات التابعة للشركة القابضة لدي البنوك فقد تم تسوية جميع المديونيات. و دعا رئيس الشركة القابضة رؤساء الشركات التابعة بتكثيف الجهود لتطوير ادارة الشركات والتعاون التام مع مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات لتصفية الملاحظات الواردة بالتقارير وأكد أهمية دور الشركات التابعة في خدمة المجتمع والمسئولية الاجتماعية والتي تشمل حقوق العمال والمحافظة عليها وتحقيق الشفافية والافصاح والمحافظة علي البيئة ومكافحة الفساد. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري لاعتماد نتائج أعمال الشركات عن العام المالي2009/.2010 وقد أظهرت نتائج الأعمال ان اجمالي الايرادات المتحققة للشركات التابعة للقانون(203) والتي تشمل3 شركات حاويات والمستودعات والقناة للتوكيلات و5 شركات تجارة و3 شركات نقل الركاب والهندسية والنيل لاصلاح السيارات والعربية للشحن والتفريغ, بلغت4,3 مليار جنيه مقابل2,3 مليار جنيه في العام السابق وصافي أرباح بلغ723 مليون جنيه مقابل715 مليون جنيه في العام السابق واجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ276 مليون جنيه. وبالنسبة للشركات التابعة للقانون159 والتي تشمل شركات نقل البضائع وآمون وممفيس طيبة للتوكيلات الملاحية والسويس للشحن والتوريدات والشركات المشتركة, فقد أظهرت نتائج الأعمال نموا حيث بلغ إجمالي الايرادات1.8 مليار جنيه وصافي أرباح بلغ372 مليون جنيه واستثمارات منفذة بلغت14.6 مليون جنيه ويتضح أن أجمالي الإيرادات للشركات التابعة بلغت نحو2,5 مليار جنيه والأرباح بلغت مليار جنيه.