مع تسارع الناس في الأيام المتبقية من شهر رمضان لإخراج زكاة اموالهم وزكاة الفطر تزداد اعلانات الجمعيات الاهلية في جمع العديد من التبرعات من اموال الزكاة لا سيما ان هناك مبالغ طائلة يتم جمعها من الزكاة في هذا الشهر، إلا ان بعض علماء الأزهر حذروا من اخراج الزكاة للجهات الأهلية التي تتخذ من رمضان فرصة للم اموال الزكاة، كما حذروا من وضعها في صناديق النذور وبعض المساجد التي يتم فيها خصم جزء من نصيب الزكاة للقائمين علي المسجد ما يؤدي لضياع حقوق الفقراء بداية يؤكد الدكتور مصباح حماد وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر السابق أنه من الأفضل في زماننا أن يخرج الإنسان زكاته بنفسه للفقراء والمساكين، وأن يبحث عنهم حيث أنهم كثيرون في ظل الغلاء المعيشي، خاصة أن الزكاة إذا لم تصل لمستحقيها فلا تكون زكاة. ويقول مصباح: «إنه وفقا لقواعد الفقه الإسلامي في الركن المالي للإسلام وهو الزكاة فإن المسئول عن القيام باعطاء الزكاة لمستحقيها هو بيت المال التابع للدولة، وبما أنه لا يوجد هذا البيت الآن فالذي يقوم باخراج الزكاة هو مالك المال فيعطيها لمستحقيها، فإذا لم يتمكن هو بنفسه فعليه ان يوكل غيره ومن ثم فإن الوكيل هو الذي يقوم بتوزيعها علي مستحقيها". ويستطرد قائلا:"إن توزيع الزكاة يكون بتوجيه من المالك بأن يحدد له أشخاص او جهات من أصناف الزكاة، فهذا هو الأصل والمفروض في الوكيل ان يكون امينا فلا يخون في الزكاة ولكن بالمشاهدة وبما نراه فهناك جهات كثيرة تقوم بمال الزكاة إلا أنها تأخذ منها قسطاً كبيراً إذ يزعمون أنهم من العاملين عليها، ومعلوم أن العاملين علي الزكاة لهم نصيب من الزكاة إلا أن هذه الجهات تجعل نصيب العاملين الجانب الأكبر وهناك جهات تدعم وجودها ونشاطها الذي تمارسه بأن تأخذ أموال الزكاة وتصرفها وتكون هي التي في الصورة، أما أصحاب المال فلا يعرفهم أحد وما يأخذ السمعة هو تلك الجهة التي اعطيت لها اموال الزكاة وقامت بصرفها". ويشدد علي ان هناك مشكلة تحدث في الريف المصري وهي أنه قد توجد جهة مثلاً في قرية تزعم أنها تجمع أموال الزكاة فاعطاها الناس الزكاة فقامت بصرفها علي أقاربهم فقط فحرموا كل الفقراء بالقرية وأعطوها للأقارب، واكتسبوا سمعة ومكانة عند الناس لأنهم يقومون بتوزيع الزكاة فالناس تجاملهم، ولذلك لا أشجع أبداً أن تعطي الزكاة لجهة معينة ولا عن طريق وسيط حتي لا تضيع أموال الزكاة، فنحن لسنا غرباء عن بلدنا فكل واحد منا يعرف في منطقته الفقراء فيقوم هو بتوزيعها أما الشيخ محمد عبد العزيز رئيس لجنة الفتوي بالأزهر فيؤكد أن الزكاة لها نصاب ومصارف ثمانية حددها القرآن الكريم، ولاينبغي لأي أحد الأخذ منها أما ما يحدث من وجود بعض الجهات بجمع الأموال وتخصيص جزء منها للعاملين بها قد يشوبه شائبة، فمصرف العاملين عليها في الزكاة كان صنف من أصناف الزكاة أيام الرسول والخلفاء حيث كانوا يرسلون أفراداً لجمع أموال الزكاة من الولايات واول من فعل ذلك الرسول صلي الله عليه وسلم، علي اعتبار أن هذا الصنف " أي القائمين علي جمع الزكاة " يأخذ الثمن، ولا يزيد علي ذلك. ويضيف إنه حاليا تم إلغاء هذا الصنف لأنه لم يعد هناك عمال ينتقلون إلي البلاد لجمع الزكاة.. اما ما تقوم به وزارة التضامن بالسماح لبعض الجمعيات بجمع تبرعات لصرفها في وجوه الخير، ولديهم محاسبون ويسمحون لهم بأخذ جزء من الزكاة علي انهم من العاملين عليها، فذلك اجازه بعض الشيوخ القدماء كالشيخ شلتوت وبعض الشيوخ القدماء. ويؤكد أن الرأي الراجح أنه لا يوجد جمع زكاة بالمعني الذي كان يتم به، وبالتالي فلا يجوز للقائمين علي تلقي الزكاة أخذ جزء منها، فلم يعد الحاكم يرسل عاملين لجمع الزكاة وإنما كل شخص يخرج زكاته الآن .
