كشفت تقارير رقابية لوزارة التضامن الاجتماعي عن تضاعف الاقبال علي شراء الخبز المدعم مع ارتفاع أسعار البدائل الأساسية مثل المكرونة والمخبوزات الافرنجية له بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمي، كما رصدت التقارير زيادة معدلات تهريب الدقيق المدعم خلال الفترة الأخيرة للمخابز السياحية وغير المرخصة التي تسعي للحصول علي الدقيق المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة. واحبطت أجهزة الوزارة 300 طن دقيق خلال الأسبوع الماضي في 15 محافظة وجاء الدقيق المستخدم في الخبز الطباقي في مقدمة الأنواع التي يتم تهريبها، حيث يصلح لصناعة المخبوزات الافرنجية والكنافة وكحك العيد لارتفاع درجة نقاوته. ورصد التقرير تزايد الاقبال علي الخبز المدعم وشراء كميات كبيرة منه لا تستخدم بالضرورة للطعام ولكن تقدم كاعلاف رخيصة للحيوانات، وأوضحت التقارير أنه تم تحرير أكثر من 650 مخالفة للدقيق الطباقي، لمخابز ممتنعة عن إنتاج حصص الدقيق المسلمة، أو إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، أو البيع بأسعار أزيد من الأسعار المحددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي متابعة الشركات الموردة لكميات الدقيق الطباقي المسندة لها من خلال المناقصة رقم 7 لتوريد 73 ألف طن شهريا، بأسعار تتراوح من 1450 إلي 1825 جنيها، وأوضح التقرير إلي المناقصة بدأت من أول يوليو الماضي وتستمر حتي نهاية شهر سبتمبر، ويتم توريد الكميات من خلال 28 شركة. أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن الحكومة ملتزمة بتوفير الدعم المخصص لرغيف الخبز المدعم ولن يتم تخفيض أي كميات من الدقيق المخصص للمخابز تحت أي سبب، ولفت الوزير النظر إلي أنه تتم زيادة حصص الدقيق للمناطق التي يقل فيها نصيب الفرد عن المستويات الطبيعية وخاصة المناطق الأكثر احتياجا، وأضاف إلي أن لا توجد أزمة في القمح كما يقال، لأن الأقماح موجودة في مناشيء كثيرة وبكميات كبيرة، ولكن المشكلة في ارتفاع أسعار عن الحدود المتوقعة، وهذا الأمر يتم تداركه من جانب الحكومة بتوفير مخصصات مالية إضافية. وأضاف المصيلحي إلي أن المناقصات التي تطرحها هيئة السلع التموينية يتقدم لها كميات تزيد علي عن مليون طن في المناقصة الواحدة، وأكد أن زيادة أسعار القمح عالميا، وارتفاع أسعار الدقيق تضغط بشدة علي الرغيف المدعم، لتهريبه إلي الأسواق السوداء والاستفادة من فروق الدعم، موضحا أن سعر طن الدقيق البلدي يسلم لأصحاب المخابز ب160 جنيها. وأوضح المصيلحي إلي أن الحملات الرقابية تتابع إنتاج الرغيف المدعم علي مدار اليوم لإنتاج حصص الدقيق، لافتا إلي أن فصل الإنتاج عن التوزيع يساعد في رقابة الإنتاج، لأن أصحاب المخابز ملزمون بتسليم عدد معين من الأرغفة مقابل حصص الدقيق المسلمة لهم، ويتم البيع من خلال منافذ محددة بعيدا عن حلقة الإنتاج، للتأكد من إنتاج حصص الدقيق. وإصدر الوزير تعليمات مشددة للمديريات بتنظيم حملات رقابية مستمرة لمراقبة متعهدي الدقيق المكلفين بنقل حصص الدقيق من المطاحن إلي المخابز البلدية لمنع تهريب الدقيق إلي السوق السوداء، وأكد الوزير أنه لا تهاون في مراقبة المخابز المنتجة للخبز البلدي المدعم، للتأكد من إنتاج كامل حصة الدقيق المسلمة للمخبز، وبيعه للمستهلكين بالأسعار المحددة، والتأكد من حصول المستهلكين علي احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر «واصفا» حصص الدقيق المدعم التي تصرفها الوزارة لأصحاب المخابز بأنها تعتبر «بضاعة أمانة» لديهم، وعليهم أن ينتجوا الحصة كاملة وتسليمها للمستهلكين وقال: «إن علي أصحاب المخابز الالتزام بعوامل إنتاج رغيف الخبز المدعم وتحسين جودته».