تواصل وزارة الموارد المائية والري تكثيف حملاتها لازالة الأقفاص السمكية المخالفة علي فرع رشيد والتي بدأت منذ ثلاثة أسابيع في البحيرة وطنطا.. وجاء ذلك بعد أن اضطرت وزارة الاسكان والمرافق العمرانية لإغلاق عدد كبير من مآخذ محطات الشرب علي فرع رشيد والتي تخدم مناطق متفرقة بمحافظة البحيرة وطنطا نتيجة ارتفاع نسبة التلوث بالمياه وبما رأت الوزارة معه عدم صلاحيتها بنسبة كبيرة للاستخدامات المنزلية وخوفا من الاضرار بصحة المواطنين ,وتجنبا لظهور أي حالات تسمم بمياه الشرب، بسبب ارتفاع كميات المواد الضارة والعالقة بمياه رشيد. وتلقي د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري استغاثة من وزير الاسكان المهندس أحمد المغربي يشكو فيها من ارتفاع نسبة التلوث بالقرب من مآخذ مياه محطات الشرب بسبب القاء نسبة كبيرة من المواد الضارة ضمن الأعلاف المستخدمة لتربية الأسماك بالأقفاص والمزارع السمكية المقامة داخل مجري نيل رشيد وبالمخالفة للقانون. وكلف علام قطاع حماية النيل بالوزارة بتكثيف حملات الإزالات الفورية للأقفاص السمكية المخالفة وتحرير محاضر فورية ضد أصحابها ومع المتابعة والمرور اليومي لمهندسي الوزارة للتأكد من عدم معاودة المخالفة. وكشف مصدر مسئول بالوزارة ل"روزاليوسف" أن مشروع تعديلات قانون الري الجديد يتضمن مواد تحظر اقامة المزارع السمكية داخل المياه العذبة، الا أنها تسمح بمهلة تصل الي عامين لإزالتها مع دفع رسوم نظير استخدام المياه تصل إلي 50 قرشا للمتر المكعب الواحد من المياه حتي تمام الإزالة وتؤول حصيلة هذه المبالغ الي صندوق جديد للغرامات ينشأ بقرار من وزير الري.. وأكد أن القانون ينص علي ازالة الأقفاص السمكية في المياه العذبة أيضا مع مهلة سنة لأصحابها مقابل رسوم تصل إلي 500 جنيه للمتر المسطح من مساحة القفص السمكي الواحد حتي تمام الإزالة وفي حالة عدم الالتزام بالازالة في المهلة المحددة تتولي الوزارة تنفيذ الازالة علي نفقة المخالف مع ازالة مصدر التغذية بالمياه في حالة المزارع السمكية، ويعاقب أصحابها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه.