من وادي كركر: أيسكن النوبيون في البيوت التي تبنيها الحكومة لهم حيث أرادوا.. أم سوف يحصلون عليها ويبيعونها؟ هذا سؤال اختتمت به مقالي بالأمس تحت عنوان (النوبة.. حين ترضي). في خيمة، حاول المعنيون أن يجعلوها محتملة، في ظهير القري الثمانية التي تبني في (وادي كركر) للنوبيين، طرح نائب في مجلس الشعب رؤيته حول ضرورة أن تتوافر مشروعات تنموية إلي جانب القري، ليعمل فيها الساكنون القادمون إلي بيوت يتسارع الإيقاع لكي تكتمل قبل ديسمبر.. وقد رد وزير الإسكان أحمد المغربي بأن القري ليست بعيدة عن قلب أسوان (حوالي 20 كيلو متراً)، وأن أغلب من سوف يسكنون فيها لديهم أعمالهم بالفعل. وجهة نظر الوزير تحترم، خصوصاً إذا كانت عملية بناء القري الثمانية في حد ذاتها قد تم تدبير تمويلها بُعيد إعداد الموازنة في العام الماضي. معني المطالبة بمشروعات للتوظيف في المكان الجديد أن هذا سوف يحتاج تمويلا إضافيا.. والأهم أن الحكومة وهي تستجيب للطلب النوبي بناء علي تعليمات الرئيس.. إنما وفرت المسكن.. والمرافق.. والخدمات المطلوبة للإقامة.. وأن علي أهلنا في النوبة أن يتحفزوا.. وينشطوا اقتصادياً من جانبهم.. وبدلاً من أن تصرخ بعض أصوات النوبة في الخارج ادعاء بوجود ظلم علي ذويهم.. ليس أقل من أن يحولوا من مدخراتهم لإقامة مشروعات واستثمارات في مصر. هناك رأي آخر يقول إننا لا نريد أن تتكرر مشكلة قري مركز (نصر النوبة).. حيث بنيت القري بدون أن تلحقها التنمية.. بعد أن تمت عمليات التهجير.. وأن النوبيين هناك أغلبهم موظفون.. لا يجدون ما يفعلونه بعد الظهيرة.. ورواتب الوظائف محدودة.. والزراعات دخلها ضيق نوعا ما. وهذا كلام بدوره له وجاهته.. وإذا كانت قري (وادي كركر) سوف تتمتع بمستوي عال من الخدمات الصحية والتعليمية والدينية.. وغيرها.. وإذا كان أغلب السكان الذين سيفدون إلي (قري كركر) لديهم أعمال بالفعل ومصادر دخل.. وإذا كان من المعروف أن هناك مناطق للزراعة سوف تخصص في أماكن أخري علي بعد كيلو مترات بسيطة.. فإنني أعتقد أن علي أهلنا في النوبة أن يفكروا في معادلة جديدة. طبعا أنا أربأ بهم عن أي عمليات (تسقيع) للمساكن.. أو استغلال حل المشكلة العامة لتحقيق منافع شخصية.. حتي لو كان بعض المستحقين قد باعوا بيوتهم بالفعل قبل أن يكتمل بناؤها (أحدهم حصل فعلا علي 75 ألف جنيه).. دعنا من هذه الحالات الفردية.. ولنتمن ألا تكون ظاهرة عامة.. فأهلنا في النوبة لديهم مشكلة بالفعل وهي تجد طريقها إلي الحل علي أرض الواقع.. و(المسقعاتية) قلة. المعادلة التي أعنيها من جزءين.. الأول هو أن تتضمن العقود نصوصا لا لبس فيها تضمن أن المقيم في المسكن هو من يستحقه.. وليس من اشتراه ممن طالب به. مع الوضع في الاعتبار أنني لا أستطيع أن أتخيل أن موضوعا ملحاً بهذا الشكل، وكانت له أبعاد سياسية خطيرة، يمكن أن يتحول بين يوم وليلة إلي موضوع يتم التربح العقاري منه. الجزء الثاني من المعادلة هو أن تتوازي الإقامة مع التنمية.. أي أن تتدرج عمليات التنمية مع نمو المشروعات التي يمكن إقامتها بحيث تستفيد منها مناطق الإقامة المختلفة المقرر أن تبني فيها القري المتفق عليها مع كبار النوبيين منذ أشهر.. ما يعني أنه كلما تأكد رسوخ المقيمين في القري كان هذا دافعا ومحفزا لمزيد من التنمية.. وإلا فإن الإنفاق علي التنمية سيكون عبارة عن أموال أهدرت بينما من طالبوا بالمنازل تركوها بلا إقامة.. أو باعوها لآخرين.. خصوصا إذا كان في الخطة زراعة 10 آلاف فدان.. وتنمية بمليار جنيه علي الأقل. ونعود غداً إلي المسألة من زاوية أخري. الموقع الإليكترونى: www.abkamal.net البريد الإليكترونى: [email protected]
